پیش بینی شرایط اقتصادی سوئد

جینز مگنوسن و هاکان فریشن از موسسه مالی SEB در گزارشی به بررسی شرایط اقتصاد جهانی و پیش بینی وضعیت شاخص های اقتصادی سالهای پیش رو پرداخته و نقطه نظرات خود را پیرامون آن بیان نموده اند. گزارش مذکور وضعیت اقتصادی فعلی و آتی کشورهای نوردیک و آمریکا، چین، روسیه، انگلیس و ... همچنین موضوعات مرتبط با اجلاس COP26 در گلاسکو را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده است. آنچه در پی می آید گزارش بخش مرتبط با سوئد و پیش بینی شاخص های اقتصادی مختلف آن است. نسخه کامل گزارش نیز به پیوست می‌باشد.

وضعیت اقتصاد جهانی:

     اقتصاد جهانی با اختلالات زنجیره تامین مواجه است و اوج گیری مجدد COVID-19 و بحران انرژی باعث افزایش تورم گردیده است. انتظار می رود اختلالات در طول سال 2022 با کاهش همراه بوده و پیش بینی‌های تولید ناخالص داخلی نیز روندی مثبت را نشان می دهند.

شرایط اقتصادی فعلی و آتی سوئد

          به دلیل اختلالات پیش آمده در مسیر تولید و همچنین افزایش قیمت کالاها، روند بهبود در سه ماهه آینده ضعیف خواهد بود. زمانی که این اختلالات رفع و قیمت انرژی کاهش یابد، روند رشد، مجددا سرعت پیدا خواهد کرد و تولید ناخالص داخلی در اواخر سال 2022 از شرایط پیش از همه گیری فراتر خواهد رفت. میزان تورم از حد انتظار افزایش بیشتری داشته، اما در پایان سال 2022 به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت. در این شرایط بانک مرکزی بصورت تدریجی به سمت سخت تر کردن سیاست های پولی خواهد رفت. اولین قدم اصلاح ترازنامه آن خواهد بود، اما ما (موسسه مالی SEB) معتقدیم که افزایش اولیه نرخ بهره در سال 2023 اتفاق خواهد افتاد.

          میزان تولید ناخالص داخلی سوئد به میزان  1.8 درصد در سه ماهه سوم افزایش نشان می دهد که حدود دو درصد سریع‌تر از نقطه اوج رشد پیش از همه‌گیری می‌باشد. میزان تقاضای نه چندان بالای بین المللی، اختلالات روند تولید و کاهش جزئی مصرف به دلیل افزایش قیمت انرژی به رشد آرام تر در سه ماهه آینده کمک خواهد کرد. با این وجود، این کاهش موقتی است و رشد تولید ناخالص داخلی از روند قبلی خود در پایان سال آینده فراتر خواهد رفت. پیش‌بینی می‌شود میزان رشد سال 2022 از 3.9 به 3.6 درصد کاهش یابد، اما در سال 2023 با 0.2 واحد به 2.5 درصد افزایش داشته باشد.

تولیدکنندگان علیرغم بیشتر شدن مشکلاتشان در تامین موارد مورد نیاز خود، به آینده خوشبین هستند. میزان تولیدات صنعتی در ماه اوت حدود 3.7 درصد کاهش یافت. در ماه سپتامبر کمی رشد داشت، اما این روند مثبت احتمالاً پایان یافته است. اگرچه خوش‌بینی بخش تولید به دست آوردهایی که قبلا داشته اند نزدیک است، اما بر اساس نظرسنجی موسسه ملی تحقیقات اقتصادی (NIER)، محرک‌های فعلی آن عمدتاً به جای جریان سفارش و تولید، میزان ثبت سفارش و سطوح پایین موجودی هستند. سیگنال‌های افزایش اختلالات در مسیر تولید در آخرین گزارش‌های فصلی تأیید می‌کند که روند تولید در حال از دست دادن شتاب خود می‌باشد. پیش بینی‌های صادرات و تولید برای شش ماه آینده یک روند کاهش را نشان می دهد انتظار می رود مشکلات بخش تولید در اواسط سال 2022 کاهش یابد. کاهش رتبه در پیش‌بینی صادرات در سال 2022 با تعدیل تقریباً برابر رو به بالا برای سال 2023 جبران می‌شود. صادرات خدمات که تنها سهم کمی از کاهش سال 2020 خود را جبران نموده، به افزایش کل صادرات در سال‌های 2022-2023 کمک خواهد کرد. بخشی از کاهش، به ویژه برای خدمات مسافرتی، ساختاری است. در پایان دوره زمانی 2023، صادرات خدمات بسیار کمتر از روند قبلی خود خواهد بود.

          سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات در نیمه اول سال 2020 تقریباً حدود 25 درصد کاهش یافت. علیرغم اینکه شرایط بهبود یافته، با این همه هنوز به سطح قبل از زمان همه‌گیری کرونا بازنگشته‌ است. استفاده از ظرفیت بالا و ثبت سفارش کامل نشان می دهد که سرمایه گذاری در بخش تولید در سال آینده شتاب قابل توجهی خواهد داشت. یک وضعیت آشکار بهبود در ساخت و ساز خانه نیز به چشم انداز روشن تر هزینه‌های سرمایه کمک می‌کند. میزان شروع مسکن سازی اکنون با نقاط اوج سال 2017 برابری می‌کند، که نشان می دهد نرخ افزایش سرمایه گذاری‌های بخش ساخت و ساز مسکن ممکن است 10 درصد در هر دو سال 2021 و 2022 افزایش یابد. پس از کاهش 0.4 درصدی در سال 2020، کل مخارج سرمایه ای امسال 6.0 درصد و در سال 2022 به میزان 7.0 درصد افزایش خواهد یافت. در سال 2023، میزان نرخ افزایش به 5.0 درصد کاهش خواهد یافت. خطر کمبود سیمان در صورت بسته شدن معدن سنگ آهک سمنتا در جزیره گوتلند، خطری است که ارزیابی آن سخت است. با توجه به تأثیر زیاد آن بر اقتصاد، هنوز هم احتمال زیادی وجود دارد که برای ادامه فعالیت آن راه حلی پیدا شود.

          پس از افزایش شدید قیمت که تقریباً در کل دوره همه‌گیری وجود داشت، هم اکنون روند قیمت در بازار مسکن وارد فاز جدید و آرام‌تری می‌شود. این به این دلیل است که شرایط ویژه ای که در طول همه گیری با تمرکز زیاد بر فضای زندگی، کار از راه دور و نرخ وام مسکن حاکم بود که به نظر می رسید برای همیشه پایین بماند، اکنون در حال کم رنگ تر شدن است. نتیجه بازگشت به شرایط عادی تر است، حتی اگر حجم فروش مسکن همچنان بالا باشد. پس از حاکم شدن وضعیت معکوس در طول همه‌گیری، شاهد افزایش میزان تمایل به آپارتمان‌ها در مقایسه با خانه‌های ویلایی و آپارتمان‌های کوچکتر در مقایسه با آپارتمان‌های بزرگ‌تر هستیم. انتظار می رود که میزان قیمت مسکن در روزهای باقیمانده سال جاری فقط اندکی افزایش یابد. افزایش قیمت در سال 2021 در مجموع حدود 10 درصد خواهد بود. روند صعودی در سال 2022 ادامه خواهد داشت و انتظار می رود قیمت ها به میزان متوسط 3-5 درصد برای کل سال افزایش یابد.

          مصرف خانوارها بدون بازگشت به سطح قبل از پاندمی، به شدت بهبود یافته است. اما این روند با یک رشد قوی برای خرده فروشی تقسیم شده است، در حالی که در بخش خدمات برای یک مدت طولانی کاهش یافته است. با این حال، پس از برداشته شدن محدودیت‌ها در تابستان امسال، شرایط رستوران‌ها، هتل‌ها و خدمات فرهنگی به میزان قابل توجهی بهبود یافته‌اند. بر اساس شاخص مصرف ماهانه داده شده توسط مرکز آمار سوئد، در ماه سپتامبر آنها به بالاتر از نقطه اوج قبلی خود در سال 2019 رسیده اند. در حالی که وضعیت مالی خانوارها نسبتا خوب است و وضعیت بازار کار در حال بهبود است، مصرف همچنان بسیار پایین تر از روند موجود قبلی است. انتظار می رود میزان مصرف 3.7 درصد در سال 2022 و 2.2 درصد در سال 2023 افزایش یابد.

