اخبار اقتصادی تونس
گزیده اخبار و تحولات اقتصادی تونس در هفته اول مردادماه 1401 مندرج در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشور به شرح ذیل ارائه می‌گردد:
کاهش ذخایر ارزی تونس به 114 روز واردات
بر اساس ارقام به روزرسانی شده در 26 جولای 2022، ذخایر ارزی نزد بانک مرکزی به 2 میلیارد و 74 میلیون دلار رسید. این میزان ذخایر ارزی معادل 114 روز ارزش واردات تونس میباشد. این شاخص طی ماه‌های اخیر روندی نزولی و کاهشی گرفته است. در تاریخ اول ماه ژوئیه، میزان ذخایر ارزی این کشور معادل 121 روز ارزش واردات تونس اعلام شده بود. روند کاهشی میزان ذخایر ارزی این کشور از اردیبهشت محسوس است. ذخایر ارزی این کشور تا چندماه قبل در سطح معادل 150 روز ارزش واردات تثبیت شده بود و از اردیبهشت اخیر (با ثبت 124 روز واردات) روند کاهشی آن شروع شده است.
اظهار نظر محیط زیستی خانم نجلا بودن، نخست وزیر تونس
خانم نجلا بودن درسومین نشست پلتفرم آفریقایی شهرهای پاک که توسط برنامه سازمان ملل متحد برای سکونتگاه‌های انسانی برگزار شد، گفت که تونس به دستورالعمل‌ها و اصول بین‌المللی توسعه پایدار پایبند بوده و محیط زیست را در اولویت اصلی برنامه‌های خود قرار داده است. وی افزود که اقدام دولت در دوره آتی مبتنی بر تحقق چشم انداز 2035 تونس میباشد که به اقتصاد آبی و سبز اهمیت بیشتری می دهد. رئیس دولت در خصوص طراحی شهرها به اهمیت اکو سیستم و موضوعات مرتبط با سلامت محیط زیست و بدون آلاینده تاکید نمود و اعلام کرد که هشت شهر تونس به عنوان شهرهای پاک قاره افریقا معرفی شده‌اند
تشدید خطر بحران بدهی‌ها در آفریقا در پی افزایش نرخ بهره در آمریکا از سوی فدرال رزرو
فدرال رزرو آمریکا (Fed) به منظور تلاش برای مهار تورم در ایالات متحده که اکنون به بالاترین سطح از دهه 1980 رسیده است، نرخ بهره اصلی خود را افزایش داد. با این اقدام، انتظار می رود تا ماه سپتامبر پیش رو، یک بار دیگر، نرخ بهره از سوی بانک مرکزی آمریکا در دستور کار قرار بگیرد.
تأثیر این افزایش نرخ بهره در آمریکا، قطعا بر اقتصادهای آفریقایی ازجمله تونس اجتناب ناپذیر است. نرخ های بهره کلیدی در مارس 2020 بین 0 تا 0.25 درصد در شرایط اضطراری کاهش یافته بود تا از اقتصاد کشورهای ضعیف تر در مواجهه با بحران کووید-19 حمایت کند و این نرخ بهره تا مارس گذشته در این محدوده باقی ماند.
اما وقتی نرخ بهره آمریکا بالا می رود، أوضاع در سایر کشورهای جهان ازجمله کشورهای افریقایی به هم می ریزد. ارزش دلار روز به روز بیشتر و گران تر می‌شود و این به کشورهای آفریقایی که در حال حاضر چه برای تامین مالی گذار اقتصادی، چه برای اهداف توسعه ای یا تأمین بودجه خود، (همچون تونس) نیاز به استقراض دارند، کمکی نمی‌کند.
در حالی که یک سال پیش، کشورهای آفریقایی با خوشحالی بر کاهش کلی نرخ وام خود به ویژه اوراق قرضه معروف یوروتمرکز کرده بودند.اما این بهبود نسبی شرایط مدت زیادی دوام نیاورد.
امروزه 60 درصد از کشورهای آفریقایی کم درآمد در معرض خطر "افزایش بیش از حد" بدهی هستند. ده سال پیش، این دسته از کشورها 20 درصد بودند. اقتصاددانان تاکید می‌کنند که تا زمانی که همکاری جهانی دنبال شود، وضعیت سخت همچنان ادامه خواهد یافت، اما نا امیدکننده نیست.
صندوق بین المللی پول تأکید می‌کند که کشورهای گروه 20 که در طول همه گیری بحران بیماری کوید19 یک چارچوب مشترک برای کمک به کشورهای آفریقاییِ بیش از حد بدهکار برای مدیریت بدهیِ خود ایجاد کردند، اکنون باید بدون تأخیر اقدام کنند.
بدهی عمومی معوق تونس در پایان ماه می‌به بیش از 107 میلیارد دینار رسید
بر اساس اعلام وزارت دارایی تونس بدهی عمومی این کشور در پایان ماه می سال جاری بالغ بر 85.5 (هشتاد و پنج و نیم) درصد از تولید ناخالص داخلی ثبت شده است. حجم این بدهی‌ها به لحاظ عددی به رقم 107.8 (صد و هفت ممیز هشت) میلیارد دینار رسید که این رقم معادل 85.5 درصد از تولید ناخالص داخلی تونس را در پایان سال 2021 نشان می دهد. بدهی معوق نسبت به سال 2020 نزدیک به 16 درصد( با 93 میلیارد دینار یا 77.8 درصد تولید ناخالص داخلی) و نزدیک به 30 درصد در مقایسه با سال 2019 ( با 83.3 میلیارد دینار، معادل 68 درصد تولید ناخالص ملی افزایش یافته است.
اعلام حمایت سازمان بین المللی کار از تونس در این برهه حساس
مدیر دفتر سازمان بین المللی کار در منطقه مغرب عربی (الجزایر، لیبی، موریتانی، مراکش و تونس) در دیدار با نجلا بودن نخست وزیر تونس، اعلام کرد که سازمان بین المللی کار (ILO) به حمایت از تونس در این برهه حساس ادامه خواهد داد. این مقام سازمان ملل، با اشاره به پروژه‌های مشارکتی دفتر سازمان بین المللی کار در تونس در زمینه‌های مختلف به ویژه حمایت اجتماعی، ارتقای اشتغال و بنگاه‌های اقتصادی، حاکمیت کشور، افزود که مهاجرت کاری، حمایت از حقوق کارگران مهاجر و مبارزه با کار کودکان از دیگر پروژه‌هایی است که در دستورکار این دفتر قرار دارد.
نخست وزیر تونس، خانم نجلا بودن نیز ایجاد فرصت های شغلی برای جوانان تونسی، بهبود شرایط کار و تقویت روابط حرفه‌ای را ازجمله برنامه‌های دولت اعلام و ایجاد شورای ملی گفتگوی اجتماعی در تونس را در همین چارچوب ارزیابی کرد.