اخبار اقتصادی تونس
گزیده اخبار و تحولات اقتصادی تونس در هفته اول دی ماه 1401 مندرج در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشور به شرح ذیل ارائه می‌گردد:
بودجه سال 2023 تونس اعلام شد
روز جمعه 23 دسامبر 2022، روزنامه رسمی جمهوری تونس فرمان شماره 79 را در رابطه با بودجه سال 2023 منتشر کرد. قیس سعید رئیس جمهور 22 دسامبر قانون دارایی سال اداری آینده را که در روزنامه رسمی منتشر می‌شود، مهر و موم کرد. این قانون از ابتدای سال جدید لازم الاجرا می‌شود.
سهام بدغدیری نمصیه وزیر دارایی تونس در این رابطه گفت: تهیه بودجه برای سال 2023 و حفظ ترازهای مالی با توجه به محدودیت‌های فراوان آسان نبوده است. وی افزود قانون به دنبال حفظ تعادل است و دولت به تأمین کلیه نیازمندی‌های شهروندان، دستمزدها و سرمایه‌گذاری‌عمومی‌متعهد میباشد.
وی در این راستا به مجموعه اقداماتی با هدف ایجاد منابع اضافی برای خزانه دولت از طریق بهبود بازده مالیاتی با به روزرسانی تعرفه مالیات بر فاکتورها از 0.600 دینار به 1 دینار اشاره کرد.
وزیر دارایی تونس افزود: سال گذشته به دلیل شرایط جهانی به ویژه جنگ اوکراین با صندوق بین المللی پول به توافق نرسیدیم، اما دولت تعهدات خود را رها نکرد. نمصیه ادامه داد: در بودجه 2023 فرض توافق با صندوق بین المللی پول مطرح شده، زیرا مطمئن هستیم که علیرغم به تعویق افتادن جلسه بررسی پرونده تونس، این اتفاق خواهد افتاد.
پیش بینی وزیر اقتصاد و برنامه ریزی تونس درباره وضعیت اقتصادی کشور در سال 2023
سمیر سعید وزیر اقتصاد و برنامه ریزی تونس در یک نشست خبری در روزهای پایانی سال 2022 اعلام کرد سال 2023 سخت خواهد بود و پیش بینی می‌شود نرخ تورم تونس به 10.5 درصد برسد.
او گفت: تونس با توجه به نرخ بالای بهره در مقایسه با کشورهای اروپایی، به طور نسبی نرخ تورم را کنترل می نماید. وی ادامه داد: ما به صندوق بین المللی پول نیاز داریم نه برعکس و همچنین نیازمند اجرای اصلاحات مندرج در بودجه هستیم.
وی با بیان این که دستیابی به این توافق درها را برای تونس برای دریافت وام های خارجی به منظور تأمین مالی بودجه سال 2023 باز می‌کند، خاطرنشان کرد: دارایی‌های عمومی هیچ مازاد مالی ندارد که در صورت بروز بحرانی مشابه آن چه در اوکراین رخ داد، از آن بهره برداری شود.
وزیر اقتصاد از همگان خواست هوشیار باشند و گفت: اگر بخواهیم به جای صندوق بین المللی پول از برنامه جایگزین صحبت کنیم، آن بخش خصوصی خواهد بود زیرا تنها موتور فعال در کشور است و توانمندی ثروت آفرینی را داراست.
بانک جهانی: 132 میلیارد دینار، بدهی خارجی معوقه تونس در سال 2022
بر اساس آخرین گزارش منتشر شده از سوی بانک جهانی درباره بدهی بین المللی، کل بدهی خارجی معوقه تونس در سال 2022 به 132 میلیارد دینار رسید.
تونس، مانند همه کشورهای متوسط و کم درآمد، افزایش بدهی خارجی خود را تجربه می‌کند. گزارش بانک جهانی در مورد بدهی بین‌المللی، خطرات مرتبط با افزایش بدهی‌های دولتی و خصوصی را برای این اقتصادها نشان می‌دهد تا به سطح 9.3 تریلیون دلار در پایان سال 2022 در مقایسه با رقم 8.6 تریلیون دلار در سال 2021 برسد.
این گزارش همچنین پیش‌بینی می‌کند که در سال 2023 ارزش بازپرداخت بدهی 69 کشور با درآمد متوسط و کم، در مقایسه با ارزش بازپرداخت شده در سال 2022، 35 درصد افزایش یافته و به بیش از 62 میلیارد دلار برسد که یکی از بالاترین افزایش های سالانه ثبت شده طی دو دهه گذشته خواهد بود. بانک جهانی هشدار داد پرداخت‌های سال‌های 2023 و 2024 به دلیل افزایش نرخ‌های بهره و سررسید تعداد زیادی از اقساط اوراق قرضه و نیز آغاز پرداخت بدهی‌ها توسط کشورها که به دلیل همه گیری کرونا به تعویق افتاده بود، همچنان بالا خواهد ماند.
این بانک همچنین خاطرنشان کرد که نرخ بهره بالا و کاهش رشد جهانی منجر به ایجاد بحران بدهی در تعداد زیادی از کشورها می‌شود و 60 درصد از فقیرترین کشورها یا در معرض خطر رسیدن به مرحله بدهکاری بحرانی هستند یا قبلاً به آن رسیده اند.
به گفته همین منبع، بدهی عمومی در طول همه گیری کرونا به سطوح بی‌سابقه ای، چه در سطح اقتصادهای پیشرفته و چه در کشورهای با درآمد کم یا متوسط رسیده است. بر اساس طبقه‌بندی بانک جهانی، تونس در سال 2022 در بین کشورهای با درآمد متوسط در رده‌های پایین قرار دارد.