ریاست اندونزی برگروه 20 و چالش های پیش روی بهبود اقتصاد جهانی

در این مطلب نگاهی به چالش های پیش روی اقتصاد جهانی و نقش اندونزی به عنوان رییس دوره ای گروه 20 برای فائق آمدن بر این چالش ها شده است.

تخریب روند بهبود اقتصاد جهانی در اثر جنگ روسیه و اوکراین

روند شتاب بهبود اقتصاد جهانی از تأثیر همه‌گیری کووید-19 با بروز تنش‌ بین روسیه و اوکراین متوقف شد. اگرچه برآورد می‌شود که تأثیر منفی این جنگ براقتصاد به اندازه تأثیر همه گیری جهانی نخواهد بود، اما این جنگ مسیر بهبود اقتصاد جهانی را دگرگون کرده است. در نتیجه این تنش، صندوق بین‌المللی پول (IMF) پیش‌بینی رشد اقتصاد جهانی در سال2022 را از 4.4 % در ژانویه2022 به 3.6 % درآوریل 2022 کاهش داد. درهمین راستا، چشم انداز رشد اقتصادی G20 در سال2022 به طورمتوسط نیز می‌تواند از3.8 % به3 % کاهش یابد. این درحالی است که درصورت طولانی شدن جنگ،کاهش بیشتر نیز ممکن است.

این نشانه را کم و بیش می‌توان از چشم انداز نرخ رشد کشورهای عضوG20 در سال 2023 بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول نیز مشاهده کرد، بطوریکه طبق گزارش میانگین آن 2.6% پیش بینی شده است که کمتر از چشم انداز سال 2022 می‌باشد،. از آنجایی که اعضای G20 بیش از 80 % تولید ناخالص داخلی جهان را در دست دارند، پویایی اقتصادی کشورهای G20 بر رشد کلی اقتصاد جهانی تأثیر خواهد گذاشت. اگر اقتصاد اعضای G20کند شود، اقتصاد جهانی نیز دچار ایستایی خواهد شد و بالعکس. پس از جنگ روسیه و اوکراین، پیش بینی می‌شود بیشتر اعضای G20 در مقایسه با پیش از جنگ، روند رشد خود را کاهشی ببینند. در این بین انتظار می رود تنها عربستان سعودی، آرژانتین، برزیل و استرالیا رشد اندکی داشته باشند که ناشی از افزایش قیمت نفت و کالاها است. صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد روسیه در سال 2022 به خاطر تأثیرمستقیم جنگ تا8.5 % کاهش خواهد یافت و تجارت جهانی نیز ضربه خواهد خورد.

سازمان تجارت جهانی (WTO) نیز در آوریل سالجاری تخمین زد که تجارت جهانی درسال2022 تنها 3 % رشد خواهد کرد- که از 4.7 % پیش بینی قبلی کمتر است. در اصل، جنگ بهبود اقتصادی "هنوز نوپا و شکننده" بر اثر همه گیری کووید -19  را برآشفته کرده است . اکنون روسیه دومین صادرکننده بزرگ نفت خام در جهان، عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) نیست. بنابراین، پویایی قیمت جهانی نفت خام نیز تا حد زیادی توسط سیاست دولت روسیه درمورد تولید نفت خام این کشور تعیین می‌شود. افزون بر این، این کشور140 میلیون نفری، همچنین سومین صادرکننده زغال سنگ در جهان، هفتمین صادرکننده LNG و بزرگترین صادرکننده گندم در جهان است. با توجه به نقش راهبردی روسیه در اقتصاد جهانی، جنگ در اوکراین ضربه جدی به بهبود اقتصاد جهانی وارد کرده است. اگرچه اوکراین به بزرگی روسیه نیست، اما کشوری با نقش راهبردی در اقتصاد جهانی است. بطوریکه برخی از کالاهای راهبردی جهان در این کشور 45 میلیون نفری تولید می‌شود. اوکراین بزرگترین صادرکننده دانه‌های روغنی در جهان، چهارمین صادرکننده بزرگ ذرت و پنجمین صادرکننده گندم است. در نتیجه جنگ، قیمت‌های جهانی کالاها  را افزایش داده و سیاست های و راهبردهای  بهبود اقتصادی ناشی از همه‌گیری کووید-19 را در بسیاری از کشورها تغییر داده است. جنگ طولانی، بهبود اقتصاد جهانی را در لبه ناآرامی قرار داده است.

