جایگاه و عملکرد دیوان محاسبات در کنیا

دیوان محاسبات (دفتر حسابرس کل) کنیا یک دفتر مستقل است که بر اساس ماده 229 قانون اساسی کنیا ایجاد شده است.

دفتر مرکزی این نهاد در نایروبی مستقر است و 15 دفتر منطقه‌ای مستقر در مناطق مختلف کنیا دارد. دفتر حسابرس کل بخشی از جامعه حسابرسی بخش عمومی جهانی و منطقه‌ای است که عضو سازمان بین‌المللی مؤسسات عالی حسابرسی (INTOSAI) و سازمان آفریقایی مؤسسات عالی حسابرسی انگلیسی زبان (AFROSAI-E) است. مانند دیوان‌های محاسبات در سایر کشورها این موسسه به حسابرسی بخش عمومی‌برای منافع عمومی اقدام می‌کنند. حسابرس کل موظف است در مورد استفاده و مدیریت منابع عمومی‌ توسط نهادهای عمومی حسابرسی و گزارش دهد.

 بند 6 ماده 229 قانون اساسی کنیا، حسابرس کل را ملزم می‌کند اینکه آیا منابع مالی عمومی‌به طور قانونی و مؤثر به مصرف رسیده یا خیر را تأیید نماید. این امر مسئولیت گسترده‌ای برای دفتر حسابرسی کل ایجاد کرده و این نهاد را ملزم می‌نماید تا فراتر از تأیید و انطباق حساب‌ها اقدام نماید.

در چارچوب حکمرانی خوب، دیوان محاسبات (دفتر حسابرسی کل) یک نهاد حیاتی محسوب می‌شود که هدف آن ارتقای پاسخگویی، شفافیت و کیفیت حکمرانی است. عملکرد صحیح این نهاد کمک قابل توجهی به مدیریت مؤثر منابع عمومی و یکپارچگی کلی مدیریت مالی عمومی در کشورها می‌نماید.

• تاریخچه دیوان محاسبات کنیا

حسابرسی بخش عمومی همیشه از زمانی که کنیا مستعمره و تحت الحمایه بریتانیا بوده است در این کشور برقرار بوده و این اداره به عنوان اداره حسابرسی استعماری شناخته می‌شد. در سال 1955 دفتر کنترل کننده و حسابرس کل از طریق فرمان خزانه و حسابرسی تشکیل شد که وظایف و اختیارات دفتر را در انجام ممیزی‌های بخش عمومی مشخص می‌کرد. در سال 1968 اولین حسابرس کل کنیا پس از استقلال، آقای دیوید جی نجوروگه منصوب شد. در سال 1985 قانون دارایی و حسابرسی به منظور تعیین انتصاب، وظایف و اختیارات حسابرس کل (شرکت‌ها) با مسئولیت حسابرسی حساب‌های هیئت‌ها، کمیسیون‌ها یا ارگان‌های قانونی اصلاح شد. بین سال‌های 1985 و 2003، کنیا دو حسابرس کل داشت، کنترل کننده و حسابرس کل برای حسابرسی دولت مرکزی و یک حسابرس کل برای شرکت‌های دولتی/عمومی.

در سال 2003 اداره حسابرسی ملی کنیا (KENAO) از طریق قانون حسابرسی عمومی (PAA, 2003[1])، هم زمان با لغو قانون حسابرسی و دارایی تأسیس شد.. قانون حسابرسی عمومی مصوب 2003 دفتر حسابرس کل (شرکت‌ها) را با دفتر کنترل کننده و حسابرس کل ادغام کرد و بدین ترتیب یک دفتر حسابرسی بخش عمومی را مجدداً تأسیس نمود.

به منظور محافظت از آن در برابر هرگونه مداخله عملیاتی، استقلال این دفتر در قانون اساسی کنیا، در سال 2010 تصریح و تثبیت شد. قانون اساسی همچنین دامنه حسابرسی را گسترش داد تا تمرکز بر استفاده قانونی و مؤثر از منابع عمومی را نیز در برگیرد.

