اوگاندا دومین اقتصاد آفریقای جنوب صحرا با بیشترین میزان رشد در سال ۲۰۲۵

طبق آخرین گزارش صندوق بین المللی پول، اوگاندا تا سال 2025 به دومین اقتصاد با سریع‌ترین رشد در آفریقای جنوب صحرا تبدیل خواهد شد. این رشد ناشی از مزیت نسبی اوگاندا در کشاورزی، شیلات، سرمایۀ فکری، تولیدات صنعتی و معادن است.

گزارش صندوق بین­المللی پول

گزارش پایگاه اطلاعات «چشم‌انداز اقتصادی اکتبر ۲۰۲۴» که صندوق بین‌المللی پول روز شنبه 26 اکتبر 2024 منتشر کرده است، بیان می‌کند که نرخ رشد اقتصادی اوگاندا ۷.۵ درصد خواهد بود و این در حالی است که سنگال با نرخ رشد ۹.۳ درصدی، سریع‌ترین رشد اقتصادی را در منطقه تجربه خواهد کرد. گزارش مزبور نشان می‌دهد میانگین رشد اقتصادی کشورهای آفریقای جنوب صحرا در سال جاری ۳.۶ درصد بوده و پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال ۲۰۲۵ به ۴.۲ درصد برسد.

بر اساس گزارش دیگری که صندوق بین‌المللی پول در ماه سپتامبر سال جاری منتشر کرد، آغاز تولید تجاری نفت خام در اوگاندا، طبق پیش­‌بینی‌­ها، رشد اقتصادی این کشور را در سال مالی آینده به نرخ‌های دو رقمی خواهد رساند. در این گزارش آمده است، رشد اقتصادی اوگاندا در سال مالی 2026-2025 که از ماه جولای آغاز می‌شود، به ۱۰.۸ درصد خواهد رسید که از پیش‌بینی ۶.۲ درصدی در دوره قبل فراتر رفته است. گزارش صندوق بین‌المللی پول حاکی از آن است که اوگاندا با آغاز تولید نفت، شاهد رونق اقتصادی خواهد بود و همین امر، باعث بهبود پایدارِ تراز مالی و حساب جاری کشور خواهد شد.

وزارت دارایی اوگاندا نیز در گزارش اخیر خود اعلام کرده است اقتصاد این کشور در سه‌ماهه اول سال مالی 2025-2024 با نرخ رشد ۶.۶ درصدی مواجه بوده است. شاخص‌ها نشان می‌دهند که حتی پیش از آغاز تولید نفت که برای سال آینده برنامه‌ریزی شده است، اوگاندا از رشد اقتصادی بسیار بالایی برخوردار بوده که به‌مراتب بیشتر از میانگین رشد آفریقا با نرخ ۳.۶ درصد و رشد جهانی با نرخ ۲.۹ درصد بوده است.

دیدگاه کارشناسان

کارشناسان اقتصادی معتقدند اوگاندا وارد دورۀ بی‌سابقه‌ای از رشد و رونق اقتصادی شده است که اقتصاد این کشور را به دورۀ جدیدی از شکوفایی خواهد رساند. کارشناسان معتقدند افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در بخش معدن، نفت، برق، کشاورزی، گردشگری و صنایع تولیدی در اوگاندا، اقتصاد این کشور را به اوج رونق اقتصادی سوق داده و فرصت‌های اقتصادی فراوانی را فراهم کرده است.

