وضعیت اقتصادی کنیا

اقتصاد کنیا به بخش‌های کشاورزی، خدمات و صنعت تقسیم می‌شود. کشاورزی نقش مهمی در اقتصاد کنیا ایفا می‌کند و بیش از 40 درصد از کل جمعیت کنیا و 70 درصد از جمعیت روستایی این کشور در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند.

 اقتصاد کنیا

 عمده محصولات کشاورزی کنیا شامل چای، قهوه، محصولات باغی و گل های زینتی است. با این حال، این بخش در برابر نوسانات آب و هوایی آسیب پذیر بوده و این تغییرات بر بهره وری کل بخش کشاورزی تأثیر گذار بوده اند. بخش خدمات در کنیا در چند سال گذشته به طور پیوسته در حال رشد بوده است. بر اساس گزارش بانک جهانی، بخش خدمات حدود 54 درصد از تولید ناخالص داخلی کنیا در سال 2019 را به خود اختصاص داده است. نرخ رشد بخش خدمات در کنیا طی سال‌های اخیر متفاوت، اما به طور کلی مثبت بوده است. در سال 2019، بخش خدمات حدود 5.7 درصد رشد کرد که بالاتر از نرخ رشد کل تولید ناخالص داخلی 5.4 درصدی در همان سال بود. بخش خدمات در کنیا شامل طیف گسترده‌ای از صنایع مانند خدمات مالی، گردشگری، مخابرات و مراقبت های بهداشتی می‌شود.

بخش صنعت در اقتصاد کنیا نسبت به بخش خدمات کمتر توسعه یافته است. طبق گزارش بانک جهانی، بخش صنعت حدود 18٪ از تولید ناخالص داخلی (GDP) کنیا را در سال 2019 تشکیل می‌دهد. نرخ رشد بخش صنعت نیز معمولاً پایین‌تر از بخش خدمات است. در سال 2019، بخش صنعت حدود 4.9٪ رشد داشت که کمتر از نرخ رشد کلی GDP برای همان سال بود. بخش صنعت در کنیا شامل تولید محصولات کشاورزی، مواد غذایی، پوشاک، محصولات چوبی، مواد شیمیایی و فلزات می‌شود. همچنین، صنایع معدنی نیز در کنیا وجود دارد، اما به دلیل محدودیت‌های موجود، این بخش هنوز به طور کامل توسعه نیافته است. این بخش‌ها نقش مهمی در اشتغال و تولید در کنیا دارند، اما نیازمند سرمایه‌گذاری و توسعه بیشتر هستند تا بتوانند به طور کامل پتانسیل خود را بالفعل نمایند. نمودار 1 سهم بخش های مختلف در اقتصاد کنیا را در سال 2022 نشان می‌دهد.

نمودار 1: بخش‌های مختلف اقتصاد کنیا

صنعتی شدن در کنیا یکی از اهداف اصلی دولت است که به منظور توسعه اقتصادی و افزایش تولید صنعتی در کشور انجام می‌شود. برای این منظور، دولت اقداماتی را انجام داده است که شامل تشویق سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعتی، اصلاح قوانین و مقررات مربوط به صنعت، ارتقاء زیرساخت‌های صنعتی مانند حمل و نقل و انرژی، توسعه تکنولوژی و نوآوری، و ارتقاء مهارت‌های کارگران می‌شود.

با این حال، هنوز چالش‌هایی در راه صنعتی شدن در کنیا وجود دارد، از جمله مشکلات مربوط به بخش خصوصی، نبود زیرساخت‌های کافی، کمبود منابع برای تأمین مالی پروژه‌های اساسی، مشکلات مربوط به تامین منابع انرژی، فساد و نظام مالی ضعیف. برای رفع این چالش‌ها، دولت کنیا نیاز به اتخاذ تدابیر و سیاست‌های موثر و هماهنگ بین دولت، بخش خصوصی و جوامع محلی است. به طور کلی، صنعتی شدن در کنیا نیازمند توجه و تلاش‌های مجدانه برای توسعه بخش صنعت و افزایش تولید و اشتغال است. با وجود این چالش‌ها کنیا در بین ده کشور برتر قاره آفریقا در شاخص توسعه صنعتی است.

