اخبار اقتصادی کنیا

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی کشورهای کنیا در مهر ماه 1403، مندرج در رسانه‌های این کشورها به شرح زیر ارائه می‌گردد:

کاهش سپرده‌های دلاری کنیایی‌ها به میزان 210 میلیارد شیلینگ

کنیایی‌ها سپرده‌های ارز خارجی خود را در بانک‌های تجاری بین ژانویه تا جولای سال جاری میلادی به میزان 210 میلیارد شیلینگ کاهش دادند، زیرا ارزش برابری شیلینگ در برابر دلار و سایر ارزهای جهان بیش از 20 درصد افزایش یافت.

بر اساس آخرین داده‌های بانک مرکزی کنیا (CBK)، سپرده‌های ارزی که توسط افراد محلی در بانک ها نگهداری می‌شود، 13 درصد کاهش یافته و به 1.39 تریلیون شیلینگ رسیده است که از 1.6 تریلیون شیلینگ در ابتدای سال کاهش قابل ملاحظه‌ای یافته است.

در همین دوره، ارزش شیلینگ کنیا حداقل 20 درصد افزایش یافت و از نرخ برابری 161 شیلینگ به ازای هر دلار در ژانویه به 128 شیلینگ در هر دلار در ژوئیه رسید که نشان دهنده کاهش تقاضا برای ارزهای خارجی است. نرخ ارز در ماه ژانویه بالاترین نرخ برابری دلار در برابر شیلینگ در تاریخ بود که به دلیل تورم بالای محلی و جهانی، نرخ‌های بهره بالا و افزایش ارزش دلار بود که جرقه خروج انبوه سرمایه گذاران خارجی را برانگیخت.

با افت ارزش شیلینگ که در سال گذشته شاهد آن بودیم، کنیایی‌ها به رشد سپرده‌های دلاری خود در بانک‌ها ادامه دادند و در ژانویه به رکورد 1.6 تریلیون شیلینگ رسیدند، زمانی که شیلینگ در بدترین سطح تاریخ خود قرار داشت. سال گذشته، شیلینگ بیش از 31 درصد کاهش ارزش داشت و کنیایی‌ها را وادار کرد تا پس‌انداز خود را با استفاده از ارزهای خارجی باثبات‌تر مانند دلار آمریکا محافظت کنند. در طول سال، سپرده‌های ارزی از تنها 946 میلیارد شیلینگ در ژانویه به بیش از 1.5 تریلیون شیلینگ در پایان سال افزایش یافت. با بازگشت شیلینگ و متعاقب آن افزایش ارزش در سال جاری، شرکت‌های داخلی نیز وام‌های ارزی خارجی را که سال گذشته در مسیر مثبت قرار داشتند، کاهش دادند.

به عنوان مثال، در آوریل و ژوئن امسال، پس از شروع افزایش ارزش شیلینگ در برابر دلار، CBK گزارش داد که وام‌های دلاری به ترتیب 14 درصد و 13 درصد کاهش یافته است. افزایش ارزش شیلینگ همچنین باعث افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی به اقتصاد کنیا شده است. در ژوئن، سرمایه‌گذاری‌های پورتفولیویی که توسط خارجی‌ها در این کشور نگهداری می‌شود، بیش از 121 درصد افزایش یافت و به 6.4 میلیارد شیلینگ رسید که در سال گذشته منفی 32.6 میلیارد شیلینگ بود و این امر نشان‌دهنده بهبود انتظارات سرمایه‌گذاران در کنیا از اقتصاد این کشور است.

بانک جهانی برای ارتقاء ریل 58 کیلومتری نایروبی به مبلغ 65 میلیارد شیلینگ تامین مالی خواهد کرد

 بانک جهانی 65 میلیارد شیلینگ برای ساخت یک شبکه راه آهن جدید 58 کیلومتری با هدف بهبود خدمات حمل و نقل در نایروبی متعهد شده است. دیویس چیچر، وزیر حمل و نقل کنیا، گفت که این پروژه با هدف جابجایی صد هزار مسافر در روز برنامه ریزی شده است. وی افزود: ما قصد داریم این کار را تا پایان سال مالی 2025 به پایان برسانیم. این ابتکار بخشی از توسعه راه آهن شهری نایروبی است که تحت طرح جامع حمل و نقل شهری نایروبی قرار می‌گیرد. هدف کاهش ازدحام در شهر و بهبود ارائه خدمات از طریق نوسازی جامع شبکه ریلی موجود است.  این پروژه شامل چندین به روزرسانی، مانند بازسازی خطوط راه آهن، بهبود سیستم فروش بلیط، تقویت زیرساخت‌های سیگنالینگ و گسترش وسایل حمل و نقل عمومی است.

