اخبار اقتصادی فرانسه (هفته دوم اردیبهشت)

برخی از مهمترین اخبار اقتصادی فرانسه در هفته دوم اردیبهشت ماه 1400 که در رسانه‌های این کشور منتشر گردیده به شرح زیر است:

15 بازار اصلی جهانی شرکت رنو در پایان مارس 2021

لوکا دو مه ئو مدیر عامل اجرایی گروه رنو با طرحی راهبردی که در ژانویه 2021 رونمایی کرد هدفش برای متمرکز کردن توسعه تولیدات این شرکت در بخش های دارای بازدهی بازارهای کلیدی همچون روسیه، برزیل، هند و کره جنوبی را اعلام کرد. انتظار تقویت رقابت پذیری همچنین در اسپانیا، مغرب، رومانی و ترکیه نیز وجود دارد. گروه رنو که بیش از آنکه برای افزایش میزان تولید خود تلاش کند بر روی بازدهی اش سرمایه گذاری کرده است در برخی از بازارها به ویژه چین عملکرد خود را پایین آورده است.  

بازار چین که چهارمین بازار اصلی جهانی رنو از لحاظ حجم فروش در سال 2020 بود در پایان مارس 2021 جزو 15 بازار اول این شرکت قرار نداشت. دو توضیح برای این امر وجود دارد: رنو فروش خودروهای احتراقی کپچر، کاجار، کولئوس را در ماه آوریل متوقف کرد و از امسال اقدام به فروش Shineray که به Jinbei تعلق دارد نمی‌کند.

 در مجموع، رنو در سه ماهه اول سال 2021 6908 خودرو در چین فروخت که 6429 مورد آن از طریق شرکت مشترک Jinbei & Huasong و 479 مورد خودرو برقی مارک Eveasy به فروش رفته است.

بازار هند که رنو از چند سال پیش در آن در حال مبارزه است یک ظرفیت رشد قابل توجهی محسوب می‌شود. رنو که در هند در پایان ماه مارس سه درصد بازار را در برابر سهم 2.8 درصدی اش در پایان سال 2020 در اختیار داشت، امسال قرار است نیم شاسی Kiger را در این بازار عرضه کند. رنو قبلا مارک های Kwid و Triber را در بازار هند عرضه کرده بود. هند در سه ماهه نخست 2021 در رده ششم بازارهای جهانی رنو قرار داشت و این درحالی است که این کشور در پایان دسامبر 2020 در رده دهم این رده بندی قرار داشت. از سوی دیگر، انتخاب جو بایدن به ریاست جمهوری آمریکا احتمال دارد در میان مدت شرایط را در ایران که در جمع 15 بازار اول رنو در سال 2018 قرار داشت تغییر دهد.در بین تغییرات ایجاد شده در این رده بندی، می‌توان به ورود کلمبیا و لهستان و همچنین خروج چین و رومانی اشاره کرد. مغرب بازاری است که در آن رنو با 40 درصد بزرگترین سهم را در اختیار دارد. سهم رنو از بازار روسیه 29.7 درصد و از بازار کلمبیا 22.3 درصد است.

منبع: pro.largus.fr

بحران اقتصادی: مدت زمان بهره مندی از "وام تضمین شده از سوی دولت" طولانی تر می‌شود.

روسای شرکت های فرانسوی خواهند توانست برای مدت زمان بیشتری از "وام تضمین شده از سوی دولت" بهره مند شوند. این خبر را برونو لومر در روز 22 آوریل اعلام کرد. این ساز و کار حمایتی ابتدا قرار بود روز سی ام ژوئن آینده به پایان برسد اما اکنون تمدید شده است و شرکت ها خواهند توانست تا پایان سال 2021 از آن استفاده کنند. لومر در یک کنفرانس خبری تلفنی پس از نشست با الیزابت بورن وزیر کار و شرکای اجتماعی توضیح داد که اجماعی در خصوص ضرورت حفظ امکان استفاده از "وام تضمین شده از سوی دولت" ایجاد شده است.

در طول این نشست، وزرا خاطر نشان کردند که شرکت ها خواهند توانست از حمایت قوای عمومی تا زمانی که مقررات بهداشتی به آنها تحمیل خواهد شد بهره مند شوند تا اینکه بتوانند در ماه‌های آینده فعالیت داشته باشند. در این بین می‌توان بویژه از بخش های همچنان تعطیل یا بخش هایی که بیشترین تاثیر را از این بحران گرفته اند همچون گردشگری، اسکان و رستورانداری، فرهنگ، برگزاری رویدادها و ورزش نام برد. در خصوص احتمال ثبت نام برای وام های جدید تضمین شده از سوی دولت، وزیر اقتصاد تاکید کرد که شرکت ها خواهند توانست از آنها برای پرداخت بدهی‌هایی که به تامین کنندگانشان دارند استفاده کنند.

