سال‌های افزایش تورم، در انتظار همه است

مجله دیپلماتیک CORD، طی گفتگویی با دکتر جورجه جوکیچ[1] استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه بلگراد، به بررسی وضعیت کنونی اقتصاد در سطح نظام بین الملل، اتحادیه اروپا، و نیز تاثیر جنگ اوکراین بر اقتصاد کشورها و اقتصاد جمهوری صربستان پرداخته است. مطلب پیش رو، اقتباس شده از گزارش منتشرشده در مجله دیپلماتیک CORD از مصاحبه دکتر جورجه جوکیچ استاد اقتصاد دانشگاه بلگراد تحت عنوان "سال‌های افزایش تورم، در انتظار همه است"[2] ، می‌باشد.

وی معتقد است که افزایش تورم یک پدیده موقتی نیست که ناشی از سیاست‌های پولی انبساطی که پس از شیوع همه‌گیری کووید-19 اعمال شده، باشد. جوکیچ تاکید می‌کند که شاخص‌های اقتصادی، حاکی از آن است که در سمت عرضه، بیشتر این عوامل برای سال‌های آینده به حفظ تورم هزینه‌ها در سطح بالا در مقایسه با استانداردهای تاریخی کمک خواهند کرد. وی خاطرنشان می‌سازد که "ایالات متحده در انتظار یک رکود است، در حالی که اروپا - که به ما نزدیک‌تر است - می‌تواند انتظار تورم بالا و به دنبال آن کاهش قابل توجه در فعالیت‌های اقتصادی را داشته باشد." او همچنین معتقد است که "ما در دوران تورمی زندگی می‌کنیم که همانند آن، بیش از 40 سال است که مشاهده نشده است.

 برخی از مطالب مطروحه از سوی دکتر «جوکیچ» استاد اقتصاد دانشگاه بلگراد به شرح ذیل می‌باشد:

چه چیزی در انتظار دنیاست و چه چیزی در انتظار ماست؟

وی در پاسخ به سوالی درخصوص اینکه انتظار دارید این تورم تا چه زمانی ادامه داشته باشد، می‌گوید:

"روند افزایش قیمت مصرف‌کننده در کشورهای صنعتی، در درجه اول ایالات متحده و منطقه یورو، که قبل از شروع درگیری در اوکراین بود، به صراحت نشان داد که افزایش تورم یک پدیده موقتی نیست که ناشی از سیاست پولی انبساطی بی‌سابقه اعمال شده پس از شیوع همه‌گیری کووید-19 باشد."

"حفظ نرخ فدرال رزرو ایالات متحده در تنها 0-0.25٪ تا مارس 2022، و همچنین سیاست چند ساله بانک مرکزی اروپا مبنی بر حفظ نرخ بهره اصلی خود در سطح صفر،تحت شرایط اختلالات متعدد در سمت عرضه، مانند شکسته شدن زنجیره تامین، انفجار قیمت‌ها یا مواد خام و انرژی در بازار جهانی، همراه با توقف تولید برخی از فلزات (مانند آلومینیوم)، باعث شده است که تورم به سطحی برسد که در 40 سال گذشته مشاهده نشده است."

"درگیری در اوکراین فقط باعث افزایش تورم و هزینه شد. در ایالات متحده در مارس 2022، نرخ تورم سالانه، از جمله قیمت انرژی و مواد غذایی، به 8.5٪ و بدون این دو مورد به 6.5٪ رسید که نشان‌دهنده بالاترین نرخ تورم از دسامبر 1981 است. در همان ماه در آلمان، قدرتمندترین اقتصاد منطقه یورو، نرخ تورم به بالاترین سطح خود (7.6٪ سالانه) از زمان اتحاد مجدد آلمان رسیده است."

"نرخ تورم اصلی، یعنی به استثناء بخش‌های غذا و انرژی، به 3.4 درصد رسید که بسیار بالاتر از نرخ هدف 2 درصدی بانک مرکزی اروپا می‌باشد. نرخ تورم سالانه صربستان در ماه مارس به 9.1 درصد رسید که بالاترین سطح از جولای 2013 است، در حالی که تورم اصلی 4.8 درصد افزایش یافت."

"شاخص‌های اقتصادی حاکی از آن است که در سمت عرضه، بیشتر این عوامل در حفظ تورم هزینه‌ها در سطح بالا (طبق استانداردهای تاریخی) برای سال‌های آتی مؤثر خواهند بود. بعید است که کاهش قابل توجهی در قیمت مواد غذایی، انرژی و فلزات غیرآهنی، که تعداد زیادی از صنایع به آن وابسته هستند، وجود داشته باشد."

