این بانک در گزارش خود اعلام کرده است:

"در سال 2021، ما انتظار داریم تولید ناخالص داخلی واقعی بلغارستان 4.1٪ رشد کند و در سال 2022 به 4.6٪ برسد و در سال 2023 به 3.5٪ کاهش یابد." این آمار در آخرین پیش بینی اقتصاد کلان توسط بانک ملی بلغارستان آورده شده است.

این بانک انتظار دارد تقاضای داخلی سهم عمده مثبتی در رشد تولید ناخالص داخلی داشته باشد که بیشتر به دلیل بخش خصوصی خواهد بود. "تضعیف سهم مثبت بخش دولتی در رشد تولید ناخالص داخلی منعکس کننده تدریجی اقدامات ضد بحران معرفی شده در طی بیماری همه گیر COVID-19 خواهد بود، که تا حدی با افزایش بودجه تأمین شده برنامه‌های توسعه جبران می‌شود." 

بانک مرکزی بلغارستان (BNB) انتظار دارد که صادرات خالص مطابق با مفروضات بهبود فعالیت اقتصادی شرکای تجاری اصلی بلغارستان و بهبود نسبی صادرات خدمات، به رشد تولید ناخالص داخلی در سال 2021 و 2022 کمک کند. در سال 2023 ، خالص صادرات عمدتاً تحت تأثیر تقاضای شدید داخلی پیش بینی شده ، سهم منفی در رشد تولید ناخالص داخلی واقعی خواهد داشت.

انتظار می رود تورم سالانه در پایان سال 2021 به 3.5٪ در مقایسه با 0.0٪ در پایان سال 2020 برسد. پویایی صعودی تورم عمدتا به دلیل افزایش قابل توجه قیمت های انرژی و افزایش قیمت مواد غذایی به دلیل حمایت از این محصولات به یورو در بازارهای بین المللی است. در همین زمان، پیش‌فرض های کاهش قیمت های بین المللی در بقیه افق پیش بینی پیش‌شرط کاهش نرخ تورم اصلی در بلغارستان در دوره 2022-2020 نسبت به 2021 خواهد بود.

BNB پیش بینی می‌کند که حساب جاری در کل افق پیش بینی مازاد باشد، انتظار می رود این مازاد به تدریج به 3.4٪ تولید ناخالص داخلی در سال 2023 برسد (با کسری -0.7٪ از تولید ناخالص داخلی در سال 2020).

انتظار می رود با کاهش اقدامات محدود کننده در برابر گسترش COVID-19 در سه ماهه دوم 2021 و بهبود محیط خارجی و تقویت فعالیت اقتصادی در کشور منجر به بهبود تدریجی اشتغال در نیمه دوم سال شود. بانک مرکزی اضافه کرده است:"  پیش بینی می‌شود در سال 2022 اشتغال 1.2 درصد افزایش یابد و در سال 2023 به رشد متوسط برسد، اما تا پایان سال 2023 سطح اشتغال به نرخ سال 2019 نخواهد رسید. 

پیش بینی می‌شود افزایش سهم وام‌های غیرفعال در پرتفوی بانکها و پیش بینی افزایش متوسط نرخ بهره وام های جدید در نیمه دوم سال 2021 به دلیل انقضای مهلت قانونی وام های طولانی مدت موجب تاخیر اندک در پرداخت وام و موجب کاهش اندک وام توسط بانکهای خصوصی شود. "افزایش تقاضای داخلی، نرخ های پایین وام و چشم انداز مثبت بازار مسکن باعث رشد اعتبار بخش خصوصی در افق پیش بینی خواهد شد. برنامه جدید اعلام شده" بازیابی "در حمایت از تجارت از طریق تضمین‌های صندوق، با هدف غلبه بر اثرات همه گیر COVID-19 ، می‌تواند محرکی برای  پویایی بیشتر باشد.

پیش بینی می‌شود سپرده‌ها در سیستم بانکی در شرایط مثبت بازار کار و دستمزد با نرخ نسبتاً بالایی رشد کنند و پس از آن روند نزولی تدریجی را دنبال کنند. بخشی از درآمد اضافی خانوار احتمالاً برای افزایش مصرف خصوصی استفاده می‌شود یا به صورت پول نقد حفظ می‌شود. از عوامل تحریک تقاضای وجه نقد، نرخ بهره بسیار پایین سپرده‌ها و هزینه‌های نگهداری آنها در سیاست فعلی برخی از بانک ها برای معرفی کارمزد برای سپرده‌های بزرگ است. کاهش عدم قطعیت تعیین شده توسط فرضیه کنترل همه گیر COVID-19 به کاهش تدریجی پس اندازهای پیشگیرانه کمک خواهد کرد.

خطر اصلی، شیوع مجدد COVID-19 و تشدید اقدامات محدودکننده در سراسر جهان است که می‌تواند پیش بینی‌های انجام شده را دستخوش تغییرات فاحش نماید.