گزارش اخیر موسسه اعتبار سنجی مودیز درباره رتبه دولتی تونس
گزیده گزارش اخیر موسسه اعتبار سنجی مودیز درباره رتبه دولتی تونس به شرح ذیل ارائه می‌گردد:
روز، جمعه 30 سپتامبر 2022، مؤسسه اعتبارسنجی مودیز اعلام کرد به منظور کاهش رتبه اعتباری، رتبه دولتی تونس "CAA1" را زیر ذره بین قرار داده است.
مؤسسه مودیز ( Moody's Investors Service) یک هلدینگ است که در سال 1909 تأسیس شد و تحقیقات اقتصادی، تجزیه و تحلیل مالی و ارزیابی موسسات خصوصی و دولتی را برای قدرت مالی و اعتباری انجام می دهد. مودیز نزدیک به 40 درصد از بازار رتبه بندی اعتباری در جهان را در اختیار دارد.
این مؤسسه همچنین اشاره کرد که رتبه بانک مرکزی تونس را برای کاهش رتبه تحت نظارت قرار داده است و اعلام کرد که «بانک مرکزی تونس قانوناً مسئول پرداخت کلیه اوراق قرضه دولتی است» که پیش از این اعلام ، رتبه بانک مرکزی تونس "CAAA1" (رتبه بندی شده به عنوان بی کیفیت و با ریسک اعتباری بسیار بالا) با چشم انداز رشد منفی بود.
مودیز همچنین در گزارش خود در مورد تونس اعلام کرد «تصمیم برای بررسی جهت کاهش رتبه نشان دهنده این ارزیابی مودیز است که در صورت عدم توافق به موقع در مورد برنامه صندوق بین المللی پول؛ ریسک نقدینگی رو به افزایش در تونس به علاوه موازنه‌های خارجی شکننده، موجب افزایش خطرات بالقوه می‌گردند.»
مودیز معتقد است «مشکلات خارجی و مالی بزرگ تونس و ریسک‌های بالای تامین مالی مجدد، در کنار تنش‌های اجتماعی، به دلیل پیامدهای جهانی درگیری نظامی روسیه و اوکراین، ضعف اعتباری قابل‌توجهی را نشان می‌دهد.»
مودیز قصد دارد دوره نظارت را بر ارزیابی پیشرفت مقامات در اخذ تاییدیه هیئت مدیره برای برنامه جدید صندوق بین المللی پول متمرکز کند که معتقد است این امر« برای کاهش ریسک های تامین مالی، شکنندگی خارجی و در نهایت خطرات اجتماعی، قبل از پایان سال» ضروری است.
به گفته این مؤسسه، این برنامه جدید می‌تواند احتمال حفظ منابع مالی عمومی‌کافی را در سال‌های آینده افزایش دهد تا از بروز بحران در تراز پرداخت‌ها و بودجه با اثرات منفی اجتماعی جلوگیری شود. سقف تونس برای پول محلی در "B1" و برای ذخایر ارز خارجی در "B3" بدون تغییر باقی ماند. (1 B و 2 B و 3B: تعهدات، غیر قطعی و مشمول ریسک اعتباری بالا هستند.) مودیز همچنین به مشکلات دائمی خارجی و وابستگی به ورود ارز اشاره کرد که موجب افزایش احتمال قرار گرفتن موسسات در معرض خطرات بالقوه می‌شود.
گفتنی است مؤسسه رتبه بندی اعتباری «مودیز» در 19 سپتامبر 2022 نسبت به توافقی که در 15 سپتامبر 2022 بین دولت و اتحادیه عمومی‌کار تونس در خصوص افزایش دستمزد بخش دولتی و اشتغال عمومی حاصل شد، واکنش نشان داد. مودیز این توافق را گامی‌به سوی برنامه صندوق بین المللی پول دانست و تاکید کرد که نیازهای مالی فزاینده دولت تونس به احتمال زیاد برآورده نخواهد شد، مگر با پرداخت تسهیلات مالی با شرایط آسان طبق توافقنامه جدید با تأمین کننده مالی صندوق بین المللی پول.
در 14 اکتبر 2021، مؤسسه رتبه‌بندی مودیز، رتبه دولتی تونس را از B3 به CAA1 کاهش داد و در عین حال چشم‌انداز منفی را حفظ کرد. مودیز توضیح داد که این کاهش منعکس کننده «حکمرانی ضعیف و افزایش عدم اطمینان در مورد توانایی دولت برای اجرای اقداماتی برای تسهیل دسترسی به منابع مالی برای تامین نیازهای مالی بالا در چند سال آینده است.»
انتشار این گزارش واکنش هایی را در تونس در پی داشت؛ از جمله عبدالکریم لسود، مدیر امور مالی و پرداخت‌های خارجی بانک مرکزی تونس، در گفت و گویی اظهار داشت آنچه توسط مؤسسه رتبه‌بندی اعتباری «مودیز» منتشر شد، کاهش رتبه نیست بلکه هشداری است برای مقامات تونس که در صورت عدم جبران برخی مسائل، در اسرع وقت آن را کاهش دهند.
وی تاکید کرد: این موارد که باید از آنها اجتناب شود در تصمیمات مؤسسه رتبه‌بندی اعتباری "مودیز" ذکر شده است که اولین مورد آن لزوم موفقیت تونس در امضای توافقنامه با صندوق بین‌المللی پول درباره برنامه است که اصلاحات اقتصادی در اسرع وقت آغاز شود، به خصوص که تونس از سال 2020 اعلام کرده است که اصلاحات را انجام خواهد داد و تا به امروز کاری انجام نشده است.
عبدالکریم لسود افزود: دومین نکته ای که برای جلوگیری از کاهش رتبه تونس نزد مؤسسه باید از آن پرهیز کرد، کاهش تشدید فشارهای زیاد بر بودجه دولتی و خطرات نقدینگی ای است که تونس فاقد آن است. او گفت این دلایل تأثیر منفی بر توانایی دولت در انجام تعهدات خود از جمله بازپرداخت بدهی‌ها علی رغم تلاش های فراوان دارد.
وی خاطرنشان کرد: نکته سومی‌که مؤسسه به آن اشاره کرده و تونس می‌تواند از طریق آن از تصمیم منفی مؤسسه جلوگیری می‌کند، یافتن راه حلی برای توقف تداوم کسری در بودجه و بخش خارجی (تجاری و جاری) است که سطوح نسبتا بالایی را شاهد هستند. وی تاکید کرد: چهارمین نکته ای که بازتاب های منفی بر اقتصاد تونس داشت و آن را به مرحله ای رساند که موسسات رتبه بندی رتبه تونس را پایین آوردند، بازتاب جنگ اوکراین و روسیه است که در برآوردهای تونس و دیگر کشورها وجود نداشت.
لسود ضمن رد ثبت هرگونه تأثیر منفی تصمیم مؤسسه رتبه‌بندی اعتباری مودیز بر وضعیت مالی تأکید کرد: این ممکن است به این دلیل باشد که بازارهای جهانی برخی از نکات مثبتی را که در تصمیم مؤسسه رتبه‌بندی اعتباری مودیز به آن اشاره شد، به ویژه پیشرفت چشمگیر در مذاکرات دولت تونس با صندوق بین المللی پول تا سطح امضای برنامه را در نظر گرفته‌اند.