رشد سرمایه گذاری‌های مستقیم خارجی در اندونزی در سال 2021

اندونزی بعنوان بزرگترین اقتصاد منطقه جنوب شرق آسیا و دارنده رتبه شانزدهم اقتصاد جهانی طی دهه گذشته به مکانی امن برای ورود سرمایه گذاری‌های خارجی تبدیل شده است. در این مدت با اصلاحات قوانین دست و پاگیر، ساده سازی روند بوروکراسی اداری و حذف موانع صدها میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد زیرساخت های این کشور شده است. نتایج سرمایه گذاری‌های فوق، رشد اقتصادی با میانگین 5 % طی یک دهه و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و تجاری و از همه مهمتر جلب اعتماد بین المللی به اندونزی بوده است.

اگر چه طی دو سال گذشته شیوع ویروس کرونا(کووید -19) رشد اقتصادی اندونزی را بشدت تحت تاثیر قرار داد و حتی از نیمه دوم سال 2020  اقتصاد  این کشور را وارد رکود نمود و به نوبه خود روند ورود سرمایه گذاری‌های خارجی را کند کرد ولی در سال 2021 با تحت کنترل در آمدن همه گیری کووید-19 مجددا و به تدریج اقتصاد اندونزی روند بهبودی خود را از سر گرفت. بطوریکه در سه ماهه‌های دوم و سوم تجارت خارجی این کشور تراز مثبت را ثبت نمود. با چنین روندی سرمایه گذاری‌های خارجی نیز ورود به اندونزی را شروع نمودند و کشورها و شرکت های بزرگ خارجی با امضاء قراردادهایی در حوزه‌های مختلف این کشور وارد مشارکت شدند. حوزه‌های سرمایه گذاری شامل طرح های انرژی (نفت وگاز وانرژی‌های تجدیدپذیر)، معادن، صنایع، حمل و نقل، کشاورزی، تجارت دیجیتال ( الکترونیک)، جنگل ها و حتی تغییرات آب و هوایی می‌باشند. بر اساس داده‌های وزارت سرمایه گذاری اندونزی کل سرمایه‌گذاری مستقیم در این کشور در شش ماه نخست سالجاری با 10 % رشد نسبت به سال قبل به 442.8 تریلیون روپیه (30.55 میلیارد دلار ) در این مدت رسید که تقریباً نیمی از کل هدف گذاری دولت برای سال2021 می‌باشد که 900 تریلیون روپیه را برای سالجاری هدف گذاری کرده بود. ذیلا به تعدادی از کشورها و شرکت های مهم خارجی که در سال جاری میلادی (2021)  قراردادهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی  با اندونزی  امضاء نمودند، اشاره می‌گردد.

کشور امارات متحده عربی را می‌توان بزرگترین سرمایه گذاری خارجی طی یک یکسال اخیر در اندونزی عنوان کرد. در مارس سالجاری میلادی(اسفندماه 1399) امارات 10میلیارد دلار در صندوق ثروت ملی اندونزی سرمایه گذاری کرد این درحالی است که جمع کل سرمایه گذاری کشورهای آمریکا، ژاپن، کانادا و هلند در این صندوق 9.5 میلیارد دلار می‌باشد. در سفر ماه قبل آقای جوکووی رئیس جمهور اندونزی به امارات قراردادهای سرمایه گذاری شرکت های اماراتی در اندونزی به ارزش 32.7 میلیارد دلار بین مقامات دو کشور به امضاء رسید. همچنین یک هفته قبل یک شرکت اماراتی سرمایه گذاری 400 میلیون دلاری را در گروه حمل و نقل ( استارت آپ) GOTO GROUP اندونزی تعهد نمود. گفتنی است که امارات علاقه مند سرمایه گذاری در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر اندونزی و زیرساخت های پایتخت جدید این کشور که قرار است ساخت و ساز آن از سال آینده شروع شود، می‌باشد.

شرکت های کره جنوبی نیز طی چند سال اخیر با سرمایه گذاری‌های کلان در اندونزی فعال شدند. در ماه اگوست (مرداد1400) هلدینگ LG قرارداد سرمایه گذاری 1.1 میلیارد دلاری را برای تولید باطری‌های قابل شارژ (لیتیومی) برای خودروها در اندونزی را به امضاء رساند. در واقع سرمایه گذاری پروژه از زنجیره تامین یکپارچه برای تولید این نوع باطری در اندونزی استخراج اولیه مواد معدنی، ذوب ، پالایش و صنایع پیش ساخته و کاتد را شامل خواهد شد و جمع کل این سرمایه گذاری به 9.8 میلیارد دلار بالغ می‌شود. هلدینگ هیوندای کره جنوبی در شش ماه اول سالجاری یک سرمایه گذاری مستقیم  به ارزش 851.1 میلیون دلار در اندونزی انجام داد. در مجموع چنین سرمایه گذاری‌هایی باعث شد کره جنوبی به سومین سرمایه گذار مستقیم خارجی بعد از سنگاپور (بعنوان بزرگترین سرمایه گذار ) و چین تبدیل شود.

