تلاش اندونزی برای رسیدن به رتبه چهارم اقتصاد جهانی

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در کشورهای توسعه یافته (OECD) تخمین می زند که تا سال 2045 اقتصاد اندونزی به 8.89 تریلیون دلار آمریکا خواهد رسید و به چهارمین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل خواهد شد.

اندونزی از زمان بحران مالی آسیایی که در اواخر دهه 1990 به این کشور رسید، دستاوردهای قابل توجهی در بخش های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نشان داده است. این کشور با حفظ شاخص های اقتصادی خود در چند دهه اخیر عملکرد خوبی داشته است.

اندونزی، رتبه اعتباری ارتقا یافته به سرمایه گذاری را از آژانس های رتبه بندی بزرگ در سال 2017 دریافت کرد که به عنوان اندوخته خوبی برای جذب سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی در اندونزی همراه با پیشرفت اقتصادی خوب و همچنین عملکردی مانند در بخش های آموزشی و بهداشتی عمل خواهد کرد.

از نظر مسائل سیاسی، دولت ثبات سیاسی را در برابر خشونت، ناآرامی‌های اجتماعی و درگیری‌های منطقه ای فراهم کرده است. با این حال، برخی از چالش‌های توسعه مانند کاهش شکاف‌های نابرابری در زمینه‌های مختلف اجتماعی – اقتصادی، قومیت‌ها، جنسیت و مناطق جغرافیایی ، بهبود کیفیت آموزش که به تولید فارغ‌التحصیلان رقابت‌پذیر و مجهز برای پاسخگویی به نیازهای صلاحیت بازار کار منجر می‌شود ، باقی ماند.

با پیش بینی اینکه اندونزی تا سال 2045 به یکی از چهار اقتصاد بزرگ تبدیل می‌شود، اندونزی باید بتواند فرصت ها و چالش های خود را برای رسیدن به رویای خود برای تبدیل شدن به یک اقتصاد مقاومتی در سال 2045 مدیریت کند.

اندونزی در راه دستیابی به چشم‌انداز 2045 برای تبدیل شدن به کشوری برابرتر و مرفه‌تر بود که همه‌گیری کووید-19 در اوایل سال 2020 رخ داد. رویای این کشور برای تبدیل شدن به یکی از پنج اقتصاد برتر جهان دچار کاهش رشد اقتصادی 2.07- درصد و صعود نرخ فقر شد.

دولت اندونزی از سال 2020 برنامه بهبود اقتصادی را اجرا کرد و استراتژی بهبود اقتصادی برای سال 2022 نیز در برنامه کاری دولت قرار گرفت. این استراتژی شامل دو رکن است :1.بازیابی قدرت خرید و کسب و کار  2. تنوع اقتصادی.

اولین کاری که برای احیای اقتصاد انجام شد؛ مهار همه گیری کووید-19 و واکسیناسیون بود. چرا که پیشبرد بهبود اقتصادی بدون تضمین سلامت عمومی غیرممکن است. کمک به کسب‌ وکارها از طریق افزایش قدرت خرید خانوارها از طریق برنامه‌های حمایت اجتماعی و آموزش‌های قبل از استخدام صورت گرفت. دومین ستون برای بهبود اقتصادی، تنوع اقتصادی برای ایجاد یک اقتصاد انعطاف‌پذیرتر و پایدار بود که ظرفیت اندونزی را برای مقابله با شوک‌های اقتصادی جهانی آینده بیشتر تقویت می‌کند.تنوع اقتصادی به معنای افزایش ارزش افزوده در صنعت است. همزمان با گسترش صنعت فرآوری، تولید محصولات بهتر و افزایش درآمد کشاورزان، توسعه محصولات کشاورزی پایین دستی و افزایش بهره وری آنها مورد توجه قرار گرفت و این امر امنیت غذایی را نیز بهبود بخشید. اندونزی پس از بهبود وضعیت کسب و کار و برای دستیابی به یک اقتصاد پایدار و آینده نگر، چاره ای جز اتخاذ توسعه کم کربن ندارد، به همین دلیل است که شعار توسعه بازیابی این کشور بازیابی سبز است که با دستور کارها و سیاست های کشورهای اتحادیه اروپا نیز مطابقت دارد.

همراه با همه گیری کووید-19، دیجیتالی شدن نقش مهمی در حفظ انعطاف پذیری اقتصاد اندونزی ایفا کرد، به این معنی که این کشور باید به بهبود زیرساخت ها و کیفیت خدمات دیجیتال ادامه دهد. در مجموع اندونزی جهت بهبود اقتصادی به اصلاحات ساختاری در سه حوزه نیاز دارد : فضای سرمایه‌گذاری، نهادها، حاکمیت، کیفیت منابع انسانی و حمایت اجتماعی.

