اثرات شیوع کرونا بر وصول وام‌های بانک های ویتنام

پس از گذشت بیش از 6 ماه از لغو محدودیت‌های کرونایی در ویتنام، تبعات منفی توقف کسب و کارها و عدم فروش آنها، در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی وام‌گیرندگان نمایان شده و منجر به افزایش شدید و چشمگیر وام‌های وصول نشده بانکهای این کشور گردیده است.

پس از گذشت بیش از شش ماه از لغو محدودیت‌های بسیار سخت‌گیرانه‌ در شرایط شیوع کرونا در ویتنام و بازگشت زندگی و کسب و کارها به وضعیت عادی، به نظر می‌رسد اثرات محدودیت‌های اعمالی در دوران شیوع کرونا بر اقتصاد ویتنام نه تنها تمام نشده، بلکه به تدریج ثاثیرات منفی و مخفی خود را آشکار می‌سازد.

در تاریخ 24 اسفند 1400 (برابر با 15 مارس 2022) دولت ویتنام مقررات بسیار سخت‌گیرانه قرنطینه‌ای شیوع کرونا را لغو کرد و اجازه داد ورود و خروج از این کشور و فعالیت کسب و کارها به شرایط قبل از زمان کرونا برگردد. شاید عمده ترین دلیل آن را بتوان تضعیف وضعیت اقتصادی کسب و کارها در این کشور در دوران شیوع کرونا، با توجه به شیوه زندگی افراد و وابستگی به کسب و کارهای خرد دانست که در دوران کرونا، بطور کامل متوقف گردیده بود.

اکنون پس از گذشت بیش از 6 ماه از لغو آن محدودیت‌ها، تبعات منفی توقف کسب و کارها و عدم فروش آنها، در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی وام‌گیرندگان نمایان شده و منجر به افزایش شدید و چشمگیر وام‌های وصول نشده (Non-Performing Loan NPL) بانکهای این کشورگردیده است.

 در ژوئن 2021 بانک مرکزی ویتنام به منظور تسهیل بازپرداخت اقساط بانکی وام گیرندگان و کاهش فشار اقتصادی بر آنان (وام های دریافت شده تا قبل از ژوئن 2020)، بر اساس دستورالعملی یک ساله به بانکهای این کشور اجازه داد در بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی وام گیرندگان تجدید نظر نموده و شرایط آسان‌تری را برای آنها فراهم نمایند.

بر اساس گزارش بانک جهانی، حتی با احتساب دستورالعمل بانک مرکزی به منظور بازنگری در بازپرداخت اقساط بانکها، بانک مرکزی می‌بایست وضعیت افزایشی وام های مشکوک‌الوصول بانکهای این کشور را تحت نظر داشته و مدیریت نماید.

بنابر آمار بانک مرکزی ویتنام، تا پایان آوریل سال جاری میلادی، مجموع وام های مشمول دستورالعمل بازنگری برای 1.1 میلیون فرد وام‌گیرنده از سیستم بانکی این کشور رقم 695 تریلیون دونگ (معادل تقریبی29.5 میلیارد دلار) می‌باشد.

از اواخر سال 2020 میلادی، نرخ وام‌های مشکوک‌الوصول در صورت‌های مالی بانکهای ویتنامی افزایشی بوده است. در پایان شش ماه ابتدای سال جاری میلادی، مجموع وام‌های مشکوک الوصول در 28 بانک ثبت شده این کشور رقم 123 تریلیون دونگ (معادل 52 میلیارد دلار) بوده که در مقایسه با پایان سه ماهه سال جاری 11 درصد و در مقایسه با ابتدای سال جاری 20 درصد رشد نشان می‌دهد. با عدم تمدید دستورالعمل بانک مرکزی در خصوص بازنگری در زمان بازپرداخت اقساط تسهیلات در سال جاری، می‌توان انتظار داشت تعداد بسیار بیشتری از وام‌گیرندگان از عهده بازپرداخت اقساط برنیامده که در نتیجه آن وام‌ها و مطالبات  مشکوک‌الوصول بانکها افزایش فزاینده‌ایی خواهد داشت.

در نتیجه افزایش بیش از پیش وام‌های مشکوک‌الوصول بانکهای تجاری و عدم امکان ارائه تسهیلات جدید، عملا نقدینگی بانکها جهت ارائه تسهیلات جدید کاهش یافته و آنها قادر به ارائه تسهیلات برای کسب و کارها و وام‌گیرندگان جدید به منظور توسعه کسب و کار خود نخواهند بود که به نوبه خود منجر به کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوص و ایجاد چالش و مانع رشد اقتصادی خواهد گردید. 

در تاریخ اقتصاد مالی ویتنام در دو دهه اخیر دو مورد بحران بدهی‌ها رخ داده است. مورد اول اواخر دهه 1990 میلادی و اوایل دهه 2000 میلادی در نتیجه ایجاد بحران مالی آسیا رخ داد. مورد دوم در سالهای 13-2012 و در نتیجه ترکیدن حباب مسکن در بازارهای مالی ایجاد گردید که اثرات آن کماکان بر اقتصاد ویتنام سایه افکنده است. به نظر می‌رسد تجربه بحران‌های اقتصادی قبلی، در سال 2023 در اقتصاد ویتنام در حال تکرار می‌باشد.

در شرایط افزایش وام‌های مشکوک‌الوصول بانکهای ویتنامی، تلاش این بانکها برای وصول مطالبات معوق خود از طریق فروش وثایق ملکی رو به افزایش گذاشته است. اخیر بانک Sacombank  نوزده واحد آپارتمان وثیقه ملکی مربوط به یک پروژه را به حراج گذاشته است. در موردی دیگر، بانک BIDV وثیقه ملکی یک شرکت تولیدی را با قیمت اولیه 348 میلیارد دونگ ( معادل نزدیک به 15 میلیون دلار) به حراج گذاشت. این بانک پس از 4 بار به حراج گذاشتن وثیقه و کاهش 123 میلیون دونگی قیمت خود، موفق به فروش وثیقه و وصول مطالبات خود نگردید. در ماههای اخیر، نمونه‌های بسیاری از تلاش بانکها برای فروش و حراج وثایق ملکی خود به منظور وصول مطالبات در نشریات ویتنام منتشر گردیده است. در بسیاری از موارد، حتی با کاهش قیمت اولیه  و چندین نوبت آگهی حراج نیز، بانکها موفق به فروش وثایق ملکی و دریافت مطالبات معوق خود نگردیده‌اند.

با تشدید این وضعیت، به نظر می رسد وثایق بیشتری که عموما ملکی می‌باشند از سوی بانکهای ویتنامی‌ به معرض فروش گذاشته شوند که در سایه سیاست های انقباضی داخلی و متغیرهای اقتصادی خارجی، به فروش نرفته و به نظر می‌رسد بحران مالی دیگری در آینده نزدیک و متاثر از شیوع کرونا در اقتصاد ویتنام در حال پدیدار شدن است.

علاوه بر تاثیرات وام‌های مشکوک الوصول، اخیرا تصمیمات بانک مرکزی ویتنام در افزایش دامنه نوسان پول ملی این کشور در برابر دلار آمریکا و و افزایش نرخ بهره به منظور کنترل شرایط تورمی ناشی از متغییرهای خارجی از جمله مناقشه  روسیه و اکراین، منجر به اتخاذ سیاستهای پول انقباضی از سوی بانک مرکزی ویتنام گردیده به گونه‌ای که به تحلیل برخی از اقتصاددانان، می‌تواند چشم انداز رشد اقتصادی بالای این کشور را در سال 2023 با چالش مواجه نماید.