آخرین وضعیت سرمایه گذاری خارجی و بدهی‌های خارجی اندونزی

میزان کل سرمایه گذاری در اندونزی در سال 2021 با 9 درصد افزایش نسبت به سال قبل به مبلغ 901 تریلیون روپیه (62.9 میلیارد دلار) رسید، که بالاتر از هدف تعیین شده از سوی رئیس جمهور این کشور یعنی 900 تریلیون روپیه (62.8 میلیارد دلار) بود. از این میزان 454 تریلیون روپیه معادل 31.6 میلیارد دلار مربوط به سرمایه گذاری مستقیم خارجی و 31.3 میلیارد دلار مربوط به سرمایه گذاری داخلی بوده است. علت این افزایش، تلاش های دولت برای تسهیل قوانین کسب و کار و مجوز های سرمایه گذاری و بهبود شرایط همه گیری کووید-19 در سال 2021 عنوان شده است. به گفته وزیر سرمایه گذاری اندونزی این افزایش سرمایه گذاری موجب ایجاد 2.7 میلیون شغل جدید در کشور گردیده است. تمرکز جذب سرمایه گذاری در اندونزی در زمینه صنایع پائین دستی مواد معدنی و اقتصاد سبز اعلام شده است. همچنین میزان بدهی‌های خارجی اندونزی در سه ماهه چهارم 2021 به 415 میلیارد دلار رسیده است که نسبت به سه ماهه قبل آن 9 درصد کاهش نشان می دهد.

آخرین وضعیت سرمایه گذاری خارجی در اندونزی

بر اساس اعلام آقای بهلیل وزیر سرمایه گذاری و رئیس هیات هماهنگی سرمایه گذاری اندونزی (BKPM)، میزان سرمایه گذاری در اندونزی در سال 2021 از رقم تعیین شده 900 تریلیون روپیه ( 62.8 میلیارد دلار) از سوی آقای جوکووی رئیس جمهور اندونزی در برنامه توسعه ملی اندونزی عبور کرد و به 901 تریلیون روپیه (62.9 میلیارد دلار) رسید. این رقم در سال 2020، 826 تریلیون روپیه (57.6 میلیارد دلار) بوده است. از این میزان 454 تریلیون روپیه معادل 31.6 میلیارد دلار مربوط به سرمایه گذاری مستقیم خارجی و 31.3 میلیارد دلار مربوط به سرمایه گذاری داخلی بوده است.

از لحاظ جغرافیایی جزیره جاوه در سال 2021 مبلغ 468 تریلیون روپیه (32.6 میلیارد دلار) و سایر مناطق مبلغ 433 تریلیون روپیه (30.9 میلیارد دلار) سرمایه جذب نموده اند. فلزات (Metal) بیشترین جذب سرمایه را با 118 تریلیون روپیه (8.2 میلیارد دلار) داشته اند و پس از آن بنگاههای ساختمانی صنعتی و تجاری مبلغ 117 تریلیون روپیه (8.1 میلیارد دلار) و حمل و نقل، انبارها و ارتباطات مبلغ 107 تریلیون روپیه (7.4 میلیارد دلار) جذب سرمایه داشته اند. در جزیره جاوه، جاوه غربی بیشترین جذب سرمایه را به مبلغ 136 تریلیون روپیه (9.4میلیارد دلار) داشته است که سهم جاکارتا مبلغ 104 تریلیون روپیه (7.2 میلیارد دلار) بوده است.

چهار کشوری که بیشترین میزان سرمایه گذاری در اندونزی را در سال 2021 داشته اند، عبارتند از: سنگاپور با 9.4 میلیارد دلار، هنگ کنگ 4.6 میلیارد دلار، چین 3.2 میلیارد دلار و آمریکا 2.5 میلیارد دلار (چهار کشور مذکور حدود 20 میلیارد دلار) و پس از آن کشورهای ژاپن و هلند در رتبه‌های بعدی قرار گرفته اند. پیش از این کشور آمریکا جزو 5 کشور برتر سرمایه گذاری کننده در اندونزی نبوده است؛ اما هم اکنون رتبه چهارم را دارد و در سال 2022 نیز به دلیل سرمایه گذاری‌هایی که در منطقه فری پورت و سایر مناطق انجام داده است، ممکن است مجددا در میان پنج کشور اول قرار گیرد.

