تلاش ترکیه برای اصلاح و تامین امنیت ساختار بازار ارزهای دیجیتالی در کشور

اختلاس 2 میلیارد دلاری در یکی از بورسهای رمز ارزهای دیجیتالی در ترکیه توجه کارشناسان اقتصادی و مسئولین دولتی را به ساختارهای موجود در این بخش در کشور به خود جلب کرد . این اختلاس موجب ایجاد نگرانی در خصوص استفاده از پلاتفرهای دیگر در بخش ارزهای دیجیتالی در کشور شده و سرمایه گذاران این بخش از دولت ترکیه خواسته اند تا هر چه زودتر با تبیین یکسری مقررات و اعمال تمهیدات و سیاستهای لازم امنیت بازارهای ارزهای دیجیتالی در کشور را فراهم نماید .

بازار ارزهای دیجیتالی در جهان با حجم نقدینگی بیش از 2 تریلیون دلار در حدود 12 سال است که فعالیت میکند .ترکیه تا این اواخر از نظر میزان داد و ستد ارزهای دیجیتالی در بازار اروپا دارای جایگاه نخست بود و هم اکنون دومین بازار این نوع ارزها در اروپا محسوب میشود .

به طور رسمی تعداد 22 بورس ارزهای دیجیتالی در ترکیه وجود دارد که این تعداد با احتساب پلاتفرهای غیر رسمی‌به بیش از 50 عدد میرسد .تعداد سرمایه گذاران و افرادی که در بازارهای بورس ارزهای دیجیتالی در ترکیه فعالیت دارند به بیش از 5 میلیون نفر میرسد .

در سال 2020 میلادی تعداد 1 میلیون نفر از شهروندان ترکیه در بازارهای بورس داخلی و بین المللی ارزهای دیجیتالی نسبت به داد و ستد این گونه ارزها اقدام کردند که میانگین ارزش آن 500 الی 700 میلیون دلار بوده است . 

افزایش روز افزون میزان معاملات شهروندان ترک در پلاتفرمهای بازارهای ارزهای دیجیتالی از سوی و اختلاس اخیر در یکی از بورسهای این نوع ارزها سبب شد تا دولت به طور جدی به فکر تبیین راهکارها و مکانسیمهای لازم در کنترل فعالیت این نوع بورسها افتاده و نسبت به وضع و اجرای مقررات جدید در این بخش اقدام کند .

کارشناسان اقتصادی و حقوقی معتقدند که دولت به عنوان حافظ منافع مردم بایستی نسبت به ایجاد راهکارهای مشخص در فعالیت بخش ارزهای دیجیتالی اقدام کند تا بتواند در آینده مانع از هر گونه ضرر و زیان  ناشی از سوء استفاده‌های احتمالی در این بخش گردد .

دریافت مالیات از سرمایه داران ارزهای دیجیتالی ، استفاده از سیستم بانکی و پولی کشور در هر گونه نقل و انتقال این نوع ارزها، استفاده از کیف پولها و پلاتفرهای مناسب و مطمئن ثبت شده در سیستم الکترونیک و نظارت همه جانبه دستگاههای مرتبط بر فعالیت بخش ارزهای دیجیتالی از جمله مواردیست که برای ایجاد ساختار جدید بخش ارزهای دیجیتالی کشور از سوی دولت در نظر گرفته شده است .

دولت ترکیه هر گونه پرداخت مالی از طریق بورسها و پلاتفرمهای ارزهای دیجیتالی را در این اواخر ممنوع کرده و بخش مبارزه با جرائم پولی نیروهای امنیتی کشور نیز دست به یکسری اقدامات گسترده بر علیه موسسین و دست اندرکاران برخی بورسهای ارزهای دیجیتالی در ترکیه زده و حتی تعدادی از آنها را نیز دستگیر کرده اند  .

اقدام اخیر دولت ترکیه هر چند از یک سو موجب پیگیرد قانونی افراد خاطی در این نوع پلاتفرمهای ارزهای دیجیتالی شده اما از سوی دیگر نیز موجب کاهش میزان اعتماد سرمایه داران ترک و خارجی به بورسهای این نوع ارزها در این کشور شده و پیش بینی میشود که روند خروج سرمایه داران ارزهای دیجیتالی از بورسهای رمز ارزها در ترکیه را بیش از پیش نموده و جایگاه ترکیه در اروپا به عنوان دومین کشور فعال در بازار ارزهای دیجیتالی را تغییر دهد .

دولت ترکیه و مسئولان عالی رتبه این کشور در صدد هستند تا با نظارت و کنترل بورس ارزهای دیجیتالی در کشور بتوانند منبع درآمدی برای سیستم بانکی و پولی خود ایجاد نموده و از سوی دیگر هر گونه تراکنش های پولی در بخش ارزهای دیجیتالی را رهگیری و رصد کنند .

به زودی قرار است یکسری قواعد و مقررات جدید استفاده از بورسهای ارزهای دیجیتالی در ترکیه اعلام گردد و فعالیتهای این بخش بر اساس یک چهارچوب تعریف شده و پیروی از یکسری قوانین و مقرارت اعلام شده به کار خود ادامه دهد .