            با این حال، بخشهایی همچنان وجود دارند که شرایط خوبی را تجربه نمی‌کنند. علیرغم بهبودی حاصل شده در پاییز امسال، تعداد مسافران کمتر از نصف میزان سال 2019 است. کاهش زیاد در سفرهای تجاری دلیل اصلی این وضعیت است، اما در سه ماهه دوم، هم میزان استفاده سوئدیها از خدمات مسافرتی خارج از کشور و هم مصرف خارجی‌ها در سوئد  حدود 30 تا 40 درصد کمتر از سال میزان 2019 است. فروش خودرو نیز پایین است، که تا حدی به تاخیر در تحویل مربوط می‌شود، اما تغییرات مالیاتی در سال های اخیر به تغییرات زیادی در ثبت نام خودروهای جدید کمک کرده است که ارزیابی روند اساسی را دشوار می‌کند.

          بهبود تولید ناخالص داخلی در بهبود بازار کار منعکس شده است، اگرچه تجدید ساختار نظرسنجی نیروی کار که از ژانویه 2021 شروع شده است، تفسیر این آمار را دشوار می‌کند. بر اساس  بررسی به عمل آمده پیرامون وضعیت نیروی کار (LFS)، میزان بیکاری نسبتاً بالا باقی مانده است، اما آمار خدمات استخدامی دولتی سوئد در حال حاضر تصویر دقیق تری ارائه می دهد. آنها نشان می دهند که بیکاری در سال گذشته به میزان قابل توجهی کاهش یافته است و به پایین ترین حد قبل از پاندمی نزدیک می‌شود. بر اساس برآوردهای موجود این انتظار می رود که وضعیت اشتغال تقریباً کاهش های قبلی را پشت سر گذاشته و شرایط بهبود یافته ای را تجربه می‌کند. شاخص‌های کوتاه‌ مدت مانند برنامه‌های استخدام در بخش کسب ‌وکار حاکی از ادامه روندی صعودی است. به نظر می آید بیکاری همانطور که توسط LFS اندازه گیری می‌شود کاهش یافته و به سطح قبل از همه گیری خود در حدود 7.2 درصد نزدیک شود. در مقایسه با بسیاری از کشورها، مشارکت نیروی کار در طول همه گیری نسبتاً پایدار بوده است. نرخ مشارکت در حال تثبیت است. همراه با رشد آهسته تر نرخ جمعیت، این بدان معناست که نیروی کار بسیار کندتر از قبل رشد می‌کند.

          شاخص های استفاده از منابع در اقتصاد نیز به سرعت بهبود یافته است. شاخص بانک مرکزی نزدیک به نقاط اوج سالهای 2018-2019 خود می‌باشد. ارقام کمبود در نظرسنجی گرایش اقتصادی NIER هنوز کمی‌کمتر از آن زمان است، اما انتظار می رود به زودی به نقاط اوج قبلی خود صعود کند.

          قراردادهای جمعی منعقد شده در پاییز 2020، که افزایش حقوق سالانه را در حدود 2.2 درصد مشخص می‌کند، تا زمان بهار و تابستان 2023 منقضی نمی‌شود. افزایش دستمزد بالاتر از چنین قراردادهایی از سال 2015 بسیار کم بوده است، و تاکنون هیچ نشانه مشخصی وجود ندارد که از اختلال در این روند باشد. اگرچه یک بازار کار قوی منجر به افزایش دستمزد در سوئد می‌شود، اما بعید است که با آنچه اکنون در کشورهایی مانند ایالات متحده و بریتانیا دیده می‌شود قابل مقایسه باشد. شرایط اقتصادی قوی، تورم بالا در سال آینده و افزایش سریعتر دستمزدها در سایر کشورها نشان دهنده افزایش بیشتر دستمزدها است. از سوی دیگر، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که تورم سوئد قبل از اینکه مذاکرات وارد فشرده‌ترین مرحله خود شود، کاهش خواهد یافت. همچنین انتظار می‌رود افزایش دستمزد در کشورهای رقیب در نزدیکی آن نسبتاً محدود بماند. بنابراین اعتقاد بر این است که افزایش در رشد حقوق قراردادی نسبتاً اندک خواهد بود. به طور کلی، پیش‌بینی رشد دستمزد به 2.6 درصد در سال 2022 و 3.2 درصد در سال 2023 می رود.

