گزارش‌های اخیرِ منتشر شده در خصوص شاخص‌های کلان اقتصادی بلغارستان

کمیسیون اروپا و موسسه ملی آمار بلغارستان، در گزارش‌های اخیر خود به بررسی شاخص‌های کلان اقتصادی بلغارستان نظیر رشد اقتصادی، تورم، تجارت خارجی و بازار کار پرداختند. خلاصه‌ای از برآوردها و داده‌های این گزارشات به شرح زیر ارائه می‌گردد.

گزارش پاییزه کمیسیون اروپا

کمیسیون اروپا پیش‌بینی خود از رشد تولید ناخالص داخلی بلغارستان برای سال 2023 را از 2.3 درصد به 1.1 درصد کاهش داد، اما برای سال 2024، انتظار رشد اقتصادی 2.4 درصدی را دارد. بر اساس گزارش جدید کمیسیون اروپا، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی بلغارستان در سال جاری به 3.1 درصد خواهد رسید، در حالی که در پیش‌بینی تابستان این کمیسیون، رشد اقتصادی سال جاری، 2.8 درصد برآورد شده بود. همچنین بر مبنای این گزارش، پیش‌بینی می‌شود که بیکاری در بلغارستان در سال 2023 نیز در پایین‌ترین حد خود یعنی حدود 5 درصد باقی بماند.

با توجه به برآورد کمیسیون اروپا، افزایش قیمت‌ها و رشد نرخ‌های بهرۀ مصرف، خانوارها را در نیمه دوم سال 2022 و در سال 2023 تحت فشار قرار خواهد داد. کمیسیون اروپا انتظار دارد متوسط سالانه تورم مصرف کننده از 12.8 درصد در سال 2022 به 7.4 درصد در سال 2023 و 3.2 درصد در سال 2024 کاهش یابد. بر اساس برآوردها، تورم کالاهای انرژی به میزان قابل توجهی تعدیل خواهد شد و انتظار می‌رود این کالاها در نیمه دوم سال 2023 و همچنین در سال 2024 سهم منفی در تورم داشته باشند. افزایش قیمت مواد غذایی نیز کاهش خواهد یافت. تورم خدمات تا پایان سال 2022 تحت تأثیر افزایش هزینه‌های نیروی کار به شتاب خود ادامه خواهد داد و پس از آن نیز طی دو سال آینده به تدریج کاهش می‌یابد.

در این گزارش عنوان شده است که بازار کار بلغارستان، همچنان در تنگنا قرار دارد و رشد دستمزد اسمی از ابتدای سال تاکنون شدید بوده است، اما انتظار می‌رود کاهش تقاضای داخلی و خارجی، تصمیمات استخدامی را کاهش داده و رشد سریع دستمزدها را محدود کند. در عین حال، افزایش مداوم و باثبات سرمایه‌گذاری در سال‌های 2023 و 2024 با حمایت وجوه اروپایی و اعتبارات مرتبط با «برنامه ملی بهبود و توسعه» انتظار می‌رود. رشد صادرات در سال 2023 به میزان قابل توجهی کند خواهد شد و در سال 2024 مطابق با تقاضای خارجی شتاب خواهد گرفت.

کمیسیون اروپا پیش‌بینی می‌کند که کسری بودجۀ دولت به 3.4 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2022 کاهش خواهد یافت. به عقیده کمیسیون اروپا، تا زمان تصویب قانون بودجه سال 2023، هزینه‌ها براساس بودجه امسال به صورت ماهانه اجرا خواهد شد. در این پیش‌زمینه، پیش‌بینی می‌گردد که کسری بودجه در سال 2023 به 2.8 درصد تولید ناخالص داخلی و در سال 2024 به 2.5 درصد کاهش یابد. لیکن، این در صورتی است که سطح فعلی هزینه‌ها حفظ شود و هیچ مورد جدیدی که بیش از افزایش احتمالی درآمد باشد اضافه نشود. همچنین انتظار می‌رود بدهی دولتی بلغارستان در سال 2022 به 22.5 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد و در سال‌های بعد رشد کند و در سال 2024 به 25.6 درصد برسد.

آمار هشت ماهه تجارت خارجی بلغارستان

بر اساس داده‌های موسسه ملی آمار، در بازه زمانی ژانویه تا سپتامبر 2022، در مجموع کالاهایی به ارزش 70 میلیارد لوا (نزدیک به 36 میلیارد یورو) از بلغارستان صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان 40.1 درصد افزایش داشته است.

صادرات کالا از بلغارستان به کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بازه زمانی ژانویه تا آگوست 2022 بالغ بر 41.6 میلیارد لوا (حدود 22 میلیارد یورو) بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان 44.6 درصد افزایش داشته است. کشور‌های آلمان، رومانی، ایتالیا، یونان، فرانسه و اسپانیا، 67.1 درصد از صادرات بلغارستان به اتحادیه اروپا را شامل می‌شوند. در آگوست 2022 صادرات به اتحادیه اروپا به ارزش بالغ بر 5.6 میلیارد لوا (حدود 2.5 میلیارد یورو) بوده است که نسبت به ماه مشابه سال قبل 45.9 درصد افزایش یافته است.

