سرنوشت نامشخص مشوق های مالیاتی اقتصاد هنگ کنگ
پل چان وزیر دارایی هنگ کنگ در نشست شورای قانون گذاری این منطقه گفت، تغییرات پیشنهادی در نظام جهانی مالیات ها ممکن است برخی امتیازاتی که هنگ کنگ به صنایع مختلف پیشنهاد می‌کند را تحت تاثیر قرار دهد
طرح تعیین یک نرخ مالیات حداقلی بر فعالیت شرکت های خارجی که در نشست وزرای دارایی کشورهای گروه 7 مورد موافقت قرار گرفت اگرچه می‌تواند فرصتی مغتنم برای پکن برای مشارکت فعال در حکمرانی اقتصادی بین المللی و ایجاد زمینه مشترک همکاری با واشنگتن همزمان با از سرگیری مذاکرات تجاری فراهم نماید، اما پذیرش این طرح یکی از مهمترین ابزارهای اقتصاد هنگ کنگ جهت جذب شرکت های بین المللی یعنی ارائه مشوق های جذاب مالیاتی را با خطر جدی مواجه خواهد ساخت.
پیشنهاد تعیین حداقل نرخ مالیات 15 درصدی قابل اعمال بر شرکت ها که در نشست وزرای دارایی کشورهای گروه 7 مورد موافقت قرار گرفت، می‌تواند مبنایی برای انعقاد یک توافق جهانی مالیاتی قرار گیرد. پذیرش این طرح پیامدهای منفی چندانی برای سرزمین اصلی چین در پی نخواهد داشت، چرا که این کشور برای جذب سرمایه گذاران خارجی نیاز چندانی به ارائه مشوق های مالیاتی احساس نمی‌کند و با وجود بالا بودن نرخ مالیات وضع شده بر شرکت ها در چین (25 درصد) میزان جذب سرمایه گذاری به اقتصاد چین به شکل قابل توجهی بالاست.
اما به گفته کارشناسان ترتیبات جدید پیشنهادی تاثیر قابل توجهی بر جذابیت اقتصاد هنگ کنگ خواهد داشت زیرا نرخ مالیات واقعی اعمال شده بر شرکت ها در هنگ کنگ اغلب به مراتب کمتر از رقم اسمی 16.5 درصد می رسد. پل چان وزیر دارایی هنگ کنگ در نشست شورای قانون گذاری این منطقه گفت، تغییرات پیشنهادی در نظام جهانی مالیات ها ممکن است برخی از امتیازاتی را که دولت هنگ کنگ به صنایع مختلف پیشنهاد می‌کند تحت تاثیر قرار دهد. وی در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان گفت: «ما تمایل داریم از نرخ مالیات پایین برای تشویق توسعه برخی بخش ها بهره ببریم، اما در صورت تعیین قبلی حداقل مالیات قابل اعمال، این ابزار را از دست خواهیم داد.»
نظام تعیین حداقل نرخ مالیات قابل وضع بر شرکت ها احتمالا اواخر امسال توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و گروه 20 مورد بررسی قرار خواهد گرفت. گفتنی است وزیر دارایی چین هنوز در مورد توافق صورت گرفته در نشست گروه 7 اظهارنظری نکرده است.
در کنار عواملی همچون ثبات سیاسی، اکوسیستم قدرتمند اقتصادی، سهولت کسب و کار، حمایت از مالکیت معنوی و نیروی کار متخصص، مشوق های مالیاتی از جمله مهمترین جذابیت هایی است که مناطقی همچون هنگ کنگ و سنگاپور برای جذب شرکت های بین المللی ارائه می دهند. در این میان اقتصادهای بزرگ جهان قصد دارند مانع از آن شوند که شرکت های چند ملیتی جهت فرار از پرداخت مالیات بیشتر روانه بهشت های مالیاتی شوند. هرچند هنوز جزئیات این پیشنهاد دولت آمریکا مشخص نیست اما با نهایی شدن آن احتمالا باید منتظر تضعیف جایگاه برخی از مهمترین قطب های مالی و تجاری آسیا نظیر هنگ کنگ و سنگاپور به عنوان محل فعالیت شرکت های چند ملیتی بود.