سیستم بانکی در کشورهای جمهوری دموکراتیک کنگو، جمهوری کنگو و جمهوری آفریقای مرکزی

این گزارش به بررسی مقررات بانکی در سه کشور آفریقایی، جمهوری دموکراتیک کنگو، جمهوری کنگو و جمهوری آفریقای مرکزی پرداخته است. وضعیت سیستم بانکی و دسترسی به خدمات مالی در این سه کشور به‌طور چشمگیری متفاوت است و این تفاوت‌ها تأثیر مستقیم بر رشد اقتصادی، توسعه اجتماعی و رفاه عمومی دارند.

مقررات بانکی در هر کشور به‌عنوان ابزار کلیدی برای ایجاد نظم، حفظ ثبات مالی و حمایت از حقوق مشتریان عمل می‌کند. در کشورهای در حال توسعه، مقررات بانکی به‌ویژه اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند، چراکه این کشورها نیاز به زیرساخت‌های مالی پایدار دارند تا از رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی خود پشتیبانی کنند. این گزارش به بررسی مقررات بانکی در سه کشور آفریقایی، جمهوری دموکراتیک کنگو، جمهوری کنگو و جمهوری آفریقای مرکزی پرداخته است.

جمهوری دموکراتیک کنگو

الف) وضعیت سیستم بانکی

• سیستم بانکی در جمهوری دموکراتیک کنگو در حال توسعه است.
• بخش عمده‌ای از دارایی‌ها در چند بانک بزرگ متمرکز است.
• موسسات مالی کوچک، نقش قابل توجهی در تأمین دسترسی به خدمات مالی، به ویژه در مناطق روستایی، ایفا می‌کنند.

ب) دسترسی به خدمات مالی

• دسترسی به خدمات مالی در جمهوری دموکراتیک کنگو همچنان محدود است و بخش بزرگی از جمعیت هنوز از خدمات بانکی بی‌بهره‌اند.
• تنها حدود 20 درصد از جمعیت دارای حساب بانکی هستند.
• خدمات پرداخت موبایلی در حال گسترش هستند، اما هنوز در مقیاس وسیع مورد استفاده قرار نگرفته‌اند.

جمهوری کنگو

الف) وضعیت سیستم بانکی

• سیستم بانکی جمهوری کنگو نسبت به جمهوری دموکراتیک کنگو ثبات بیشتری دارد.
• این کشور دارای چندین بانک تجاری و مؤسسات مالی کوچک است.
• بخش بانکی تحت تأثیر درآمدهای نفتی قرار دارد که می‌تواند بر دسترسی به اعتبارات و خدمات بانکی تأثیرگذار باشد.

ب) دسترسی به خدمات مالی

• دسترسی به خدمات مالی در جمهوری کنگو نسبت به جمهوری دموکراتیک کنگو پیشرفت‌هایی داشته است اما همچنان نابرابری‌هایی وجود دارد.
• حدود 67 درصد از جمعیت شهری به خدمات مالی دسترسی دارند، در حالی که این رقم در مناطق روستایی تنها 12.4 درصد است.
• نابرابری‌های جنسیتی و تفاوت‌های اجتماعی و اقتصادی به چالش‌ها و محدودیت‌های موجود در دسترسی به خدمات مالی دامن می‌زنند.

جمهوری آفریقای مرکزی

الف) وضعیت سیستم بانکی

• سیستم بانکی در جمهوری آفریقای مرکزی، ضعیف و شکننده است.
• بحران‌های سیاسی و اقتصادی باعث شده‌اند که تعداد بانک‌ها کم باشد و بسیاری از آن‌ها با مشکلات نقدینگی روبرو باشند.

ب) دسترسی به خدمات مالی

• دسترسی به خدمات مالی در جمهوری آفریقای مرکزی بسیار پایین است و بیشتر جمعیت از خدمات بانکی رسمی محروم هستند.
• موسسات مالی کوچک در این کشور وجود دارند، اما این موسسات غالباً توانایی پاسخگویی به نیازهای مالی گسترده مردم را ندارند.