به گفته چیرچیر، ایستگاه‌های راه‌آهن متعددی در حال حاضر تکمیل شده‌اند، از جمله ایستگاه‌های رویرو، گیتورای، دندورا، کاریوبانگی، لوکنیا، کیتنگلا، هوانوردی، موتیندوا، دانشگاه کنیاتا، ماهواره، ملولونگو و کنزا. چیچر روز چهارشنبه گفت: «ما پروژه‌های در حال انجام در کیبرا، ماکونگنی، موتوئینی، توگوتو و کاریوبانگی داریم.

 وزیر حمل و نقل همچنین خاطرنشان کرد که اجرای سیستم ریل سبک نایروبی در حال انجام است و 500 واگن برای پشتیبانی از راه‌آهن موجود بازسازی شده‌اند. راه آهن کنیا همچنین واحدهای متعدد دیزلی (DMU) را خریداری کرده است که حمل و نقل ریلی قابل اعتماد، راحت و مدرن را ارائه می دهد. چیچر توضیح داد: «DMU ها کوچکتر و سریعتر هستند و به دولت انعطاف بیشتری می دهند.

علاوه بر این، یک کارگاه پیشرفته  واگن در حال ساخت است، در حالی که وزیر حمل و نقل اخیراً چندین واگن درجه یک و بیزینس کلاس را برای افزایش راحتی مسافران، به ویژه برای کسانی که به ساحل سفر می‌کنند، معرفی کرده است. وزیر همچنین بر اهمیت همکاری دولت و شرکای توسعه در چنین پروژه‌هایی تاکید کرد. چیرچیر گفت: "این تعهد ما به عنوان دولت است که روی این نوع حمایت از سرمایه گذاری برای شرکای توسعه خود کار کنیم."

وزیر حمل و نقل همچنین گفت که دولت در حال کار برای ساده کردن فرآیندهای صدور بلیط برای مسافرانی است که به خارج از شهر سفر می‌کنند.

سرمایه‌گذاری فرانسوی

بخشی از این بهبود توسط دولت فرانسه تامین می‌شود که 128 میلیون یورو (18 میلیارد شیلینگ) برای بهبود سیستم های بلیت و سیگنالینگ فراهم کرده است. چیرچیر افزود: "قرارداد سرمایه گذاری که با دولت فرانسه امضا کرده‌ایم، صدور بلیط و سیستم های سیگنال دهی بهتر را تسهیل می‌کند. ما باید به طور جدی برای بهبود سیستم حمل و نقل خود سرمایه گذاری کنیم." شرکت راه آهن کنیا، که مالک بیش از 5000 هکتار زمین است، در حال ایمن سازی دارایی‌های خود از تصرف است.

چیرچیر گفت که برای حفاظت از این دارایی‌ها و دالان‌های راه آهن، دولت 1300 افسر پلیس راه آهن را مستقر کرده است. وی خاطرنشان کرد: ما باید مسیرها و دالان‌ها را حفظ کنیم تا عملیات جابجایی روان مسافر را تضمین نماییم.

وزیر همچنین نشان داد که قبلاً 4 میلیارد دلار برای ساخت ایستگاه‌های جدید برای بهبود دسترسی به خدمات قطار هزینه شده است. سایر اقدامات رفع تراکم شهری مانند سیستم حمل و نقل سریع اتوبوس (BRT) نیز در حال انجام است. وی گفت: "سرمایه گذاری قابل توجهی انجام خواهد شد زیرا اگر شهر را تراکم زدایی نکنیم، رسیدن به محل کار بسیار گران می‌شود. ساعات سپری شده در ترافیک، سوختن سوخت و آسیب رساندن به محیط زیست به وضعیت ناپایداری خواهد رسید"

تلاش‌های نوسازی در حال انجام با هدف ارائه حمل‌ونقل ایمن، قابل اعتماد و مقرون به صرفه برای مسافران در نایروبی و اطراف آن است. چیرچیر در پایان گفت: "هدف آن ارائه خدمات حمل و نقل ایمن، قابل اعتماد و مقرون به صرفه به مسافران در داخل و اطراف شهر است." ارتقاء راه آهن شهری نایروبی شامل بازسازی و بهبود 139 کیلومتر مسیر ریلی است که شبکه حمل و نقل شهر را کارآمدتر و قابل دسترس تر می‌کند.

