اخبار اقتصادی کرواسی

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی کرواسی در هفته چهارم مهرماه 1401 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

امیدواری وزیر دارایی برای عدم رکود اقتصادی

 مارکو پریموراتس وزیر دارایی در پاسخ به این سوال که آیا رشد قیمت در نهایت متوقف خواهد شد؟ و آیا دولت به جز بسته اقداماتی که قبلاً اعلام شده، گزینه دیگری دارد یا خیر، گفت که فشارهای تورمی در یک ماه گذشته نیز افزایش یافته است که البته او را خوشحال نمی‌کند. فشارهای تورمی‌به طور کلی در جهان رو به افزایش بود. واقعیت این است که اگر از سال آینده صحبت کنیم، هم از نظر رشد اقتصادی که کاهش قابل توجهی پیش ‌بینی می‌شود و هم حتی پیش ‌بینی می‌شود که یک سوم کشورها دچار رکود شوند. پریموراتس در مورد افزایش تورم گفت: این یک واقعیت است که اگر مهمترین شرکای تجاری خارجی ما در رکود قرار گیرند و این را بتوان به نحوی از داده‌ها خواند، کرواسی مصون نخواهد ماند.

وی افزود: در خصوص بسته اقدامات، انتظار داریم با نزدیک شدن به پایان سال تورم کاهش قابل توجهی داشته باشد. بخشی از اقدامات در اکتبر اجرایی شد، بنابراین انتظار داریم تا پایان سال تورم کاهش پیدا کند و طبق برآورد ما به نوعی میانگین نرخ باید حدود ده درصد باشد. وزیر دارایی گفت: سال آینده باید به طور قابل توجهی کمتر خواهد شد.

«ورود به منطقه یورو به خودی خود نباید بر افزایش هزینه‌های زندگی تأثیر بگذارد. آخرین کشورهایی که به منطقه یورو پیوستند و یورو را به عنوان واحد پول رسمی خود پذیرفتند با تورم حدود 0.2 تا 0.4 درصد مواجه بودند. تورمی‌که در حال حاضر شاهد آن هستیم مطلقاً ربطی به ورود یورو ندارد. تأثیرات مثبت مسیر ورود یورو قابل توجه است و در حال حاضر قابل مشاهده است، از افزایش رتبه اعتباری، که قطعاً در هزینه‌های استقراض منعکس خواهد شد، تا الحاق کرواسی به مکانیسم تثبیت اروپا، و همچنین برخی از حقایقی که مطمئناً تأثیر مثبتی بر اقتصاد کرواسی خواهد داشت نیز وجود دارد.»

پریموراتس همچنین گفت که صندوق بین المللی پول نتایج رشد خوبی را برای کرواسی در سال جاری و آینده پیش بینی می‌کند. وی ادامه داد: ما انتظار داریم که فعالیت های اقتصادی کاهش یابد. در مقایسه با پیش بینی‌های صندوق بین المللی پول، وقتی در مورد سال آینده صحبت می‌کنیم، تا حدودی محافظه کارتر هستیم. بنابراین برآورد نرخ رشد ما 0.7 درصد است که به این معنی است که انتظار کاهش قابل توجهی داریم. با این حال، من فکر می‌کنم که ما دلایل کافی برای این باور داریم که کرواسی وارد رکود نخواهد شد. ما همچنین بودجه قابل توجهی از اتحادیه اروپا داریم و از طریق اجرای برنامه ملی بهبود و تاب آوری، اصلاحات و سرمایه گذاری‌های قابل توجهی را انجام می دهیم که قطعاً باید تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته باشد.

پیش بینی صندوق بین المللی پول برای کرواسی

نشست های سالانه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن با تشخیص جدی برای اقتصاد جهانی، توصیه‌های انفرادی برای کشورها،  عدم وجود استراتژی مشترک برای توقف رکود احتمالی در سال 2023  به پایان رسید.