در سال 2011 اولین حسابرس کل تحت قانون اساسی کنیا، 2010 منصوب شد. همچنین قانون حسابرسی عمومی، مصوب سال 2015 (PAA، 2015) به عنوان قانون توانمندسازی با هدف عملیاتی کردن هرچه بیشتر ظرفیت‌های قانونی ماده 229 قانون اساسی و سایر مواد مرتبط با موضوع مأموریت، اختیارات و اختیارات حسابرس کل تصویب شد. دومین حسابرس کل بر اساس قانون 2010 در سال 2020 منصوب گردید.

با ایجاد مجدد دفتر به عنوان یک اداره مستقل ذیل قانون اساسی کنیا و علاوه بر آن به عنوان یک نهاد شرکتی با مأموریت روشن و گسترده، بزرگ‌ترین پیشرفت دیوان محاسبات کنیا طی سالهای گذشته از نگاه این نهاد، شناخت نقش مهمی‌ بود که در پاسخگویی منابع عمومی ایفا می‌نماید. این مهم بیشتر از طریق جداسازی کنترل عملکرد بودجه از عملکرد حسابرسی نشان داده شد و در نتیجه حسابرسی را به عنوان عملکردی که باید مستقل از دستگاه اجرایی نگه داشت، تقویت کرد.

• ساختار دیوان محاسبات کنیا

در رأس هرم، ساختار دیوان محاسبات کنیا متشکل از یک حسابرس کل و هفت معاون حسابرسی کل است. حسابرس کل توسط رئیس جمهور و با تصویب مجلس منصوب می‌شود. حسابرس کل برای یک دوره خدمت هشت ساله انتخاب می‌شود. معاونین حسابرسی کل به حسابرس کل در مدیریت دفتر و نظارت بر عملیات حسابرسی کمک می‌کنند. پس از معاونین حسابرس کل تیم‌های حسابرسی قرار خواهند گرفت. این تیم‌ها متشکل از حسابرسان حرفه‌ای است که در زمینه‌های مختلفی مانند حسابرسی مالی، حسابرسی عملکرد و حسابرسی انطباق تخصص دارند.

• فرآیند حسابرسی در دیوان محاسبات کنیا

خدمات حسابرسی در دیوان محاسبات کنیا بیشتر متمرکز بر یک رویکرد مشاوره‌ای است که شامل جلساتی با دستگاه‌ها به منظور تشریح محدوده کار حسابرسی در یک فرآیند جذاب است. بنابراین کار را از طریق یک تفاهم نامه و یک جلسه ورودی آغاز می‌کند و با به اشتراک گذاشتن یافته‌های حسابرسی با مدیریت سازمان مربوطه در یک جلسه نهایی، تعهدات تبیین می‌شود.

پس از آن، نامه مدیریتی به مسئول حسابداری سازمان مورد حسابرسی صادر می‌شود. پیش نویس گزارش حسابرسی تهیه شده و به سازمان فرصت نهایی داده می‌شود تا به سؤالات حسابرسی یا هر موضوع باقی مانده‌ای که به درستی رسیدگی نشده است پاسخ دهد. سپس گزارش حسابرسی نهایی تهیه و توسط حسابرس کل امضا می‌شود. این گزارش برای بحث و بررسی و اقدام به مجلس یا شوراس شهرستان مربوطه ارائه می‌شود.

• انواع حسابرسی‌ها در دیوان محاسبات کنیا

الف) حسابرسی‌های عملکرد

کارایی و اثربخشی برنامه‌ها و پروژه‌های دولتی در این نوع از حسابرسی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و بررسی می‌شود که آیا آنها به نتایج مورد نظر دست یافته یا می‌یابند. حسابرسی عملکرد به عنوان یک بررسی مستقل و عینی از شرکت‌ها، سیستم‌ها، برنامه‌ها یا سازمان‌های دولتی با توجه به یک یا چند جنبه از سه جنبه زیر تعریف می‌شود:

• اقتصاد
• اثربخشی
• کارایی
• حقوق صاحبان سهام

ب) حسابرسی‌های ویژه

این ممیزی‌ها توسط پارلمان و کمیته‌های مربوطه مانند کمیته حساب‌های عمومی و کمیته سرمایه‌گذاری عمومی انجام می‌شود. حسابرسی ویژه شامل بررسی دقیق مسائل مربوط به موارد زیر است:

• ادعای جدی کلاهبرداری
• فساد اداری
• اسراف
• سوء استفاده از دارایی‌ها
• سوء مدیریت منابع عمومی،

پ) حسابرسی‌های مالی

حسابرس کل موظف است در مورد استفاده و مدیریت منابع عمومی‌توسط نهادهای عمومی حسابرسی و گزارش دهد. ممیزی نهادهای دولتی ملی و شهرستانی برای حصول اطمینان از استفاده صحیح از بودجه عمومی ذیل این عنوان انجام می‌شود. در این نوع از حسابرسی، حساب‌های موارد زیر توسط دفتر حسابرس کل مورد حسابرسی قرار گرفته و گزارش مربوطه تنظیم می‌شود:

• دولت ملی و شهرستانی
• کمیسیون‌ها و دفاتر مستقل
• منابع مالی و مقامات
• پارلمان و مجامع شهرستان
• احزاب سیاسی با بودجه عمومی
• قوه قضائیه

ت) ممیزی‌های انطباق

بند 6 ماده 229 قانون اساسی، حسابرس کل را ملزم می‌کند تا تأیید کند که آیا پول عمومی‌به طور قانونی و مؤثر به کار رفته است یا خیر. لذا این نوع از حسابرسی تضمین می‌کند که عملکرد مالی نهادهای عمومی‌با قوانین، مقررات و سیاست‌های مربوطه مطابقت دارند یا خیر. حسابرسی انطباق به درجه‌ای می‌پردازد که واحد تجاری به شرح زیر است:

• قوانین
• قوانین و مقررات
• سیاست‌ها
• کدهای تثبیت شده یا
• با شرایط و ضوابط توافق شده است

نتایج عملکرد دیوان محاسبات

گزارش دهی، ظرفیت سازی، مشاوره، شفافیت و اعتماد سازی مهمترین خروجی فرآیند عملیاتی دیوان محاسبات است. نتیجه این خروجی صرف منابع عمومی در محل برنامه ریزی شده و ارتقای خدمات عمومی در کشور کنیا خواهد بود. تهیه و ارائه گزارش حسابرسی به مجلس که در دسترس عموم قرار می‌گیرد خروجی عملیات دیوان محاسبات کنیا است. این گزارش‌ها یافته‌ها، توصیه‌ها و زمینه‌های بهبود را برجسته می‌کنند. آموزش نیروهای دولتی در بخش حسابداری و تخصیص منابع برای ارتقای قابلیت‌های حسابرسی نهادهای بخش دولتی دیگر زمینه فعالیت دیوان محاسبات کنیا است. همانطور که پیشتر عنوان شد دیوان محاسبات کنیا مبتنی بر رویکرد مشاوره‌ای و توصیه‌ای است. لذا توصیه‌هایی برای بهبود شیوه‌های مدیریت مالی در نهادهای دولتی توسط این نهاد ارائه می‌شود.

محدودیت در بودجه و نیروی انسانی می‌تواند بر توانایی دیوان محاسبات برای انجام ممیزی‌های جامع تأثیر بگذارد.
همچنین حفظ استقلال در یک محیط سیاسی می‌تواند گاهی چالش برانگیز باشد. با تهیه گزارش‌های حسابرسی عمومی و آشکار، این دفتر شفافیت را در عملیات دولت ارتقا می‌دهد. لذا این نهاد نقش مهمی در پاسخگویی مقامات دولتی برای مدیریت منابع عمومی ایفا می‌کند و با حصول اطمینان از استفاده مناسب و مؤثر از وجوه، اعتماد شهروندان را به نهادهای دولتی افزایش می‌دهد.

1. https://www.oagkenya.go.ke/

[1] Public Audit Act, 2003 (PAA, 2003)

[2] Medium-Term Expenditure Framework (MTEF)