مقررات بانکی در جمهوری دموکراتیک کنگو، جمهوری کنگو و جمهوری آفریقای مرکزی

نهادهای نظارتی و مسئولیت‌ها

در جمهوری دموکراتیک کنگو، نظارت اصلی بر عهده بانک مرکزی کنگو (BCC) است، در حالی که در جمهوری کنگو و جمهوری آفریقای مرکزی، کمیسیون بانکی آفریقای مرکزی (COBAC) مسئول نظارت و هماهنگی بین کشورهای عضو CEMAC است. COBAC استانداردهای هماهنگ را برای کشورهای عضو تعیین می‌کند و از یکپارچگی و ثبات سیستم بانکی در سطح منطقه‌ای اطمینان حاصل می‌کند.

چارچوب‌های قانونی و الزامات سرمایه‌ای

در جمهوری دموکراتیک کنگو، قوانین بانکی تحت قانون موسسات اعتباری قرار دارند که الزامات خاصی در مورد حداقل سرمایه و استانداردهای احتیاطی را برای بانک‌ها تعیین می‌کند. در جمهوری کنگو، قانون بانک‌ها و موسسات مالی شرایط مجوزدهی، گزارش‌دهی و مدیریت ریسک را تعیین می‌کند. جمهوری آفریقای مرکزی نیز دارای قوانین مشابهی است، اما وضعیت مالی این کشور ضعیف‌تر است و بخش موسسات مالی کوچک همچنان با چالش‌های جدی روبروست.

رویکرد به موسسات مالی کوچک

جمهوری دموکراتیک کنگو بر شمول مالی و حمایت از سپرده‌گذاران تمرکز دارد و مقررات موسسات مالی کوچک آن در حال توسعه است. در جمهوری کنگو، موسسات مالی کوچک تحت نظارت دقیق‌تری قرار دارند و این موسسات از الزامات نظارتی قوی‌تری تبعیت می‌کنند. در جمهوری آفریقای مرکزی، موسسات مالی کوچک به‌طور کلی وجود دارند، اما اجرای آن‌ها با چالش‌هایی همچون کمبود زیرساخت‌ها و محدودیت‌های مالی مواجه است.

استانداردهای احتیاطی بانکی در جمهوری دموکراتیک کنگو

حداقل سرمایه: حداقل سرمایه‌ای که بانک‌ها باید داشته باشند، ۳۰ میلیون دلار آمریکا است که از سوی بانک مرکزی تعیین شده است. این مقدار از سال ۲۰۲۰ به ۵۰ میلیون دلار آمریکا افزایش یافته است.

وجوه خودی قانونی (Capital Adequacy): در سیستم بانکی، "وجوه خودی" (Capital) به منابع مالی اشاره دارد که یک بانک برای حفظ ثبات مالی و پوشش ریسک‌های خود نیاز دارد. این وجوه به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند که هر یک از آن‌ها نقش خاصی در تقویت قدرت مالی و توانمندی بانک‌ها در مواجهه با بحران‌ها و ریسک‌های مختلف دارند. این دسته‌بندی‌ها عبارتند از وجوه خودی پایه (Tier 1 Capital) و وجوه خودی مکمل (Tier 2 Capital).

وجوه خودی پایه یا Tier 1 Capital، مهم‌ترین بخش از سرمایه یک بانک محسوب می‌شود و باید به‌عنوان حداقل سرمایه اجتماعی موجود باشد. این نوع سرمایه باید شامل منابعی باشد که به‌راحتی قابل تبدیل به وجه نقد بوده و قابلیت پوشش ضررهای غیرمنتظره بانک را داشته باشد. مهم‌ترین ویژگی‌ها و منابع شامل Tier 1 عبارتند از:

• سود انباشته و ذخایر قانونی: سودهایی که بانک در طول زمان کسب کرده و هنوز تقسیم نشده‌اند.
• سهام ممتاز: سهام‌هایی که برای صاحبان خود حقوق ویژه‌ای دارند و قابل بازپرداخت نیستند.
• سرمایه اولیه بانک: سرمایه‌گذاری‌های اولیه که توسط مالکان بانک برای تأسیس بانک صورت گرفته است.

