صربستان کشوری پرهزینه و نیازمند توسعه

در صربستان قیمت برق صنعتی در پنج سال گذشته تا 120 درصد افزایش یافته است، و تورم واقعی بسیاری از کالاهای ضروری به 100 درصد رسیده است، حداقل دستمزد 80 درصد افزایش یافته است و هزینه هر متر مربع برای تأسیسات صنعتی تا 40 درصد افزایش یافته است. و به نظر می رسد دیگر صربستان به عنوان کشوری ارزان برای سرمایه گذاری شناخته نمی‌شود.

صربستان تا پایان سال 2024 به جذب حدود 5 میلیارد یورو سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) نزدیک خواهد شد که بهترین نتیجه تاریخ خود پس از ارقام عالی 4.6 میلیارد یورو در سال 2023 و 4.4 میلیارد یورو در سال 2022 است. برای کشوری که مدت‌هاست خود را بر اساس هزینه‌های عملیاتی پایین به سرمایه‌گذاران عرضه کرده است (همانطور که هنوز هم توسط آژانس توسعه صربستان تبلیغ می‌شود)، این ممکن است متناقض به نظر برسد. با این حال، این امر نشان دهنده تغییر در چشم‌انداز سرمایه‌گذاری است که شایسته تجزیه و تحلیل است.

این جهت‌گیری جدید تنها برای کسانی که دلتنگ روزهایی هستند که می‌توانستند از انتقال تولید کم‌هزینه به کشوری فقیر شده توسط جنگ‌ها، تحریم‌ها و خصوصی‌سازی‌های بی‌رویه سود ببرند، ناراحت‌کننده است.

پنج سال پیش، تصور اینکه حداقل دستمزد در صربستان (که مدت‌ها توسط سیاستمداران محلی به عنوان عامل اصلی جذب سرمایه‌گذاران تبلیغ می‌شود) در پنج سال آینده تقریباً 80 درصد افزایش یابد، دشوار بود. پیش‌بینی اینکه حتی در مناطق کمتر توسعه‌یافته این کشور، این دستمزد خالص(در حدود 500 یورو) اکنون کاملاً ناکافی تلقی شود، حتی سخت‌ یه نظر می رسد. در همین حال، میانگین حقوق ماهانه خالص در پنج سال گذشته 62 درصد افزایش یافته و تا اواخر نوامبر به تقریباً به حدود 1000 یورو رسیده است.

در مقایسه با کشورهای همسایه (703 یورو در بوسنی و هرزگوین، 680 یورو در مقدونیه شمالی، 838 یورو در مونته‌نگرو، 575 یورو در آلبانی و 460 یورو در کوزوو) مشخص می‌شود که تنها هزینه‌های نیروی کار نمی‌توانند توضیح دهند جریان رو به رشد سرمایه‌گذاری‌های خارجی، که تقریباً نیمی از کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی FDI در منطقه را تشکیل می‌دهد.

پویایی دستمزدها در بلگراد به دلیل اقتصاد مبتنی بر بخش سوم یعنی خدمات است که برجسته‌ترین آن صنعت فناوری اطلاعات است. فراتر از  خدمات صنعت فناوری اطلاعات صربستان که در دنیا مشهور است، بخش‌های کمتر نوآورانه مانند خدمات پشتیبانی از راه دور به مشتریان نیز در چهار سال گذشته شاهد دو برابر شدن دستمزدها بوده‌اند. بلگراد علاوه بر داشتن بالاترین دستمزدها و قیمت‌ها در بین کشورهای غیر عضو اتحادیه اروپا در منطقه، با قطب‌بندی دستمزد نیز مشخص می‌شود و آن را از بقیه کشور متمایز کرده و با پایتخت‌های اروپای شرقی همسو کرده است.

علیرغم اینکه تولید ناخالص داخلی صربستان از بسیاری از همتایان منطقه‌ای خود عقب‌تر است، میانگین حقوق خالص در بلگراد به 1000 یورو رسیده است که با صوفیه (1000 یورو؛ تولید ناخالص داخلی ملی 101 میلیارد دلار)، بوداپست (1071 یورو؛ تولید ناخالص داخلی ملی 212 میلیارد دلار) و براتیسلاوا (1092 یورو؛ تولید ناخالص داخلی ملی 132 میلیارد دلار) برابری می‌کند. با این حال، همچنان پایین‌تر از زاگرب (1525 یورو؛ تولید ناخالص داخلی ملی 82.6 میلیارد دلار) باقی ‌مانده است. در چهار شهرداری مرکزی بلگراد - استاری گراد، ساوسکی وناتس، نووی بگراد و وراچار، که محل زندگی 350000 نفر هستند - حقوق خالص از بیش 1300 یورو در ماه فراتر رفته است.

