کسری تراز تجاری فرانسه در سال 2022
در این گزارش کسری تراز تجاری فرانسه در سال 2022 و چشم انداز وضعیت رشد اقتصادی فرانسه پساکرونا و پس از شوک اقتصادی جهانی بدلیل جنگ اوکراین و روسیه، مورد بررسی قرار گرفته است.
تحت تأثیر افزایش گاز، نفت و مواد خام، تعادل بین واردات و صادرات به بالاترین حد خود از دوران پس از جنگ رسیده است.
موج شوک بحران انرژی بر اقتصاد فرانسه پس از ضربه سخت به تولیدکنندگان و کسب وکارها، افزایش قیمتها و کاهش قدرت خرید خانوارها، همچنان احساس می‌شود. تحت تأثیر افزایش قیمت گاز، نفت و مواد خام، کسری تجاری فرانسه که در سال 2021 به 85 میلیارد یورو رسیده بود، در سال 2022 تقریباً دو برابر شده و براساس ارقام منتشر شده در روز سه شنبه 7 ژانویه به 164 میلیارد یورو رسیده است . براساس نظرات وزارت اروپا و امور خارجه فرانسه، این بدترین نتیجه از دوران پس از جنگ بوده است.
این درحالی است که در این مدت ارزش صادرات -که کمتر تحت تأثیر قیمت جهانی انرژی قرار داشت-، 18 درصد رشد کرده، اما واردات بدلیل افزایش قیمت انرژی رشد 29 درصدی از نظر ارزش را به خود دیده است.
اولیویه بشت ، سخنگوی وزارت تجارت خارجی و فرانسویان خارج از کشور اعلام کرد: در سال 2022 ، ما با یک وضعیت استثنایی مواجه شدیم. وی توضیح می دهد که ما مجبور شدیم برای جبران این واقعیت که بسیاری از راکتورهای هسته ای تحت تعمیر بودند، برق وارد کنیم. و شوک جنگ در اوکراین باعث افزایش قیمتهای گاز و نفت شد که باعث شد شاهد افزایش دو یا سه برابری قیمتها بوده باشیم. وزیر نفت فرانسه تصریح کرد: در نهایت بیش از 80 درصد تشدید کسری بودجه با افزایش قبوض انرژی پوشش داده می‌شود. این میزان از 45 میلیارد یورو در سال 2021 به 115 میلیارد یورو در سال 2022 رسید. به این افزایش قیمت، ضعف یورو در برابر دلار نیز اضافه شده است. یورو در سال 2022 در برابر دلار آمریکا 11درصد از ارزش خود را ازدست داد. یکی از اطرافیان آقای بچ می افزاید: ما ارزانتر صادر می‌کنیم ولی انرژی وارداتی دلاری گرانتر شده است.
شارلوت دو مونپلیه، اقتصاددان در ING ، توضیح می دهد که این وضعیت مختص فرانسه نیست و پاشنه آشیل تاریخی اروپا، یعنی رقابت پذیری ضعیف آن را به یاد می آورد. برای مثال کشور آلمان که نمونه خوبی برای صادرات در اروپا است، طبق آمار منتشر شده در روز تاریخ 2 فوریه توسط اداره آمار فدرال آلمان، در سال 2022 به مازاد 76 میلیارد یورویی دست یافت که 56 درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است.
اما افزایش قیمت انرژی همه چیز را توضیح نمی دهد .تاثیر بحران کووید-19 ،کمبود مواد یا قطعات استراتژیک مانند نیمه‌هادی‌ها، و همچنین مشکالت تأمین، که هنوز در سال 2022 احساس می‌شود، مانع از آن شده است که بخش های خاصی که معمولا صادرات خوبی انجام می دهند، سطح قبل از بحران خود را به دست آورند .این امر به ویژه در مورد صنعت هوانوردی و خودرو که صادرات آنها هنوز به سطح سال 2019 بازنگشته است، صادق است.
در مواجهه با این دو عامل بازدارنده، برخی از بخش های اقتصاد، شتاب بهتری از خود نشان می دهند. اما این برای جبران کندی بقیه جهات کافی نیست. به عنوان مثال، بخش محصولات کشاورزی فرانسه برای جبران کمبود تولیداتی که معمولا از اوکراین وارد می‌شد، فروش خود را به کشورهای غرب اروپا افزایش داد. با این حال خود وزیر نیز اعتراف می‌کند که با یا بدون وجود بحران انرژی، سهم ساختاری کسری تجاری، که با صنعتیزدایی و روآوردن به محصوالت ارگانیک و ضعف شرکتهای کوچک و متوسط صادراتی ما مرتبط است، هنوز حدود 75 میلیارد یورو است.