چالش های پیش روی بهبود اقتصاد جهانی

با نگرش به اینکه کشورهای توسعه یافته ای هستند که درآمد سرانه بالایی دارند- (بالاتر از 12000 دلار) - و بیشتر نگران ثبات قیمت ها یا تورم هستند، ممکن است محرک رشد اقتصادی برای همه اعضای گروه 20 محلی نداشته باشد. با این حال، برای اقتصادهای نوظهور G20 مانند اندونزی، رشد اقتصادی بالا، پیش نیازی برای کاهش بیکاری و مستمندی و بالا بردن رفاه عمومی مردم آن است. بنابراین، داشتن یک راهبرد برای بهبود اقتصادی دوجانبه، با تمرکز برانگیزه رشد اقتصادی وکنترل تورم پس ازهمه‌گیری، ناگزیر است. همبستگی وهماهنگی میان کشورهای عضومی‌تواندموانعی راکه بازدارنده بهبود اقتصادی در آینده خواهند بود را کاهش دهد. درکل در چنین روندی، سه چالش برای گروه 20 جهت حفظ شتاب بهبود اقتصادی وجود دارد :

 نخست، بیدرنگ می‌بایست راه حلی برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین پیدا شود. این البته یک موضوع  محوری در شرایط اقتصادی جهانی امروز است. صلح بین روسیه و اوکراین ، با ایجاد اطمینان پایداری، بهبود اقتصاد جهانی را در آینده تضمین خواهد کرد. تهدید تورم جهانی که تقریباً همه کشورهای جهان امروز با آن مواجه هستند در آغاز برآمده از عوامل اساسی بود که در آن طرف تقاضا از طرف عرضه پیشی گرفت. این باعث افزایش تورمی‌شد که در واقع قبل از جنگ شروع شده بود. جنگ تنها با افزایش قیمت کالاها - انرژی و غیرانرژی - به سطوح بسیار بالا، فراتر از شکاف تقاضا و عرضه، آن را تشدید کرده است. اگر بتوان صلح میان روسیه و اوکراین را میانجی گری کرد، عامل "عدم اطمینانی" که قیمت بسیاری از کالاهای اساسی را افزایش می دهد می‌تواند کاهش یابد تا بهبود اقتصاد جهانی ادامه داشته باشد . این  در حالی که G20 مجمعی است که بیشتر بر توسعه اقتصادی متقابل متمرکز است تا همکاری سیاسی، اما زمانی که جنگ یکی از اعضای G20 را درگیر می‌کند، یافتن راه حل صلح آمیز کلید خروج از بحران فعلی است. علاوه بر این، پیوند میان همکاری‌های اقتصادی و همکاریهای سیاسی میان کشورها نکته ای است که نمی‌توان از آن اجتناب کرد.

دوم، اهمیت حفظ روابط تجاری بین کشورها در راستای افزایش حمایت گرایی. در مرحله‌ای دورتر، فشارهای تورمی ناشی از قیمت‌های بالای کالاها، تولیدکنندگان اصلی کالاهای جهان را بر آن داشته است تا عرضه و ثبات قیمت را در کشورهای خود به‌ویژه اقلام غذایی را تضمین کنند. البته این امر همچنین می‌تواند بهبود اقتصاد جهانی را از این همه گیری مختل کند. به عنوان مثال، اندونزی صادرات روغن پالم[2]، ماده اولیه روغن پخت و پز، را به منظور حفظ عرضه وکاهش قیمت در داخل کشور ممنوع کرد[3]. هند نیز چندی پیش برای حفظ عرضه و تثبیت قیمت گندم در داخل، سیاست ممنوعیت صادرات گندم را صادر کرده است.