نمودار2: ده کشور برتر آفریقا در شاخص صنعتی شدن

توسعه زیرساخت‌ها، از جمله جاده‌ها، بنادر، فرودگاه‌ها، شبکه‌های انرژی و ارتباطات، بهبود کیفیت زندگی مردم، افزایش تجارت و گردشگری، و ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب برای جوانان از موضوعات اصلی در دستور کار دولت کنیا است. برخی از پروژه‌های زیرساختی مهم در کنیا عبارتند از:

• پروژه ساخت جاده: ساخت و بهبود جاده‌ها برای ارتباط بهتر بین شهرها و مناطق مختلف کشور از اولویت‌های دولت کنیا است.
• توسعه بنادر: افزایش ظرفیت بنادر و تسهیل صادرات و واردات به و از کشور نقش مهمی در توسعه اقتصادی دارد.
• بهبود شبکه انرژی: افزایش قدرت تولید انرژی، بهبود توزیع و استفاده بهینه از منابع انرژی، از دیگر پروژه‌های زیرساختی مورد توجه در کنیا است.توسعه فرودگاه‌ها: بهبود فرودگاه‌ها و سرویس‌دهی به مسافران و باربرداران، نقش مهمی در توسعه صنعت گردشگری و تجارت دارد.

با توجه به نیاز به سرمایه‌گذاری بزرگ در زیرساخت‌های کنیا، همکاری با شرکت‌های خصوصی و سازمان‌های بین‌المللی می‌تواند به توسعه زیرساخت‌های این کشور کمک کند و رشد اقتصادی را تسریع بخشد.

کنیا با تمرکز بر بانکداری تلفن همراه و خدمات پول همراه، رشد قابل توجهی در بخش فناوری اطلاعات خود داشته است. این کشور در پلتفرم‌های پرداخت موبایلی پیشگام بوده است و خدماتی مانند M-Pesa در این کشور در حال استفاده گسترده است.

 کنیا به دلیل حیات وحش، مناظر و میراث فرهنگی متنوع خود در آفریقا شناخته شده است. بنابراین دولت کنیا گردشگری را به بخشی ضروری از اقتصاد تبدیل کرده است. پارک‌های ملی و ذخایر طبیعی، گردشگران را از سراسر جهان جذب می‌کند. این بخش به عنوان یک منبع درآمد و اشتغال مهم برای کشور محسوب می‌شود. در سال 2020، تعداد گردشگران خارجی و داخلی که به کنیا سفر کرده‌اند به دلیل شیوع ویروس کووید-19 به طور قابل توجهی کاهش یافت اما قبل از این پاندمی، تعداد گردشگران خارجی و داخلی سالانه بیش از 2 میلیون نفر بود. بخش گردشگری یک منبع مهم درآمد برای کنیا است و تأثیر زیادی بر اقتصاد کشور دارد. در سال‌های گذشته، درآمد حاصل از گردشگری به میلیاردها دلار می‌رسید.  همانطور که نمودار 1 نشان می‌دهد 35 درصد از ارزش افزوده اقتصاد کنیا در بخش خدمات ایجاد می‌شود که شامل خدمات گردشگری نیز می‌باشد. با وجود اهمیت بخش گردشگری برای اقتصاد کنیا، این صنعت نیز از تأثیرات منفی بر محیط زیست محلی، از جمله تخریب محل‌های طبیعی و تغییرات در حیات وحش محلی متأثرشده است.

بدهی‌های دولت کنیا

بدهی دولت کنیا یکی از مسائل مهم و چالش‌برانگیز در مسیر توسعه اقتصادی کشور است. بدهی‌های دولت کنیا شامل بدهی‌های داخلی و خارجی است. بدهی‌های داخلی شامل اوراق بدهی منتشر شده در داخل و سایر انواع بدهی است. بدهی‌های خارجی شامل بدهی‌های دولت به نهادها و بانک‌های بین‌المللی، تسهیلات و وام‌های خارجی دریافتی و یورباندها است. بدهی‌های دولت کنیا به علت افزایش هزینه‌های عمومی، ناتوانی در جذب منابع داخلی کافی، نقص در مدیریت مالی و نظارت بر هزینه‌ها، و نوسانات نرخ ارز افزایش یافته است.

