آثار قرارداد جدید SBA بین صربستان و صندوق بین‌المللی پول

توافق SBA فرم بسیار قوی‌تری از همکاری است که بر اساس آن، دولت یک کشور مقدار مشخصی پول را با شرایط مطلوب‌تری نسبت به بازار دریافت می‌کند (با نرخ بهره 2.5 تا 3 درصد)، اما در ازای آن ملزم به تحقق اهداف معین در انجام امور سیاست اقتصادی است.

در دسامبر سال گذشته، هیات اجرایی صندوق بین‌المللی پول در حمایت از برنامه اقتصادی توافق شده با صریستان، یک قرارداد جدید دو ساله به مبلغ 2.4 میلیارد یورو به شکل Stand-by Arrangement یا SBA برای این کشور تصویب کرد. طبق این قرارداد، صندوق «با در نظر گرفتن چالش‌های موجود در عرصه اقتصادی جهانی، به حل نیازهای نوظهور صربستان برای تامین مالی داخلی و خارجی کمک خواهد کرد و از سیاست‌ها و فعالیت‌های کلان اقتصادی دولت به منظور اجرای اصلاحات زیرساختاری با تمرکز بر بخش انرژی حمایت خواهد کرد».

 توافق SBA فرم بسیار قوی‌تری از همکاری است که بر اساس آن، دولت مقدار مشخصی پول را با شرایط مطلوب‌تری نسبت به بازار دریافت می‌کند (با نرخ بهره 2.5 تا 3 درصد)، اما در ازای آن ملزم به تحقق اهداف معین در انجام امور سیاست اقتصادی است. از زمان تاسیس صندوق بین‌المللی پول در سال 1952، قرارداد SBA ابزار اصلی اعطای وام صندوق بین‌المللی پول، به ویژه برای کشورهای دارای بازارهای نوظهور بوده است. SBA در سال 2009 به منظور انعطاف‌پذیری بیشتر و رفع نیازهای کشورهای عضو، ارتقا و بهبود یافت و شرایط استفاده از آن ساده شد. این امر صندوق بین‌المللی پول را قادر می‌سازد تا با انعطاف بیشتری به نیازهای مالی خارجی کشورها پاسخ دهد و از سیاست‌های تعدیل آنها با تامین مالی کوتاه‌مدت حمایت کند.

رابطه صربستان با صندوق بین‌المللی پول در بیست سال گذشته (که طی آن صربستان با این صندوق 9 سند امضا کرده است)، مراحل مختلفی را طی کرده است؛ از سیاست آشکار «هویج و چماق» گرفته، تا چندین سال تاخیر در اجرای توافق، تا تقدیر آشکار صندوق بین‌المللی پول از سیاست دولت صربستان و «پایبندی این کشور به اصلاحات اقتصادی». همچنین در سال 2012 توافقات با صندوق بین‌المللی پول به میزان 1.1 میلیارد یورو به دلیل ضمانت‌های بسیار بزرگتر برای اعطای وام به شرکت‌های دولتی و بدهی بیشتر کشور نسبت به آنچه که قبلا توافق شده بود، مسدود یا تعلیق شد.

با انعقاد این قرارداد SBA جدید بین صربستان و صندوق بین‌المللی پول برای حمایت از بودجه و اجرای اصلاحات طی سال‌های 2023 تا 2024، یک نوع نظارت دقیق‌تر توسط صندوق بین‌المللی پول اعمال خواهد شد که یک چرخش جهت قطعی در سیاست اقتصادی صربستان است. این بدان معناست که طی دو سال آینده، دولت باید برای اقدامات کلیدی اقتصادی، به ویژه اقدامات مربوط به کنترل بیشتر وضعیت مالیه عمومی، سیاست‌های مالی، مدیریت شرکت‌های دولتی و اصلاحات ساختاری، موافقت صندوق بین‌المللی پول را کسب کند.