قراردادهای ساخت و ساز برای اولین بار در 11 سال

داده‌های جدید اداره ملی آمار کنیا (KNBS) نشان می دهد که بخش ساخت و ساز برای نخستین بار در نزدیک به 11 سال گذشته اولین انقباض خود را تجربه کرد، زیرا تولید در سه ماهه منتهی به ژوئن 2024 به میزان 2.9 درصد کاهش یافت که به دلیل هزینه‌های بالای مواد اولیه است.

هزینه نهاده‌ها از جمله سیمان، محصولات معدن، شن و ماسه و رنگ در طول سه ماه افزایش یافت و تقاضا برای مواد خام کلیدی را کاهش داد و فعالیت‌ها در این بخش را خفه کرد. رکودی که در سال گذشته ، با کاهش مصرف سیمان و تقاضای پایین برای واردات آهن و فولاد به میزان 6.6 درصد از تولید ناخالص  داخلی (GDP) کمک کرد.

«شاخص‌های بخش ساخت‌وساز حاکی از کاهش سرعت فعالیت این بخش بود. به عنوان مثال، در سه ماهه دوم سال 2024، مصرف سیمان 7.8 درصد کاهش یافت و از 2.22 میلیون تن در دوره مشابه در سال 2023 به 2.05 میلیون تن رسید.»

میزان قیر وارداتی نیز با کاهش 8.1 درصدی از 16936.3 تن به 15566.2 تن رسید. واردات آهن و فولاد با 9.1 درصد کاهش از 244250.3 تن در سه ماهه مشابه سال گذشته به 222115.8 تن رسید. بخش ساخت‌وساز نیز در همان دوره با کمبود اعتبار وارده به شرکت‌های این بخش 7.5 درصد کاهش یافت و به 131.1 میلیارد شیلینگ رسید. ساخت و ساز و معدن تنها بخش‌های اقتصادی بودند که در سه ماهه دوم کاهش یافتند و عملکرد کلی را به میزان 4.6 درصد در مقایسه با سال قبل که 5.6 درصد بود کاهش دادند.

افزایش کلی شاخص هزینه ساختمان در سه ماهه دوم سال 2024 منعکس کننده افزایش هزینه مواد اولیه، حمل و نقل، سوخت و نیروی کار است. هزینه‌های موادی مانند سیمان، شن و ماسه، به‌طور قابل‌توجهی بالاست. رنگ‌ها، بلوک‌های سنگفرش و مصالح سقفی این شاخص را افزایش داده‌اند.

تورم در بخش ساخت و ساز در سه ماهه دوم به 3.53 درصد رسید که نشان دهنده جهش بیش از دو برابری نسبت به 0.46 درصد در ژوئن 2023 به دلیل قیمت بالای مواد از جمله سیمان، محصولات معدن، شن و ماسه و رنگ است. فعالیت های عمرانی نیز به دلیل قیمت بالاتر موادی مانند شن و سنگ های خرد شده پرهزینه شده است.

افزایش قیمت برخی از نهاده‌های بخش ساخت و ساز تا حدی به اقدامات مالیاتی اخیر دولت مربوط می‌شود که برای محافظت از تولید محلی در برابر رقابت خارجی مورد نظر بود. برای مثال، قانون مالی 2023، 10 درصد عوارض غیرمستقیم بر سیمان وارداتی و 10 درصد ارزش گمرکی اعمال کرد. قانون مالی همچنین عوارض صادرات و تشویق سرمایه گذاری را 17.5 درصد تعرفه گمرکی کلینکر سیمان، میلگرد، شمش و محصولات نیمه تمام آهن و فولاد غیر آلیاژی معرفی کرد. عوارض صادرات و تشویق سرمایه‌گذاری پیامدهای ناخواسته تأثیر منفی بر تولید سیمان محلی داشته است، زیرا اکثر بازیگران محلی کلینکر خود را تولید نمی‌کنند.

 رکود بخش معدن کنیا برای سومین دوره سه ماهه متوالی

به گزارش اداره ملی آمار کنیا، بخش معدن این کشور همچنان در رکود باقی مانده است. این سومین رکود سه ماهه متوالی در سه ماه منتهی به ژوئن 2024 است.  داده‌های جدید اداره ملی آمار کنیا نشان می‌دهد که این بخش در سه ماهه دوم 2.7 درصد کاهش یافته است. این تنزل به دنبال افت 6.9 درصدی در سه ماهه چهارم سال گذشته و افت شدید 14.8 درصدی در سه ماهه اول سال جاری میلادی رخ داده است.

سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی (GDP) تا سال 2023 به میزان 0.7 درصد کمرنگ بوده و در پنج سال گذشته  از رقم 0.9 درصد فراتر نرفته است. انقباض پیاپی این بخش و سهم حاشیه ای آن در تولید منعکس کننده محیط عملیاتی سخت صنعت، از جمله مقررات، بهره برداری از معدن کاران ، تسخیر این بخش توسط دلالان و کاهش تولید است.

دولت اخیراً برای احیای مجدد فعالیت در این بخش از جمله لغو برنامه تعلیق عمومی 2019  معادن در اکتبر سال گذشته، صدور مجوزها و پروانه‌ها برای اکتشاف و استخراج معادن را مجدداً آغاز کرده است. لغو جزئی این ممنوعیت، پس از تصویب هیئت وزیران، راه را برای سرمایه‌گذاران باز کرد تا اکتشاف در کلیه مواد معدنی ساختمانی و صنعتی مانند سنگ آهک، گچ و دیاتومیت را از سر بگیرند. با این حال، اکتشاف مواد معدنی استراتژیک مانند اورانیوم و کبالت به صورت موردی تحت مقررات معدنی (معدن‌های استراتژیک) در سال 2017 و با تأیید دولت انجام می‌شود.

کمتر از 10 درصد از 1162 درخواست اکتشاف ارزیابی شده مورد تایید قرار گرفته اند و متقاضیان ضمن دریافت مجوز رسمی مورد حمایت دولت، ضمانت پرداخت حقوق معدنی ارائه کرده اند. زیرا وزارت امور معدنی به دنبال حذف دلالان از این بخش است.

الیجا موانگی، معون وزیر معدن اعلام کرده است برای کسانی که دارای مجوز معدن یا اکتشاف هستند، مسئولیت ما این است که از رعایت شرایط تصریح شده در قانون اطمینان حاصل کنیم.  وی همچنین اذعان داشت: این امور شامل نیاز به شروع کار در مدت شش ماه و اطمینان از پایبندی آنها به برنامه کاری شده است که در طول صدور مجوز ارائه کرده‌اند.

ارزش کل مواد معدنی تولید شده در سال گذشته با 4.3 درصد کاهش از 35.2 میلیارد شیلینگ به 33.7 میلیارد شیلینگ رسید که به دلیل کاهش تولید خاکستر سودا و مواد معدنی سنگ تیتانیوم است. صادرات تیتانیوم در سه ماهه اخیر به دلیل کاهش سنگ معدن در مناطق معدنی به شدت کاهش یافته است که تا حدی منجر به کاهش تولید این بخش شده است. مواد معدنی سنگ تیتانیوم 71.8 درصد از ارزش کل مواد معدنی تولید شده یا 24.2 میلیارد شیلینگ درآمد حاصل از سایر محصولات از جمله خاکستر سودا، نمک، طلا و سنگ های قیمتی را تشکیل می دهد.

وزارت معدن، اقتصاد آبی و دریانوردی اعلام کرد که آماده است تا فضای کسب و کار را برای ذینفعان بهبود بخشد. این وزارت اعلام کرده است که متعهد هستیم که با ذینفعان ملاقات کنیم. هر کسی که در مورد مقررات ما و نحوه رسیدگی به مجوزها نگرانی دارد، ما آنجا هستیم تا به آنها توضیح دهیم. ما متعهد هستیم که این مسیر را با هم طی کنیم زیرا مسئولیت ما حمایت از کسانی است که در معدن کار می‌کنند.  ثروت معدنی کنیا در این برآورد محافظه کارانه بیش از 852.6 میلیارد شیلینگ (6.6 میلیارد دلار) یا معادل 5.6 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور تخمین زده می‌شود.

کنیا از وام امتیازی 36 میلیارد شیلینگی چین برای جاده بهره‌مند می‌شود

وزیر خزانه‌داری ملی و برنامه‌ریزی اقتصادی کنیا در 16 سپتامبر 2024 اعلام داشت، وزارت خزانه‌داری برای پرداخت معوقات و اجازه از سرگیری فعالیت در 16 پروژه جاده در حال ساخت (توسط پیمانکاران چینی)، از چین وام 36 میلیارد شیلینگی دریافت کرده و استفاده از این تسهیلات بر نشان‌دهنده تلاش‌های فزآینده برای تأمین مالی چنین پروژه‌هایی است. جان مبادی، وزیر خزانه داری ملی گفت که این وام از بانک توسعه چین اخذ شده و جاده‌هایی را هدف قرار داده است که کمتر از 25 درصد از کارها در آن انجام شده است.