در طول سال ها، ترکیب بدهی کنیا به طور مساوی بین استقراض داخلی و خارجی توزیع شده بود. با این حال، از ابتدای سال 2023، تغییر در ترکیب بدهی‌ها به نفع استقراض خارجی رخ داده است به طوری که در سپتامبر 2023 نسبت بدهی خارجی در برابر بدهی داخلی به رقم 54.3 درصد در مقابل 45.7 درصد رسیده است. در حالی که این میزان در دوره مشابه در سال 2022 بین 49.8 به 50.2 درصد بوده است. این تغییر با تجدید نظر دولت در میزان هدف بدهی داخلی خود برای سال مالی 2024  و کاهش آن از رقمی معادل 4 میلیارد دلار اولیه به 2.1 میلیارد دلار ایجاد شده است. این اقدام با هدف کاهش فشار رو به رشد بر نرخ استقراض داخلی و در عین حال تقویت ذخایر ارزی خارجی از طریق افزایش تلاش های دولت برای تامین منابع مالی دوجانبه و چندجانبه ذکر شده است.

نمودار3: ترکیب بدهی‌های دولت کنیا

Source: National Treasury and Central Bank of Kenya

همانطور که نمودار 3 نشان می دهد روند استقراض داخلی و خارجی دولت کنیا رو به رشد بوده و بدهی خارجی این کشور سهم بیشتری از بدهی کل اقتصاد کنیا را به خود اختصاص داده است. این بدهی‌ها ممکن تأثیر منفی بر رشد اقتصادی کنیا داشته و پرداخت سود و اصول بدهی قدرت خرید دولت را کاهش داده است. برای مدیریت بدهی‌های دولت کنیا، اقداماتی مانند بهبود نظارت و مدیریت مالی، افزایش درآمدهای داخلی، کاهش هزینه‌های غیرضروری، توسعه صادرات و تجارت، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، و افزایش شفافیت در مدیریت مالی و بودجه‌ریزی را دنبال کرده است. همچنین همکاری با سازمان‌های بین‌المللی و دولت‌های دیگر نیز در مدیریت و کاهش بدهی‌های دولت کنیا مؤثر بوده است.

بر اساس آخرین داده‌های دفتر ملی آمار کنیا، کنیا چندین اوراق قرضه یورو را در بازارهای سرمایه بین‌المللی منتشر کرده است.کنیا نخستین بار اوراق قرضه یورویی خود را در سال 2014 منتشر کرد و از طریق عرضه دو مرحله‌ای اوراق قرضه 5 ساله و 10 ساله  2 میلیارد دلار جذب کرد. در سال 2018، کنیا دومین اوراق قرضه یورویی خود را منتشر کرد که 2 میلیارد دلار از طریق عرضه دو مرحله‌ای اوراق قرضه 7 ساله و 12 ساله جذب کرد. نرخ بهره اوراق قرضه یورو کنیا در طول زمان بسته به شرایط بازار و تقاضای سرمایه‌گذاران متفاوت بوده است. بازده اوراق قرضه یورو کنیا از حدود 5 تا 9 درصد متغیر است. درآمد حاصل از انتشار اوراق قرضه یورو در کنیا برای تامین مالی پروژه‌های زیربنایی، کسری بودجه و سایر هزینه‌های دولت استفاده شده است. انتشار اوراق قرضه یورو کنیا در گذشته بیش از حد مجاز بوده است اما استقبال سرمایه گذاران خارجی از این اوراق  نشان دهنده علاقه شدید به اوراق بدهی این کشور است. در آخرین مرحله به دلیل نزدیک شده به سررسید بازپرداخت اوراق بدهی دولت به فکر انتشار مجدد این اوراق بدهی است. انتشار اوراق قرضه یورو در کنیا نیز به دلیل نگرانی در مورد افزایش سطح بدهی و پایداری بدهی این کشور با انتقاد مواجه شده است. به طور کلی، انتشار اوراق قرضه یورو در کنیا منبع مهم تامین مالی خارجی برای دولت بوده است، اما همچنین سوالاتی در مورد پایداری بدهی و مدیریت مالی ایجاد کرده است. برای کنیا ضروری است که سطوح بدهی خود را با احتیاط مدیریت کند و اطمینان حاصل کند که درآمد حاصل از انتشار اوراق قرضه یورو به طور مؤثر برای حمایت از رشد و توسعه اقتصادی پایدار استفاده می‌شود.

