گزارش کمیسیون اتحادیه اروپا پیرامون پیش‌بینی اقتصادی سوئد

گزارش کمیسیون اتحادیه اروپا در خصوص اقتصاد سوئد حاکی است که پس از رشد ضعیف اقتصادی در سال 2024، پیش‌بینی می‌شود اقتصاد سوئد در سال 2025 بهبود یافته و در سال 2026 نیز روند رشد خود را حفظ کند.

همچنین پیش بینی شده است که کاهش شرایط مالی و افت تورم باعث افزایش درآمد واقعی و تقاضای داخلی خواهد شد. انتظار می‌رود تورم در سال 2025 به پایین‌ترین حد خود برسد و در سال 2026 کمی‌کمتر از 2 درصد باقی بماند. بازار کار نیز با تأخیر واکنش نشان خواهد داد و از سال 2025 به تدریج بهبود خواهد یافت. پیش‌بینی می‌شود که مالیات عمومی در طول دوره پیش‌بینی‌شده بهبود یابد و کسری عمومی دولت در سال 2026 تقریبا به تعادل برسد. نسبت بدهی ناخالص به تولید ناخالص داخلی نسبتا پایدار خواهد ماند.

شاخص‌ها 2024 2025 2026 رشد تولید ناخالص دااخلی (درصد) 0.3 1.8 2.6 تورم (درصد) 1.9 1.5 1.8 بیکاری (درصد) 8.5 8.4 7.8 تراز عمومی دولت (درصد از تولید ناخالص داخلی) 1.9- 1.4- 0.3- بدهی دولتی (درصد) 32.8 32.7 31.7 تراز حساب جاری (درصد از تولید ناخالص داخلی) 6.6 6.4 6.5

بازگشت تقاضای داخلی

اقتصاد سوئد در ده سه ماهه گذشته عملکرد ضعیفی داشته است که به‌طور عمده به دلیل رکود تقاضای داخلی بوده، در حالی که صادرات همچنان پایدار مانده است. هم ‌منازل و هم کسب‌وکارها با افزایش بار مالی و افزایش قیمت‌ها روبرو شده‌اند که تأثیر منفی بر هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری داشته است. کاهش شوک تورمی‌ که دستمزدهای واقعی را کاهش داده بود، تسهیل شرایط مالی و کاهش نرخ بهره که به کاهش بار بدهی کمک می‌کند و همچنین سیاست مالی حمایتی، همگی رشد تقاضای داخلی را از پایان سال 2024 احیا کرد. پیش‌بینی می‌شود که میزان مصرف در سال 2025 سرعت بیشتری بگیرد و در سال 2026 به دلیل کاهش نرخ پس‌انداز، تورم کم و بهبود تدریجی بازار کار همچنان قوی باشد. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از سال 2025 به رشد پایدار باز خواهد گشت که نتیجه شرایط مالی آسان‌تر است که به بازگشت ملایم ساخت‌وساز مسکن کمک می‌کند. پیش‌بینی می‌شود که دولت در سال‌ 2025 به تقاضای داخلی از طریق سرمایه‌گذاری دولتی که به افزایش مصرف واقعی دولت می‌افزاید، ادامه دهد. در مقابل، پیش‌بینی می‌شود که تقاضای خارجی در طول افق پیش‌بینی‌شده به طور کمتری به رشد اقتصادی کمک کند. این امر نشان‌دهنده بهبود تقاضای داخلی و افزایش واردات است که به این معناست که سهم تجارت خارجی در رشد اقتصادی در سال‌های 2025 و 2026 نسبتا محدود خواهد بود.

در مجموع، پیش‌بینی می‌شود که تولید ناخالص داخلی واقعی در سال 2025 به میزان 1.8 درصد و در سال 2026 به میزان 2.6 درصد رشد کند. خطرات این پیش‌بینی به سمت پایین است که به دلیل عدم اطمینان در مورد پایداری بازار کار و میزان کاهش نرخ پس‌انداز است.

بازار کار

بازار کار نسبتا مقاوم به رشد ضعیف اقتصادی بوده است که بخشی از آن به تغییر تقاضای داخلی به خدمات نیروی کار فشرده مانند خدمات بهداشت و فناوری اطلاعات و ارتباطات، همچنین رستوران‌ها و هتل‌ها بازمی‌گردد. با این حال، تأخیر معمولی در تغییرات بازار کار نسبت به اقتصاد کلی، به این معناست که پیش‌بینی می‌شود که رشد اشتغال در طول سال 2025 شتاب گیرد و نرخ بیکاری در سال 2026 به زیر 8 درصد برسد. توافقات دستمزد به دلیل کاهش تورم قرار است در سطح متعدلی باقی بماند.

کاهش قابل توجه تورم و باقی ماندن آن در سطح متعادل

تورم شاخص هماهنگ قیمت مصرف کننده[1] در سال 2024 به طور قابل توجهی کاهش یافت و به طور میانگین به 1.9 درصد رسید، در حالی که در سال 2023 تقریبا 6 درصد بوده است و همه زیرمجموعه‌های تورم، به جز خدمات، به طور قابل توجهی کاهش می‌یابند. این کاهش ناشی از تأثیر ترکیبی کاهش مشکلات عرضه، شکاف منفی تولید، کاهش بیشتر قیمت انرژی و بهبود نرخ ارز مؤثر از اواسط سال 2023 است. پیش‌بینی می‌شود که این روند موجب کاهش تورم به 1.5درصد در سال 2025 شود، پیش از آنکه قیمت‌های بالاتر انرژی موجب افزایش اندک تورم به 1.8درصد در سال 2026 گردد، اگرچه این افزایش بخشی از آن با کاهش تورم خدمات جبران می‌شود.

مالیات عمومی از کسری به سمت تعادل تغییر می‌کند

در شرایط رشد ضعیف و افزایش بیکاری، پیش‌بینی می‌شد که کسری مالی عمومی در سال 2024 به 1.9- درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش یابد. با بهبود اقتصاد در سال 2025، این کسری به 1.4- درصد از تولید ناخالص داخلی بهبود می‌یابد. از جمله عوامل اصلی کسری‌های مالی در سال‌های 2024 و 2025 می‌توان به هزینه‌های دفاعی و کمک به اوکراین و همچنین تزریق سرمایه استثنایی به بانک مرکزی اشاره کرد. پیش‌بینی می‌شود که کسری عمومی دولت در سال 2026 به تعادل نزدیک شود، زیرا درآمدهای مالیاتی به رشد خود ادامه می‌دهند.

پیش‌بینی می‌شود که میزان بدهی ناخالص دولتی کاهش یابد و در سال 2024 به 32.8 درصد، در سال 2025 به 32.7 درصد و در سال 2026 به 31.7 درصد کاهش یابد.

 شایان ذکر است پیش‌بینی‌ها به طور عمده بر عوامل داخلی سوئد متمرکز هستند، اما تأثیرات سیاست‌های جهانی مانند سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی بزرگ (مثل فدرال رزرو آمریکا و بانک مرکزی اروپا)، اعمال تعرفه‌های تجاری توسط امریکا بر کالاهای کشورهای اروپایی و تحولات ژئوپولیتیکی می‌تواند بر پیش‌بینی‌ها تأثیرگذار باشد. به‌ویژه در شرایط عدم قطعیت جهانی، نوسانات قیمت انرژی و تغییرات در زنجیره‌های تأمین جهانی می‌توانند تأثیر زیادی بر رشد اقتصادی و تورم در سوئد داشته باشند.

[1] HICP