اخبار اقتصادی اتریش (هفته دوم خرداد1400)

برخی از مهم‌ترین اخبار و تحولات اقتصادی اتریش در هفته دوم خرداد 1400 که در رسانه‌های این کشور منتشر شده به شرح زیر ارائه می‌گردد:

آمریکا تعرفه‌های تنبیهی گمرکی علیه اتریش و دیگر کشورهای اروپایی را به حالت تعلیق درآورد

کوریه: تهمیدات و تعرفه‌های تنبیهی برای رسیدن به اجماع در مواجهه با مساله مالیات های حوزه دیجیتال تا اطلاع ثانوی به تعلیق درآمده اند. در پرونده اختلاف بر سر مالیات های حوزه دیجیتال ، دولت ایالات متحده تعرفه‌های مجازات را علیه چند کشور اروپایی از جمله اتریش و همچنین هند به طور موقت متوقف کرده است. در شرایط فعلی این تحریم ها برای شش ماه برداشته می‌شوند. ایالات متحده در ماه مارس 2021 اتریش را با تعرفه‌های تنبیهی تهدید کرده بود . تعرفه 25 درصدی کالاهای فرانسوی به ارزش 1.3 میلیارد دلار پیش از این در ژانویه به حالت تعلیق درآمده بود.

 اتحادیه اروپایی سقف مجاز بدهی‌های کشورها را تا سال 2022 به حال تعلیق درآورد

کوریه: با توجه به پیامدهای اقتصادی بحران کرونا ، کمیسیون اتحادیه اروپا قوانین کسری و بدهی برای کشورهای عضو این اتحادیه را در سال آینده به حالت تعلیق در خواهد آورد. این کمیسیون روز چهارشنبه اعلام کرد: بر اساس آخرین پیش بینی  کمیسیون تا سال 2022 سخت گیری کمتری نسبت به میزان بدهی و کسری بودجه مجاز برای کشورهای عضو خواهد داشت. انتظار می رود از سال 2023 قوانین کسری و بدهی مجدداً اعمال شده و مورد توجه قرار گیرند. اتریش در حال حاضر هیچ یک از شاخص های مربوط به بدهی و یا کسری بودجه را رعایت نمی نماید. طبق گزارش کمیسیون علاوه بر اتریش ، 22 کشور دیگر اتحادیه اروپا در حال حاضر از مقررات کسری بودجه پیروی نمی‌کنند.

 رییس آینده شرکت نفت و گاز اتریش OMV تعیین شد

پرسه: پس از آنکه راینر زیله ریاست کنونی شرکت نفت و گاز اتریش او ام فا، اعلام کرد که در شرایط فعلی قرارداد خود را تمدید نخواهد کرد، او ام فا آلفرد اشترن را به عنوان جانشین آقای زیله معرفی کرد. آلفرد اشترن به ویژه تلاش دارد، با توجه به معیارها و شاخص های زیست محیطی به طور مرحله ای این شرکت را از یک شرکت نفت و گاز به یک ابرشرکت تولید کننده محصولات شیمیایی تبدیل نماید. آقای اشترن از ماه سپتامبر بر صندلی ریاست او ام فا خواهد نشست. وی تا پیش از این ریاست شرکت تابعه  او ام فا Borealis را بر عهده داشته است. سازمانهای زیست محیطی مانند Greenpeace و Global 2000 نیز تغییرات در ساختار مدیریتی او ام فا را مثبت ارزیابی کرده اند و با تهیه نامه ای خواست ها و نکات های مورد نظرشان را به آقای اشترن ارائه کرده اند . Greenpeace خواستار "تغییر مسیر مشخص در جهت حفاظت از آب و هوا" و قطع کامل تجارت نفت است. این سازمان گفت: "با مدیریت جدید ، OMV باید به تولید نفت و گاز پشت کرده و به انرژی‌های تجدیدپذیر روی بیاورد."