افشای وام معوق مشکلاتی را که خزانه داری در تامین مالی پروژه‌های جاده ای و بازپرداخت 167 میلیارد شیلینگ بدهی به شرکت های داخلی و خارجی در کارها با آن مواجه است، نشان می دهد.

وام‌های امتیازی[5] در مقایسه با اعتبارات تجاری ارزان‌تر هستند و معمولاً دارای نرخ‌های بهره پایین‌تری نسبت به آنچه در بازار رایج است بوده و دوره امهال دارند که وام گیرنده می‌تواند سال‌ها قبل از شروع بازپرداخت از آن بهره برداری کند. وزیر خزانه داری گفته است ما موفق به دریافت وام امتیازی از بانک توسعه چین شدیم که معادل 36 میلیارد شیلینگ است. این وام برای 16 جاده است که توسط پیمانکاران چینی انجام می‌شود.

صورتحساب‌های معلق برای جاده‌ها بالغ بر 167 میلیارد شیلینگ است و شما فقط به سه سال زمان نیاز دارید تا آنها را بپردازید، به همین دلیل است که دولت مدلی را اتخاذ کرد تا برخی از جاده‌ها را تحت اختیار پیمانکاران چینی قرار دهد و با دولت چین برای تأمین مالی آنها (جاده‌ها) از این طریق مذاکره کند. این وام ماه گذشته زمانی که آقای امبادی و دیگر مقامات ارشد دولتی به همراه رئیس جمهور ویلیام روتو برای نشست همکاری چین و آفریقا به پکن رفتند، مورد بهره برداری قرار گرفت.

کار ساخت و ساز جاده در اکثر نقاط کشور به دلیل صورتحساب های پرداخت نشده متوقف شده است و به تلاش‌ها برای ایجاد شغل لطمه می زند زیرا این پروژه‌ها نیروی کار زیادی را شاغل کرده‌اند. خزانه داری 40 میلیارد شیلینگ برای تسویه صورت حساب‌‍های معلق جاده‌ها در سال مالی منتهی به ژوئن 2023، با وجود مشکلات مالی، اختصاص داد.

پروژه‌های جاده‌ای در طول سال‌ها تبدیل به یک راه حل کلیدی کاهش بیکاری تبدیل شده که دولت از آن برای ایجاد مشاغل معمولی برای هزاران کنیایی بیکار استفاده می‌کند. در اوایل سال جاری، وزارت حمل و نقل به پارلمان گفت که بیش از 12 سال طول می‌کشد تا کنیا بدهی‌های هنگفتی که به پیمانکاران جاده دارد را تسویه کند.

ارزش پروژه‌های جاده‌ای که صورت وضعیت انها تایید اما پرداخت انجام نشده است تا ژوئن سال گذشته به 650 میلیارد شیلینگ رسیده است و پیش بینی می‌شود در صورت بررسی پروژه‌های ترمیم ناشی از بارندگی‌های ال نینو، این مبلغ به 700 میلیارد شیلینگ برسد.  شرکت‌های چینی بر پروژه‌های راه‌سازی با ارزش در این کشور تسلط دارند و پکن بخش هنگفتی از پول مورد استفاده برای تأمین مالی آنها را تأمین می‌کند. وام برای پروژه‌های جاده‌ای، پکن را به یکی از بزرگترین طلبکاران کنیا تبدیل کرده است، در حالی که بازپرداخا بدهی بیش از 70 درصد از مالیات‌های جمع‌آوری‌شده را می‌خورد.

پیشبرد مشارکت‌های عمومی، خصوصی برای تسریع توسعه بخش انرژی

با توجه به افزایش سریع جمعیت آفریقا و هدف جهانی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، دسترسی جهانی به برق و کربن زدایی سیستم های انرژی از اولویت‌های این قاره است. تامین مالی گذار انرژی آفریقا به دلیل دسترسی محدود به سرمایه و موانع بالای سیاستی و نظارتی نیازمند رویکردهای خلاقانه است. مشارکت های عمومی و خصوصی (PPPs) یک استراتژی ارائه می‌دهد که می‌تواند به دولت‌ها کمک نماید تا گذار انرژی را به طور موثر هدایت کنند.

