مواد معدنی جمهوری دموکراتیک کنگو و سهم آنها در اقتصاد این کشور

جمهوری دموکراتیک کنگو یک انبار جهانی منابع طبیعی، به ویژه در بخش شرقی کشور است و سهم بخش معدن در درآمدهای مورد انتظار دولت حدود 30 درصد یا 16.9 میلیارد دلار در سال 2025 است.

جمهوری کنگو در میان کشورهای فقیر جهان است. بر اساس شاخص توسعه انسانی سازمان ملل متحد (HDI)، در سال 2021، جمهوری دموکراتیک کنگو در میان 191 کشور، 179مین کشور در شاخص فقر است. بر اساس داده‌های بانک جهانی، تا سال 2024، حدود 73.5 درصد از مردم کنگو با کمتر از 2.15 دلار در روز زندگی می‌کنند و از هر شش نفری که در فقر شدید در جنوب آفریقا زندگی می‌کنند، یک نفر در جمهوری دموکراتیک کنگو زندگی می‌کند. این موسسه شاخص سرمایه انسانی (ICH) جمهوری دموکراتیک کنگو را 0.37 نشان می دهد که کمتر از میانگین کشورهای جنوب صحرای آفریقا که 0.40 است. بانک جهانی در گزارش خود تاکید می‌کند: «این بدان معناست که یک کودک کنگویی که امروز متولد می‌شود، تنها می‌تواند امیدوار باشد که به 37 درصد از پتانسیل‌های خود دست یابد، در مقایسه با آنچه که اگر از آموزش کامل و باکیفیت و شرایط بهداشتی مطلوب بهره می‌برد امکان‌پذیر بود». هم چنین عوامل اصلی این امتیاز پایین بودن میزان بقای کودکان زیر پنج سال، نرخ بالای کوتاه‌قدی کودکان و کیفیت پایین آموزش است. مؤسسه برتون وودز بسیاری از موقعیت‌های دیگر را فهرست کرده است که در تضاد با ثروت عظیم موجود در کشور است.

منابع نفرین شده، ثروت های فرضی و...، اسم هایی هستند که کارشناسان توسعه به دلیل ثروت بی حد و حصر معدنی جمهوری دموکراتیک کنگو (DRC) به آن نسبت می دهند. این قلمرو وسیع در جنوب صحرای آفریقا دارای منابع طبیعی استثنایی، به ویژه کبالت و مس، منبع قابل توجه برق آبی، زمین‌های قابل کشت بسیار زیاد و تنوع زیستی باورنکردنی است که دومین جنگل بزرگ استوایی در جهان را در خود جای داده است. DRC یک ذخیره جهانی از کبالت و مس است که در باتری‌های وسایل نقلیه الکتریکی، پنل های خورشیدی و توربین‌های بادی استفاده می‌شود. بر اساس مطالعه سازمان ملل، آنها منابع کلیدی در ساخت باتری‌ها هستند که می‌توانند به دور شدن جهان از سوخت های فسیلی کمک کنند. بر اساس برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (UNEP)، این کشور دارای 70 درصد از ذخایر کبالت جهان است که نشان دهنده 3.5 میلیون تن ماده معدنی است. بر اساس گزارش UNEP، جمهوری دموکراتیک کنگو با مزایای بالقوه سرمایه‌گذاری خارجی، درآمد و ایجاد شغل، می‌تواند در مرکز انتقال به سمت کربن زدایی قرار گیرد. جمهوری دموکراتیک کنگو همچنین سبدی از چوب، نفت و گاز، طلا و الماس است. با این حال، مطالعات متعدد نشان می دهد که این کشور، یکی از غنی ترین مناطق از نظر تنوع زیستی در جهان، از غنای موجود در آن رنج می‌برد. در ادامه، 7 منبع معدنی مهم در DRC آورده شده است:

1. کبالت

جمهوری دموکراتیک کنگو 70 درصد از ذخایر کبالت جهان را در اختیار دارد. این ماده معدنی برای ساخت باتری تلفن‌های همراه و وسایل نقلیه الکتریکی ضروری است. کبالت عمدتاً در اطراف شهر کولوزی (شهری احاطه شده توسط معادن)، مرکز استان لوالابا، در معدن Tenke Fungurume، در جنوب شرقی کشور استخراج می‌شود. مقدار کبالت کشف شده در آنجا 25 میلیون تن برآورد شده است. بر اساس مطالعه‌ای که عفو بین‌الملل انجام داده است، 13 کیلوگرم کبالت برای تولید باتری یک وسیله نقلیه الکتریکی متوسط و حدود 7 گرم برای باتری یک تلفن همراه مورد نیاز است.

2. کلتان

معدن روبایا در کیووی شمالی در شرق جمهوری کنگو به عنوان پایگاه کلتان در این کشور شناخته شده است. بنابراین کنگو 20 تا 30 درصد کلتان جهان را دارد. از کلمبیت و تانتالیت تشکیل شده است که در سراسر جهان بسیار ارزشمند هستند. 

