اخبار اقتصادی تونس

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی تونس در هفته سوم مردادماه 1401 مندرج در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشور به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

1ـ آغاز جلسات ویژه برای بررسی و تکمیل مرحله سوم برنامه توسعه 2025-2023 در تونس

وزارت اقتصاد و برنامه ریزی تونس در اطلاعیه ای از آغاز و تشکیل جلسات در تمامی استانداری‌ها در چارچوب تکمیل مرحله سوم برنامه توسعه 2023-2025 خبر داد. این جلسات که برای مدت پنج هفته برنامه ریزی شده است، فرصت مناسبی را برای بحث در مورد سیاست ها و برنامه‌های توسعه ای کشور و همچنین جهت گیری‌های استراتژیک در گزارش های کمیسیون‌هایی است که کارشان در فوریه گذشته آغاز شده است. هدف، مطالعه جهت گیری‌ها و سیاست های اصلی است که امکان ایجاد یک تغییر کیفی در بخش توسعه میان مدت و بلند مدت در سطح ملی را فراهم می‌کند. این سیاست‌ها باید با تغییرات و چالش‌های کنونی تطبیق داده و الگوی جدیدی مبتنی بر بهره‌برداری بهتر از منابع و ویژگی‌های هر منطقه ایجاد کنند تا پویایی اقتصادی جدید و توسعه یکپارچه و پایدار را در چارچوب استراتژی «تونس 2035» تضمین کنند.

2ـ گفتگوی تلفنی قیس سعید با امانوئل ماکرون با محوریت موضوع همکاری اقتصادی

به گزارش ریاست جمهوری، قیس سعید، رئیس جمهور، با امانوئل مکرون، همتای فرانسوی خود تلفنی گفتگو کرد. در این گفتگوی تلفنی، رؤسای جمهور دو کشور در زمینه‌های مختلفی از جمله روابط و همکاری‌های تونس و فرانسه به ویژه در زمینه اقتصادی و همچنین در مورد مسائل بین المللی چند مورد بحث و تبادل نظر کردند.

3ـ تقویت سیستم نظارت هوشمند جاده‌های تونس؛ اعمال جریمه رانندگی بابت استفاده از گوشی تلفن همراه و نبستن کمربند ایمنی!

رئیس سازمان نظارت بر ایمنی راه‌های کشور تونس با اعلام اینکه از این پس دوربین‌های هوشمند نصب شده در جاده‌های مختلف کشور، علاوه بر سرعت غیر مجاز، سایر تخلفات رانندگی ازجمله نبستن کمربند ایمنی یا استفاده از تلفن را نیز ثبت می‌کنند، از شهروندان خواست تا با رعایت قوانین و مقررات موجود، مانع از افزایش تلفات انسانی در اثر تصادفات رانندگی شوند. به گفته وی، روزانه در تونس به طور متوسط چهار مورد مرگ و میر در پی تصادفات جاده ای ثبت می‌شود. شایان ذکر است وزیر بهداشت تونس نیز در همین ارتباط، آمار مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده ای در این کشور را ترسناک و نگران کننده توصیف کرد.

4ـ احتمال افزایش قیمت سوخت برای سومین بار در سال جاری در تونس

با توجه به مضمون سخنان خانم نائله نویره القنجی، وزیر انرژی تونس و اشاراتی که وی در خصوص کسری ساختاری تراز انرژی این کشور مطرح کرد، تقریباً قطعی به نظر می رسد که قیمت سوخت در روزها و یا هفته‌های آتی، سومین افزایش خود را از ابتدای سال جاری به ثبت خواهد رساند. سومین افزایشی که گفته می‌شود پیشرفت اوضاع بین‌المللی در ارتباط با جنگ روسیه و اکراین عامل تعیین‌کننده اصلی آن است. در میان محصولات و کالاهای موجود در بازار تونس، قیمت سوخت در سال جاری، بیشترین تعدیل نرخ را به خود اختصاص داده است. 