مشارکت های عمومی و خصوصی برای تامین مالی و بهره برداری از خدمات عمومی مانند زیرساخت‌های انرژی، حمل و نقل و ارتباطات به طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرند. مدل‌های تامین این مشارکت‌ها از نظر ساختار تأمین مالی، تخصیص مالکیت دارایی و مسئولیت‌های عملیاتی و اجرایی بین سهامداران در مراحل مختلف یک پروژه متفاوت است. متداول ترین مدل ها شامل موارد زیر است: طراحی-ساخت[10]، طراحی-ساخت- تأمین مالی-بهره برداری[11]، ساخت- تملک-بهره برداری-انتقال[12] و ساخت-اجاره- بهره برداری-انتقال[13].

بیشتر دولت‌های آفریقایی به دلیل محدودیت‌های روزافزون منابع مالی، با چالش‌هایی در رفع شکاف زیرساخت‌های انرژی مواجه هستند. از سال 2022، بیش از نیمی از کشورهای کم درآمد در جنوب صحرای آفریقا در معرض خطر بالای بدهی قرار داشتند یا در حال حاضر در معرض خطر قرار گرفته‌اند. کنیا به همین اندازه در این دسته قرار می‌گیرد.  بانک توسعه آفریقا تخمین می‌زند که بخش انرژی آفریقا سالانه به ۲۹ میلیارد دلار نیاز دارد. مشارکت‌های عمومی و خصوصی  در حال تبدیل شدن به منبعی برای دولت‌ها برای توسعه بیشتر بخش‌ انرژی خود هستند. کنیا را نیز نمی‌توان در این میان نادیده گرفت. چشم انداز بزرگی برای مشارکت‌های عمومی و خصوصی  انرژی در آفریقا وجود دارد. 87 درصد از کشورهای آفریقایی دارای نوعی چارچوب قانونی هستند که دستورالعمل هایی را برای توسعه PPP ارائه می دهد.

کنیا در این زمینه قانون مشارکت عمومی خصوصی 2021 [14]را تصویب کرده که مسیر استفاده از الگوهای مشارکت بخش خصوصی را در تأمین مالی، ساخت، توسعه، بهره برداری یا نگهداری زیرساخت ها یا پروژه‌های توسعه از طریق مشارکت عمومی خصوصی هموار می نماید.

برنامه توسعه انرژی با کمترین هزینه کنیا (2047-2024) [15] تخمین می‌زند که با توجه به روند فعلی تقریباً 300 هزار اتصال جدید در سال، انتظار می رود دسترسی جامع به برق تا سال 2031 تحت سناریوی مرجع محقق شود. با این حال، در سناریوی چشم انداز، اتصالات سریع با نرخ 500 هزار اتصال سالانه می‌تواند تا سال 2028 به اتصال جامع دست یابد. این منجر به افزایش تقاضای اوج برق و فروش برق خواهد شد. در پاسخ به این رشد تقاضای پیش بینی شده، کنیا برنامه ریزی کرده است که هم ظرفیت تولید نصب شده و هم برق تولیدی را افزایش دهد.

کنیا به پرداخت 113 میلیارد شیلینگ وام صندوق بین المللی پول چشم دوخته است

کنیا پیش‌بینی می‌کند پس از حل‌وفصل مذاکرات طولانی‌مدت که به دلیل رد اقدامات مالیاتی جدید در ماه ژوئن، تأمین مالی را به تأخیر انداخته بود، 113 میلیارد شیلینگ در بخش بعدی وام‌های صندوق بین‌المللی پول (IMF) دریافت نماید. خزانه داری ملی 64.4 میلیارد شیلینگ برای هفتمین بازبینی برنامه صندوق بین المللی پول کنیا و 48.5 میلیارد شیلینگ برای هشتمین بررسی برنامه‌ریزی کرده است.

به گفته بانک مرکزی کنیا (CBK)، صندوق بین‌المللی پول قصد دارد این دو پرداخت را پس از تأخیر در آزادسازی وجوه برای بررسی هفتم ترکیب کند. جان امبادی، وزیر خزانه داری، اظهار داشت که کنیا و صندوق بین المللی پول بر اساس معیارهای برنامه، از جمله اهداف درآمد، همسو شده اند.

امبادی تصمیم دیوان عالی کشور در مورد قانون مالی 2023 و شکست لایحه مالی 2024 را عواملی خارج از کنترل آنها دانست. وی تاکید کرد: اگرچه ممکن است برخی از مواد مورد بازنگری قرار گیرد، اما خود لایحه قابل طرح مجدد نیست. امبادی در نشست سالانه صندوق بین المللی پول در واشنگتن شرکت خواهد کرد و انتظار دارد که پس از آن وام‌ها پرداخت شود.