در بازه زمانی ژانویه تا سپتامبر 2022 صادرات کالا از بلغارستان به کشورهای ثالث (غیر اتحادیه اروپا) نسبت به مدت مشابه سال 2021 به میزان 32.7 درصد افزایش داشته و به ارزش 22.8 میلیارد لوا (نزدیک به 12 میلیارد یورو) بوده است. ترکیه، صربستان، اوکراین، ایالات متحده آمریکا، جمهوری مقدونیه شمالی، بریتانیا و چین 51.4 درصد از صادرات بلغارستان به کشورهای ثالث را تشکیل می‌دهند. صادرات کالا از بلغارستان به کشورهای ثالث در سپتامبر 2022 نسبت به ماه مشابه سال 2021، با 10.5 درصد افزایش به 2.3 میلیارد لوا بالغ شد.

بر اساس داده‌های موسسه ملی آمار، در بازه زمانی ژانویه تا سپتامبر 2022، مجموعاً نزدیک به 80 میلیارد لوا (نزدیک به 41 میلیارد یورو) کالا وارد کشور شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، به میزان 45.4 درصد بیشتر است.

کالاهای وارداتی بلغارستان از اتحادیه اروپا در بازه زمانی ژانویه تا آگوست 2022 به ارزش 38.6 میلیارد لوا (حدود 20 میلیارد یورو) بوده و نسبت به مدت مشابه در سال 2021 به میزان 33.3 درصد افزایش داشته است. بیشترین کالا از کشورهای آلمان، رومانی، یونان، ایتالیا و هلند به این کشور وارد شده است. واردات کالا از کشورهای اتحادیه اروپا به بلغارستان در ماه آگوست 2022 بالغ بر 4.7 میلیارد لوا بوده که نسبت به ماه مشابه سال قبل، 36.4 درصد افزایش داشته است.

واردات کالا از کشورهای ثالث به بلغارستان در بازه زمانی ژانویه تا سپتامبر 2022 به میزان 66.0 درصد افزایش یافته است و ارزش آن 36.1 میلیارد لوا است و بیشترین کالا از کشورهای فدراسیون روسیه، ترکیه، چین و اوکراین وارد شده است. واردات کالا از کشورهای ثالث به بلغارستان در ماه سپتامبر 2022 نیز نسبت به ماه مشابه سال قبل 89.6 درصد افزایش یافته و به 4.6 میلیارد لوا رسیده است. لازم به ذکر است تراز تجارت خارجی بلغارستان در بازه زمانی ژانویه تا سپتامبر 2022 نزدیک به ده میلیارد کونا (حدود 5 میلیارد یورو) می‌باشد.

وضعیت بازار کار بلغارستان بر اساس داده‌های موسسه ملی آمار

داده‌های اولیه موسسه ملی آمار نشان می‌دهد که تعداد شاغلین استخدام شده براساس قرارداد کار و خدمات در پایان ماه سپتامبر 2022 نسبت به پایان ماه ژوئن 2022 به میزان 32 هزار نفر (معادل 1.4 درصد) کاهش داشته است.

بیشترین کاهش شاغلان نسبت به پایان سه ماهه دوم سال 2022، در بخش‌های «صنایع هتلداری و رستوران‌داری» با 17 درصد، در «فرهنگ، ورزش و سرگرمی» و «خرید و فروش املاک و مستغلات» هر کدام با 2.2 درصد به ثبت رسیده است. بیشترین رشد شاغلان نیز در بخش‌های «ایجاد و توزیع اطلاعات و محصولات خلاقانه؛ ارتباطات» با 1.1 درصد و آموزش با 1 درصد مشاهده گردیده است.

متوسط حقوق خالص ماهانه برای ماه جولای 2022 به میزان 1750 لوا، برای آگوست، 1693 لوا و برای سپتامبر نیز 1787 لوا بوده است. در سه ماهه سوم نسبت به سه ماهه دوم سال جاری، متوسط حقوق ماهیانه به میزان 0.8 درصد افزایش یافته و به 1743 لوا رسیده است. بیشترین افزایش دستمزد در فعالیت‌های اقتصادی «کشاورزی، جنگلداری و شیلات» با 7.8 درصد، «مدیریت دولتی و تامین اجتماعی دولتی» با 7.3 درصد و «فرهنگ، ورزش و سرگرمی» با 6.1 درصد ثبت شده است. بیشترین کاهش دستمزد نیز در فعالیت‌های اقتصادی همچون «فعالیت‌های مالی و بیمه» و در «صنعت استخراج» به میزان 7.3 درصد مشاهده گردیده است. همچنین بر مبنای این داده‌ها، متوسط حقوق خالص ماهانه در سه ماهه سوم سال 2022 نسبت به مدت مشابه سال 2021 به میزان 14.7 درصد افزایش یافته است که بیشترین افزایش را در بخش‌های «کشاورزی، جنگلداری و شیلات» با 17.8 درصد، «مدیریت دولتی، تامین اجتماعی دولتی» و « تجارت و تعمیر اتومبیل و موتور سیکلت» هر کدام با 17.3 درصد ثبت نموده است.