هنری موساسیزی[1] وزیر مشاور دارایی در امور عمومی در مورد این گزارش اظهار داشت: «واقعیت این است اقتصاد اوگاندا وارد دوره‌ای شده است که شاهد رونق اقتصادی بی‌سابقه‌ای خواهد بود. اقتصاد اوگاندا در حال حاضر در بهترین شرایط خود برای پایه ­ریزی سریع­ترِ تحول اجتماعی-اقتصادی قرار دارد». او خاطرنشان کرد که سرمایه‌گذاری‌های متمرکز دولت طی یک دهۀ گذشته، زیرساخت‌های کافی را برای رشد سریع‌تر اقتصاد فراهم کرده است. وی همچنین افزود: تحلیل‌های ما نشان داده است که می‌توانیم حجم اقتصاد خود را از ۵۵ میلیارد دلار فعلی به حدود ۵۰۰ میلیارد دلار تا پیش از سال ۲۰۴۰ افزایش دهیم.

وزیر مشاور دارایی با اشاره به برخی از شاخص‌های رشد بالای اقتصادی اوگاندا اظهار داشت که سرمایه‌گذاری‌های عمومی در ۱۰ سال گذشته عمدتاً بر افزایش رقابت‌پذیری اقتصادی متمرکز بوده است، به‌ویژه در خصوص از بین بردن شکاف‌های زیرساختی در زمینۀ انرژی، حمل‌ونقل و زیرساخت‌های اینترنتی. او افزود، «به‌عنوان مثال، ظرفیت نصب‌شدۀ تولید برق از ۵۹۵ مگاوات در سال 2011-2010 به بیش از ۲۰۰۰ مگاوات در سال 2024-2023 افزایش یافته است که این ظرفیت، برای حمایت از ایجاد ارزش‌افزوده و صنعتی‌سازی اقتصاد باید به‌صورت پایدار و مقرون‌به‌صرفه در اختیار کسب­‌وکارهاقرار گیرد». موساسیزی خاطرنشان کرد که شبکه ملی جاده‌هایِ آسفالت­شده تقریباً دو برابر شده است و از پوشش ۱۵ درصدی (۳۱۲۱ کیلومتر) در سال 2012-2013 به پوشش ۲۹ درصدی (۶۱۳۳ کیلومتر) در سال 2023-2022 رسیده است. وی همچنین اظهار داشت، زیرساخت شبکه ملی اینترنت از ۱۳۸۰ کیلومتر در سال 2011-2010 به ۴۳۰۰ کیلومتر در سال 2023-2022 گسترش یافته و ضریب نفوذ اینترنت نیز از ۰.۲ درصد در سال ۲۰۰۸ به ۵۹ درصد در سال گذشته افزایش یافته است.

موساسیزی با اشاره به دستاورد دولت اوگاندا در سال­های اخیر، اعلام کرد، «فهرست دستاوردها بسیار طولانی است؛ تعداد کلاس‌های درس در مدارس ابتدایی از ۱۶۴,۸۳۳ در سال ۲۰۱۷ به ۲۳۱,۲۳۸ کلاس در حال حاضر افزایش یافته است. شبکه سراسری انتقال آب از ۱۴,۴۶۶ کیلومتر در سال 2018-2017 که ۴۷۹,۴۲۹ خانوار را پوشش می­داد به ۲۲,۶۶۸ کیلومتر در سال 2023-2022 رسیده است که ۷۲۴,۴۱۸ خانوار را پوشش می­دهد». وی خاطر نشان کرد، اندازه اقتصاد اوگاندا نیز از ۶۵ تریلیون شیلینگ (حدود ۲۸ میلیارد دلار) در سال 2011-2010 به حدود ۲۰۵ تریلیون شیلینگ (۵۵ میلیارد دلار) در سال 2024-2023 افزایش یافته است. از دیگر شاخص‌های رشد اقتصادی اوگاندا می­توان به افزایش درآمد سرانه از ۸۹۸ دلار در سال 2011-2010 به ۱۱۴۶ دلار در سال جاری، افزایش ذخایر ناخالص داخلی از ۱۶ درصد در سال ۲۰۱۱ به ۲۰ درصد در سال ۲۰۲۳ و افزایش امید به زندگی از ۶۳ سال در سال ۲۰۱۱ به ۶۸ سال در سال ۲۰۲۲ اشاره کرد. 