کامیلا پرز، اقتصاددان صندوق بین المللی پول در مورد پیش بینی‌ها برای کرواسی در سال های 2022 و 2023 توضیح داد: "طبق آخرین پیش بینی ما (از آگوست 2022)، امسال برای کرواسی رشد حدود 6 درصد و تورم به طور متوسط حدود 10 درصد را انتظار داریم. برای سال 2023رشد حدود 3.5 درصد و تورم متوسط حدود 6 درصد  را پیش بینی می‌کنیم. با توجه به سطح بسیار بالای عدم اطمینان جهانی، پیش‌ بینی‌های رشد عمدتاً در معرض ریسک‌ های نزولی هستند، در حالی که پیش ‌بینی ‌های تورم عمدتاً در معرض خطرات صعودی هستند. این پیش‌بینی‌ ها احتمالاً با به دست آوردن اطلاعات بیشتر در مورد شرایط ژئوپلیتیکی، آب‌ و هوایی و اقتصادی غالب در ماه ‌های آینده تجدیدنظر خواهند شد". وی همچنین بزرگترین چالش برای کرواسی که باید در ژانویه 2023 وارد منطقه یورو شود را اینگونه بیان کرد: یافتن تعادل بین حمایت از خانوارهای آسیب پذیر و مشاغل در برابر اثرات تورم با حفظ احتیاط مالی چالش برانگیز خواهد بود. هر بسته دیگری برای پرداختن به هزینه‌های بالای زندگی باید به دقت از نظر اندازه سنجیده شود، گروه‌های آسیب پذیر جامعه را هدف قرار دهد و به منظور حفظ سلامت بلند مدت مالی عمومی موقتی باشد.  در میان مدت، روندهای جمعیتی بر امور مالی عمومی، بهره وری و بازار کار فشار خواهد آورد. اصلاحات ساختاری مالی در حوزه بازنشستگی و مراقبت های بهداشتی و همچنین اقداماتی برای منطقی کردن بخش عمومی و افزایش کارایی آن، برای کرواسی برای استفاده کامل از مزایای برقراری یورو بسیار مهم خواهد بود. برخی از این اصلاحات باید طی چند سال آینده و در راستای برنامه ملی بهبود و تاب آوری اجرا شود. اصلاحات بیشتر برای ایجاد رشد و فرصت هایی برای حفظ جذابیت کشور برای جوانان به همان اندازه مهم است."

شرکت نفت اینا تنها پالایشگاه را به مدت پنج ماه تعطیل می‌کند

شرکت نفت اینا تنها پالایشگاه را به مدت پنج ماه تعطیل می‌کند، شرکت نفت تا ماه فوریه ذخیره دارد. اخیرا دولت قیمت سوخت را مسدود کرد، بنابراین بنزین 95 در 10.72 کونا باقی می ماند، در حالی که قیمت گازوئیل به جای 15.61 -12.30 کونا خواهد بود. پالایشگاه رییکا در حال نوسازی در قالب ساخت کارخانه کک سازی است که برای فرآوری بقایای نفت سنگین استفاده خواهد شد.شرکت نفت اینا می‌گوید، که پالایشگاه رییکا برای حدود پنج ماه، از ماه آینده کار خود را تا فوریه متوقف می‌کند زیرا در قالب ساخت کارخانه کک سازی که برای فرآوری بقایای نفت سنگین مورد استفاده قرار می‌گیرد، نوسازی می‌شود.

تاثیر بحران انرژی بر کرواسی 

در کشور کرواسی به گفته میرکو پتریچ، جامعه شناس از موسسه ایو پیلار، که سال هاست با تحلیل طبقاتی سروکار داشته است، بحران حدود 60 درصد جمعیت را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد.