 

          مانند بسیاری از کشورهای دیگر، نرخ تورم در پاییز امسال به طور غیرمنتظره ای افزایش یافته است. در ماه اکتبر، شاخص قیمت مصرف کننده با نرخ بهره ثابت سال به سال (CPIF) حدود3.1 درصد بود. این بالاترین رقم از سال 2008 است، اما در مقایسه با ایالات متحده و منطقه یورو متوسط به شمار می رود. تا الان قیمتهای انرژی محرک غالب محسوب می‌شوند و اگر آنها حذف شوند، CPIF  اکتبر حد متوسط 1.8 درصد بوده است. با توجه به افزایش قیمت های بین المللی مواد غذایی و سایر اقلام، نرخ تورم اصلی طی سال آینده به تدریج افزایش خواهد یافت. اثرات غیرمستقیم ناشی از افزایش قیمت کالاهای داخلی نیز به افزایش تورم کمک خواهد کرد. انتظار می رود CPIF بدون احتساب انرژی حدود 2.5 درصد تا اواسط سال 2022 باشد. پس از آن، تورم به تدریج تا پایان سال به 2 درصد کاهش خواهد یافت. به نظر می آید CPIF در ماه نوامبر به 3.4 درصد صعود خواهد کرد، اما پس از آن کاهش زیادی خواهد داشت. در ابتدا این کاهش ناشی از اثرات بنیادی خواهد بود، اما قراردادهای آتی برق نیز از بهار 2022 کاهشی خواهند بود. بنابراین انتظار می رود CPIF به استثنای انرژی در اواخر دوره پیش بینی ما به زیر CPIF کاهش یابد.

سیاستهای بانک مرکزی

          تا این زمان، بانک مرکزی اصرار داشته که میزان افزایش نرخ های اصلی در آینده قابل پیش بینی اتفاق نخواهد افتاد. تقریباً همه اعضای هیئت اجرایی اعلام کرده اند که این قابل قبول است و همچنین مطلوب است که نرخ تورم برای یک دوره از هدف بانک مرکزی فراتر رود. پر جانسون، عضو این هیئت مدیره، تاکید کرده است که تورم حدود 3 درصد برای یک سال را می‌توان بدون نیاز به افزایش نرخ پذیرفت. با توجه به این موضوع، منطقی بود که گزارش سیاست پولی در سپتامبر نرخ بازپرداخت را تا سال 2024 بدون تغییر پیش‌بینی کند. اگر قیمت برق همانطور که پیش‌بینی می‌کنیم کاهش یابد، فضای بیشتری برای توقف افزایش نرخ‌ها فراهم می‌کند.

در همین حال، تورم بین‌المللی بالاتر همراه با افزایش سریع و بزرگ‌تر نرخ توسط بانک‌های مرکزی مختلف، به طور فزاینده‌ای بازارها را به طرف زیر سوال بردن روند نرخ بهره بانک مرکزی سوق داده است. با توجه به رشد اقتصادی قوی و بازار کار در سوئد، سوال این است که آیا بانک مرکزی واقعاً مسیری کاملاً متفاوت از سایر بانک‌های مرکزی دیگر را انتخاب خواهد کرد. اگرچه تجربه تاریخی نشان می‌دهد که این بانک ترسی از برجسته شدن ندارد، اما پیش‌بینی اصلی این است که سیاست‌های بانک مرکزی تا حدی تحت تأثیر شرایط تغییر خواهد یافت. پیش بینی این است که در ماه نوامبر، بانک مرکزی احتمال یک افزایش نرخ بهره را در سال 2024 نشان خواهد داد. پس از آن، سیگنال‌های واضح‌تری از عادی‌سازی سیاست‌های پولی را آغاز می‌کند، سپس افزایش اولیه نرخ را در سال 2023 ارائه می‌کند.