آلبرت موسیسی[2] رئیس بخش سیاست کلان اقتصادی وزارت دارایی در مصاحبه با روزنامه نیوویژن در این خصوص اظهار داشت: «محاسبات نشان می­دهد آستانۀ دستیابی به وضعیت درآمدی متوسط، در حال حاضر در دستیابی به حداقل درآمدِ سرانۀ ۱۱۳۶ دلاری می­باشد. باید به این آستانه دست پیدا کرده و به مدت سه سال، این روند را ادامه دهیم. با این حال، لازم به ذکر است که طبق دستورالعمل بانک جهانی، تداوم سه‌ساله این وضعیت، دیگر شرط لازم برای اعلام وضعیت درآمدی متوسط برای یک کشور محسوب نمی­شود». اطلاعات ارائه‌شده توسط این مقام ارشد دولتی اوگاندا بدین معناست که اوگاندا با داشتن درآمد سرانۀ ۱۱۴۶ دلاری به وضعیت درآمد متوسط دست یافته و صرفاً در انتظار اعلام رسمی‌بانک جهانی برای تایید این وضعیت است.

رمضان گگوبی[3] دبیر دائم وزارت دارایی و دبیر خزانه‌داری کل کشور، معتقد است اقتصاد اوگاندا به مرحله تحول رسیده و در حال حاضر وارد عصر رونق اقتصادی شده است که میلیون‌ها فرصت سرمایه‌گذاری ایجاد خواهد کرد. وی اظهار داشت، دولت در بودجه ملی 2025-2024 در چارچوب برنامه‌ سوم و چهارم توسعه ملی که عمدتاً بر توسعۀ زیرساخت‌ها، بخش انرژی، نفت و گاز، گردشگری، معادن، کشاورزی، علم و فناوری و صنایع تولیدی متمرکز است، به تحول اقتصادی ادامه خواهد داد.

دبیر دائم وزارت دارایی افزود: «مرکز رشد دانشگاه‌هاروارد اخیراً اطلاعات جدیدی منتشر کرده است که نشان می‌دهد اقتصاد اوگاندا برای دستیابی به این سطح درآمدی خود- برخلاف انتظارات- از ترکیبی از فعالیت­های تولیدی بهره برده است و پیش‌بینی می‌شود که رشد سریعی داشته باشد. پیش‌بینی می‌شود اقتصاد اوگاندا با نرخ رشد سالانه ۶.۶ درصدی تا سال ۲۰۳۱ به رشد خود ادامه دهد». این صحبت­ها نشان می­دهد اوگاندا در مقایسه با سایر اقتصادهای مشابه از نظر سطح درآمدی، ترکیب متنوع‌تر و پیچیده‌تری از فعالیت‌های تولیدی داشته است که این تنوع و پتانسیل برای بهبود بهره‌وری، مبنای مناسبی برای رشد اقتصادی در آینده فراهم می‌کند. وی در ادامه خاطر نشان کرد که با اجرای استراتژی رشد ده‌ برابری اوگاندا که در برنامه چهارم توسعه ملی گنجانده شده، پیش‌بینی مرکز رشد دانشگاه‌هاروارد احتمالاً بیشتر هم خواهد شد. شایان ذکر است استراتژی رشد ده‌ برابری بر پایه بخش‌های کشاورزی، گردشگری، تولیدات صنعتی و خدمات بنا شده است که طبق برنامه‌­ریزی‌­ها، این اولویت­های راهبردی، اقتصاد اوگاندا را به هدف دستیابی به تولید ناخالص داخلی ۵۰۰ میلیارد دلاری سوق خواهد داد.