صربستان بلافاصله تمام 2.4 میلیارد یورو را تحویل نگرفته است، بلکه بخشی از آن به میزان تقریبی 1 میلیارد یورو را دریافت کرد و استفاده بیشتر از این بودجه پس از تکمیل موفقیت‌آمیز ارزیابی‌های شش ماهه مفاد SBA قابل دسترسی خواهد بود. تحویل گرفتن بخش بیشتر وام برای سال 2023 در نظر گرفته شده و مبلغ باقی مانده برای سال 2024 به عنوان «وجوه احتیاطی و ذخیره» تلقی می‌شود. استفاده از فرمت SBA می‌تواند گاها برای شرایط داخلی دولت نامطلوب باشد، زیرا تقاضاهای صندوق معمولا در راستای صرفه‌جویی، کاهش هزینه‌های عمومی، کاهش کسری بودجه و بدهی عمومی و در صورت لزوم حتی کاهش دستمزدها و حقوق بازنشستگان می‌باشد.

علاوه بر رفع نیاز مالی، صربستان برای اعتبار بیشتر خود نزد سرمایه‌گذاران خارجی نیز به قراردادهای SBA نیاز دارد؛ زیرا با وجود ترتیبات سخت‌تر فعلی در مقایسه با ترتیبات قبلی، قرارداد SBA با صندوق بین‌المللی پول، به طور ضمنی به این معنی است که این نهاد «تایید می‌کند که دارایی عمومی صربستان با ثبات است.» اخیرا سرمایه‌گذاران خارجی تمایلی به سرمایه‌گذاری در صربستان با نرخ بهره پایین ندارند که این روند در سراسر جهان و نه تنها در صربستان به دلیل نرخ بالای تورم وجود دارد. از این نظر وجود قرارداد SBA با صندوق بین‌المللی پول، که بر اساس آن صندوق، امور مالی عمومی را به طور دقیق کنترل می‌کند، اطمینان بیشتری را برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌نماید و صربستان در نهایت قادر است وام‌های مورد نیاز خود را با نرخ بهره کمتری دریافت کند.

در ژانویه 2023 زمان بازپرداخت وام‌های کلانی به ارزش تقریبی حدود 900 میلیون یورو رسید، بدان معنا که صربستان دوباره وارد یک زنجیره بی‌پایان اخذ وام می‌شود. به نفع صندوق بین‌المللی پول است که از روان بودن قابلیت پرداخت‌های بین‌المللی صربستان اطمینان حاصل کند و این کشور هیچ مشکلی در پرداخت تعهدات خود نسبت به خارج از کشور نداشته باشد. قرارداد SBA با صندوق بین‌المللی پول منعقد شده تا به سرمایه‌گذاران خارجی که بدهی صربستان را خریداری می‌کنند، اطمینان دهد که این کشور در حال انجام یک سیاست اقتصادی معنادار و مسئولانه بوده و به عبارت دیگر، این کشور سرمایه لازم برای بازپرداخت این بدهی‌ها را دارد.

تخمین زده می‌شود که در سال 2023، صربستان باید کسری در تامین مالی عمومی‌که در سطح 3 تا 3.5 درصد تولید ناخالص ملی خواهد بود را جبران کرده و همچنین لازم است زمان بازپرداخت بدهی‌هایی که سررسید آن فرا می‌رسد، مجددا برنامه‌ریزی شود. به همین دلیل است که صربستان به مقدار قابل توجهی پول نیاز دارد: یعنی حدود 7.8 میلیارد یورو. طبق برآوردهای دولت، وام صندوق بین‌المللی پول حدود یک سوم سرمایه مورد نیاز را تامین می‌کند.

نرخ بهره اوراق قرضه درازمدت یورویی در بازار جهانی به حدود هفت درصد رسیده است که صربستان در زمان بحران مالی جهانی و قبل از تثبیت وضعیت مالی خود پرداخت می‌کرد. بنابراین می‌توان گفت یکی از دلایل اصلی همکاری نزدیک‌تر با صندوق بین‌المللی پول نیاز به بازپرداخت بدهی‌های خارجی به طلبکاران در شرایط سخت است. نرخ بهره در حال افزایش است و انتظار می‌رود کسری تراز تجارت خارجی صربستان به دلیل افزایش هزینه‌های واردات انرژی افزایش یابد. بنابراین لازم است که در شرایط مطلوب‌تری نسبت به شرایط بازار وام گرفت.