برای محافظت از بانک‌ها در برابر بحران‌های مالی و نوسانات اقتصادی، نظارت‌های قانونی ایجاب می‌کند که بانک‌ها حداقل مقدار مشخصی از Tier 1 Capital را در اختیار داشته باشند. این میزان معمولاً ۴ تا ۶ درصد از دارایی‌های وزنی‌شده بر مبنای ریسک (Risk-Weighted Assets) است که بانک باید رعایت کند.

وجوه خودی مکمل یا Tier 2 Capital نیز منابعی هستند که بانک‌ها می‌توانند علاوه بر Tier 1 از آن‌ها استفاده کنند. این نوع سرمایه برای پوشش ریسک‌های بیشتری که از طریق وجوه خودی پایه قابل تأمین نیستند، استفاده می‌شود. ویژگی‌ها و منابع شامل Tier 2 عبارتند از:

• سپرده‌های بلندمدت و بدهی‌های قابل تبدیل به سهام: بدهی‌هایی که در صورت نیاز می‌توانند به سهام بانک تبدیل شوند.
• تسهیلاتی با مدت زمان بلند: وام‌هایی که در صورت بروز مشکلات نقدینگی، می‌توانند به‌عنوان منبع سرمایه استفاده شوند.
• وام‌های بلندمدت و بدهی‌های ویژه: تسهیلاتی که به‌طور خاص برای تامین منابع مالی در شرایط بحرانی طراحی شده‌اند.

اگرچه این نوع سرمایه از جنبه قانونی و نظارتی در مقایسه با Tier 1 اهمیت کمتری دارد، ولی همچنان برای پشتیبانی از ریسک‌ها و تقویت منابع مالی بانک‌ها ضروری است. معمولاً این سرمایه می‌تواند بین ۲ تا ۴ درصد از دارایی‌های وزنی‌شده بر مبنای ریسک باشد. باید توجه نمود که Tier 1 به‌عنوان وجوه خودی پایه، برای پوشش اصلی ضررهای بانک و تضمین پایداری آن در برابر بحران‌های اقتصادی استفاده می‌شود، اما Tier 2 به‌عنوان پشتوانه اضافی، به بانک‌ها این امکان را می‌دهد که در مواجهه با شرایط سخت‌تر، منابع مالی اضافی برای حمایت از عملیات و ادامه فعالیت خود داشته باشند. هر دوی این دسته‌های سرمایه، از جنبه‌های مختلف با قوانین نظارتی نظیر بازل ۳ و الزامات بانک‌های مرکزی کشورها تطابق دارند که به‌طور مستقیم بر استحکام مالی بانک‌ها و جلوگیری از بحران‌های مالی تأثیرگذارند. در نهایت، یک بانک باید در حفظ و تقویت هر دو نوع سرمایه خودTier 1 و Tier 2 تلاش کند تا از امنیت مالی خود مطمئن شود و ریسک‌های موجود را به حداقل برساند.

نسبت‌های توانگری مالی (Solvency Ratios): نسبت‌های توانگری مالی یا نسبت‌های کفایت سرمایه معیاری برای ارزیابی توان مالی و قدرت بانک‌ها در برابر بحران‌ها و ریسک‌های اقتصادی هستند. این نسبت‌ها نشان می‌دهند که یک بانک تا چه اندازه قادر است به‌طور موثر و بدون ایجاد اختلال، از پس تعهدات مالی و ضررهای احتمالی خود برآید.

یکی از الزامات مهم در این زمینه، تعیین حداقل میزان سرمایه‌ای است که هر بانک باید در اختیار داشته باشد تا از خود در برابر بحران‌های مالی و اختلالات اقتصادی محافظت کند. در این چهارچوب، نسبت توانگری مالی باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که بانک‌ها بتوانند در شرایط بحرانی، از ورشکستگی یا عدم توانایی در پوشش ریسک‌های خود جلوگیری کنند.

