تقویت مجدد جایگاه بانک جهانی در کنیا
با کاهش وام های چین به کنیا، موقعیت بانک جهانی در این کشور تقویت گردید. همه‌گیری کووید-19 و عدم اطمینان در مورد اقتصاد جهانی باعث تغییر در ترکیب بدهی کنیا شده است، به طوری که چین از نهادهای چندجانبه مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول (IMF) عقب مانده است.
نهادهای چندجانبه که همگی در واشنگتن مستقر هستند، به سوی اقتصادهای آفریقایی آمده اند تا با شوک های مربوط به جنگ روسیه و اوکراین و افزایش نرخ بهره توسط بانک های مرکزی در اقتصادهای پیشرفته دست و پنجه نرم کنند. موسسات بین المللی میلیاردها دلار "وام نجات[1]" به کنیا اعطا کرده اند و سهم خود را به 17.9 میلیارد دلار افزایش داده اند. بانک جهانی بزرگترین وام دهنده بین المللی به این کشور است که تا دسامبر سال گذشته در مجموع 11.3 میلیارد دلار به کنیا وام داده است. این افزایش نسبت به 1.2 تریلیون شیلینگ در دسامبر 2020، یعنی 9 ماه پس از ثبت اولین مورد ابتلا به ویروس کرونا در این کشور است که به دلیل فرار سرمایه گذاران خارجی، بازار سهام تحت تأثیر قرار داد.
بانک جهانی که تاکنون وام های پروژه ای را عمدتاً برای کمک به کاهش فقر و نابرابری اختصاص می داد، از طریق عملیات سیاست توسعه (DPO) مستقیماً به خزانه داری برای حمایت از بودجه اختصاص داده است.
در ماه مارس، بانک جهانی یک DPO 750 میلیون دلاری را تصویب کرد که انتظار می رود ثبات مالی را از طریق اصلاحاتی که به شفافیت بیشتر و مبارزه با فساد کمک می‌کند، تقویت نماید. بانک جهانی در بیانیه ای اعلام کرد که این دومین DPO از سری عملیات توسعه است که از سال 2020 برای تأمین مالی بودجه برای حمایت از سیاست های کلیدی و اصلاحات نهادی آغاز شده است.
دولت کنیا از صندوق بین‌المللی پول درخواست کمک کرده بود تا این کشور با بحران کمبود دلار مقابله نماید. با عمیق‌تر شدن بحران مالی، آژانس رتبه‌بندی جهانی Fitch در اواسط ماه دسامبر 2020 کاهش رتبه اعتباری کنیا را از B+ به «B» اعلام نمود که به افزایش خطرات نکول ناشی از کاهش نقدینگی (ناشی از افزایش بازپرداخت‌ها) اشاره دارد. لذا صندوق بین‌المللی پول وام‌های خود را به کنیا افزایش داده است، اگرچه این امر الزاما منجر به بهبود وضع مالی این کشور نخواهد شد و بهبود شرایط عمدتا به بهبود وضعیت مالی این کشور از طریق کاهش هزینه‌های غیرضروری و مقابله با فساد و افزایش درآمدهای مالیاتی وابسته است. سهم صندوق بین‌المللی پول از وام‌ها از حدود 1 میلیارد دلار در دسامبر 2020 به 9/2 میلیارد دلار در دسامبر سال گذشته افزایش یافته است.
دکتر اسکار اوتل، مدرس دانشگاه نایروبی و محقق روابط چین و آفریقا، معتقد است که پکن نه تنها در حال تنظیم مجدد روابط خود با این قاره است، بلکه تلاش می‌کند با چالش های مربوط به خود هم که ناشی از همه گیری کوید-19 بود نیز کنار آید. او گفت که جهت گیری چین در آفریقا از تامین مالی پروژه‌های زیرساختی بزرگ به موضوعات جدید تغییر کرده است.
رئیس جمهور چین شی جین پینگ در یک سخنرانی ویدئویی در مجمع سه ساله همکاری چین و آفریقا که در نوامبر 2021 در سنگال برگزار شد، این ایده را تقویت کرد. رئیس جمهور چین گفت، طی سه سال آینده، این کشور مبلغ اصلی پولی را که به آفریقا عرضه می‌کند یک سوم کاهش خواهد داد و به 40 میلیارد دلار می رساند. او اشاره کرد که وام های چینی نه در زیرساخت های بزرگ بلکه به سمت شرکت های کوچک و متوسط، پروژه‌های سبز و سرمایه گذاری‌های در بخش خصوصی هدایت می‌شود.
بر اساس گزارش مرکز مالی و توسعه سبز (دانشکده مالی بین المللی در دانشگاه فودان در شانگهای) چین برای اولین بار در سال های 2021 و 2022 به آنگولا - شاید بزرگترین بدهکار چین در آفریقا- پولی پرداخت نکرد و به روند کاهش وام های چینی به آفریقا در این مدت اخیر اشاره کرده است. این گزارش خاطرنشان کرد که وام چین به کشورهای جنوب صحرای آفریقا در سال گذشته 54 درصد کاهش یافته است. راه‌آهن SGR، بزرگترین پروژه کنیا که توسط بانک چینی China Exim Bank تامین مالی می‌شود، بیش از 600 میلیارد شیلینگ را به خود اختصاص داد.
راه‌آهن مدرن از شهر بندری مومباسا از طریق نایروبی به نایواشا می‌رود. اما در راستای کاهش مشارکت چین در پروژه‌های زیرساختی، توسعه برنامه ریزی شده SGR از مومباسا به مالابا، شهر مرزی با اوگاندا، در میان گمانه زنی‌ها مبنی بر امتناع چین از تامین مالی آن، هنوز آغاز نشده است.
نایروبی یکی از ذینفعان اصلی وام های چین برای توسعه زیرساخت های بزرگ مانند جاده‌ها و راه آهن مدرن در یک دهه گذشته بوده است و پکن را به بزرگترین طلبکارهای دوجانبه از سال 2015 تبدیل کرده است.
[1] rescue loans