چنین سیاست هایی قطعاً مانع از بهبود اقتصادی متقابل خواهد شد، بنابراین لازم است از طریق مجمع G20 راه حلی برای تسهیل همکاری تجاری بین کشورها پیدا شود. در صورت عدم رسیدگی فوری، افزایش حمایت گرایی در بحبوحه افزایش تعداد و تنوع همکاری‌های اقتصادی جهانی می‌تواند وضعیت را بدتر کند زیرا این نوع سیاستها به طوربالقوه می‌تواند منجربه بحرانهای دیگری مانند بحران غذایی درپی بحران بی سابقه کووید 19 شود. بحران غذایی ممکن است اتفاق بیفتد زیرا کالاهای ممنوعه از تجارت با سایر کشورها، کالاهای غذایی هستند که شرکای تجاری یک کشور به آنها وابسته هستند. بنابراین، تلاش برای حفظ جریان تجارت جهانی بدون مانع نیز باید در راس برنامه گروه 20 در تدوین یک استراتژی بهبود اقتصادی متقابل موثر باشد.

سوم، نیاز به حفظ ثبات مالی.  در بحبوحه تلاش‌های بهبود اقتصاد جهانی، ثبات مالی جهانی پیش‌نیازی برای ادامه بهبود اقتصادی ناشی از تأثیر همه‌گیری است. افزون بر این، با نگاهی به آنچه که تاکنون اتفاق افتاده است  جمع کشورهای G20 درواکنش به بحران مالی1997-1999 در آسیای جنوب شرقی متولد شد و از زمان بحران جهانی 2008، این مجمع همواره حضور رهبران کشورهای G20 را دیده است. این نشان می دهد که بهبود اقتصادی متقابل نیازبه تلاش مشترک برای حفظ ثبات مالی دارد.همچنین، درپاسخ به همه‌گیری کووید-19 که از پایان سال 2019 رخ داده است، بسیاری از کشورها بدهی خود را برای تأمین مالی محرک‌های اقتصادی و مهار انتقال ویروس افزایش داده‌اند. افزایش محرک باعث شده است که سطح نقدینگی در اقتصاد جهانی به سرعت افزایش یابد، بنابراین تلاش‌های تثبیت‌کننده از طریق کاهش تدریجی توسط بانک مرکزی باید به صورت مرحله‌ای و با برنامه‌ریزی دقیق انجام شود.

بنابراین، انتظار می‌رود که مجمع G20 راه‌حل‌هایی را برای حفظ ثبات مالی جهانی در میان واکنش‌های متفاوت بانک‌های مرکزی بزرگ در مقابله با افزایش تورم ارائه دهد. بدون تلاش های هماهنگ برای حفظ ثبات مالی، بهبود اقتصادی می‌تواند با نوسانات زیاد در جریان سرمایه، نوسانات نرخ ارز و جنگ نرخ بهره برای جلوگیری از خروج سرمایه از مسیر خارج شود.

از همه گیری کووید -19  تا تورم

پس از اینکه همه گیری کووید -19 شروع به فروکش کرد و تحت کنترل در آمد، خطر تورم در بسیاری از کشورها ظاهر شدکه علت الی آن نیز  افزایش قیمت کالاهاست. این وضعیت قطعاً با افزایش نرخ سود منجر به تشدید سیاست پولی می‌گردد. در نتیجه، عملکرد بخشهای واقعی ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد زیرا علاقه در بخش مالی، به ویژه بانکداری، افزایش می یابد. افزایش نرخ بهره، گرفتن وام با هزینه کم را برای فعالان تجاری دشوارتر می‌کند. البته پیامد این واقعه این است که تلاش‌ها برای تحریک رشد اقتصادی بالاتر پس از همه‌گیری کووید-19را می‌تواند با چالش‌های پیچیده و مهمی مواجه کند. بانک‌های مرکزی بزرگ برای حفظ توانایی اقتصادی خود -یعنی «سیاست پولی انقباضی» برای افزایش نرخ‌های بهره معیار خود- گام‌هایی بر‌دارند، اما همه کشورها آماده رویارویی با این موضوع نیستند. نرخ بهره مقرون به صرفه همچنان مورد نیاز بخش واقعی برای پیشبرد بهبود اقتصادی است. به عنوان مثال، نرخ بهره معیار تعیین شده توسط فدرال رزرو (بانک مرکزی ایالات متحده) در حال حاضر 1٪ است، فدرال رزرو در 4 می 2022 نرخ بهره معیار خود را (0.5٪) افزایش داد. تورم در ایالات متحده که در حال حاضر 8.26٪ است و همین باعث شده است که بانک مرکزی ایالات متحده را مجبور به انجام اقدامات لازم برای کنترل تورم کند. از سوی دیگر، این سیاست باعث فرار سرمایه از کشورهای در حال توسعه به کشورهای توسعه یافته می‌شود. اندونزی (و چندین کشور در حال توسعه دیگر) ، -هرچند به میزان محدودی،- از زمانی که فدرال رزرو نرخ بهره معیار خود را افزایش داده است از جمله کشورهایی هستند که تحت تأثیر قرار گرفته اند ، جایی که قدرت روپیه در برابر دلار آمریکا اندکی کاهش می یابد.