نسبت توانگری مالی کلی (Overall Capital Adequacy Ratio): بانک‌ها موظف به حفظ حداقل نسبت توانگری مالی کلی ۱۰% هستند. این نسبت نشان می‌دهد که بانک باید حداقل ۱۰ درصد از دارایی‌های وزنی‌شده ریسک (Risk-Weighted Assets) خود را به‌عنوان سرمایه نگهداری کند. این الزامات بر اساس استانداردهای جهانی نظیر بازل ۳ طراحی شده‌اند تا بانک‌ها در مواجهه با بحران‌های مالی و نوسانات اقتصادی قادر به حفظ پایداری مالی باشند. برای محاسبه این نسبت، از تقسیم کل سرمایه بانک بر دارایی‌های وزنی‌شده ریسک استفاده می‌شود. به عبارت دیگر:  صد ضرب در کل سرمایه بانک تقسیم بر دارایی‌های وزنی شده ریسک مساوی است با نسبت توانگری مالی. این نسبت به بانک‌ها این امکان را می‌دهد که در شرایط بحرانی، توانایی پوشش ضررهای احتمالی خود را داشته باشند.

نسبت سرمایه ردیف اول سهام مشترک CET 1 (Common Equity Tier 1 Capital Ratio): نسبت CET 1 یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین معیارها در محاسبه توانگری مالی بانک‌ها است. این نسبت به‌ویژه بر وجوه خودی پایه (Tier 1 Capital) تمرکز دارد که شامل منابع اصلی و باکیفیت‌ترین منابع مالی بانک است. طبق الزامات بازل ۳، نسبت CET 1 باید حداقل ۷.۵٪ باشد، که این مقدار شامل دو بخش است:

• ۶٪ از اجزای سخت‌افزاری (Hard Tier 1 Capital): این بخش از سرمایه باید به منابع کاملاً ثابت و پایدار مانند سود انباشته، سهام ممتاز و سرمایه‌گذاری‌های اولیه بانک اختصاص یابد. این اجزا باید از جنس وجوهی باشند که به‌راحتی قابل تبدیل به وجه نقد و پوشش‌دهنده ضررهای مالی باشند.
• حداکثر ۱.۵٪ از وجوه خودی اضافی از Tier 1: این بخش شامل سرمایه‌های اضافی است که بانک می‌تواند برای پوشش ریسک‌های بیشتر از آن‌ها استفاده کند. این منابع ممکن است شامل سهام اضافی و وعده‌های پرداخت سود باشند که برای مقابله با بحران‌ها و نیازهای مالی بیشتر به کار می‌روند.

هدف از تعیین این نسبت‌ها این است که بانک‌ها دارای سطح بالایی از پایداری مالی و امنیت اقتصادی باشند و قادر به مقابله با هرگونه بحران یا شوک اقتصادی بدون نیاز به حمایت دولتی یا ورشکستگی شوند. این اقدامات همچنین باعث می‌شود که بانک‌ها قدرت بیشتری در مدیریت ریسک‌ها و حفظ شفافیت مالی داشته باشند. اهمیت و تأثیر نسبت‌های توانگری مالی بر بانک‌ها عبارتند از:

• حفاظت در برابر بحران‌ها: نسبت‌های توانگری مالی موجب می‌شوند که بانک‌ها در برابر بحران‌های مالی مقاوم‌تر باشند. در صورت مواجهه با کاهش سود یا افزایش ریسک‌های اقتصادی، این نسبت‌ها به بانک‌ها کمک می‌کنند تا از خود دفاع کنند.
• ایجاد اعتماد عمومی: رعایت الزامات کفایت سرمایه باعث ایجاد اعتماد عمومی و اعتماد مشتریان می‌شود، زیرا افراد و سرمایه‌گذاران مطمئن خواهند بود که بانک‌ها قادر به پوشش ریسک‌های احتمالی هستند.
• تحکیم نظارت و کنترل‌های داخلی: نظارت‌های مالی دقیق بر این نسبت‌ها به بانک‌ها کمک می‌کند تا از لحاظ مدیریت ریسک و شفافیت مالی استانداردهای جهانی را رعایت کنند و با کمترین میزان خطا به پیش بروند.