5ـ وام اضطراری 130 میلیون دلاری برای تأمین امنیت غذایی در تونس

تونس یک وام اضطراری از بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه (IBRD) به ارزش 130 میلیون دلار دریافت کرده است. بنابر اعلام ریاست جمهوری تونس، دریافت این وام در راستای اهمیت امنیت غذایی و به منظور تأمین فوری هزینه خرید گندم و غلات این کشور انجام شده است.

6ـ نرخ تورم 8.2 درصدی در ماه جولای در تونس، بالاترین نرخ تورم در 31 سال گذشته؛

بنابر گزارش مؤسسه ملی آمار تونس، نرخ تورم در این کشور در پایان ماه جولای، به 8.2 درصد رسید. نرخ تورم در ژانویه 6.1 درصد ثبت شده و طی ماه‌های اخیر با شیبی ملایم رو به افزایش بوده است. به گفته تحلیل گران، در صورت استمرار این روند در ماه‌های آتی، در پایان سال نرخ تورم به 9.1 درصد خواهد رسید که بی سابقه ترین نرخ تورم طی 31 سال گذشته در این کشور خواهد بود.

شایان ذکر است، نرخ تورم برخی از اقلام بیش از 8.2 درصد اعلام شده است. ازجمله قیمت مواد غذایی در پایان جولای 11 درصد، لوازم خانگی 10.5 درصد، انواع روغن خوراکی 22.3 درصد، میوه‌های تازه 18.6 درصد، تخم مرغ 24.24 درصد، سبزیجات 19.9 و گشوت گوسفندی 11.9 افزایش یافته است.

در جولای 2022، قیمت مواد غذایی طی یک سال 11 درصد افزایش یافت. این افزایش عمدتا ناشی از افزایش قیمت تخم مرغ 24.2 درصد، روغن خوراکی 22.3 درصد، میوه‌های تازه 18.6 درصد، سبزیجات تازه 19.9 درصد و گوشت گوسفند 11.9 درصد است.

7ـ ملاقات رؤسای بانک مرکزی تونس و لیبی

مروان عباسی با همتای لیبیایی خود در مورد مسائل بانکی و مالی دیدار کرد. بنابر اعلام بانک مرکزی تونس، در دیدار مروان  العباسی رئیس بانک مرکزی تونس با عمر الکبیر همتای لیبیایی خود، درباره پرونده‌های مشترک دو طرف در دو بعد بانکی و مالی بحث و تبادل نظر، و همچنین در مورد بازنگری برخی قراردادهای مشارکت و تبادل تجربیات امضا شده بین دو طرف صحبت شد.

8ـ بررسی موضوع انتظارات از بخش خصوصی تونس در خصوص مالیات از سوی صندوق بین المللی پول

هیئتی از کارشناسان صندوق بین المللی پول مجددا طی یک ماه اخیر به تونس سفر کرده اند. این هیئت در این مرحله گفتکو با مدیران بخش خصوصی این کشور را با محوریت مالیات، در دستورکار خود قرار داده است. قبل از اعطای خط اعتباری جدید به تونس، صندوق بین المللی پول می خواهد اطمینان حاصل کند که تمام شرایط لازم برای مدیریت صحیح این وجوه برآورده شده است.

صندوق بین المللی پول در حال حاضر در حال بررسی دیدگاه بخش خصوصی در مورد مالیات به عنوان بخشی از کمک های فنی خود به دولت تونس است.  

همچنین بنابر اظهار نظر یکی از کارشناسان بین المللی متخصص در زمینه سیاست های مالی، امور مالی عمومی در تونس علاوه بر گسترش پایه مالیاتی، نیازمند مالیاتی است که بخش های مختلف را در بر می‌گیرد و بر اهمیت تشویق بیشتر شرکت های خصوصی، تقویت رقابت پذیری شرکت های تونس و وضع قوانینی است که مشوق سرمایه گذاری باشد و از اقتصاد ملی حمایت کند.

با توجه به وجود بازار موازی در تونس و حجم قابل توجه فرار مالیاتی در این کشور، به گفته وی، گسترش حوزه‌های جمع آوری مالیات در تونس همچنین مستلزم ادغام عمیق تر بخش غیررسمی در اقتصاد ملی و مشارکت گسترده بخش ها، مؤسسات و شرکت ها است.