  در آخرین گزارش چشم انداز نوردیک پیش بینی شده بود که در طول سال 2022، بانک مرکزی نسبت به سررسید دارایی‌هایش بصورتی کندتر اوراق قرضه را خریداری خواهد کرد. از آن زمان، اداره بدهی ملی عرضه اوراق قرضه دولتی را کاهش داده و نقدینگی بازار را بیشتر کاهش داده است. این موضوع احتمال کاهش خریدهای این بانک در سال 2022 را افزایش داده است. کاهش خرید اوراق قرضه احتمالاً اولین گام به سوی تشدید سیاست پولی خواهد بود همچنین ممکن است بانک مرکزی با افزایش تخصیص گواهی در حراج های هفتگی خود، بخشی از نقدینگی مازاد در سیستم پرداخت را برداشت کند. این امر نرخ پیشنهادی بین بانکی استکهلم (Stockholm Interbank Offered Rate) را از 0.1- درصد فعلی خود به حدود یا کمی‌بالاتر از صفر می رساند که نرخ بازپرداخت است و بنابراین شکل ملایمی از افزایش نرخ را انجام می دهد.

وضعیت مالی دولت

          منابع مالی عمومی سوئد در طول پاندمی، با کسری بودجه و افزایش بدهی متوسط، قوی باقی مانده است. در مقایسه با بسیاری از کشورها، هم کاهش تولید ناخالص داخلی در سال 2020 و هم مقیاس واکنش به بحران نسبتاً محدود بود. وضعیت مالی دولت عمدتاً از نظر درآمدهای مالیاتی و همچنین در خصوص مخارج شگفت‌انگیز بوده است. این یکی از دلایلی است که اداره بدهی اخیراً و به طور غیرمنتظره ای پیش بینی خود از انتشار اوراق قرضه 2022 را پایین آورده است. به‌نظر می‌رسد با وجود هزینه‌های عمده در سال 2021 و لایحه بودجه انبساطی 2022، وام‌دهی خالص سریع‌تر از حد انتظار به تعادل برسد. کسری مالی از 2.8 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2020 به 1.0 درصد در سال جاری کاهش خواهد یافت. در اوایل سال 2022، ما انتظار داریم که به یک بودجه متعادل و در سال 2023 مازاد نزدیک به 1 درصد تولید ناخالص داخلی دست یابیم. به دلیل بهبود وضعیت بودجه و افزایش تولید ناخالص داخلی، بدهی بخش عمومی احتمالاً تا سال 2022 به زیر معیار (یا "لنگر") خود یعنی 35 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش خواهد یافت.

          بدهی بخش عمومی اکنون به " debt anchor " (سطح بدهی مورد نظر مشخص خواهد بود ) نزدیک شده است و دوباره این سوال را مطرح می‌کند که آیا چارچوب مالی نیاز به تعدیل دارد یا خیر. وزیر دارایی اخیراً در مقاله ای از چنین اقدامی حمایت کرد. اگرچه یک اجماع سیاسی مورد نیاز است، گام بعدی احتمالاً معرفی یک بودجه هدف متعادل در دوره بعدی پارلمان (2022-2026) است. چنین اقدامی معقول است، اما تنها 15 تا 20 میلیارد کرون برای اقدامات انگیزاننده «آزادی» خواهد داشت. با یک بودجه هدف متعادل، با فرض افزایش تولید ناخالص داخلی اسمی، نسبت بدهی، debt ratio، به کاهش خود ادامه خواهد داد. همچنین حمایت فزاینده ای برای معرفی بودجه سرمایه گذاری در کنار بودجه عادی دولت وجود دارد. این امر وام گرفتن پول بیشتری را برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت مانند زیرساخت‌ها و انتقال سبز آسان‌تر می‌کند، بدون اینکه چارچوب سیاست مالی با مشکل مواجه شود. اما چنین تجدید ساختاری پیامدهای بزرگتری نسبت به تغییر در هدف تعادل خواهد داشت و بعید است در آینده نزدیک اجرا شود. همچنین مشکلات مختلفی برای تعیین حد و حدود وجود دارد، زیرا بسیاری از برنامه‌های دارای بار هزینه فوری در حوزه‌هایی که معمولاً به عنوان سرمایه‌گذاری تعریف می‌شوند، مطابقت ندارند.

 Nordic Outlook, november 2021

شایان ذکر است  در رأی گیری روز دوشنبه 29 نوامبر 2021 (8 آذر 1400) خانم ماگدلنا اندرسن رهبر حزب سوسیال دموکرات به نخست وزیری رسید. این نخستین دولت تک حزبی سوئد بعد از 15 سال است و حزب محیط زیست (حزب سبز) در آن حضور ندارد. خانم اندرسن 101 رای موافق، 173 رأی مخالف و 75 رأی ممتنع کسب کرد.