 هشدار وزیر محیط زیست اتریش به شرکت OMV برای رعایت استانداردهای زیست محیطی

پرسه: خانم گوسلر وزیر محیط زیست اتریش در کنفرانس  خبری با تاکید بر تمرکز بیشتر اتریش بر کاهش آلاینده‌های آب و هوایی و همراهی این کشور با استانداردهای زیست محیطی اتحادیه اروپایی به شرکت های اتریشی به ویژه شرکت نفت و گاز اتریش نسبت به رعایت استانداردها و تلاش بر کاهش آلاینده‌ها هشدار داد. در این خصوص نماینده وزارت محیط زیست اتریش نیز در جلسه سالانه OMV در روز چهارشنبه 2 ژوئن شرکت کرد و مدیران ارشد را در جریان نظرات وزیر در خصوص محیط زیست و آلاینده‌های آب و هوایی حوزه سوخت های فسیلی قرار داد.

کارنامه درخشان بورس اوراق بهادار وین در دوران بحران کرونا

وینرتسایتونگ: اتریشی‌ها در سال کرونا، علاقمندی بیشتری به سرمایه گذاری در بورس نسبت به دوران پیش از بحران داشته اند. با این وجود تخمین زده می‌شود در مجموع اتریشی‌ها بیش از 310 میلیارد یورو پول نقد در حساب های خود پس انداز کرده اند که سالهاست بدون دریافت هیچ گونه بهره ای در بانک های سراسر اتریش نگهداری می‌شوند و بر اساس تورم و هزینه‌های جاری بانکی، حتی برای آنان ضرر هم به همراه داشته است.  با این وجود ترازنامه سال 2020 بورس وین، نشان از علاقمندی مردم به سرمایه گذاری در بورس در دوران بحران کرونا دارد.  به گفته ریاست بورس وین، شاخص  TR ATX طی 30 سال گذشته به طور تدریجی تا 7 برابر افزایش یافته است. شاخصTR ATX  در هفته گذشته با 84 . 6949 واحد به بالاترین رکورد خود در سی سال اخیر رسیده است.

درخواست برای برگزاری همه پرسی در اتریش برای حفاظت از پول نقد

کوریه: یک شرکت اتریشی درخواست برگزاری رجوع به آراء مردم و برگزاری نظرسنجی همگانی برای سنجش نظر مردم در خصوص استفاده از پول نقد در آینده را به دادگاه حفاظت از قانون اساسی اتریش ارائه کرده است. طرح درخواست بر آن است تا از پول نقد در آینده توسط دادگاه قانون اساسی اتریش حفاظت نماید. همچنین در این درخواست لغو سقف پرداخت ها مطرح شده است. طبق آمار مرکز آمار اتریش در سال 2020 ، 16 درصد پرداخت ها از طریق کارت بانک و دیگر راه‌های غیر نقدی بوده است. در متن این درخواست درج شده است : قانونگذار باید بر اساس قانون اساسی  اقدامات و تمهیداتی را فراهم آورد  تا تداوم پرداخت های نقدی بدون محدودیت انجام شود.  وجه نقد باید به عنوان یک روش پرداخت و یک نوع دارایی ، بدون تعیین سقف و محدودیت  کاملا محافظت شود. گفته می‌شود در هیچ یک از کشورهای اروپایی، شهروندان به اندازه اتریشی‌ها به پول نقد وابستگی ندارند. 

 افزایش تورم در ماه می 2021

وینرتسایتونگ:  نرخ تورم در اروپا و حوزه یورو افزایش یافته است و طبق آمار مرکز آمار اتریش،روند افزایشی تورم در این کشور نیز قابل مشاهده است و  نرخ تورم در ماه می 2021 به 8 .2 درصد رسیده است. گفته می‌شود یکی از دلایل اصلی این امر افزایش قیمت نفت است که در سال گذشته به طور موقت با قیمتی ارزان به فروش رسیده بود. در کشورهای دیگر نیز به دلیل تأثیر آماری دوازده ماهه ، در حال حاضر نرخ تورم در حال افزایش است. اداره آمار فدرال آلمان نیز روز دوشنبه نرخ اولیه تورم 2.5 درصد را برای ماه می اعلام کرد که بالاترین میزان پس از سپتامبر 2011 بوده است.