موریسون رواکاکامبا[4] مدیرعامل سازمان تحول و رئیس سابق سرمایه‌گذاری اوگاندا در همین زمینه اظهار داشت: اوگاندا در ایجاد زیرساخت‌های حیاتی برای رونق سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری کرده است. وی گفت: «اوگاندا از امنیت ملی و زیرساخت‌هایی به ویژه برق، جاده‌ و پارک‌های صنعتی برخوردار است و همچنین تلاش کرده با تقویت اقتصاد رسمی[5]، تقاضا برای کالاهای تولیدی داخلی را بالا ببرد». اقتصاد رسمی‌که یووری کاگوتا موسونی رئیس جمهور اوگاندا بارها بر آن تاکید کرده، فرایندی است که از طریق تبدیل فعالیت‌های غیررسمی و بدون مبادلات مالی به معاملات رسمی، امکان پیگیری، مالیات‌گذاری و ادغام آن‌ها در سیستم مالی را فراهم می‌کند. نهایتاً این روند به موارد زیر منجر می‌شود:

1. افزایش درآمد مالیاتی: ورود فعالیت‌های اقتصادی به اقتصاد رسمی‌کشور، پایه مالیاتی را گسترش داده و درآمد دولت را برای سرمایه‌گذاری در امر توسعه افزایش می‌دهد.
2. رشد تولید ناخالص داخلی: رسمی‌سازی فعالیت‌های اقتصادی، دیدگاه جامع‌تری از رشد اقتصادی ارائه داده و میزان رشد اقتصادی رسمی را افزایش می­دهد.
3. افزایش دسترسی به اعتبارات مالی: ثبت رسمی درآمدها، دسترسی به وام و اعتبارات را برای افراد و کسب‌وکارها آسان‌تر می‌کند.
4. سرمایه‌گذاری در بخش‌های حیاتی: منابع بیشتری به توسعۀ زیرساخت‌ها، انرژی، بهداشت و آموزش اختصاص می‌یابد و همین امر، به عنوان یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی پایدار به شمار می­رود.
5. تولید اطلاعات اقتصادی دقیق‌تر: اقتصاد رسمی‌، برنامه‌ریزی سیاست‌های اقتصادی و حل موثرتر مسائلی مانند تورم، بیکاری و فقر را برای سیاست‌گذاران امکان‌پذیر می‌سازد.
6. بهبود شمول مالی: اقتصاد رسمی‌باعث توسعه نهادها و خدمات مالی شده و در نتیجه، افراد و کسب­وکارها می‌توانند به پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و در مقابل خطرات احتمالی به بیمه دسترسی داشته باشند.

در کشورهای در حال توسعه­ای نظیر اوگاندا، این روند با تمرکز بر صنعت کشاورزی، کسب‌وکارهای کوچک و تولید داخلی -از طریق تبدیل اقتصاد معیشتی[6] یا معاملات پایاپای به بازار رسمی یا رشدمحور در این بخش­‌ها- زمینه‌ساز رشد اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری می‌شود.

برنارد وابوکالا[7] استاد اقتصاد دانشگاه ماکِرره در خصوص گزارش صندوق بین‌المللی پول اظهار داشت: پیش‌بینی‌ها منطبق با این مفروضات است که شرایط اقتصادی کنونی یا ثابت خواهد ماند یا بهبود خواهد یافت. او بیان می‌کند که اقتصاد، مطابق با انتظارات در حال بهبود است و امید دارد که هیچ بحران جهانی جدیدی پیش نیاید تا این بهبود را مختل کند. این استاد دانشگاه معتقد است در چنین شرایطی، رونق اقتصادی محقق خواهد شد که این امر عمدتاً در نتیجۀ افزایش تولیدات کشاورزی و ایجاد زنجیره ارزش در صنایع تولیدی به دست خواهد آمد.