• ایجاد پشتیبان‌های وجوه خودی

• بانک‌ها موظف به ایجاد پشتیبان برای حفظ وجوه خودی به میزان ۲.۵% از مجموع ریسک‌های وزنی‌شده خود هستند.
• این پشتیبان‌ها به‌منظور مقابله با تغییرات ناگهانی در شرایط اقتصادی و افزایش ریسک‌ها طراحی شده‌اند.

• مدیریت ریسک‌ها

• بانک‌ها باید ریسک‌های مختلف از جمله ریسک اعتباری، ریسک ارزی و ریسک‌های عملیاتی را شناسایی، ارزیابی و مدیریت کنند.
• برای ارزیابی این ریسک‌ها، از روش‌های استاندارد شده استفاده می‌شود که به‌طور جداگانه برای هر نوع ریسک نیاز به رعایت الزامات خاص دارند.

محدودیت‌های مربوط به تخصیص اعتبار و گارانتی

یکی از الزامات اساسی در مقررات احتیاطی بانکی، جلوگیری از تمرکز ریسک‌های مالی در موسسات مالی است. این موضوع به ویژه در ارتباط با اعطای اعتبار یا ضمانت‌های مالی به اشخاص وابسته مطرح می‌شود. بانک‌ها باید از اعطای اعتبار یا ضمانت‌های مالی به افرادی که ارتباط نزدیک با بانک دارند، خودداری کنند تا از منفعت‌طلبی و روندهای غیرمنطقی جلوگیری کنند.

اشخاص وابسته به کسانی اطلاق می‌شود که ارتباطات مالی، مدیریتی یا حقوقی مستقیم یا غیرمستقیم با بانک دارند. این افراد ممکن است شامل سهامداران عمده، مدیران، اعضای هیئت مدیره، یا اعضای خانواده‌های آنان باشند که در صورتی که به این اشخاص اعتبار داده شود، ریسک‌های مرتبط با تعهدات مالی و پوشش نادرست ریسک‌ها افزایش می‌یابد.

بانک‌ها مجاز به اعطای اعتبار یا ضمانت به اشخاص وابسته نیستند، مگر آنکه مجموع اعتبارها و ضمانت‌ها به این اشخاص از ۲۰٪ از وجوه خودی بانک تجاوز نکند. به عبارت دیگر، حتی اگر بانک تصمیم به اعطای اعتبار به اشخاص وابسته داشته باشد، این اعتبارها باید به گونه‌ای باشد که مجموع آن‌ها از ۲۰ درصد از سرمایه‌های خودی بانک فراتر نرود. این محدودیت‌ها به چند دلیل اعمال می‌شوند:

• کاهش ریسک تمرکز: اعطای اعتبار و ضمانت‌های بزرگ به اشخاص وابسته می‌تواند منجر به تمرکز بیش از حد ریسک‌ها در بانک شود. این امر ممکن است بانک را در معرض خطرات بالاتری قرار دهد، زیرا در صورت عدم بازپرداخت اعتبار توسط شخص وابسته، بانک با مشکلات نقدینگی و مالی جدی روبرو خواهد شد.
• حفظ استقلال و شفافیت: این محدودیت به شفافیت و استقلال تصمیم‌گیری‌های مالی بانک کمک می‌کند. بانک‌ها باید از تخصیص اعتبار و گارانتی‌های مالی بر اساس روابط شخصی یا مدیریتی خودداری کنند تا تصمیم‌گیری‌های آنان صرفاً بر اساس اصول تجاری و اقتصادی صحیح اتخاذ شود.
• جلوگیری از فساد و منفعت‌طلبی: بانک‌ها باید از اعطای اعتبارات بدون پشتوانه و با توجه به منافع شخصی مدیران و سهامداران جلوگیری کنند. این محدودیت‌ها به کاهش فساد در سیستم بانکی و افزایش اعتماد عمومی‌به بانک‌ها کمک می‌کند.