برعکس، دستمزدها در بقیه مناطق صربستان به ندرت از 600 یورو فراتر می‌رود و این امر شکاف درآمدی حتی شدیدتری را بین پایتخت و سایر مناطق صربستان برجسته می‌کند. این قطب‌بندی نه تنها یک چالش اقتصادی بلکه یک چالش اجتماعی و سیاسی نیز است. کریدور بلگراد- نووی ساد- اینجیا تقریباً 60 درصد از تولید ناخالص داخلی صربستان را در زمینه‌های صنعتی و تجاری تولید می‌کند و مسیر توسعه متفاوتی را نسبت به بقیه کشور دنبال می‌کند.

در عین حال، جذابیت این کریدور باعث خالی شدن شهرهای متوسط و کوچک شده است، جایی که دستمزدها پایین‌تر است. اگر اصلاً بتوان نیروی کار کافی پیدا کرد. بین سال‌های 2011 تا 2022، صربستان 7 درصد از جمعیت خود را از دست داده است و بین سال‌های 2022 تا 2024، 264000 نفر دیگر از این کشور خارج شدند. پایتخت تنها منطقه‌ای است که جمعیت آن در حال رشد است، بیش از 1 درصد در دوره مورد بررسی، اما در واقعیت نزدیک به 10 درصد در دو سال گذشته، به لطف ورود مهاجران، عمدتاً از روسیه اما به طور فزاینده‌ای از کشورهای آسیایی و آفریقایی. این رشد تشدید شده است. به استثنای سوبوتیسا، تمام شهرهای صربستان با جمعیت بیش از 100000 نفر در حال کوچک شدن هستند.

در دهه گذشته، شهرهای کوچکتر صربستان شاهد کاهش قابل توجه جمعیت بوده‌اند. به عنوان مثال، جمعیت شهرهای سومبور از 85000 به 73000 نفر، کیکیندا از 59000 به 50000 نفر، سرمیسا میتروویسا از 79940 به 73822 نفر و یاگودینا از 71852 به 66529 نفر کاهش یافته است.

هیچ شهری، حتی آنهایی که از سرمایه‌گذاری‌های صنعتی قابل توجهی بهره‌مند می‌شوند، از اثرات ترکیبی کاهش نرخ تولد و مهاجرت به بلگراد، نووی ساد یا خارج از کشور در امان نمانده‌اند. این روند باعث افزایش بیشتر دستمزدها شده است.

واردات نیروی کار از کشورهای آسیایی یا آفریقایی بعید است که این روند را معکوس کند، زیرا کاهش جمعیت ذکر شده در اینجا بسیار فراتر از ظرفیت فعلی صربستان برای مدیریت جریان‌های مهاجرت مرتبط با کار است.

افزایش قیمت‌ها

یکی از عوامل کلیدی که بر تصمیمات سرمایه‌گذاران خارجی تأثیر می‌گذارد، قطعاً قیمت‌هایی است که در آن کشور با آن مواجه می‌شوند. علی‌رغم اطمینان‌های بانک مرکزی صربستان در مورد کاهش تورم (که به طور رسمی‌بین سال‌های 2020 تا 2024 از نظر ترکیبی 51 درصد رشد کرد) قیمت مواد غذایی که به طور طبیعی بیشترین تأثیر را بر بودجه خانواده‌های متوسط و کم‌درآمد داشته است و تنها رشد خود را کند کرده است. این قیمت‌ها در اکتبر 2021 به اوج شدید خود رسید و به 22.1 درصد ماهانه رسید.

در حالی که واردات گوشت قیمت‌ها را نسبتا ثابت نگه داشته است، زنجیره تامین لبنیات (از جمله ماست و پنیر) شاهد افزایش قیمت تا 100 درصد بوده است. در همین حال، کالاهای اساسی که اغلب توسط صرب‌ها خریداری می‌شوند، قیمت آنها از سال 2021 تقریباً یا بیش از دو برابر شده‌اند:

300 گرم بیسکویت یافا از 80 به 220 دینار افزایش یافت.