ونانسیوس باریاموریبا[8] مشاور توسعه نیز معتقد است که اوگاندا وارد دوره رونق اقتصادی شده است. او اظهار داشت: دولت تصمیم‌های خردمندانه‌ای در اولویت‌بندی پروژه‌های توسعۀ زیرساختی، نظیر: جاده‌ها، سدهای برق­آبی، پارک‌های صنعتی، پروژه‌های نفتی، احیای خطوط هوایی ملی، توسعه فرودگاه بین­المللی انتبه و ابتکارات مختلف برای ایجاد ثروت اتخاذ کرده که اقتصاد اوگاندا را به شدت تقویت کرده است. در زمینه توسعۀ زیرساختی، باریاموریبا بیان کرد که نیاز است سرمایه‌گذاری در شبکه مدرن ریلی که اوگاندا را به کنیا، تانزانیا، رواندا، جمهوری دموکراتیک کنگو و سودان جنوبی متصل کند، در اولویت قرار گیرد.

سرمایه‌گذاری بیش از ۲۰ میلیارد دلاری

بر اساس گزارش سازمان نفت اوگاندا، پیش‌بینی می‌شود سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در اقتصاد اوگاندا بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار (۵۴.۹ تا ۷۳.۲ تریلیون شیلینگ) در سه سال آینده انجام شود که اقتصاد اوگاندا را به شدت تقویت خواهد کرد. این ارقام بدون احتساب درآمدهای ناشی از فروش نفت است. بانک جهانی بیان کرده که کشور گویان درآمریکای جنوبی در حال حاضر سریع‌ترین اقتصاد رو به رشد جهان را دارد که عمدتاً به دلیل آغاز تولید نفت در این کشور است. این کشور در اواخر سال ۲۰۱۹ تولید نفت خام را آغاز کرده و بلافاصله در سال ۲۰۲۰، رشد بزرگ اقتصادی را با ثبت رشد ۴۳.۵ درصدی تجربه کرده است. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند با سرمایه­‌های طبیعی فراوان اوگاندا -شامل مزیت نسبی در زمینۀ کشاورزی، گردشگری، شیلات، سرمایۀ فکری، تولیدات صنعتی و معادن- و با آغاز تولید نفت، این کشور ممکن است از سنگال پیشی گرفته و به سریع‌ترین اقتصاد رو به رشد تبدیل شود.