روش‌های نظارتی برای رعایت محدودیت‌ها

برای اطمینان از رعایت این محدودیت‌ها، نهادهای نظارتی بر فعالیت‌های بانکی نظارت دقیقی دارند و بانک‌ها موظف به گزارش‌دهی دوره‌ای در مورد میزان اعتبارهای اعطایی به اشخاص وابسته هستند. این گزارش‌ها باید به‌طور شفاف و با رعایت استانداردهای قانونی تنظیم شوند. عدم رعایت این محدودیت‌ها می‌تواند به پیامدهای جدی برای بانک‌ها منجر شود، از جمله:

• جریمه‌های مالی از سوی نهادهای نظارتی
• کاهش اعتبار بانک در بازارهای مالی
• مشکلات قانونی و قضائی برای مدیران و مقامات بانکی

نسبت نقدینگی

نسبت نقدینگی یکی از اصول کلیدی در مقررات احتیاطی بانکی است که به‌منظور حفظ ثبات مالی و توانایی بانک‌ها در ایفای تعهدات مالی در شرایط مختلف اقتصادی و بازار وضع می‌شود. این نسبت به بانک‌ها کمک می‌کند تا اطمینان حاصل کنند که برای پرداخت به موقع تعهدات مالی خود، اعم از سپرده‌ها، وام‌ها و سایر بدهی‌ها، دارای وجوه کافی هستند.

نسبت نقدینگی نشان‌دهنده میزان دارایی‌های نقدی و موجودی‌های نقد در اختیار بانک‌هاست که به راحتی و در زمان کوتاه قابل تبدیل به پول نقد هستند. این دارایی‌ها شامل وجوه نقد در بانک‌ها، سپرده‌های کوتاه‌مدت، اوراق بهادار دولتی و ارزهای خارجی می‌باشند.

در جمهوری دموکراتیک کنگو (RDC)، بانک‌ها موظف به رعایت نسبت نقدینگی حداقل ۱۰۰٪ هستند. به این معنا که بانک‌ها باید به اندازه‌ی کل سپرده‌ها و بدهی‌های کوتاه‌مدت خود، وجوه نقد یا دارایی‌های نقدی در اختیار داشته باشند. بانک‌ها باید نسبت نقدینگی را هم برای واحد پول ملی (واحد پول کشور) و هم برای ارزهای خارجی رعایت کنند. این موضوع به ویژه در کشورهایی که تحت تأثیر نوسانات ارزی قرار دارند اهمیت دارد. بانک‌ها باید قادر باشند هم در زمان نیاز به پول ملی و هم ارزهای خارجی، نقدینگی خود را تأمین کنند. برای مثال، در صورتی که بانک‌ها بخواهند به مشتریان خود خدمات پرداخت‌های بین‌المللی ارائه دهند یا به شرایط اضطراری در سطح بین‌المللی پاسخ دهند، نقدینگی ارز خارجی بسیار حیاتی خواهد بود. نسبت نقدینگی از چندین جنبه اهمیت دارد:

• حفظ توانایی پرداخت تعهدات: رعایت نسبت نقدینگی ۱۰۰٪ به بانک‌ها کمک می‌کند تا قادر به پرداخت به موقع تعهدات خود از جمله سپرده‌های مشتریان و سایر بدهی‌ها باشند، بدون اینکه در بحران‌های اقتصادی یا مشکلات نقدینگی با چالش مواجه شوند.
• پیشگیری از بحران‌های مالی: وجود نقدینگی کافی به بانک‌ها این امکان را می‌دهد که در شرایط بحرانی اقتصادی یا بحران‌های بانکی، بدون نیاز به فروش دارایی‌های غیر نقدی یا استقراض از بازارهای بین‌بانکی، به فعالیت خود ادامه دهند و از ورود به بحران‌های مالی جلوگیری کنند.
• حفظ اعتماد عمومی: اگر بانک‌ها نسبت نقدینگی مناسب را حفظ کنند، اعتماد عمومی‌به سیستم بانکی بیشتر خواهد شد. سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران به بانک‌هایی که نقدینگی کافی دارند اعتماد می‌کنند و احتمال خارج کردن سپرده‌های خود را کاهش می‌دهند.