150 گرم بیسکویت پلازما به علاوه 300 گرم پودر بیسکویت از 250 دینار به 470 دینار افزایش یافت.

100 گرم قهوه فوری از 84 به 150 دینار افزایش یافت.

1کیلوگرم پنیر نرم برش خورده یاور از 480 به 1100 دینار افزایش یافت.

1 لیتر آب سیب از 80 به 124 دینار افزایش یافت.

400 گرم ماست از 100 به 130 دینار افزایش یافت.

تخم مرغ درجه L از 14 به 22 دینار افزایش یافت که نشان دهنده افزایش 57 درصدی در سه سال است.

اینها اقلام ضروری و پرکاربرد برای هر خانوار صربستانی هستند. علاوه بر این، کالاهای وارداتی مانند روغن زیتون 150 درصد افزایش یافت، در حالی که برنج ایتالیایی دست کم 100 درصد افزایش یافت. این ارقام نشان می‌دهد که چگونه بودجه خانوارها در اثر افزایش هزینه‌های مصرف مواد غذایی اساسی ویران شده است.

با توجه به اینکه مواد غذایی 41 درصد از سبد مصرفی اساسی صربستان را تشکیل می‌دهد، واضح است که تورم مواد غذایی در آمارهای رسمی در چند سال گذشته دست کم گرفته شده است.

بین سال‌های 2021 تا 2024، صربستان ترکیبی از سه نوع تورم مجزا را تجربه کرد.

تورم ناشی از تقاضا

این تورم توسط کسانی که از رونق بخش املاک و مستغلات و ساخت‌وساز (کارآفرینان، متخصصان زنجیره تامین و واسطه‌های تجاری) و بخش فناوری اطلاعات حضور دارند، تقویت شده است. تعداد افراد با درآمد بالا افزایش یافت و بسیاری از اعضای دیاسپورا روسیه به آنها پیوستند که تعداد آنها بیش از 200000 نفر بود. بسیاری از این افراد ظرفیت هزینه بالاتری نسبت به صرب‌ها داشتند، نه تنها به دلیل درآمدهای بخش فناوری اطلاعات خود، بلکه به این دلیل که دارایی‌های نقدی حاصل از فروش املاک در روسیه را با خود آوردند.

این وضعیت باعث افزایش قیمت فروش املاک و اجاره بها، به ویژه در بلگراد و نووی ساد شد. در طول یک سال، جمعیت دو شهر بزرگ صربستان تقریباً 10 درصد افزایش یافت که عمدتاً از افرادی با درآمد متوسط تا بالا از نظر استانداردهای ملی تشکیل شده بود. این افزایش شدید تقاضا باعث افزایش قیمت کالاهای روزمره، کالاهای بادوام و کالاهای لوکس مانند اتومبیل، مبلمان درجه یک و غذاخوری‌های رستوران شده است.

تورم هزینه‌های انرژی

همانطور که در سراسر اروپا پس از همه گیری مشاهده شد، افزایش هزینه‌های انرژی بر تولید صنعتی و خدمات شهروندی مانند گرمایش و برق تأثیر گذاشت. بین اول سپتامبر 2022 و اول نوامبر 2023، قیمت برق چهار برابر شد و در مجموع 34.2 درصد افزایش یافت. در همین حال، هزینه‌های آب و برق مرتبط با ملک که در صورت حساب شارژ منزل گنجانده شده است، در سه سال گذشته 30 درصد افزایش یافت.

در حالی که قیمت برق صنعتی در صربستان در حال حاضر در کوتاه مدت رو به کاهش است، عدم رقابت‌پذیری این کشور در مقایسه با کشورهای منطقه‌ای و27 کشور اتحادیه اروپا  آشکار است.

عدم نظارت بر بازار

عدم وجود سازوکارهای نظارت مؤثر بر بازار و مجازات برای استراتژی‌های کارتل در میان اپراتورهای تجاری نقش مهمی در تورم ایفا کرده است. بخش تجارت، بالاترین افزایش ارزش افزوده را در فصول اخیر ثبت کرده است.

وزیر سابق تجارت داخلی و خارجی صربستان، مومیروویچ و سایر مقامات وزارت تجارت، در مجامع عمومی مختلف، بارها این موضوع را انکار کردند که قیمت‌ها در صربستان بالاتر از سایر کشورهای اروپایی است. با این حال، به جای بررسی توافقات احتمالی تعیین قیمت بین زنجیره‌های بزرگ خرده‌فروشی یا حاشیه‌های بیش از حد واردکنندگان، وزیر به مزایای ظاهری یک رژیم غذایی متواضع مبتنی بر تخم مرغ و غذاهای فرآوری شده با کیفیت پایین، مانند فرآورده سوسیس اشاره کرد. از قضا، قیمت همین سوسیس با حمایت غیرمنتظره نهادی، در عرض یک سال بیش از 15 درصد افزایش یافت.

