اخبار اقتصادی تونس

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی تونس در هفته سوم خرداد ماه 1401 مندرج در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشور به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

تونس: کسری بودجه 9.7 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2022

در حالی که بر اساس پیش بینی‌های لحاظ شده در قانون بودجه سال جاری دولت تونس، کسری بودجه این کشور 6.7 (شش ممیز هفت) درصد از تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته شده بود، اما به گفته مروان العباسی رئیس کل بانک مرکزی تونس، اکنون شاخص ها از کسری بودجه 9.7 (نه ممیز هفت) درصدی در پایان سال جاری حکایت دارد.

وی در تحلیل ایجاد چنین وضعیتی، تشدید کسری بودجه کشور را با موضوع افزایش قیمت محصولات غذایی و انرژی به دلیل بحران ناشی از جنگ روسیه و اکراین مرتبط دانست. لازم به ذکر است که بودجه سال جاری توسط دولت تونس بر مبنای قیمت 75 دلار برای هر بشکه نفت خام در بازارهای جهانی، تنظیم شده است.

افزایش یک دلار در قیمت جهانی خام، منجر به افزایش 137 میلیون دیناری هزینه مضاعف برای این کشور می‌شود. همچنین با افزایش 10 دلاری قیمت جهانی حبوبات، 88 میلیون دینار هزینه اضافی (برای تأمین صندوق جبران خسارت) به همراه خواهد داشت.

هشدار رئیس بانک مرکزی تونس در خصوص دو رقمی‌شدن نرخ تورم در این کشور

با توجه به تصمیم اخیر هیئت مدیره بانک مرکزی تونس برای افزایش 75 واحدی در نرخ کلیدی و پایه ای بانک مرکزی تونس و تعیین نرخ 7 درصدی برای این پایه، مروان عباسی، رئیس کل بانک مرکزی در تشریح این افزایش که با هدف افزایش نرخ سپرده (بین بانکی) و تسهیلات وام نهایی قابل فهم است، و در محافل اقتصادی و رسانه ای انتقاداتی را در پی داشت، تصریح کرد که این تصمیم در راستای اجتناب از دو رقمی‌شدن نرخ تورم در تونس اتخاذ شده است. به اعتقاد وی، دو رقمی‌شدن نرخ تورم در شرایط فعلی در این کشور بزرگترین فاجعه است.زیرا در این صورت، قطعا طبقات فقیر جامعه به شدت فقیرتر می‌شوند.

وی در ادامه اظهارات خود، همچنین به موضوع تأثیر جنگ روسیه و اکراین و پیامدهای ناشی از همه گیری بیماری کرونا بر اقتصاد این کشور پرداخت.

برگزاری کمیسیون مشترک تونس و الجزایر با  تمرکز بر نیاز تونس در زمینه انرژی

کمیسیون مشترک اقتصادی تونس و الجزایر در الجزایر و به ریاست وزرای صنعت، معدن و انرژی دو کشور آغاز شد.

این کمیسیون با مشارکت نمایندگان وزارتخانه‌های صنعت و انرژی  دو کشور و شرکت های تخصصی در زمینه‌های مرتبط در بخش انرژی و معدن برگزار می‌شود. 

بر اساس اطلاعیه وزارت صنعت تونس، تفاهم نامه ای در زمینه تبادل تجربیات در بخش های هیدروکربن، برق، معدن، فرآوری فسفات و انرژی‌های تجدید پذیر به امضای مقامات دو کشور رسید. موضوعاتی همچون انرژی‌های تجدید پذیر، انتقال انرژی و مبادله فرآورده‌های نفتی نیز در این کمیسیون مشترک اقتصادی مورد توجه است.

به گفته وزیر انرژی الجزایر، این کشور به منظور شناسایی نیازهای انرژی تونس و با هدف تأمین انرژی این کشور در فصل تابستان سال جاری به بهترین شکل ممکن، در حال هماهنگی با طرف تونسی می‌باشد. وی تاکید کرد که به دستور رئیس جمهور الجزایر، این کشور  به همراهی و حمایت از دولت تونس ادامه خواهد داد.

تونس همواره بر تقویت همکاری‌های دوجانبه با الجزایر در زمینه برق و گاز طبیعی با توجه به شرایط کنونی جهانی تاکید دارد.

طراحی نرم افزاری جدید برای جلوگیری از فرار و مهاجرت مهندسان تونسی از کشور

از سال 2011، بیش از 100 هزار نفر افراد متخصص تونسی با مهارت های مختلف در زمینه‌های متنوع فنی ازجمله پزشکان، دانشمندان و به ویژه مهندسان کشورشان را ترک کرده اند. بدیهی است موضوع فرار مغزها که قطعاً در سال‌های آینده افزایش خواهد یافت، بدون تردید برای کشور زیان ‌بار است، با این وجود، این واقعیتی است که مهندسان و فارغ التحصیلان رشته‌های مهندسی و حتی کارگران فنی و ماهر تونسی با سرخوردگی در بازار کسب و کار در داخل، به ناچار برای بدست آوردن شغلی مناسب با شرایط مالی خوب و دستمزدهای بالاتر، طی سالیان اخیر، همواره در آن سوی مدیترانه، در اروپا، خاصه در فرانسه، در جستجوی کار هستند. 