برای اطمینان از رعایت نسبت نقدینگی، بانک‌ها تحت نظارت دقیق نهادهای نظارتی قرار دارند. در جمهوری دموکراتیک کنگو، بانک مرکزی کنگو (BCC) به‌طور منظم گزارش‌هایی از وضعیت نقدینگی بانک‌ها دریافت می‌کند تا از تطابق با این الزامات اطمینان حاصل کند. بانک‌ها موظفند در هر دوره مالی، وضعیت نقدینگی خود را گزارش دهند و در صورتی که از حداقل ۱۰۰٪ کمتر باشد، بانک مرکزی اقدامات اصلاحی لازم را اتخاذ خواهد کرد. عدم رعایت نسبت نقدینگی می‌تواند پیامدهای بسیار منفی برای بانک‌ها داشته باشد، از جمله:

• جریمه‌های قانونی: نهادهای نظارتی می‌توانند برای بانک‌های غیرموافق با الزامات نقدینگی جریمه‌های مالی وضع کنند.
• کاهش اعتبار بانک: بانک‌هایی که نقدینگی کافی ندارند، ممکن است در بازارهای مالی با کاهش اعتبار مواجه شوند و نتوانند به راحتی وام یا سرمایه جذب کنند.
• بحران نقدینگی: در صورت عدم رعایت نسبت نقدینگی، بانک‌ها ممکن است با بحران نقدینگی مواجه شوند که می‌تواند منجر به ورشکستگی و خروج بانک از بازار شود.

نقش بانک مرکزی کنگو (BCC) در نظارت

نظارت بر رعایت استانداردهای احتیاطی بانکی نیز یکی از مهم‌ترین ارکان سیستم بانکی هر کشور است. این نظارت نه تنها به حفظ ثبات مالی کمک می‌کند، بلکه به ممانعت از بحران‌های بانکی و تقویت شفافیت در فعالیت‌های مالی بانک‌ها نیز می‌انجامد. در جمهوری دموکراتیک کنگو، این نظارت به‌طور خاص توسط بانک مرکزی کنگو (BCC) انجام می‌شود. لذا بانک مرکزی کنگو (BCC) به عنوان نهاد نظارتی اصلی بر سیستم بانکی جمهوری دموکراتیک کنگو عمل می‌کند و مسئولیت‌های مختلفی را بر عهده دارد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها:

• نظارت بر رعایت استانداردهای احتیاطی: بانک مرکزی مسئول نظارت و پیگیری رعایت دقیق الزامات قانونی و مقررات بانکی توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی است. این نظارت شامل بررسی تطابق بانک‌ها با الزامات سرمایه‌ای، نسبت نقدینگی، مدیریت ریسک‌ها و دیگر مقررات مرتبط با ثبات مالی می‌شود.
• کنترل عملکرد بانک‌ها: بانک مرکزی کنگو، علاوه بر نظارت بر استانداردهای احتیاطی، به‌طور مستمر عملکرد مالی و عملیاتی بانک‌ها را تحت نظر دارد. این نظارت به‌منظور شناسایی مشکلات احتمالی، ریسک‌های مالی و مدیریت صحیح منابع مالی بانک‌ها صورت می‌گیرد.
• حفاظت از سپرده‌گذاران و حفظ اعتماد عمومی: از آنجایی که بانک‌ها به سپرده‌گذاران و مشتریان خود سرویس می‌دهند، نظارت بانک مرکزی موجب حفظ اعتماد عمومی‌به سیستم بانکی می‌شود. این نظارت به کاهش ریسک‌های سیستمیک و جلوگیری از بحران‌های بانکی کمک می‌کند.
• گزارش‌گیری دوره‌ای از بانک‌ها

یکی از الزامات اساسی در سیستم بانکی جمهوری دموکراتیک کنگو، ارائه گزارش‌های دوره‌ای توسط بانک‌ها به بانک مرکزی است. این گزارش‌ها به بانک مرکزی این امکان را می‌دهند که وضعیت مالی بانک‌ها را به‌طور منظم بررسی کرده و از تطابق آن‌ها با قوانین و مقررات نظارتی اطمینان حاصل کند.