علاوه بر بالا بردن نرخ بهره معیار که در نهایت به افزایش نرخ بهره وام‌ها انجامیده است، موضوع تورم فعلی پیچیده‌تر شده است، زیرا برخی از کالاهایی که گران‌تر شده‌اند، جزو سبد کالای اصلی اندکه برای بقای انسان ضروری هستند. این بدان معناست که وقتی کشورها نتوانند از بحران غذایی جلوگیری کنند، وضعیت سلامت جهانی بدتر خواهد شد.

جهان که به تازگی در حال خارج شدن از یک بحران سلامت ناشی از کووید-19 می‌باشد ، به دلیل مشکلاتی در دسترسی به غذا، در خطر سقوط دوباره به یک بحران بهداشتی دیگر قرار دارد. به عبارت دیگر، جلوگیری از بروز بحران غذایی در اسرع وقت، از ابتلای جهان به یک بحران بهداشتی دیگر در حال شکل گیری جلوگیری می‌کند. بدون توانایی کنترل فوری بحران غذایی، تلاش ها برای اطمینان از بهبود اقتصادی پایدار با بحران پس از بحرانی که اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار می دهد، بی نتیجه خواهد بود. یکی از موضوعات  دستور کار مهم ریاست اندونزی بر گروه 20 در سالجاری میلادی این است که این اطمینان حاصل شود که گروه ، که بیش از سه چهارم اقتصادهای جهان را نمایندگی می‌کند، می‌تواند تضمین کند که اقتصاد جهانی هم از نظر رشد اقتصادی وهم کنترل تورم می‌تواند با کمک هم، از تأثیر همه گیری کووید-19 بهبود یابد. اتخاذ راهبردهای دیپلماتیک صحیح حل مناقشه روسیه و اوکراین، نرم کردن حمایت گرایی و حفظ ثبات بخش مالی جهانی از کلیدواژه‌های همکاری موفق در احیای اقتصاد جهانی هستند.

منابع:

http:/ independent observer / “ Indonesia ,s G20 presidency alliance to achieve world economy recovery and growth”, May 20 -26,2022.

http:/ jakartaglobe.id “ Indonesia to resume palm oil exports on Monday .”May 19,2022.

http:/ en.tempo .co “ Indonesia to reimpose DMo for CPO on May 31”. May 25,2022.

[1] - کشورهای عضو گروه 20 عبارتند از : هند ، عربستان سعودی ، اندونزی ، چین ، انگلیس ، استرالیا ، کانادا، آمریکا ، آرژانتین ، اتحادیه اروپا ، فرانسه ، ایتالیا ، ترکیه ، آلمان ، ژاپن ، کره جنوبی ، مکزیک ، آفریقای جنوبی ، برزیل و روسیه

[2] - طبق داده‌های موسسه آمار اندونزی تقاضا برای روغن خوراکی در اندونزی ماهیانه 194000 تن می‌باشد . حدود 17 میلیون نفر نیز در صنعت روغن پالم اعم از کارگر، کشاورز و سایر کارکنان مشغول می‌باشند . 

[3] - با شروع جنگ روسیه علیه اوکراین که نتبجه آن افزایش قیمت های جهانی مواد غذایی را بهمراه داشت ، در اندئونزی بعنوان بزرگترین تولید و صادرکننده روغن پالم خوراکی  قیمت این روغن افزایش و بازار داخلی بعلت واردات بیشتر با کمبود مواجه شد لذا رئیس جمهور این کشور بلافاصله در 28 آوریل ( 8 اردیبهشت 1401) واردات آن را ممنوع اعلام نمود که پیش از یک ماه و با اشباع بازار داخلی و کاهش قیمت ها صادرات آن از 23 می ( 2خرداد1401 ) آزاد شد .