نکته مهم در خصوص سنگاپور این است که سرمایه وارده از سنگاپور لزوماً از این کشور نیست و سرمایه‌های خارجی از سنگاپور به عنوان مرکز تجاری جهانی در منطقه به اندونزی وارد می‌شود و در واقع سنگاپور دروازه ورود این سرمایه‌ها به اندونزی است. البته کشورهای اروپایی نیز در زمینه سرمایه گذاری در اندونزی فعال شده اند چنانچه هلند رتبه ششم و سوئیس رتبه دهم سرمایه گذاری در اندونزی را دارد.

آخرین وضعیت بدهی‌های خارجی اندونزی

بر اساس آخرین گزارش بانک اندونزی (BI) که در ماه فوریه 2022 منتشر شده است، میزان بدهی‌های خارجی این کشور در سه ماهه چهارم 2021 مبلغ 415.1 میلیارد دلار بوده است که نسبت به سه ماهه سوم این سال (424 میلیارد دلار) حدود 9 درصد کاهش نشان می دهد. این میزان نسبت به سه ماهه چهارم سال 2020 0.4 درصد کاهش یافته است.

مطابق گزارش یاد شده میزان بدهی‌های دولتی از 205.4 میلیارد دلار در سه ماهه سوم 2021 به 200.2 میلیارد دلار در سه ماهه چهارم کاهش یافته است و میزان بدهی بخش خصوصی نیز از 209.3 میلیارد دلار در سه ماهه سوم این سال به 205.9 میلیارد دلار در سه ماهه چهارم کاهش یافته است. میزان بدهی‌های خارجی اندونزی در سه ماهه چهارم 2021 برابر با 35 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور می‌باشد که نسبت به سه ماهه قبل آن 2 درصد کاهش نشان می دهد.

به گفته آقای لوهوت وزیر هماهنگ کننده امور دریاها و سرمایه گذاری اندونزی، تمرکز جذب سرمایه گذاری در این کشور در زمینه صنایع پائین دستی مواد معدنی و اقتصاد سبز خواهد بود. پروژه‌های صنایع پائین دستی کالیمانتان شمالی ظرفیت 132 میلیارد دلار سرمایه گذاری دارد که فرآیند آن آغاز شده است و قرار است تا سال 2024 از پروژه‌های آن بهره برداری گردد. در حال حاضر پس از توقف صادرات نیکل، صنایع پایین دستی آن در حال گسترش است که به گفته آقای لوهوت این امر به مواد دیگری همچون بوکسیت، فولاد، آلومینیوم و مس نیز تسری خواهد یافت. رئیس جمهور اندونزی اعلام نموده است در سال 2022 صادرات بوکسیت خام متوقف خواهد شد. بر اساس آمار وزارت انرژی و مواد معدنی اندونزی میزان ذخایر بوکسیت اندونزی 1.2 میلیارد تن است که 4 درصد کل ذخایر بوکسیت جهان را تشکیل می دهد و از این لحاظ ششمین کشور دارای ذخایر بوکسیت جهان است.

در حال حاضر اندونزی در حال ساخت کارخانه صنایع پائین دستی تبدیل زغال سنگ کم کالری به سوخت دی متیل اتر (DME) می‌باشد که کارآیی بالاتر و آلودگی کمتری نسبت به سوخت LPG دارد و دولت از آن به عنوان سوخت جایگزین در برنامه گذار انرژی استفاده می نماید. این پروژه با مشارکت شرکت آمریکایی Air Products & Minerals، شرکت اندونزیایی بوکیت آسام و شرکت نفت اندونزی (پرتامینا) در حال اجراست که ارزش آن 15 میلیارد دلار برآورد شده است و با اجرای آن 12000 شغل ایجاد خواهد شد.

بانک توسعه آسیایی ضمن حمایت از طرح های گذار انرژی در اندونزی مبلغ 150 میلیون دلار وام جهت حمایت از پروژه‌های زیرساخت سبز اعطا نموده است و در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار حمایت از 14 پروژه را در اندونزی بر عهده گرفته است. در این راستا پروژه پارک سبز صنعتی در کالیمانتان شمالی به وسعت 16000 هکتار برای ساخت نیروگاههای آبی و خورشیدی آغاز شده است. هدف این پروژه جذب شرکت های دارای فناوری بالا (High Tech) در زمینه پنل های خورشیدی و باتری‌های آلومینیومی و لیتیوم می‌باشد که با مشارکت کشورهای چین و امارات در حال انجام است.