برخلاف ادعای بسیاری از مسئولان صربستان، مارپیچ قیمت و دستمزد به جز در صنایع خاص، رقابتی بودن بازار صربستان را به میزان قابل توجهی کاهش نداده است. برای مثال، در سال 2025، کل هزینه کارفرما برای یک کارگر با دستمزد متوسط در صربستان به 15750 یورو در سال خواهد رسید. در مقایسه، در یک کشور کم‌درآمد اتحادیه اروپا مانند ایتالیا، هزینه استخدام یک کارگر با حقوق خالص ماهانه 1100 یورو (شامل حقوق سیزدهم) کمی‌کمتر از 31000 یورو است.(تقریباً چهار برابر حداقل دستمزد صربستان)

افزایش دستمزدها و کمبود نیروی کار، نتیجه ترکیبی مهاجرت و بحران جمعیت این کشور است، بسیاری از مشاغل را به اتکا به نیروی کار خارجی سوق داده است و صربستان را پس از دهه‌ها به کشوری تبدیل کرده است که تعداد کارگران ورودی از کسانی که این کشور را ترک می‌کنند فراتر می‌رود. بین فوریه و اکتبر 2024، بیش از 34000 مجوز اقامت و کار صادر شده است که از میانگین سالانه 32000 نفری که تصمیم به ترک کشور می‌گیرند فراتر رفت. این روند احتمالاً در سال‌های آینده نیز ادامه خواهد یافت، اگرچه بعید است که افزایش دستمزدها را کند کند.

مشاغل باید چشم‌انداز در حال تغییر را به درستی تفسیر کنند تا راه‌هایی برای تکامل در کنار این محیط اجتماعی-اقتصادی جدید پیدا کنند، که طبق برآورد سازمان‌های بین‌المللی در سه سال آینده اقتصاد صربستان با نرخ سالانه 4 درصد رشد خواهد کرد.

تولید برون‌سپاری به صربستان در پی هزینه‌های نیروی کار پایین، یارانه‌های دولتی، معافیت‌های مالیاتی و مقررات زیست‌محیطی آسان‌تر، دیگر به خودی خود محرک رشد رقابتی نیست. این به این دلیل است که شرکت‌هایی که قصد دارند در بازارهای بین‌المللی فعالیت کنند و به بازارهای ثروتمندتر خدمات ارائه دهند، نمی‌توانند انتظار داشته باشند که با استفاده از این عوامل که به طور فزاینده‌ای با میانگین‌های قاره اروپا همسو می‌شوند یا در مقایسه با کشورهایی که چنین شرایطی حتی شدیدتر است، عقب می‌مانند.

تولید کالاهای نیمه‌تمام و محصولات فرعی همچنان از فرسایش حاشیه سود رنج خواهد برد، زیرا اغلب قادر به تجدید نظر در قیمت‌های تحویل از پیش توافق‌شده نیستند در حالی که با فشارهای هزینه‌های ذکر شده در بالا مواجه هستند. بدون سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه در مهارت‌های مدیریتی پیشرفته، ماشین‌آلات خودکار و سیاست‌های بهره‌وری انرژی شرکتی، چنین مشاغلی برای مقاومت در برابر این سناریوی در حال تغییر راهی نخواهند داشت.

برعکس، کسانی که کالاهای نهایی، چه ملموس و چه ناملموس(خدمات)، تولید می‌کنند، می‌توانند افزایش هزینه‌ها را از طریق درآمد و مهم‌تر از آن، با ارائه محصولات با حاشیه سود بالاتر به بازار، جبران کنند. تولیدکنندگان قطعات با سهم قابل توجه فناوری یا تحقیق و توسعه می‌توانند به طور مؤثری از مزیت رقابتی خود در برابر مشتریان، هم از نظر حاشیه سود و هم از نظر تثبیت طولانی‌مدت قراردادهای تامین، بهره‌برداری کنند. علاوه بر این، انتقال واحدهای تولیدی از آسیا در صورتی که تولید ارزش افزوده، از جمله بهبود خدمات مشتری از طریق نزدیکی لجستیکی را افزایش ندهد، ناکام خواهد ماند.

