اقتصاد اوگاندا در سال ۲۰۲۱

اوگاندا دارای اقتصاد بازار است و از منابع طبیعیِ سرشار و نیز یکی از جوان‌ترین جمعیت‌های جهان برخوردار می‌باشد؛ مزیت نسبیِ آن در کشاورزی است و چشم‌انداز استخراج ۱٫۵ میلیارد بشکه نفت سرمایه‌گذاران خارجی را به این کشورِ شرق آفریقا فرامی‌خوانَـد.

پیش از آغاز همه‌گیریِ کووید‑۱۹، رشد تولید ناخالص داخلی اوگاندا نسبتاً پایدار و میانگین آن از سال ۲۰۱۳ تـا ۲۰۱۹ برابر با ٪۵٫۳ بود. طبق اطلاعات مرکز آمار اوگاندا، در اثر محدودیت‌هایی که برای کنترل گسترش ویروس کرونا اِعمال شد، اقتصاد این کشور در سال مالی ۲۰۲۱‑۲۰۲۰ شاهد رشد ٪۳٫۳ بود. این رقم حاکی از اندکی بهبود در مقایسه با سال مالی ۲۰‑۲۰۱۹ است (٪۳)، هرچند هدفگذاری دولت اوگاندا رشد سالانۀ ۸ درصدی بوده است.

همه‌گیری کووید‑۱۹ و محدودیت‌های ناشی از آن موجب کاهش فعالیت‌های اقتصادی طی دو سال گذشته بود. نتیجۀ تعطیلیِ کسب‌وکارها و کاهش تقاضا در اوگاندا افزایش شدیدِ بیکاری، از دست دادن درآمدها و (طبق نظر بانک جهانی) افزایش فقر بوده است.

طبق آخرین آمار منتشر شده، GDP اوگاندا در سال مالی ۲۱‑۲۰۲۰ با رشد ۳٫۳ درصدی به ۳۶ میلیارد دلار و GDP سرانه به ۹۳۲ دلار رسید. مرکز آمار این کشور اعلام کرد بخش صنعت با سهمی ۲۷ درصدی از اقتصاد مهمترین عامل رشد بوده و پس از آن بخش خدمات با سهمی ۴۱ درصدی. بخش کشاورزی که برای ٪۶۸ از مردم اوگاندا شغل ایجاد کرده و سهمش از GDP اندکی بیش از ٪۲۳ است در سال مالی مذکور ٪۵ رشد داشت. البته کشاورزی در این کشور بیشتر در حد تأمین معیشت و به دست کشاورزانِ خرده‌پا صورت می‌گیرد.

طبق آمار بانک جهانی، ٪۴۱ از مردم اوگاندا زیر خط فقرِ بین‌المللی، یعنی ۱٫۹۰ دلار در روز، هستند. البته دولت اوگاندا معیار خط فقر را یک دلار در روز می‌گیرد و بنابراین اعلام می‌کند که تنها ٪۲۰ از مردم زیر خط فقر به سر می‌برند. در واقع، بیش از ۸ میلیون اوگاندایی با درآمدی کمتر از یک دلار در روز زندگی می‌کنند که ۳۰۰ هزار نفر از آنها در پی همه‌گیری کووید‑۱۹ به ورطۀ فقر افتاده‌اند.

نسبت بدهی به GDP در اوگاندا در سال مالی ۱۹‑۲۰۱۸ پس از بهبود در وضع اقتصادی به ٪۳۷ کاهش یافته بود، اما در پی همه‌گیریِ کرونا و افزایش استقراض و کاهش درآمد مالیاتی در ماه ژوئن ۲۰۲۱ این نسبت به ٪۵۱٫۹ رسید. در همین ماه، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد که نسبت بدهیِ اوگاندا به GDP در سال مالی ۲۲‑۲۰۲۱ به بالای ٪۵۳ نیز خواهد رسید.

اوگاندا دارای نظام تجارت و ارز آزاد (لیبرال) است؛ با این حال، عواملی مانند فساد داخلی، سوءمدیریت مالی، مالیات‌های گزاف و سرکوب‌های سیاسی روزافزون این پرسش را به ذهن متبادر می‌کند که آیا دولت واقعاً عزمِ این را دارد که محیطی مناسب و پایدار برای سرمایه‌گذاری فراهم کند یا نه.

بر پایـۀ اطلاعات مرکز آمار اوگاندا، در سال ۲۰۲۰ سه کشور اولِ صادرکنندۀ کالا و خدمات به اوگاندا عبارت بودند از چین (۱٫۱ میلیارد دلار)، کنیا (۸۰۹ میلیون دلار) و هند (۷۶۷ میلیون دلار). در همین سال ایالات متحدۀ آمریکا ۱۱۷ میلیون دلار کالا و خدمات به اوگاندا صادر کرده است.

در سال ۲۰۲۰، بزرگترین واردکننده‌های کالا و خدمات از اوگاندا عبارت بودند از امارات متحده عربی (۱٫۸ میلیارد دلار)، کنیا (۴۶۵ میلیون دلار)، و سودان جنوبی (۳۵۷ میلیون دلار). سهم آمریکا در این زمینه ۵۳ میلیون دلار گزارش شده است.

اوگاندا عضو دو سازمان منطقه‌ای به نام «جامعۀ شرق آفریقا» (EAC) و «بازار مشترک شرق و جنوب آفریقا» (COMESA) می‌باشد و در نوامبر ۲۰۱۸ رسماً موافقتنامۀ تأسیس «منطقۀ آزاد تجاری قارۀ آفریقا» (AfCFTA) را تصویب کرد.

 دلایل مثبت برای صادرات به اوگاندا:

• بازار مصرف در حال رشد: جمعیت حدود ۴۵ میلیونیِ اوگاندا هر سال ٪۳ رشد می‌کند و نصف جمعیت آن زیر ۱۵ سال سن دارند.
• بازار کشاورزی فعال: زمین‌های حاصلخیز وسیع، بارش فراوان و آب و هوای مساعد باعث می‌شود بسیاری از مردم به کشاورزی روی بیاورند و در نتیجه تجهیزات و ماشین‌آلات کشاورزی بازار خوبی دارد. تولیدات کشورمان مانند تراکتور و کود در این زمینه تقاضای خوبی در اوگاندا دارد.
• صنعت نفت در حال ظهور: برآوردها نشان می‌دهد ذخایر نفت اوگاندا ۱٫۵ میلیارد بشکه است. برنامۀ دولت این است که تا ۲۰۲۵ تولید نفت آغاز شود. شرکت‌های بزرگی مانند توتال (فرانسه) و سینوک (چین) با دولت اوگاندا قرارداد بسته‌اند و هم‌اکنون در حال کار بر روی میدان‌های نفتی در غرب این کشور هستند. همچنین پروژۀ خط لولۀ نفت خام از غرب اوگاندا تا شرق تانزانیا (ساحل اقیانوس هند) در دست اقدام است.
• نیاز مبرم این کشور به دارو: هم‌اکنون اوگاندا از هند و بریتانیا دارو وارد می‌کند. با توجه به استقبال خوبِ مردم از داروهای ایرانی (که در به صورت محدود وارد شده)، می‌توان صادرات دارو را نیز مد نظر قرار داد.