" بانک‌های مرکزی به دلیل خطر بیش از حد تخمین‌زدن دوز سیاست‌های محدودکننده با هدف کاهش تقاضا و مهار انتظارات تورمی، با چالش‌های بزرگی روبرو هستند."

وی در پاسخ به سوالی پیرامون پیامدهای درگیری در اوکراین در بخش‌های بزرگی از جهان، و ایجاد اختلالات مداوم در کار زنجیره‌های جهانی بزرگ، و احتمال پدیدار شدن رکود تورمی در سطح جهانی و همچنین در صربستان، خاطرنشان می‌کند:

"بانک انگلستان پایان سیاست پول ارزان خود را با افزایش نرخ بهره کلیدی به 0.5% در فوریه 2022 اعلام کرد، در حالی که فدرال رزرو ایالات متحده در ماه مارس همین کار را انجام داد - نرخ را از 0-0.25 به 0.25-0.5٪ افزایش داد. شدت افزایش نرخ بهره که توسط FED و ECB در مبارزه با تورم در طول سال 2022 اعمال شد، احتمال رکود یا رکود تورمی را که به اقتصاد ایالات متحده و منطقه یورو که اقتصاد صربستان بیشترین وابستگی به آن را دارد، تعیین خواهد کرد."

"بازیگران کلیدی بازار انتظار دارند که فدرال رزرو با افزایش شدید نرخ‌های بهره در ماه مه و ژوئن، هر کدام 50 واحد پایه و دو بار در نیمه دوم سال 2022، با 25 واحد پایه، فشار قیمت‌ها را تحت کنترل نگه دارد و آن‌ها را به 2.5-2 درصد تا پایان سال 2022 برساند.

"فدرال رزرو آمریکا (FED) با خطر ورود اقتصاد ایالات متحده به رکود در طول سال 2023 مواجه است، اما نه با خطر رکود تورمی. و این امر پس از سال‌ها اتفاق می‌افتد که این کشور به زندگی با نرخ‌های سود نزدیک به صفر و نقدینگی فراوان، همراه با رشد فوق‌العاده بالای شاخص بورس اوراق بهادار S&P 500، نزدیک به 90 درصد طی پنج سال گذشته، و 36 درصد از ابتدای سال 2020 عادت کرده است. "

 چرا سناریوی رکود تورمی‌بسیار بعید است؟

"اولاً، به این دلیل آن که نرخ بیکاری به 3.6 درصد کاهش یافته است که کمی‌بالاتر از سطح بیکاری قبل از همه‌گیری است و انتظار می‌رود میانگین کل سال 2022 باشد."

"ثانیا، با تعدیل نزولی پیش‌بینی در ماه مارس، مقامات فدرال رزرو آمریکا، انتظار خود را مبنی بر رشد 2.8 درصدی تولید ناخالص داخلی در سال 2022 و 2.2 درصدی در سال 2023 تأیید کردند."

"ثالثا، هر گونه افزایش در هزینه‌های نیروی کار فردی، به دلیل رشد بهره‌وری نیروی کار بیش از دهه 1970، تهدید بزرگی ایجاد نمی‌کند. بهره‌وری همه عوامل تولید در سال 2021 چهار درصد افزایش داشت، در حالی که مصرف فرآورده‌های نفتی به ازای هر دلار از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده تا 70 درصد (طبق گزارش FRB سانفرانسیسکو) نسبت به اوایل دهه 70 کاهش یافته است. بدین‌ترتیب، خطر مواجه شدن ایالات متحده با سناریوی رکود تورمی ناشی از شوک‌های نفتی دهه 70 - با افزایش نرخ تورم و بیکاری به موازات آن، بسیار کم است."

از سوی دیگر، وی معتقد است که اقتصاد منطقه یورو به رکود تورمی نزدیک‌تر است که بالتبع، صربستان نیز از آن اثر می‌پذیرد:

