اخباری اقتصادی فرانسه

گزیده اخبار اقتصادی فرانسه در هفته چهارم تیر 1400 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

فرانسه، دیپلماسی اقتصادی، الیزه، یورو، شرکت پست، بودجه،

حسابرسی دیوان محاسبات فرانسه در خصوص بودجه الیزه در سال 2020 

بنا بر اعلام دیوان محاسبات، بودجه الیزه در سال 2020 به علت محدودیت های ناشی از همه گیری کووید نوزده که به شدت سفرهای ریاست جمهوری را کاهش داد تحت کنترل درآمد. کنترل سالیانه مالی ریاست جمهوری همچنین فرصتی برای دیوان بود تا از اصلاحات امنیت الیزه اظهار رضایت کند. بر اساس گزارش دیوان محاسبات، سهم بودجه ای 105.3 میلیون یورویی و درآمدهای محقق شده به میزان 1.7 میلیون یورو برای پوشش دادن هزینه‌هایی که بالغ بر 106.8 میلیون یورو بوده کافی بوده است.

دیوان محاسبات گزارش داده است که فروش تولیدات منبعث از ریاست جمهوری امکان جمع آوری 113.962 یورو بدون مالیات در سال 2020 را فراهم کرده است. این رقم در سال 2019،  77.635 یورو بود. سال 2020 که ویژگی آن کووید نوزده بود سال کاهش شدید سفرها بود که رقم آن از 108 مورد در سال 2019 به 67 مورد در سال 2020 رسید.

این شرایط بویژه امکان داد مبلغ 3.1 میلیون یورو برای تغییرات دیجیتال، انجام کارهای ساختمانی و خرید تجهیزات امنیتی اختصاص داده شود. در سال 2020 بویژه به علت کاهش قابل توجه ساعات کار اضافی به میزان منفی 34 درصد، میزان پرداخت دستمزدها افزایش نیافت. همچنین در سال 2020 مبلغ 7530.67 یورو از سوی رئیس جمهور به عنوان هزینه‌ها و جابجایی‌های شخصی بازپرداخت شده است. بریژیت ماکرون همسر رئیس جمهور نیز در سال 2020 بیش از 25 هزار نامه دریافت کرد که در مقایسه با سال 2019، 20 درصد افزایش داشت بنا بر اعلام دیوان محاسبات، ایجاد اداره امنیت ریاست جمهوری یک پیشرفت محسوب می‌شود.

با این حال دیوان محاسبات بر روی مدیریت ساعات اضافه کار ماموران پلیس گروه امنیت ریاست جمهوری که مسئولیت حفاظت از رئیس جمهور را برعهده دارد انگشت گذاشته است. به طور متوسط، هر یک از این ماموران 7140 ساعت اضافه کاری داشته اند که مجموعا معادل 278.457.93 ساعت اضافه کاری است.

منبع: هافینگتون پست

تنزل ساختاری توازن مالی شرکت پست فرانسه

دولت برای کمک به شرکت پست دست به جیب شده است. در واقع، شرکت پست فرانسه با کاهش حجم نامه‌ها (به میزان هجده درصد در سال 2020) مواجه است که بحران بهداشتی به آن دامن زده است. این فعالیت تاریخی در سال 2018 با بحران مواجه شد و کسری آن در سال 2020 به شدت افزایش یافت و به رقم 1.3 میلیارد یورو رسید. این کسری که اگر کاری انجام نگیرد پیش بینی می‌شود در رقم یک میلیارد یورو باقی بماند، احتمال دارد بر سایر فعالیت های شرکت پست که فعالیتهای رقابتی است، بویژه در زمینه لجستیک و بانکی، تاثیر بگذارد. دولت اعلام کرد: "توازن مالی خدمات سراسری پست اکنون به طور ساختاری تنزل یافته است."

به این ترتیب، بنا بر اعلام ژان کاستکس، دولت پیش بینی کرده است که هر سال دست کم یک کمک 500 میلیون یورویی برای تامین مالی خدمات سراسری پستی واریز کند. به گفته دولت، از سال 2022 سالیانه بین 500 تا 520 میلیون یورو به شرکت پست داده خواهد شد تا هزینه‌های اضافی تحمیل شده به پست در سال 2021 جبران شود.

همزمان، ارسال یک نامه از طریق پست به زودی اندکی زمان بیشتری خواهد برد. شرکت پست تا سال 2023 به جای فرمول مثبت دو ، فرمول مثبت سه را به کار خواهد گرفت. این سیاست قرار است تا پایان سال 2022 قبل از قرارداد جدید شرکت پست با دولت برای دوره 2023 تا 2028 تدوین شود. این سیاست به کاربردهای جدید پاسخگوست (45 نامه پیشتاز ارسال شده در سال به ازای هر خانواده در سال 2008 و تنها 5 نامه پیشتاز در سال 2020) و قرار است بویژه به پست اجازه دهد که 400 میلیون یورو در سال صرفه جویی کند. بویژه با بحران بهداشتی که به کاهش نامه‌های توزیع شده دامن زده است.

از سوی دیگر، دولت اعلام کرده حاضر است بودجه 174 میلیون یورویی برای ماموریت آمایش سرزمینی شرکت پست را حفظ کند اما خواستار این است که مذاکره قرارداد آتی برای دوره 2023 -2025 از هفته‌های آینده آغاز شود.

منبع: لوفیگارو