مالیه عمومی در کنیا

ساختار و عملکرد مالی عمومی در کنیا و اهمیت آن را در تخصیص منابع، ثبات اقتصادی و برابری اجتماعی به شرح زیر ارائه می گردد.

 منابع درآمد دولت، الگوهای مخارج، سیاست‌های مالی و چالش‌های پیش روی مدیریت مالیه عمومی از مهمترین مسائل مورد بحث در مالیه عمومی‌ کشورها است. در کنیا، امور مالی عمومی‌ برای تأمین مالی خدمات ضروری مانند آموزش، مراقبت‌های بهداشتی، زیرساخت‌ها و برنامه‌های رفاه اجتماعی بسیار مهم است. کنیا به عنوان یک کشور در حال توسعه با چالش‌های منحصر به فردی در مدیریت مالی عمومی از جمله درآمدزایی، کسری بودجه و فساد مواجه است. درک پیچیدگی‌های مالیه عمومی در کنیا برای سیاست گذاران، اقتصاددانان و شهروندان به طور یکسان ضروری است، زیرا به طور مستقیم بر رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی تأثیر می‌گذارد.

• اصول مالیه عمومی در کنیا

مالیه عمومی در کنیا بر اساس اصولی بنیادین بنا شده است. این اصول تمام جنبه‌های مالیه عمومی در جمهوری کنیا را هدایت می‌کند. باید اصول مبنایی از قبیل شفافیت و پاسخگویی، مشارکت عمومی در مسائل مالی وجود داشته باشد. سیستم مالیه عمومی‌باید یک جامعه عادلانه را ترویج کند، و به ویژه باید:

• بار مالیات باید به طور عادلانه تقسیم شود.
• درآمدی که در سطح ملی به دست می‌آید باید به طور عادلانه بین دولت‌های ملی و شهرستانی تقسیم شود.
• مخارج باید توسعه عادلانه کشور را از جمله با ایجاد تمهیدات ویژه برای گروه‌ها و مناطق حاشیه نشین ارتقاء دهد.

بارها و مزایای استفاده از منابع و استقراض عمومی‌ باید به طور عادلانه بین نسل‌های فعلی و آینده تقسیم شود.

منابع مالی عمومی‌ باید به روشی محتاطانه و مسئولانه استفاده شود و مدیریت مالی باید مسئول باشد و گزارش مالی باید به شکل واضح و شفاف ارائه شود.

 

• اجزای مهم مالیه عمومی در کنیا

وقتی در خصوص مالیه عمومی دولت صحبت می‌شود اجزای اصلی آن ازجمله درآمدها و مخارج دولت مطرح می‌شوند. بدین منظور منابع درامدی و هزینه‌ای دولت در این قسمت مورد بررسی قرار می‌گیرند.

الف: درآمدها

دولت کنیا از طریق کانال‌های مختلف درآمد ایجاد می‌کند. این کانال‌ها عبارتند از:

• درآمدهای مالیاتی: منبع اصلی درآمد، شامل مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده (VAT)، مالیات شرکت‌ها و عوارض غیر مستقیم است. اداره درآمد کنیا (KRA) مسئول جمع آوری مالیات است.
• درآمدهای غیر مالیاتی: این درآمدها شامل هزینه‌های خدمات دولتی، جریمه‌ها و مجوزها می‌شود.
• درآمدها از محل تأمین مالی خارجی: وام‌ها و کمک‌های بلاعوض از سازمان‌های بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نقش مهمی در تأمین مالی بودجه دارند.
• درآمد شرکت‌های دولتی: سود شرکت‌های دولتی نیز به درآمد دولت کمک می‌کند.

ب) مخارج دولت

هزینه‌های دولت در کنیا به دو دسته تقسیم می‌شود که عبارتند از:

• مخارج جاری: هزینه‌های مستمر از قبیل حقوق کارمندان دولتی، نگهداری زیربناها و هزینه‌های عملیاتی ادارات دولتی.
• مخارج عمرانی: سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی، تسهیلات بهداشتی، مؤسسات آموزشی، و سایر پروژه‌های سرمایه‌ای با هدف تقویت رشد اقتصادی.

 

• سیاست‌های پولی و مالی در دولت کنیا

دولت کنیا از سیاست‌های مالی مختلفی برای مدیریت مؤثر اقتصاد کشور استفاده می‌کند. این موارد عبارتند از:

• بودجه ریزی: بودجه سالانه درآمدها و هزینه‌های مورد انتظار را مشخص می‌کند. چارچوب هزینه‌های میان مدت (MTEF)[1] تخصیص بودجه را هدایت می‌کند.
• هماهنگی سیاست پولی: همکاری با بانک مرکزی کنیا برای مدیریت تورم و تثبیت ارز.
• مدیریت بدهی عمومی: استراتژی‌هایی برای مدیریت پایدار سطوح بدهی داخلی و خارجی اجرا می‌شود

*فرصت‌های مالیه عمومی در کنیا:

چالش‌های مالی مختلفی پیش روی دولت کنیا قرار گرفته است. این چالش‌ها به طور عمومی در بسیاری از کشورهای جهان وجود داشته و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. همچنین فرصتهایی در بخش عمومی‌ کنیا موجود است که می‌تواند زمینه ارتقای ارائه خدمات عمومی را فراهم نماید. این فرصت‌ها را می‌توان به شرح ذیل برشمرد:

• اصلاحات بخش عمومی: اجرای اصلاحات می‌تواند پاسخگویی و کارایی را در مدیریت مالیه عمومی‌ بهبود بخشد. امکان موجود در این زمینه یکی از فرصت‌های ارتقای مالیه عمومی و تقویت حکمرانی در کنیا است.
• تقویت دولت‌های شهرستانی: تقویت مدیریت مالی عمومی در سطح شهرستان می‌تواند به ارائه خدمات بهتر و توسعه متوازن مناطق منجر شود.
• بهینه‌سازی سرمایه‌گذاری‌های عمومی: پرداختن به چالش‌ها در سرمایه‌گذاری‌های عمومی می‌تواند ارزش پول را به حداکثر برساند و از تکمیل و عملیاتی شدن پروژه‌ها اطمینان حاصل کند.
• مشارکت‌های بین‌المللی: همکاری با سازمان‌های بین المللی می‌تواند تخصص و بودجه را برای حمایت از مدیریت مالی عمومی‌ به ارمغان آورد.
• تحقیقات و مشاوره در زمینه سیاست: مؤسساتی مانند مؤسسه تحقیقات و تحلیل سیاست عمومی‌ کنیا (KIPPRA) تحقیقات و توصیه‌های سیاستی ارزشمندی را برای بهبود مدیریت مالی عمومی ارائه می‌دهند.

1. https://www.kbc.co.ke/integrating-financial-and-non-financial-data-to-improve-service-delivery-in-kenyas-health-sector/
2. https://www.klrc.go.ke/
3. https://www.klrc.go.ke/index.php/constitution-of-kenya/147-chapter-twelve-public-finance/part-1-principles-and-framework-of-public-finance