 انگلیس نیز از جمله کشورهای علاقه مند به سرمایه گذاری در اندونزی است. بطوریکه یک ماه قبل همزمان با برگزاری اجلاس تغییرات آب و هوایی در شهر گلاسکو انگلیس (COP26) هیئت همراه رئیس جمهور این کشور توانستند قراردادهای سرمایه گذاری به ارزش 9.2 میلیارد دلار با همتایان انگلیسی خود در زمینه‌های مختلف بویژه اقتصاد سبز به امضاء برسانند. همچنین دو هفته قبل قرارداد470 میلیون دلاری سرمایه گذاری بین دو کشور به امضاء رسید که قرار است تا سال 2030 و در حوزه‌های حفاظت از جنگل ها، تغییرات آب هوایی، کاهش آلاینده‌های جوی و افزایش زمین‌های کشاورزی و درچارچوب توسعه پایدارانجام  شود.

فرانسه دیگر کشوری است که در ایام همه گیری کووید -19 توانست قرارداد سرمایه گذاری 500 میلیون دلاری در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر با اندونزی را در ماه نوامبر به امضاء برساند. همچنین در سپتامبر سالجاری(شهریور1400) نیز قرارداد سرمایه گذاری 190 میلیون دلاری را در حوزه مطالعات امکان سنجی در مرکز داده‌های اندونزی بین طرفین امضاء شد. این مرکز داده‌ها برای حمایت از توسعه دولت الکترونیکی اندونزی و همچنین بهبود حاکمیت داده‌ها و حفاظت از آنها خواهد بود .

سوئیس نیز برای اولین بار پس از اصلاحات قانون اشتغال سال گذشته دراندونزی با سرمایه گذاری 466.2 میلیون دلاری که بیشتر آن در صنایع غذایی و آشامیدنی وارد شده است، به یک تازه وارد به پنج منبع اصلی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این کشور تبدیل شد.

درماه اگوست (مرداد 1400) دو توافقنامه به ارزش 2.47 میلیارد دلار برای ساخت دو پروژه نیروگاه خورشیدی بر سطح آب دریاچه پشت سد در منطقه باتام بین شرکت برق اندونزی ( PLN) و منطقه آزاد تجاری باتام و سرمایه گذاران خارجی به امضاء رسید. در همین راستا در ماه سپتامبر ( شهریور1400 ) نیز سه بانک خارجی شامل سومیتومو میتسویی ژاپن، استاندارد چارترد بانک و سوسیت جنرال بانک به صورت مشترک قرارداد سرمایه گذاری 140 میلیون دلاری را برای ساخت نیروگاه خورشیدی شناور در منطقه جاوه غربی با طرف اندونزیایی امضاء نمودند.

سنگاپور یکی دیگر از کشورهای مهم سرمایه گذار دراندونزی محسوب می‌شود. براساس داده‌ها و اخبار منتشره سنگاپور در سالجاری میلادی (2021 )  به میزان 7.3 میلیارد دلار دراین کشور سرمایه گذاری نموده است. این رقم در زمانی اتفاق افتاده است که اندونزی همچون سایر کشورها درگیر ویروس کرونا بود ولی در عین حال در مقایسه با سال 2020 میزان سرمایه گذاری در سالجاری حدود 2.8 درصد افزایش یافته است. یکی از بخش های مورد علاقه شرکت های سنگاپوری برای سرمایه گذاری استارت آپ ها هستند. در این خصوص اخیرا شرکت سنگاپوری ANTLER یک سرمایه گذاری 20 تا 25 میلیون دلاری را در شرکت های استارت آپی اندونزی اعلام نمود که قرار است از سال 2022 این سرمایه گذاری عملی شود .   

لازم به ذکر است دولت اندونزی طی سالهای اخیر راهبرد جذب سرمایه گذاری‌های مستقیم خارجی را در اولویت کاری خود قرار داده است. در این زمینه اصلاحات در قوانین ملی و ایالتی، تصویب قانون ایجاد اشتغال در اکتبر سال 2020، ارائه مشوق ها، در نظر گرفتن معافیت های مالیاتی، ایجاد مناطق ویژه آزاد تجاری و ارائه تسهیلات در این مناطق به سرمایه گذاران خارجی از جمله اقدامات در این زمینه می‌باشد. دولت عملیاتی شدن قانون ایجاد مشاغل را با صدور مقررات مربوطه آغاز نموده است. این قانون حداقل 79 قانون دیگر را برای بهبود سهولت انجام تجارت در کشور برای جذب سرمایه‌گذاران بیشتر اصلاح می‌کند. این قانون همچنین ایجاد یک سیستم جدید ارسال تک آنلاین را الزامی می‌کند که فرآیندهای صدور مجوز را برای مشاغل متمرکز می‌کند.