خانم نجلا بودن، نخست وزیر تونس، اخیرا  در سخنرانی خود در اجلاس داووس،  به این معضل اجتماعی اشاره کرد: ما به عنوان کشورهای در حال توسعه تنها به آموزش نیاز نداریم، بلکه حفظ متخصصینی که در زمینه‌های مختلف فنی تربیت می‌کنیم برای ما اهمیت حیاتی دارد.

از سوی دیگر، در آن سوی مدیترانه، در فرانسه، نه تنها در رشته‌های مهندسی بلکه در سایر رشته‌ها، با کمبود پرسنل فنی مواجهند. در حالی که طبق آمارهای منتشر شده، در دانشکده‌های مهندسی در فرانسه سالانه به طور متوسط 40 هزار نفر فارغ التحصیل می‌شوند. با این وجود، تعداد 45 هزار فرصت شغلی مهندسی، هوانوردی، داروسازی، ساختمان سازی، هسته ای و... همچنان خالی است.  

طرح مهاجرت (اشتغال) از راه دور، ایده ای است که با اشتغال مهندسان در کشور خود، و انجام کار به صورت مجازی و  پروژه ای کار دنبال می‌شود. 

این طرح که قرار است بزودی در فضای مجازی فعال و راه اندازی شود، برای مقابله قطعی با مشکلات اشتغال در هر دو سوی مدیترانه،  به مهندس تونسی در جستجوی شغل اجازه می دهد تا از طریق دورکاری مهاجرت کند. به این معنا که مهندس تونسی می‌تواند بدون ترک تونس، در یک مأموریت کوتاه مدت یا بلند مدت، برای شرکت‌های فرانسوی و اروپایی، با حقوق بسیار جذاب به کمک سیستم انتقال دستمزد که توسط نرم افزار راه‌اندازی شده است، در شغل تخصصی خود  کار کند.

شاخص شفافیت بودجه: تونس در رتبه 71 از میان 171 کشور جهان

بر اساس شاخص های شفافیت بودجه ای برای سال 2021 که توسط مؤسسه مشارکت بین المللی بودجه (IBP) منتشر شد، تونس از بین 117 کشور جهان در رتبه 71 قرار دارد.
مؤسسه مشارکت بین‌المللی بودجه ای یک مشارکت جهانی با مشارکت تحلیلگران مسائل مالی و بودجه ای است که برای پیشبرد سیستم‌های بودجه عمومی‌کشورها بدون هیچ منافع خاصی کار می‌کند. این مؤسسه بررسی میزان شفافیت بودجه در فرآیندهای بودجه ملی را ارزیابی می‌کند. این شاخص ها هر دو سال یک بار به عنوان بخشی از یک برنامه تحقیقاتی مشترک با همکاری محققان مستقل و دولت های مربوطه بررسی می‌شود.

تونس با 42 امتیاز نسبت به سال 2019 پیشرفت 7 امتیازی و 11 رتبه در سطح جهانی را به ثبت رساند اما در سطح کشورهای عربی پس از اردن و مراکش و مصر در جایگاه چهارم قرار دارد.

پیش بینی نرخ رشد 3 درصدی برای تونس تا پایان سال جاری، توسط بانک جهانی

در جدیدترین گزارش منتشر شده توسط بانک جهانی در خصوص چشم انداز اقتصادی جهان برای ژوئن 2022، نرخ رشد 3 درصدی را تا پایان سال جاری برای تونس پیش بینی کرده است. بر اساس این برآوردها، نرخ رشد اقتصادی در تونس باید در سال 2023 به 3.5 درصد و در سال 2024 به 3.3 درصد برسد.

بانک جهانی در گزارش خود چنین ارزیابی می‌کند که در تونس، با وجود بهبود جزئی در وضعیت اشتغال، همچنان نرخ بیکاری بالاست؛ و فقدان اطمینان نسبت به شرایط پایدار سیاسی، اجرای ضعیف إصلاحات اقتصادی و کسری سنگین بودجه، ازجمله نکاتی است که این گزارش به آن اشاره می‌کند.

بنا بر این گزارش، تونس با توجه به وابستگی زیاد به واردات مواد غذایی از روسیه و اکراین، در میان کشورهایی قرار گرفته که در برابر مشکلات ناشی از  جنگ روسیه و اکراین و نیز تغییرات آب و هوایی، آسیب پذیری بیشتری دارند.

این گزارش تأکید می‌کند که یارانه‌های مواد غذایی و سوخت به بدتر شدن ترازهای مالی دولت تونس کمک می‌کند.