• گزارش‌های مالی منظم: بانک‌ها باید گزارش‌های مالی دوره‌ای خود را به بانک مرکزی کنگو ارائه دهند. این گزارش‌ها شامل اطلاعات کاملی از وضعیت مالی بانک‌ها، از جمله صورت‌های مالی، ترازنامه‌ها، صورت‌های سود و زیان و همچنین اطلاعات دقیق از موجودی نقدی، دارایی‌ها و بدهی‌ها می‌باشد.
• گزارش تطابق با الزامات نظارتی: علاوه بر گزارش‌های مالی، بانک‌ها موظفند گزارش‌هایی مبنی بر رعایت الزامات نظارتی تهیه و به بانک مرکزی ارسال کنند. این گزارش‌ها شامل اطلاعاتی در مورد رعایت نسبت‌های توانگری مالی، نسبت نقدینگی، وضعیت وجوه خودی و مدیریت ریسک‌ها است.

بانک مرکزی کنگو (BCC) برای اطمینان از رعایت دقیق مقررات و استانداردها، اقداماتی را انجام می‌دهد که عبارتند از:

• بازرسی‌های مستقیم: بانک مرکزی به‌طور دوره‌ای بازرسی‌های مستقیم از بانک‌ها و مؤسسات مالی انجام می‌دهد تا از درستی و دقت گزارش‌ها و رعایت الزامات قانونی مطمئن شود.
• تحلیل داده‌ها و گزارش‌ها: بانک مرکزی از داده‌ها و گزارش‌های ارائه‌شده توسط بانک‌ها استفاده می‌کند تا روندهای مالی را تحلیل کرده و مشکلات احتمالی را شناسایی کند. این تحلیل‌ها کمک می‌کنند تا از بروز نوسانات مالی و مخاطرات سیستمیک پیشگیری شود.
• اقدامات اصلاحی و تنبیهی: اگر بانک‌ها نتوانند مقررات را رعایت کنند، بانک مرکزی کنگو ممکن است اقدامات اصلاحی نظیر اعمال جریمه‌ها، محدود کردن فعالیت‌ها یا حتی تعلیق مجوزهای فعالیت را در پیش گیرد. این اقدامات به‌منظور تحکیم انضباط بانکی و پیشگیری از تخلفات مالی است.

نظارت مستمر و دقیق بر رعایت مقررات بانکی به دلایل مختلف حائز اهمیت است:

• حفظ سلامت مالی سیستم بانکی: این نظارت به بانک‌ها کمک می‌کند تا منابع مالی خود را به‌طور مؤثر و ایمن مدیریت کنند و از ورود به بحران‌های مالی و ورشکستگی جلوگیری کنند.
• پیشگیری از فساد و سوءاستفاده‌ها: با نظارت دقیق و ارائه گزارش‌های شفاف، امکان فساد و سوءاستفاده از منابع مالی کاهش می‌یابد و شفافیت در عملکرد بانک‌ها افزایش می‌یابد.
• ایجاد اعتماد در سیستم بانکی: نظارت و رعایت دقیق قوانین و مقررات موجب افزایش اعتماد مشتریان، سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران به بانک‌ها و سیستم بانکی می‌شود.
• جلب توجه سرمایه‌گذاران خارجی: هنگامی‌که یک سیستم بانکی تحت نظارت دقیق قرار دارد و مقررات آن به‌طور مؤثر اجرا می‌شود، احتمال جذب سرمایه‌های خارجی به کشور بیشتر خواهد شد.

منابع:

Analyse Des Instructions Et Reglementations de La Banque Centrale Du Congo BCC Relatives A Lactivite | PDF | Banques | Risque

Instruction N° 14 Relative Aux Normes Prudentielles de Gestion | PDF

Actualités économiques Décembre 2019 - RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO | Direction générale du Trésor

La Banque mondiale en République démocratique du Congo (RDC)

La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale - BEAC