تمایل کرواسی برای توسعه شبکه گاز

14 کشور واقع در حاشیه رودخانه دانوب در بیانیه ای مشترک اعلام کردند که تلاش ها را برای کاهش وابستگی به منابع انرژی روسیه را تشدید خواهند کرد و کرواسی قصد دارد این کار را با افزایش ظرفیت ترمینال LNG در جزیره کرک با ساخت بالقوه خط لوله گاز یون-آدریاتیک انجام دهد. در شهر کوشیتس اسلواکی، مجمع کشورهای حاشیه دانوب به عنوان بخشی از استراتژی اتحادیه اروپا برای منطقه دانوب، چارچوبی برای گفتگو و همکاری بین کشورهای آن منطقه برگزار شد. وزرای امور خارجه سیاست های خود را در قبال واردات گاز از روسیه، کشوری که در 24 فوریه به اوکراین حمله کرد، هماهنگ کردند. در بیانیه منتشر شده آمده است: «ما تلاش‌ ها را برای کاهش وابستگی به سوخت‌ های فسیلی روسیه از طریق تنوع بخشیدن به منابع انرژی و مسیرهای عرضه تشدید خواهیم کرد». این متن قانونی غیر الزام آور توسط اعضای اتحادیه اروپا، اتریش، بلغارستان، کرواسی، جمهوری چک، آلمان، مجارستان، رومانی، اسلواکی، اسلوونی و پنج کشور خارج از اتحادیه اروپا – بوسنی و هرزگوین، صربستان، مونته نگرو، مولداوی و اوکراین به تصویب رسید. این متن مطابق با تصمیم قبلی اتحادیه اروپا برای کنار گذاشتن تدریجی خرید گاز از روسیه است.

تجدید نظر در بودجه

این هفته دولت پیشنهاد دومین تجدید نظر در بودجه کشور را بر اساس نرخ رشد قابل توجهی بالاتر از پیش بینی‌های اول به مجلس ارائه کرد. در بودجه اولیه که در دسامبر به تصویب رسید، تخمین زده می‌شد که تولید ناخالص داخلی امسال 4.4 درصد رشد کند، در ماه مه این برآورد به سه درصد کاهش یافت، به طوری که تراز جدید بر رشد 5.7 درصدی است. بر اساس برآوردهای جدید، کل درآمدهای بودجه با 0.4 درصد افزایش، یعنی کمی‌بیش از 758 میلیون کونا، در مجموع به 171.8 میلیارد کونا افزایش یافت. افزایش درآمدهای بودجه بیشتر تحت تأثیر درآمدهای مالیاتی بود که 4.4 میلیارد کونا بالاتر از برنامه ریزی شده در اولین تجدید نظر در ماه مه بود. درآمد حاصل از مشارکت در همان زمان، 7.1 میلیون کونا افزایش یافت و در مجموع به 28 میلیارد کونا رسید. مارکو پریموراتس، وزیر دارایی، به رشد مالیات بر ارزش افزوده و درآمد مالیات بر سود اشاره می‌کند که هر کدام 2 میلیارد کونا بیشتر از برنامه ریزی شده است. بخش مخارج بودجه در کل تغییر نخواهد کرد و کسری عمومی دولت باید به 7.1 میلیارد کونا یا 1.5 درصد تولید ناخالص داخلی برسد. پیش بینی می‌شود سهم بدهی عمومی از تولید ناخالص داخلی در سال 2022 نسبت به سال قبل 8.5 واحد درصد کاهش یابد، یعنی در سال جاری به 71.3 درصد تولید ناخالص داخلی برسد.

مجموع مخارج بودجه در سطح 184.7 میلیارد کونا باقی می ماند، اما در عین حال، مخارج تامین شده از درآمدهای عمومی و مشارکت ها 3.6 میلیارد کونا افزایش می یابد، در حالی که هزینه‌های تامین شده از اتحادیه اروپا و سایر منابع به همان میزان کاهش می یابد. پریموراتس اعلام داشت که درآمد حاصل از کمک با توازن مجدد جدید به میزان 28.2 میلیارد کونا برنامه ریزی شده است که 5.3 میلیارد کونا کمتر از برنامه قبلی است. وقتی صحبت از افزایش هزینه‌ها از دریافت های عمومی می‌شود، وزیر هزینه‌های مربوط به بسته اقدامات پاییزی را برای کمک به شهروندان و اقتصاد اختصاص می دهد که در مجموع بر بودجه 1.2 میلیارد کونا تأثیر می‌گذارد. تأمین مالی این اقدامات با توزیع مجدد داخلی 852.5 میلیون کونا و 309.4 میلیون کونا از افزایش هزینه‌ها تضمین می‌شود. مخارج بازنشستگی 1.2 میلیارد کونا در حال افزایش است و پریموراتس توضیح می دهد که علاوه بر حقوق بازنشستگی، این شامل پرداخت به بازنشستگان برای کاهش پیامدهای افزایش قیمت انرژی نیز می‌شود.