"اقتصاد منطقه یورو به سناریوی رکود تورمی (با تورم بالا همراه با کاهش قابل توجه فعالیت اقتصادی) نزدیکتر شده است. تحریم‌های بی‌سابقه‌ای که علیه روسیه اعمال شده است، زنجیره‌های تامین را در یک دوره طولانی مختل می‌کند و به عرضه انرژی، فلزات و قطعات صنعت خودرو ضربه می‌زند، که محرک رشد اقتصادی در آلمان و کشورهای اروپایی است که آلمان را به عنوان شریک اصلی تجارت خارجی خود دارند. صربستان نیز جزء این کشورهاست. صادرات وسایل نقلیه در سال 2021، 10 درصد کاهش یافت و سفارشات خارجی تنها در فوریه 2022، 3.3 درصد کاهش یافت. به دنبال نرخ تورم بالای 7.5 درصدی در منطقه یورو در ماه مارس، بانک مرکزی اروپا تحت فشار قرار خواهد گرفت تا چرخه افزایش تدریجی نرخ بهره را در نیمه دوم سال 2022 آغاز نماید، که برای جلوگیری از کاهش بیشتر فعالیت‌های اقتصادی به تعویق افتاد. مؤید آن اینکه آلمان با خطر قابل توجهی از رکود مواجه است..."

"بانک‌های مرکزی کشورهای اروپای مرکزی و شرقی که مفهوم هدف‌گذاری تورم را به کار می‌گیرند، در سه ماهه چهارم سال 2021 به دلایل پیشگیرانه، در واکنش به افزایش تورم و تضعیف ارزهای ملی خود، شروع به افزایش نرخ‌های بهره کلیدی کردند. در دوره ژانویه تا آوریل 2022، به ویژه پس از شروع درگیری در اوکراین، آن‌ها به افزایش تهاجمی خود (از 50 به 100 امتیاز پایه) ادامه دادند. نرخ بهره کلیدی در مجارستان 4.4 درصد، در لهستان 4.5 درصد، در رومانی 3 درصد و در چک 5 درصد است. در همان دوره، بانک مرکزی صربستان، بانک ملی صربستان (NBS)، نرخ بهره اصلی خود را تغییر نداد و آن را در سطح سالانه 1% تا اواخر 7 آوریل 2022 حفظ کرد."

 

دکتر «جوکیچ»، در پاسخ به این سوال که با فرض تداوم روند فعلی، در مورد نتایج عملکرد بانک‌ها در سال جاری و سال آینده چه انتظاراتی دارید، تاکید می‌کند:

"میزان رشد سود بانک‌ها در صربستان در سال 2022 بیشتر به پویایی فعالیت‌های وام دهی آن‌ها بستگی دارد، زیرا بانک ملی صربستان (NBS) تصمیم گرفته است تا پس از آوریل، از طریق مداخله در بازار ارز، نرخ ارز ثابتی را حفظ نماید. در اینجا من در درجه اول به وام‌های نقدی غالب به مشتریان خُرد اشاره می‌کنم (سهم 44٪)، که رشد سالانه بیش از 10٪ در ژانویه 2022 را ثبت کرد. به دلیل افزایش جزئی در قیمت وام های دینار مرتبط با نرخ مرجع NBS یا BELIBOR که تقریباً 55٪ از کل وام های خرده فروشی را تشکیل می‌دهند، رشد این وام‌ها به میزان قابل توجهی کاهش نمی‌یابد."

"دومین نوع اعتبار از نظر مشارکت، وام مسکن (سهم 38.7 درصد) بیشترین رشد سالانه را در ژانویه 2022 به ثبت رساند که در مجموع حدود 17 درصد است. آخرین داده‌های موجود نشان می‌دهد که تقریباً همان رشد سالانه وام‌های نقدی و وام مسکن اعطایی به خانوارها در فوریه 2022 نیز ثبت شده است. "

" با توجه به اینکه تنها پس از افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا است که نرخ Euribor شش ماهه عمدتاً منفی یا کمی‌بالاتر از صفر خواهد بود، محتمل‌ترین سناریو این است که این وام‌ها هر چند با نرخ بسیار کمتر، به رشد خود ادامه دهند."

"اخذ مالیات از پس‌انداز کنندگان به دلیل نرخ بهره پایین، مدت‌ها به طول انجامیده است. نرخ سود کل سپرده‌های ارزی و سپرده‌های شاخص ارزی، از سال 2017 به زیر 1 درصد رسیده است، در حالی که - در شرایط فعلی - تورم، عمدتاً پس‌اندازهایی را که به دلیل احساس عدم قطعیت در بانک‌ها نگهداری نمی‌کنند را مجازات می‌کند. متأسفانه، این وضعیت در مدت طولانی‌تری به همین شکل باقی خواهد ماند.

"تاریخ تکرار خواهد شد: حباب سوداگرانه املاک و مستغلات دیر یا زود خواهد ترکید."

 

[1]Đorđe Đukić

[2] https://cordmagazine.com/interview/djordje-djukic-professor-university-of-belgrade-were-awaited-by-years-of-inflation/