مطمئناً صرفه‌جویی در مخارج دولتی ضروری خواهد بود، جایی که مانند گذشته، بزرگترین اقلام هزینه‌ای دولت تحت کنترل مستقیم صندوق بین‌المللی پول قرار خواهد گرفت و در درجه اول حقوق و مزایای کارکنان دولتی، به ویژه در مواردی که شرکت‌های دولتی با ضرر کار می‌کنند را تحت تاثیر قرار خواهد داد. تشدید کنترل همچنین شامل حقوق و مستمری بازنشستگی نیز می‌شود.

بنابراین، مدیریت شرکت‌های دولتی مساله‌ای حساس خواهد بود که اعمال اصلاحات در آن چندین سال به تعویق افتاده است و عمدتا مدیریت این شرکت‌ها توسط کادرهای حزبی به صورت کفیل و سرپرست این شرکت‌ها می‌باشد. صندوق بین‌المللی پول از صربستان خواهد خواست تا سیستم دستمزد‌ها در بخش دولتی را اصلاح کند و مدیریت شرکت‌ها در بخش تولید و توزیع انرژی را بهبود بخشد و میزان یارانه‌های دولتی در این بخش را کاهش دهد. اگر قرار باشد به طور خلاصه اهمیت قرارداد جدید SBA با صندوق بین‌المللی پول را ارائه دهیم، باید گفت این قرارداد بایستی به تامین نیازهای مالی خارجی و نیازهای مالی ناشی از افزایش هزینه‌های واردات انرژی و وخامت شرایط تامین مالی جهانی، کمک کند.

مهمترین دستورالعمل‌های مطرح شده برای صربستان در قرارداد جدید با صندوق بین‌المللی پول عبارتند از:

- تعدیل تعرفه‌های انرژی و اصلاح ساختاری برای بازگرداندن ترازهای مالی شرکت‌های تولید و توزیع برق EPS و شرکت گاز Srbijagas ظرف مدت دو سال، ضمن کاهش تاثیر آن بر خانوارهای آسیب‌پذیر و حمایت از شرکت‌های تولید و توزیع انرژی از طریق نقل و انتقالات مالی کوتاه‌مدت.

- سیاست پولی و مالی قاطع برای کنترل تورم و حمایت از نرخ تثبیت شده ارز.

- شفافیت مالی بیشتر و اصلاحات بودجه‌ای به منظور حمایت از انضباط مالی و اجرای موثر قوانین مالی جدید.

همان‌طور که در سند صندوق بین‌المللی پول آمده است، مهمترین مساله برای ثبات اقتصاد کلان صربستان، توانمندسازی دو شرکت EPS و Srbijagas برای تامین هزینه‌ها و تثبیت تولید برق است. صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد که EPS در سال 2023 به مرحله‌ای برسد که قادر باشد هزینه‌های عملیاتی خود را پوشش دهد، در حالی که انتظار می‌رود این امر در Srbijagas تا پایان دوره اعتبار قرارداد SBA، یعنی تا پایان سال 2024 تحقق یابد. این مساله تا حد زیادی با افزایش قیمت برق و گاز در چندین نوبت محقق خواهد شد. در چنین شرایطی قدرت خرید و سطح زندگی شهروندان، که در حال حاضر به دلیل افزایش قیمت‌های فعلی در سطح پایینی قرار دارد، بیشتر کاهش می‌یابد.

اگر صربستان در وضعیت اقتصادی خوبی قرار داشت و اصلاحات اقتصادی را اجرا کرده بود، نیازی به عقد توافق جدید با صندوق بین‌المللی پول نداشت. اگر این کشور مجبور شود برای پرداخت تعهدات آتی از صندوق بین‌المللی پول درخواست کمک مالی کند، ثبات مالی عمومی صربستان امکانش را ندارد، زیرا، همان‌طور که صندوق بین‌المللی پول می‌گوید، دسترسی این کشور به بازار مالی بین‌المللی محدود است. جالب است بدانیم که از بین 50 کشور اروپایی، تنها صربستان، ارمنستان، آذربایجان، مولداوی و مقدونیه شمالی به نوعی ترتیبات مالی با صندوق بین‌المللی پول دارند.

منبع:

https://www.politika.rs/sr/clanak/541771/Pogledi/Stap-sargarepa-MMF