رد لایحه مالی 2024 روابط کنیا و صندوق بین المللی پول را متشنج کرد و تکمیل هفتمین بررسی و آغاز بررسی هشتم را به تاخیر انداخت. بررسی نهایی برنامه برای مارس 2024 برنامه ریزی شده است. یک چارچوب مالی بازنگری شده هزینه‌های کلی را برای سال 2024/25 به 3.88 تریلیون شیلینگ کاهش داد و هدف کسری بودجه 768.6 میلیارد شیلینگ (4.3 درصد از تولید ناخالص داخلی) را تعیین کرد. این چارچوب درآمدهای کمتری را به همراه دارد که اکنون 3.06 تریلیون شیلینگ پیش بینی شده است.

جی پی مورگان چیس دفتر کنیا را پس از 12 سال مشکل نظارتی افتتاح کرد

جی پی مورگان چیس[16] ، بزرگترین بانک آمریکا، به انتظار 12 ساله برای تایید نهایی برای افتتاح دفتر در کنیا، پایان داد. این بانک در پی یک مشکل نظارتی که مرکز تنطیم مقررات ایالات متحده بر آن تایکد داشت افتتاح شعبه نایروبی را مسدود کرد و دسترسی به منابع این وام دهنده را کند نمود. بانک مرکزی کنیا (CBK) که روز دوشنبه به این غول بانکی مجوز نهایی برای راه اندازی دفتر نمایندگی در این کشور را اعطا کرد، برای اولین بار در انتهای سال 2012 مجوز این مجموعه را صادر کرد. این بانک برنامه ریزی کرده بود از دفتر نایروبی خود به عنوان سکوی پرتاب خود در شرق آفریقا بهره برداری نماید که با ورود نهاد تنطیم گر محلی این برنامه برای بیش از یک دهه به تاخیر افتاد.

اعلام این خبر توسط CBK پیش از دیدار مورد انتظار جیمی دیمون، مدیر عامل بانک، صورت می‌گیرد که انتظار می‌رود در روزهای آینده به عنوان بخشی از سفر به چهار کشور آفریقایی در تلاش برای پیشبرد ردپای این بانک وام دهنده در این قاره، از کنیا دیدن کند.

با حضور این بانک تعداد بانک های بین المللی با دفاتر نمایندگی در کنیا به 10 بانک افزایش یافت. آنها به دنبال به دست آوردن سهم بیشتری از بدهی‌های دولتی و معاملات شرکتی در آفریقا هستند و به شرکت های خارجی در حال رشد با فعالیت در شرق آفریقا خدمات رسانی می‌کنند.

بانک مرکزی کنیا اعلام کرده است: "دفتر نمایندگی بانک جی پی مورگان چیس کنیا به تنوع بخش مالی کنیا کمک خواهد کرد و تجارت و سرمایه گذاری را تسریع می نماید. علاوه بر این، مجوز دفتر نمایندگی، جایگاه کنیا را به عنوان یک مرکز خدمات مالی برتر تایید می‌کند."

در سال 2015، آقای دیمون گفت که جی پی مورگان چیس آماده است تا دفتری در کنیا باز کند، "اما [ما] نتوانستیم زیرا نهاد تنظیم کننده گفت که نمی‌توانیم." رئیس جمهور ویلیام روتو در فوریه 2023 پس از ملاقات با یکی از مدیران ارشد جی پی مورگان گفت که بانک متعهد شده است دفتر جدیدی در نایروبی افتتاح کند.

برای بانک جی پی مورگان بازارهای خارج از کشور یک حوزه تمرکز کلیدی محسوب می‌شود که به منظور ایجاد رشد برنامه ریزی شده است. این موسه مالی که دارایی بیش از 4.1 تریلیون دلار دارد در بیش از 100 کشور دارای مجوز فعالیت و شعبه است. دفتر نمایندگی بانک جی پی مورگان چیس کنیا به تنوع بخش مالی کنیا کمک خواهد کرد و تجارت و سرمایه گذاری را تسریع می‌کند. علاوه بر این، مجوز دفتر نمایندگی، جایگاه کنیا را به عنوان یک مرکز خدمات مالی برتر تأیید می‌کند.

موسسات مالی و اعتباری و وام دهندگان خارجی با دفاتر نمایندگی در کنیا شامل  بانک چین، بانک کیگالی رواندا، و بانک فرست رند آفریقای جنوبی،HDFC هند، بانک تجاری موریس، ندبانک[17]آفریقای جنوبی، بانک  رندوکوپریتیور[18]، هلند، سوسایتی جنرال فرانسه[19]، بانک الحبیب [20]پاکستان، و بانک مصر[21] هستند.