در چشم انداز اولیه 2045 اندونزی، در صورتی که اقتصاد این کشور از سال 2020 تا 2045 به طور متوسط 5.7٪ در سال رشد کند، امید می رود تا سال 2036 به یک کشور توسعه یافته تبدیل شود. البته، با وقوع همه‌گیری کووید-19، جدول زمانی بازنگری شده است ، اما اهداف دنبال شدند. چنانچه دستیابی به رشد اقتصادی بالا به طور متوسط بین 5.7 تا 6 درصد در سال محقق شود ، اندونزی می‌تواند تا سال‌های 2041-2043 از دام درآمد متوسط مصون بماند. از سال 2022 ، مشوق هایی مانند سرمایه گذاری و صادرات به عنوان محرک اصلی برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا در دسترس خواهند بود.

دو استراتژی اصلی برای بهبود صادرات وجود دارد. ابتدا باید ساختار صادرات از «کالایی» به صادرات «محصول با ارزش افزوده بالا» تغییر داده شود. دوم ، عرضه و تقاضای صادرات همزمان تقویت شود.

در حال حاضر ، صادرات اندونزی به دو کالا بستگی دارد، روغن پالم خام (CPO) و زغال سنگ. با کاهش اتکای اندونزی به صادرات کالاهای فرآوری‌شده که قیمت‌های آن به شدت به نوسانات قیمت کالاها در بازارهای بین‌المللی وابسته است ، اندونزی فقط قادر است فقط به عنوان قیمت گیرنده عمل کند، نه قیمت ساز. این مطمئناً برای اقتصاد اندونزی خوب نیست زیرا در برابر نوسانات قیمت بازار بسیار آسیب پذیر است. بنابراین چرخش به سمت محصولات پایین دستی بیشتر خواهد شد و این کار عمدتاً برای معادن کالاهایی مانند نیکل، بوکسیت و مس انجام می‌گیرد. این کالاها در اندونزی پردازش می‌شود و سپس صادر می‌شوند.

استراتژی برای بهبود سمت تقاضا نیز مستلزم ؛ بهینه سازی قراردادهای اقتصادی همانند FTA/CEPA برای دسترسی صادرکنندگان به بازار و ارتقای استاندارد کیفیت صادرات منطبق با نیازهای بازار بین المللی مور نیاز می‌باشد. انتشار اطلاعات در مورد بازارهای صادراتی به شرکت های کوچک و متوسط خود، به ویژه آنهایی که دسترسی و اطلاعات محدودی دارند.

گسترش بازار اندونزی به بازارهای رو به رشد غیر سنتی مانند آفریقا و خاورمیانه و بهینه سازی بازار اتحادیه اروپا ، I-EU CEPA و دسترسی همه کشورهای اتحادیه اروپا ، از جمله کشورهای اروپای شرقی و جنوبی به بازار اندونزی از مهمترین سیاست گذاری‌ها می‌باشد.

برای جمع بندی باید ذکر کرد در سناریوهای خوش بینانه، رشد اقتصادی با میانگین 5.7 و 5.1 درصد تا سال 2045، پیش بینی می‌شود که اندونزی طی 18 تا 20 سال به کشوری پردرآمد و در سال 2045 به پنجمین تا هفتمین اقتصاد بزرگ تبدیل شود.

اندونزی با جمعیتی بالغ بر 319 میلیون نفر در سال 2045 و جمعیت شهری حدود 73 درصد، تلاش خواهد کرد تا به یک اقتصاد پردرآمد که مبتنی بر سرمایه انسانی است ، تبدیل شود. با توجه به پاداش‌های جمعیتی که تخمین زده می‌شود هنوز تا سال 2045 وجود داشته باشد، اندونزی باید مشکلات شهرنشینی را پیش‌بینی کند و از بهره‌وری حاصل از تجمع برای تبدیل شدن به محرک‌های اقتصادی استفاده کند.

نقش علم و فناوری با سه تاکید اصلی افزایش می یابد: (1) افزایش هزینه‌های تحقیق و توسعه به 1.5 - 2.0٪ از تولید ناخالص داخلی در سال 2045، 2) تلاش به عنوان یکی از مراکز علم و فناوری در منطقه و جهان به ویژه در علوم دریایی، مرکز مطالعات تنوع زیستی، فناوری مواد و مرکز مطالعات بلایا. و (3) افزایش و نهادینه کردن همکاری بین دولت، دانشگاه‌ها و صنعت.

اندونزی چشم‌اندازی برای تبدیل شدن به کشوری توسعه‌یافته و یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان را دارد که با سرمایه‌گذاری و تجارت، صنعت، گردشگری، صنایع و خدمات دریایی هدایت می‌شود و توسط زیر ساخت های قابل اعتماد و انعطاف پذیری قوی در مورد غذا، آب و انرژی پشتیبانی می‌شود.