 سرمایه گذاری بزرگ شرکت تولیدات محصولات الکترونیکی AT&S در مالزی

کوریه: شرکت تولیدی محصولات الکترونیکی و بوردهای الکترونیکی AT&S  خط تولید جدیدی را در مالزی تاسیس می نماید. این شرکت با سرمایه گذاری 7 . 1 میلیارد یورویی خط تولید جدیدی را در مالزی تاسیس می نماید. در مکان جدیدی که در قطب میکروالکترونیک ساخته می‌شود ، بسترهای ABF تولید می‌شود و در مجموع حدود 5000 شغل ایجاد خواهد شد. ساخت این مرکز در نیمه دوم سال 2021 آغاز و تولید در اواخر سال 2024 آغاز خواهد شد. یکی از مهم ترین محصولات این شرکت در حال حاضر فناوری غالب برای استفاده در پردازنده‌های با کارایی بالا است که در اکثر سرورها ، رایانه‌های شخصی و ایستگاه‌های 5G  یا  مراکز داده پرداری موازی و در صنعت خودرو استفاده می‌شود.

 سازمان OECD : آمار رشد اقتصادی اتریش را تصحیح کرد

پرسه: بر اساس پیش بینی OECD ، اقتصاد اتریش امسال 3.4 درصد و در سال 2022 4.2 درصد رشد خواهد کرد و بنابراین تا پایان سال 2022 دوباره به سطح قبل از بحران می رسد. با رشد تجارت جهانی و کمک های دولتی ، سرمایه گذاری نیز رشد خواهد یافت. در عین حال ، کاهش درآمد خانوار و کاهش خرید  خانوار و مصرف داخلی در اتریش، همچنان مسیر رشد را با چالش مواجه خواهد ساخت.  پایان روند واکسیناسیون عمومی تا پایان تابستان، اقتصاد اتریش را در مسیر رشد قبل از بحران قرار خواهد داد و شرایط تا پایان 2022 بهبود می یابد. در این گزارش نرخ رشد منطقه یورو (4.3 درصد) ،  کشورهای OECD (5.3 درصد) و ایالات متحده آمریکا (6.9 درصد) پیش بینی شده است. در سال 2022 ، رشد در اتریش می‌تواند تقریباً به اندازه متوسط منطقه یورو (4.4 درصد) برسد .همچنین پیش بینی می‌شود نرخ بیکاری کاهش یافته با این وجود تا پایان سال 2022 به سطح قبل از بحران باز نخواهد گشت.

 هتل های اتریش مواجه با کمبود نیرو

کوریه: طبق نظرسنجی انجمن هتلداری اتریش (ÖHV) ، 45 درصد از هتل های 3 ستاره و بالاتر به دنبال کارمندان جدید می‌باشند.  50 درصد هتل ها و رستوران‌ها و دیگر زیرساخت های فعال در صنعت گردشکری نیز علاقمند به استخدام کارآموزان جدید می‌باشند. بحران کرونا، سبب بیکاری طولانی مدت برای کارکنان هتل ها و رستوران‌ها شد. گفته می‌شود 40 درصد از افرادی که در این حوزه فعال بودند، در بخش های دیگر مشغول به کار شده اند و در فصل جدید همزمان با احیای گردشگری فصل تابستان، امکان جبران نیروی کار ماهر مورد نیاز فراهم نخواهد بود.

 دولت اتریش نیازمند درخواست وام مجدد برای تامین بودجه

پرسه: آژانس تأمین مالی فدرال اتریش مجدداً مجبور شد کمی‌بیشتر از آنچه در اواخر سال 2020پیش بینی شده بود، برای تامین بودجه وام دریافت نماید. حجم تأمین مالی برنامه ریزی شده از حدود 65 میلیارد یورو به 70 میلیارد یورو افزایش یافت. این افزایش به دلیل اصلاحیه قانون مالی فدرال است که در 19 مه در پارلمان تصویب شد و کسری بودجه را 8 میلیارد یورو افزایش داد.

اقتصاد اتریش در مسیر بهبود

آخرین پیش بینی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه OECD که در گزارش مورخ 30 می 2021 این سازمان منعکس شده،  اقتصاد اتریش را در مسیر بهبود ارزیابی کرده است. بر اساس پیش بینی این سازمان ، رشد اقتصادی اتریش در سال جاری 4 . 3 درصد و در سال 2022 نیز 2 . 4 درصد خواهد بود و از این رو تا پایان سال 2022 می‌تواند به شرایط پیش از بحران بازگردد. همچنین بهبود شرایط تجارت جهانی و کمک های دولتی صندوق کرونا به شرکت های داخلی، به بهبود روند سرمایه گذاری در کشور کمک خواهد کرد.