اگزیم بانک هند نیز در ماه مه گذشته دفتری را در این کشور افتتاح کرد که بیشتر به منظور تسهیل تامین مالی تجارت بین کنیا و شرکت های هندی بود. در سال 2023، معاملات بسته شده توسط دفاتر بانک های خارجی در کنیا با 13 درصد افزایش به 413.3 میلیارد شیلینگ رسید که نسبت به رقم سال 2022 که 365.6 میلیارد افزایش قابل توجهی یافته است. این معاملات در بخش شرکت‌ها، تجارت، املاک، تامین مالی تخصصی، تامین مالی سندیکایی و تامین مالی پروژه از جمله موارد دیگر بود.

امضای قرارداد 30 ساله شرکت آدانی برای ساخت و راه اندازی خطوط برق کنیا

گروه آدانی هند چهار خط انتقال برق (به ارزش 736 میلیون دلار) و دو پست فرعی را ایجاد، راه‌اندازی، بهره برداری و پس از 30 سال تحویل کنیا خواهد داد.  اینها بخشی از شروطی است که شرکت انتقال برق کنیا  کتراکو[22] و شرکت برق آدانی[23] - زیرمجموعه انرژی گروه آدانی - امضا کردند و اولین پروژه برق کشور با مشارکت دولتی-خصوصی را به نمایش گذاشتند.

خطوطی که باید از طریق ترکیبی از بدهی و سهام تامین مالی شوند عبارتند از 208.73 کیلومتر (کیلومتر) خط انتقال 400 کیلو ولتی بین گیلجیل-تیکا- مالا-کونزا[24] ، خط انتقال برق 220 کیلوولتی بین رونگای، کرینگن- چیموسیت[25] به طول 95 کیلومتر  و خط انتقال برق 132 کیلوولتی به طول 70کیلومتر بین منگای، اول کالو- رومونتی[26].

کنیا به مدل مشارکت عمومی-خصوصی روی آورده است تا پروژه‌های سرمایه‌بر زیرساختی نظیر خطوط انتقال و پست ها را در میان تنگنای نقدینگی، تامین نماید. این تنگنای مالی تامین مالی پروژه‌ها را برای دولت کنیا سخت کرده است. وزیر انرژی و نفت کنیا روز جمعه گفت: «این توافق بین شرکت های انرژی آدانی و کتراکو کنیا آغاز یک ابتکار تحول‌آفرین برای توسعه، تأمین مالی، ساخت، بهره‌برداری و نگهداری خطوط انتقال و پست‌های کلیدی در سراسر کنیا است.

آدانی همچنین یک پست برق در رونگای و کیسومو خواهد ساخت. شرکت انرژی آدانی خط انتقال را به مدت 30 سال مدیریت می‌کند و از پایداری و کارایی بلندمدت اطمینان می دهد و پس از آن پروژه و تمام دارایی‌های آن را به کتراکو منتقل می‌نماید.

در حال حاضر کنیا با خطوط انتقال برق قدیمی دست و پنجه نرم می‌کند که علت قطعی در سراسر کشور است، زیرا افزایش اتصالات جدید با ارتقای سیستم مطابقت نداشته و آن را در معرض محدودیت های ظرفیت قرار می‌دهد. فقدان بودجه برای گسترش شبکه انتقال، کنیا را در موقعیت دشواری قرار داده است، زیرا مجبور به جیره بندی برق با وجود تولید بیش از تقاضا است.

[1] Adani Energy Solutions

[2] Apeiro Limited

[3] Universal Health Coverage (UHC) information system

[4] African Union Commission

[5] Concessional loans

[6] Fujax UK Limited

[7] Kimwarer, Kerio Valley in Elgeyo Marakwet County

[8] Sofax Fluorspar Kenya Ltd

[9] Kamnoun, Choff, and Cheberen

[10] design-build

[11] design-build-finance-operate

[12] build-own-operate-transfer,

[13] build-lease-operate-transfer

[14] PPP Act 2021

[15] Kenya’s Least Cost Power Development Plan (2024-2047)

[16] JPMorgan Chase

[17] NedBank

[18] Cooperatieve Rabobank

[19] Societe Generale

[20] Al Habib

[21] Banque Misr

[22] Ketraco

[23] Adani Energy Solutions  

[24] Gilgil-Thika-Malaa-Konza

[25] Rongai-Keringet-Chemosit

[26] Menengai-Ol Kalou-Rumuruti