• تولید نفت به عنوان محرک رشد اقتصادی اوگاندا: ذخایر نفت این کشور حدود ۶.۵ میلیارد بشکه تخمین زده شده که از این مقدار با تکنولوژیهای کنونی، حدود ۱.۴ میلیارد بشکه قابل استحصال است. با آغاز تولید نفت در سال ۲۰۲۵، دولت اوگاندا پیش‌بینی می‌کند که درآمدهای نفتی به حدود ۳ میلیارد دلار در سال برسد. قانون مدیریت مالی عمومی اوگاندا نیز تصریح کرده که درآمد حاصله به زیرساخت‌ها، آموزش و بهداشت اختصاص یابد و بدین ترتیب توسعه اقتصادی بلندمدت را تضمین نماید.
• سرمایه‌گذاری در بخش­‌های حیاتی:
• بخش کشاورزی نقش بسیار حیاتی در اقتصاد اوگاندا ایفا می‌کند. در سال مالی 2022-2021، صنعت کشاورزی حدود ۲۴.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده و ۳۳ درصد از درآمدهای صادراتی مربوط به این بخش بوده است. لازم به ذکر است حدود ۷۰ درصد از جمعیت شاغل اوگاندا در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند. با اقداماتی همچون اجرای طرح توسعه و سرمایه­‌گذاری در بخش کشاورزی اوگاندا موسوم به «طرح استراتژیک بخش کشاورزی»[9] و افزایش تخصیص بودجه، پیش‌بینی می‌شود که صادرات محصولات با ایجاد ارزش ‌افزودۀ بالا (و جلوگیری از خام فروشی) طی دهه آینده، رشد قابل توجهی داشته باشد.
• گزارش­‌ها نشان می­دهد صنعت گردشگری در سال ۲۰۲۲، ۷.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی اوگاندا را به خود اختصاص داده و بیش از 500 هزار شغل ایجاد کرده است. با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و بازاریابی، سازمان گردشگری اوگاندا برای افزایش تعداد گردشگران –از سالانه ۱.۲ میلیون تن در سال 2023 به دو میلیون تن در سال ۲۰۲۵ برنامه ریزی کرده و در نتیجه درآمد گردشگری را به حدود دو میلیارد دلار خواهد رساند.
• با ایجاد پارک‌های صنعتی و مشوق‌های جدید، بخش صنایع تولیدی اوگاندا با نرخ رشد سالانه حدود 10 درصد در سه دهۀ گذشته توسعه یافته و 7 تا 10 درصد از تولید ناخالص داخلی مربوط به این بخش است.
• بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل، انرژی و دیجیتال:
• توسعه شبکه راه­های ملی، عاملی حیاتی برای سرمایه‌گذاران در تصمیم‌گیری برای شروع کارهای عملیاتی در اوگاندا محسوب می­شود. تحقق این امر، چالش‌های لجستیکی را کاهش داده و این کشور را به مقصدی جذاب‌ برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی تبدیل می‌کند. این موضوع برای بخش‌هایی مانند کشاورزی، معدن و گردشگری که به شدت به زنجیره‌های تامین کارآمد وابسته هستند، ضروری است.
• تامین انرژی پایدار و مقرون به صرفه برای صنایع تولیدی، فرآوری و سایر صنایع پرمصرف، امری ضروری است. این افزایش ظرفیت تولید برق نه تنها نیاز کنونی را تامین می‌کند بلکه به توسعه صنعتی آینده نیز کمک می‌کند. تامین انرژی مورد نیاز برای ارائه خدمات ضروری، نظیر: بهداشت و درمان، آموزش و سیستم­های انتقال آب به طور چشمگیری کیفیت زندگی را بهبود بخشیده و در نهایت باعث شکوفایی کسب‌وکارهای کوچکی می­شود که برای اقتصاد این کشور حائز اهمیت است. شایان ذکر است طبق اظهارات وزیر انرژی اوگاندا، تا اواخر اکتبر 2024، 60 درصد مردم اوگاندا به برق دسترسی داشته­اند در صورتی که در سال 2021، میزان دسترسی فقط حدود 42 درصد گزارش شده بود.
• افزایش ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت در راستای سیاست ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات اوگاندا می­باشد که هدف آن افزایش میزان دسترسی به اینترنت به 90 درصد تا سال 2030 است. زیرساخت دیجیتالی قوی، نوآوری و کارآفرینی را تقویت کرده و اقتصاد رقابتیِ مبتنی بر دانش ایجاد می‌کند که برای نیروی کار مدرن در این کشور ضروری است.
• آنچه قطعی به نظر می رسد، در آینده نزدیک سختی و منابع مالی بسیار بیشتری برای ورود به بازار کسب و کار، و همچنین سرمایه گذاری در اوگاندا قابل تصور است. ضمن این که با روند جلوگیری از خام فروشی -خصوصاً در مورد کالاها و محصولات کشاورزی- هزینۀ تهیه و خرید این محصولات در اوگاندا نیز افزایش خواهد یافت، در نتیجه تحمیل هزینه بیشتر به مصرف کننده نهایی را باعث خواهد شد. مجموعه موارد پیش گفته نشان می دهد، برای ورود به همکاریها و رشد مناسبات دوجانبه اقتصادی و تجاری در اوگاندا –برای تأمین نیازمندیهای داخلی کشور- امروز بهتر از فردا است.

[1] Henry Musasizi

[2] Albert Musisi

[3] Ramathan Ggoobi

[4] Morrison Rwakakamba

[5] Monetization of Economy

[6] Subsistence economy

[7] Bernard Wabukala

[8] Venansius Baryamureeba

[9] Agriculture Sector Strategic Plan (ASSP)