رتبه‌بندی "سرمایه‌گذاری" که توسط سازمان‌های بین‌المللی برای اولین بار در اکتبر به صربستان اعطا شد، فرصت‌های تامین مالی جدیدی را برای کسب‌وکارهای مستقر در صربستان فراهم می‌کند و آنها را برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری، دفاتر خانوادگی و شرکت‌های فردی که به دنبال خرید شرکت‌های تثبیت‌شده هستند، جذاب می‌کند. با این حال، در چارچوب توصیف شده، ارائه عملیات کاری به سرمایه‌گذاران بالقوه بدون مدیریت شایسته، سرمایه‌گذاری در اتوماسیون، اختراعات یا نوآوری، جذابیت کمی خواهد داشت.

سرمایه‌گذاری در صربستان امروزه کمتر به تمرکز بر هزینه‌ها و بیشتر به اتخاذ رویکردی استراتژیک برای بین‌المللی‌سازی مربوط می‌شود که عوامل تولید و مزایای زمینه را شناسایی کرده و آنها را با اهداف و نیازهای مشتریان سازگار می‌کند. دسترسی آسان به مهارت‌های فناوری اطلاعات درجه یک برای هر شرکتی که قصد تولید ارزش افزوده بالا و حرکت به سمت اتوماسیون و هوش مصنوعی برای رسیدگی به کمبود نیروی کار را دارد، بسیار مهم است.

در دسترس بودن قابل توجهی از وجوه، خطوط اعتباری و یارانه‌ها از سوی نهادهای بین‌المللی و دولتی و همچنین مشوق‌های مالیاتی ارائه شده توسط دولت برای حمایت از تحول دیجیتال و زیست‌محیطی شرکت‌ها وجود دارد. یک سیستم بانکی، اگرچه تا حدودی با تأخیر، قادر به مدیریت معاملات با مناطقی از جهان است که غرب به طور فزاینده‌ای از آنها فاصله می‌گیرد. همراه با توافقنامه تجارت آزاد با چین که در 1 ژوئیه 2024 به اجرا درآمد، این امر به شرکت‌ها امکان می‌دهد بر چندین مانع که در سال‌های اخیر ایجاد شده‌اند و بعید است در کوتاه‌مدت برداشته شوند، غلبه کنند.

اراده سیاسی برای تبدیل بلگراد به یک مرکز منطقه‌ای برای کشورهای آسیایی که وارد اروپا می‌شوند و بالعکس، و همچنین یک نقطه مرجع برای بسیاری از کشورهای آفریقایی، ساده‌سازی کانال‌های تجاری و ابتکارات همکاری را تسهیل می‌کند. یک استراتژی ژئوپلیتیک ملی، اگرچه چالش‌برانگیز است، به دنبال گفتگو با تمام قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای و همچنین کشورهای نوظهور، از جمله کشورهای آفریقایی است و بدین ترتیب دسترسی به بسیاری از بازارها را برای شرکت‌های صربستانی تسهیل می‌کند. به این موارد باید فرودگاهی اضافه شود که طبق تعهدات قراردادی خود قرار است به یکی از بزرگترین فرودگاه‌های اروپای شرقی تبدیل شود. تنها بین سال‌های 2022 تا 2023 در حدود 2.3 میلیون مسافر به آن اضافه شد و به رتبه 15 در رتبه‌بندی‌های اروپایی صعود کرد.

بنابراین برای صربستان سرمایه گذاری یا تکامل در توسعه نوآوری و بهره‌وری (در محصولات، فرآیندها، فناوری، بازارها، پرسنل و سازمان) تنها چشم‌انداز واقع‌بینانه برای غلبه بر چالش‌های است. البته فرصت‌های مختلفی نیز برای سرمایه‌گذاران دارد که باید همه مشکلات تحول اقتصادی و تمام تنش‌های جامعه‌ای را که نه تنها از نظر درآمد بلکه از نظر اجتماعی و سیاسی نیز به طور فزاینده‌ای قطب‌بندی شده صربستان دارد را باید در نظر بگیرند.

منبع: پایگاه اینترنتی بانک‌مرکزی‌صربستان و وزارت تجارت داخلی و خارجی صربستان مورخ 19/12/2024

/https://must.gov.rs/extfile/sr/9654/Korpa%20maj%202024.pdf