بخش تجارت کنیا

در سال‌های اخیر، کنیا با تعداد زیادی از شرکای تجاری بین‌المللی همکاری‌ها و تعاملات تجاری مختلف داشته است. چهار کشور؛ چین، امارات متحده عربی ، هند و عربستان سعودی در سال گذشته نیمی از واردات کنیا را به خود اختصاص دادند. داده‌های تجاری کل سال که توسط اداره ملی آمار کنیا (KNBS) منتشر می‌شود نشان داده است که ارزش واردات کنیا با رشد چهار درصدی به حدود 17.5 میلیارد دلار رسیده است و چهار کشور حدود 8.8 میلیارد دلار را که معادل 50 درصد از کل هزینه‌های وارداتی  کنیا است را به خود اختصاص داده اند. هزینه کنیا برای واردات مواد غذایی به میزان 420 میلون دلار بیشتر از هزینه ماشین آلات است.

نمودار 4 منابع اصلی واردات کالاها به کنیا را نمایش می‌دهد. چین با رقم 459 میلیارد شیلینگ در جایگاه نخست تامین کنندگان کالاهای مورد نیاز کنیا قرار گرفته است. امارات متحده عربی، هند و عربستان در رتبه‌های بعدی قرارگرفته‌اند.

نمودار4 :منابع اصلی واردات کنیا (برحسب میلیارد شیلینگ)

در سال 2023 درآمد حاصل از صادرات برای اولین بار از مرز 7 میلیارد دلار عبور کرده و 15 درصد رشد داشته است که ناشی از فروش مواد غذایی بوده است. صادرات موادغذایی کنیا در سال 2023 با افزایش 19 درصدی به 2.7 میلیارد دلار رسید. رشد قابل توجه درآمدهای صادراتی در مقایسه با رشد مخارج کالاهای خارجی، کسری تجاری را از 11.8 میلیارد دلار در سال گذشته به 10.9 میلیارد دلارداد. درآمدهای بدست آمده از صادرات به اوگاندا با 41 درصد افزایش به رکورد 780 میلیون دلار رسید که 11 درصد از کل درآمد صادراتی سال گذشته بوده است. این جهش بیشتر به دلیل افزایش فروش محصولات کشاورزی و فرآورده‌های نفتی به کشور محصور در خشکی بود. نمودار 4مقاصد اصلی صادراتی کنیا را نمایش می‌دهد. همانطور که ملاحظه می‌شود چین، اتحادیه اروپا، هند، امارات متحده عربی و آمریکا مقاصد اصلی صادرات محصولات کنیایی هستند. در سال 2023 صادرات کنیا به ایالات متحده آمریکا با کاهش قابل توجه 22 درصدی روبرو بوده که اتفاقی نادر در روابط تجاری دو کشور است.  صادرات کنیا به آمریکا به 410 میلیون دلار رسیده است که این کشور را از دومین بازار بزرگ به چهارمین بازار پس از اوگاندا، پاکستان و هند رساند. کاهش واردات آمریکا از کنیا در حالی رخ داده که ارسال کالاهای این کشور به کنیا به ارزش 770 میلیون دلاربوده که نسبت به سال گذشته 22 درصد افزایش داشته است.

نمودار5: مقاصد اصلی صادرات محصولات کنیا