با توجه به این واقعیت که در مواجهه با صادرات در حال بهبود فرانسه در بیشتر طول سال 2022 ، این کشور به واردات خود با سرعت ثابت در طی این مدت ادامه داد. این باعث ایجاد یک تناقض گردید. در حالی که کاهش مصرف باید ورود کانتینرهای مملو از منسوجات، تلویزیون یا مبلمان ساخت چین یا جاهای دیگر را کندتر کند.
استفان کولیاک ، اقتصاددان فرانسوی بانک Paribas BNP می‌گوید: دو دلیل برای داشتن کسری تجاری وجود دارد، اولی بدلیل اینکه مصرف می‌کنیم، دومی‌بدلیل اینکه سرمایه گذاری می‌کنیم. از آنجا که می دانیم مصرف در حال کاهش است، کسری به این معنی است که ما در حال سرمایه گذاری هستیم.
بنابر این دلیل بدتر شدن تراز کالاهای تولیدی ) بدون احتساب انرژی ) و افزایش کسری تراز تجاری عمدتاً به دلیل کالاهای سرمایه ای است. در پاسخ به این سوال که آیا این یک نعمت است، زیرا این سرمایه گذاریها در نهایت به رقابت و در نتیجه رشد کمک می‌کنند؟ آقای کولیاک خاطرنشان می‌کند که همه چیز به سرمایه گذاری بستگی دارد .
در کنار تجارت کالاهای دارای کسری ساختاری، بخش خدمات از جمله گردشگری و درآمد حاصل از سرمایه گذاری در خارج از کشور همچنان به خوبی رشد می‌کنند. البته این دو مورد نیز آثار رکوردی را نشان می دهند، اما این بار 50 میلیارد یورو برای خدمات .از جمله 14میلیارد از گردشگری و 25 میلیارد از خدمات حمل و نقل و 31 میلیارد یورو از سرمایه گذاری در خارج از کشور درآمد مازاد داشته اند.
استفان کولیاک درعین رضایتی که از این مازاد درآمد دارد، اعلام می‌کند که برای رسیدن به شرایط مطلوب اقتصاد فرانسه باید شتاب بیشتری داشت باشد. زیرا مازاد خدمات با سرعت کمتری نسبت به کسری تجاری کالاها پیشرفت می‌کند. بطور مثال خدمات حمل و نقل که شامل حمل و نقل دریایی نیز می‌شود، پیشرفت خوبی داشته است لکن این مازاد ایجاد شده سهم بسیار کمتری نسبت به قبل دارد.
علیرغم همه اینها، برخی از سیگنال های دلگرم کننده نیز به طور غیرمعمول برای این سال دیده می‌شود .بنابر اعلام موسسه Rexecode شرکت های فرانسوی اندکی سهم بازار خود را بهبود بخشیده اند. سهم فرانسه در صادرات منطقه یورو بین سال های 2021 تا2022 برابر 0.3 درصد برای کالاها و به مقدار 0.2 درصد برای خدمات افزایش یافته است. موسسه Rexecode همچنین از شتاب سرمایه گذاری در بخش تولید و افزایش جزئی در سهم مشاغل صنعتی در فرانسه خبر می دهد، دو نکته ای که نشان می دهد که ظرفیت های بازگشت به وضعیت قبل وجود دارد.
صنعتی سازی مجدد، به عنوان یک هدف مشخص با حمایت برنامه سرمایه گذاری فرانسه 2030 ، که در نوامبر 2021 اعلام شد، درحال انجام است . پروژه‌ها در حال راه اندازی هستند، کارخانه‌ها نیزمجددا فعالیت خود را شروع کرده اند ولی اقتصاددانان معتقدند که یک دهه طول می‌کشد تا نتایج را ببینیم.
شارلوت دو مونپلیه یادآوری می‌کند که در کوتاه‌مدت، تجارت خارجی به طور مثبت 0.5 درصد به رشد در پایان سال کمک کرد. واردات(1.9- درصد) بیشتر از صادرات(0.3- درصد) در 3 ماهه چهارم کاهش یافت. او معتقد است که این روند می‌تواند در سال 2023 ادامه یابد. در عین حال تولید خودرو به عادی شدن ادامه می دهد. وی معتقد است کاهش قیمت انرژی از یک سو و ازسرگیری تولید برق اتمی فرانسه از سوی دیگر، همه اینها باید به کاهش کسری تجاری در سال 2023 کمک کند. البته به شرطی که بحران جدیدی بوجود نیاید که بازی را به هم بزند.