بحران غذایی در آفریقا و تعریف سه اولویت عمومی از سوی صندوق بین المللی پول

صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود با عنوان «چشم‌انداز اقتصادی منطقه‌ای» تصویری نه چندان روشن از وضعیت در جنوب صحرای آفریقا ترسیم می‌کند که به پیامدهای بحران اوکراین، تورم، همه‌گیری کووید-۱۹، بدهی‌های کشورهای این منطقه، تنش‌ها، کند کردن رشد انسانی و غیره در یک رویکرد آینده‌نگر مرتبط است.

کارشناسان صندوق بین‌المللی پول «سه اولویت فوری» را برای سیاست‌های اقتصادی در یک محیط محدودتر که در آن کشورهای آفریقایی هیچ اختیاری برای انتخاب نخواهند داشت، شناسایی کرده‌اند. باید بین تورم و رشد تعادل برقرار و با باقی ماندن حجم تولید کمتر از سطح قبلی، بانک‌های مرکزی باید یک مبادله بین مهار تورم و تحریک رشد پیدا کنند. برای دستیابی به رشد «قوی، فراگیر و پایدار»، صندوق بین‌المللی پول از دولت‌ها می‌خواهد تا اقداماتی را برای تنوع بیشتر اقتصاد خود، باز کردن پتانسیل بخش خصوصی و مقابله با پیامدهای تغییرات آب و هوایی اتخاذ کنند.

برای دستیابی به این اهداف، از بانک‌های مرکزی خواسته می‌شود که آماده افزایش نرخ‌ها باشند و در مقابل خطراتی که افزایش نرخ‌های بهره برای ثبات مالی ایجاد می‌کند، محافظت کنند و در عین حال چهارچوب سیاستی معتبر مبتنی بر استقلال قوی و ارتباطات شفاف را حفظ کنند. این گزارش هشدار می‌دهد: «برخی قبلاً شروع به افزایش نرخ‌های بهره کرده‌اند و ممکن است در بسیاری از موارد تشدید بیشتری لازم باشد». دوم، کشورهای آفریقایی باید با پیامدهای جنگ در اوکراین مقابله کنند زیرا فضای مالی "بسیار تنگ" می‌شود. بسیاری از کشورهای کم درآمد دچار مشکل بدهی یا نزدیک به آن هستند. سوم آن که اولویت فوری، مدیریت تعدیل نرخ ارز است.

هم چنین، کشورهای آفریقایی، به‌ویژه واردکنندگان کالا، باید با حذف یارانه‌های غیرضروری که به شرکت‌های دولتی اعطا می‌شود، «اولویت‌های هزینه‌ای را دوباره تعریف کنند». در کشورهای صادرکننده کالا، قیمت‌های بالاتر کالاها می‌تواند سودهای مالی بادآورده زیادی ایجاد کند. بیشتر این دستاوردها باید برای بازسازی فضای موجود برای مانور اقتصادی استفاده شود، به ویژه در کشورهایی که امور مالیه عمومی آن‌ها بسیار آسیب پذیر است. صندوق بین‌المللی پول اذعان می‌کند که «پیمودن این مسیر پیچیده دشوار خواهد بود، به طوری که بسیاری از کشورها به کمک‌های بین‌المللی نیاز خواهند داشت» و از کشورهای ثروتمند می‌خواهد که از تعهدات دو سال گذشته در زمینه حق برداشت ویژه «پیش‌تر» بروند. از منظر پس از بحران، کشورهای جنوب صحرای آفریقا نیاز به ثبت رشد «فراگیر و پایدار» دارند. برای این منظور، دولت‌ها باید اقدامات قاطعانه‌ای برای تنوع بیشتر اقتصاد خود، باز کردن پتانسیل بخش خصوصی و مقابله با پیامدهای تغییرات آب و هوایی انجام دهند.

از کشورهای آفریقایی خواسته می‌شود کمتر به محصولات اساسی، وابسته باشند و برای موفقیت در منطقه آزاد تجاری قاره آفریقا که "به شدت رشد و رقابت را افزایش می‌دهد"، با کمک کشورهای ثروتمند برای رویارویی با اثرات تغییرات آب و هوا دست به هر کاری بزنند.. آن‌ها هم چنین باید به دنبال کانال‌های مالی جدید برای تحریک سرمایه‌گذاری خصوصی باشند، برای مثال با اعطای کمک‌های بلاعوض شفاف و اندیشیده شده برای تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی با همکاری مؤسسات مالی توسعه‌ای بین‌المللی. هم چنین "تحول دیجیتال فرصت‌های بزرگی را نیز به وجود می‌آورد، اما مشکلات و خطرات جدیدی را نیز به همراه دارد" از جمله وسوسه پذیرش ارزهای دیجیتال توسط بانک‌های مرکزی. به ویژه که که بحث در این مورد اخیر ادامه دارد.

https://www.adiac-congo.com/content/crise-alimentaire-en-afrique-le-fmi-definit-les-trois-priorites-de-laction-publique-138341