3. مس

 مس عمدتاً در استان‌های کاتانگا و لوالابا در جمهوری دموکراتیک کنگو یافت می‌شود. کاموا معدنی دارد که یکی از بزرگترین منابع مس در جهان به شمار می رود که در 25 کیلومتری شهر کولوزی قرار دارد. چینی‌ها و کانادایی‌ها از این معدن در این کشور بهره برداری می‌کنند. دولت جمهوری دموکراتیک کنگو تنها 20 درصد از سهام استخراج را در اختیار دارد. تولید مس در سال 2023 حدود 2.70 میلیارد دلار درآمد ایجاد کرد. 437061 تن در سال 2024 تولید شد، اما پیش‌بینی می‌شود در سال های آینده به 600 هزار تن در سال افزایش یابد. مس در ساخت هر وسیله الکتریکی و الکترونیکی، اعم از قهوه‌ساز، توربین‌های بادی، تلفن‌های همراه، لوله‌های لوله‌کشی، ماشین‌های الکتریکی و بسیاری دیگر مفید است.

4. لیتیوم

این ذخیره‌گاه هفتمین ذخیره‌گاه بزرگ جهان در جمهوری دموکراتیک کنگو است. در دسترس بودن این ماده معدنی در زیر خاک کنگو نزدیک به 3 میلیون تن برآورد شده است. این ماده، جزء ضروری باتری‌ها، وسایل نقلیه الکترونیکی، کامپیوترها و تلفن‌ها است.

5. طلا

بخش عمده ای از این کانسار در بخش شرقی کشور، به ویژه در استان‌های Haut-Uélé، Lualaba، Ituri، South Kivu و Maniema متمرکز شده است. اما طلای کنگو عمدتاً به روشی دستی استخراج می‌شود. بر اساس داده‌های مرکز فنی هماهنگی و برنامه ریزی معدن (CTCPM) از سال 2023، حداقل 80 درصد از طلای جمهوری دموکراتیک کنگو با قیمتی کمتر از روند بازار بین المللی فروخته شده است. طلا علاوه بر کاربرد در صنایع جواهرات، در صنایع الکترونیک، به ویژه در ریزپردازنده‌ها بسیار ارزشمند است.

6. الماس

الماس های کنگو به ویژه در استان‌های Kasai، Kasai Central، Lomami و Sankuru یافت می‌شوند، جایی که دو شرکت از این مواد معدنی بهره برداری می‌کنند. در سال 2014، DRC اصلی ترین کشور تولید کننده و صادر کننده الماس با 15.4 میلیون در جهان بود. الماس خام ذخایر این کشور 150 میلیون تن یا کمی‌بیش از 20 درصد مواد معدنی موجود در جهان برآورد شده است. این ماده معدنی در جواهرات در سراسر جهان استفاده می‌شود.

7. اورانیوم

ذخایر اورانیوم عمدتاً در معدن Shinkolobwe در استان Katanga در جنوب شرقی کشور یافت می‌شود و عمدتاً در نیروگاه‌های هسته ای استفاده می‌شود. شرکت های خارجی مانند شرکت فرانسوی آروا هستند که از این ماده معدنی در کشور بهره برداری می‌کنند.

جدای از این مواد معدنی، سنگ های قیمتی مانند تورمالین، یاقوت سرخ، یاقوت کبود، دولومیت قرمز، بوکسیت و بسیاری دیگر را می‌توان در جمهوری کنگو پیدا کرد. معادن این کشور همچنین حاوی سرب، روی، کادمیوم، قلع، تانتالم، تنگستن، منگنز و برخی فلزات کمیاب است.

معدن چه سهمی در اقتصاد کشور دارد؟

جمهوری دموکراتیک کنگو یک انبار جهانی منابع طبیعی، به ویژه در بخش شرقی کشور است. اما طبق گفته کارگروه سازمان ملل، این مواد معدنی که باید کشور را غنی کرده و توسعه آن را آغاز کنند، گاها به دست گروه‌های مسلح و دیگر شرکت‌های خارجی می‌رسد. با این حال، این منابع در قلب رشد تولید ناخالص داخلی مشاهده شده در سال‌های 2022 و 2023 قرار دارند. بر اساس گزارش بانک جهانی، از 8.9 درصد در سال 2022، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در جمهوری دموکراتیک کنگو در سال 2023 به میزان 8.4 درصد باقی مانده است، که توسط بخش معدنکاری قوی حمایت می‌شود. مطالعات و پیش‌بینی‌های موسسه برتون وودز نشان می‌دهد که به دلیل کند شدن بخش معدن، رشد تولید ناخالص داخلی باید به 4.9 درصد در سال 2024 کاهش یابد و در حدود 4.8 درصد در سال‌های 2025-2026 تثبیت شود. سهم بخش معدن در درآمدهای مورد انتظار دولت حدود 30 درصد یا 16.9 میلیارد دلار در سال 2025 است.