معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

دولت صربستان در چارچوب برنامه توسعه صربستان ۲۰۳۵، یک استراتژی ۱۴.۴ میلیارد یورویی را برای گذار تدریجی به انرژی‌های سبز تدوین کرده است

وزیر انرژی صربستان در گفتگو با مجله کورد تاکید می‌کند دولت صربستان در چارچوب برنامه توسعه صربستان ۲۰۳۵، یک استراتژی ۱۴.۴ میلیارد یورویی را برای گذار تدریجی به انرژی‌های سبز تدوین کرده است که هدف آن ایجاد تعادل میان کربن‌زدایی، حفظ رقابت‌پذیری صنعتی و تامین امنیت انرژی بار پایه (Baseload) است. در واکنش به قوانین سخت‌گیرانه اتحادیه اروپا و مکانیسم موازنه مرز کربن (CBAM)، این کشور مالیات اولیه و پایینی (۴ یورو به ازای هر تن) بر انتشار گازهای گلخانه‌ای وضع کرده تا از شوک‌های اقتصادی به شهروندان و صنایع وابسته به زغال‌سنگ جلوگیری کند. محورهای اصلی این استراتژی بر اصلاح و نوسازی ساختاری شرکت ملی برق (EPS)، افزایش ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر به بیش از ۱۲۰۰ مگاوات، نوسازی نیروگاه‌های تلمبه‌ذخیره‌ای، و همچنین بستر‌سازی برای ورود به حوزه‌های نوین مانند انرژی هسته‌ای و هیدروژن استوار است تا صربستان را به یک هاب انرژی پایدار در جنوب شرقی اروپا تبدیل کند. از دیدگاه تحلیل استراتژیک، رویکرد صربستان یک است؛ چرا که این کشور به درستی درک کرده است که قطع ناگهانی وابستگی به زغال‌سنگ بدون جایگزین‌های پایدار، امنیت شبکه برق و زیرساخت‌های حیاتی (مانند دیتاسنترها و صنایع هوش مصنوعی) را به خطر می‌اندازد. شکاف عمیق میان قیمت کربن صربستان (۴ یورو) و اتحادیه اروپا (۷۰ یورو) نشان‌دهنده یک چالش جدی در فرآیند ادغام اروپایی است؛ این سیاست اگرچه در کوتاه‌مدت از صنایع داخلی محافظت می‌کند، اما در میان‌مدت با اجرای کامل CBAM، صادرات صربستان به اروپا را با جریمه‌های سنگین مواجه خواهد کرد. نقطه قوت این برنامه، تنوع‌بخشی هوشمندانه به سبد انرژی (ترکیب گاز، هسته‌ای و هیدروژن) و تلاش برای بهبود رتبه اعتباری EPS جهت جذب سرمایه‌های بین‌المللی و اوراق قرضه سبز است، هرچند موفقیت نهایی آن کاملاً به حل ناسازگاری‌های ساختاری میان بازار برق صربستان و قوانین نظارتی اتحادیه اروپا بستگی دارد.

بازنگری برنامه استراتژی توسعه ملی زیمبابوه

برنامه استراتژی توسعه ملی در تمام چهارده حوزه اولویت دار با تمرکز بر شناسایی شکاف ها و اطمینان از تحقق کامل اهداف و سیاست های اقتصادی تنظیم شده است.

سیمای سرمایه گذاری خارجی ازبکستان طی 5 سال اخیر، سیاست ها و برنامه‌ها

کارشناسان موسسه پیش بینی و تحقیقات اقتصاد کلان ازبکستان میزان موفقیت دولت ازبکستان در جذب سرمایه خارجی در بازه زمانی بین سالهای 2017 تا 2022 را مورد بررسی قرار داده و نتایج تجزیه و تحلیل خود را در قالب گزارشی منتشر نموده اند. بخش هایی از گزارش این موسسه به شرح زیر ارائه می گردد.

بررسی عملکرد و برنامه‌های شرکت مدیریت فرودگاه‌های ازبکستان

به منظور ارائه گزارش عملکرد شرکت مدیریت فرودگاه‌های ازبکستان در سال 2022 میلادی، همچنین اعلام برنامه‌های شرکت مذکور در سال آینده، کنفرانس مطبوعاتی خانم رعنا جورایوا، رئیس هیئت مدیره فرودگاه‌های ازبکستان JSC در تاریخ 17 فوریه 2023 برگزار گردید. اهم اظهارات نامبرده در این نشست به شرح ذیل می‌باشد:

برنامه‌های دولت ازبکستان در حوزه تولید برق و انرژی در سال 2023

رئیس جمهور ازبکستان مهمترین برنامه‌های دولت در حوزه انرژی برای سال آینده میلادی را تشریح نمود.

سهم کشورهای عضو اتحادیه اروپا از بودجه این اتحادیه در دریافت و پرداخت

درآمدهای اتحادیه اروپا تقریباً به طور انحصاری شامل کمک‌های کشورهای عضو مربوط به مالیات‌ها و عوارضی است که کشورها جمع‌آوری می‌کنند و همچنین میزان درآمد ناخالص ملی آنها می‌شود. اصلی‌ترین و از نظر تاریخی قدیمی‌ترین مؤلفه بودجه اروپا، عوارض و مالیات بر تولیدات کشاورزی است که به دلیل مرزهای مشترک و سیاست کشاورزی به اضافه سهم کمی از مالیات بر ارزش افزوده جمع آوری شده توسط کشورهای عضو و درصدی از درآمد ملی آنها به منظور تأمین مالی برنامه‌های اروپایی است.

اخبار اقتصادی ترکمنستان

گزیده اخبار اقتصادی ترکمنستان در هفته سوم دی ماه 1400 مندرج در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشور به شرح ذیل ارائه می‌گردد.

ارزیابی بانک ملی بلغارستان از وضعیت اقتصادی این کشور در سال 2021

بانک ملی بلغارستان طی گزارشی پیش بینی های قبلی خود نسبت به وضعیت اقتصادی این کشور را بهبود بخشید.

نظام برنامه ریزی توسعه ای در ویتنام

نظام کمونیستی ویتنام تا قبل از برنامه دوی موی (برنامه نوسازی) از لحاظ اقتصادی به دو قدرت کمونیستی چین و شوروی وابسته بود. به دنبال دخالت این کشور در امور سیاسی کامبوج و کمک به سرنگونی رژیم خمرهای سرخ که به نوعی دست نشانده چین بودند، حمایت چین را از دست داد و لذا تنها از حمایت شوروی سابق برخوددار ماند. ویتنام از دهه 80 میلادی به دلیل درگیری شوروی با بحران فروپاشی، حمایت های مالی این کشور را از دست داد و رهبران این کشور به ناچار سیاستِ اقتصادِ بازِ سوسیال¬محور تحت عنوان دوی موی (برنامه نوسازی) را اتخاذ نمودند و پس از آن به اقتضای زمان، استراتژی‌های توسعه 5 ساله و 10 ساله را تدوین و اجرا نمودند.