در خصوص سایر ساز و کارهای حمایتی، تصمیم نهایی درباره همه شیوه‌های تنظیمی‌برای خروج از بحران در طول این نشست هماهنگی اتخاذ نشد. با این حال، دولت قصد دارد همچنان چندین ماه معافیت بخشی از هزینه‌ها را برای بخش هایی که بیشترین تاثیر را از بحران پذیرفته اند حفظ کند. علاوه بر این، صندوق همبستگی قرار است برای بخش های تعطیل شده حفظ شود.

لومر گفت: "برای شرکت هایی که آغاز به کار خواهند کرد، ما کاهش تدریجی دسترسی به صندوق همبستگی را طبق شیوه‌های زمانبندی و مشخص شدن مبالغی که با سازمان‌های سندیکایی و سازمان‌های کارفرمایی بررسی خواهند شد پیش بینی کرده ایم. ما نمی خواهیم که پس از یک دوره حفاظت به یک باره کمک ها را قطع کنیم که می‌تواند باعث ده‌ها هزار ورشکستگی شود."

منبع: لوپوئن

طرح  احیای اقتصادی: فرانسه چک اروپایی را تا قبل از سپتامبر دریافت نخواهد کرد.

بنا بر اعلام روز دوشنبه وزیر اقتصاد فرانسه، چک اروپایی برای مقابله با تاثیرات بحران کووید نوزده بر خلاف انتظار، در اوایل تابستان از راه نخواهد رسید. در حالی که فرانسه قرار است روز چهارشنبه طرح احیای اقتصادی خود را به بروکسل ارائه دهد، برونو لومر اعلام کرد که این کشور فقط ده درصد منابع اروپایی اعلام شده یعنی اندکی بیش از 5 میلیارد یورو را در اوایل سپتامبر دریافت خواهد کرد. در مجموع، پاریس قرار است 40 میلیارد یورو از اروپا دریافت کند تا با آن طرح احیای اقتصادی دولتی خود را تغذیه نماید.

برونو لومر از این تاخیر اظهار تاسف کرد. وی بارها از کندی فرآیندها در سطح اروپایی اظهار خشم کرده بود و این درحالی است که توافق سیاسی درباره بدهی‌ها در ماه ژوئیه حاصل شده است. لومر گفت: "من به فرانسوی‌ها قول داده ام که پول اروپایی در اوایل تابستان، اوایل ژوئیه خواهد رسید. من دوست دارم بتوانم به قولم عمل کنم و دوست دارم که اروپا بفهمد که ما نمی‌توانیم برای داشتن این پول صبر کنیم و باید فرآیند تسریع شود. رشد اقتصاد و احیای اقتصادی باید اکنون اتفاق بیفتد و سالهای 2022 یا 2023 بیش از حد دیر خواهد بود و چینی‌ها و آمریکایی‌ها از ماه جلو خواهند زد."طرح اروپایی 750 میلیارد یورویی موسوم به "نسل آینده اتحادیه اروپا" که بر انتشار یک بدهی مشترک استوار است تا همه 27 کشور عضو با آن موافقت نکرده باشند قابلیت اجرا ندارد. هنوز ده کشور با این طرح موافقت نکرده اند. حتی برخی از آنها تقویم زمانی نیز برای موافقت با آن ندارند. لهستان که درباره این موضوع با اختلاف (داخلی) مواجه شده است مجبور شد جلسه تصویب آن را به آینده موکول کند.

با این حال، هفته گذشته یک مانع بزرگ از مسیر برداشته شد: روز 21 آوریل، بالاترین نهاد قضائی آلمان درخواست برای بلوکه کردن تصویب این ساز و کار از سوی آلمان را رد کرد. هر چند قضات همچنان باید در این خصوص نظر دهند - این شکایت ایجاد یک بدهی مشترک اروپایی را هدف قرار داده است- این تصمیم به برلین اجازه می دهد موافقت خود را اعلام کند.  با وجود این تاخیر، برونو لومر روز دوشنبه خاطر نشان کرد که طرح احیای اقتصادی فرانسه تاکنون به خوبی کار کرده است. وی خاطر نشان کرد که 30 میلیارد از 100 میلیارد تاکنون اختصاص داده شده است. در پاسخ به این سوال که آیا اصلاحات بازنشستگی ما به ازایی درخواست شده از سوی کمیسیون اروپایی برای واریز منابع بوده است، لومر پاسخ منفی داد و در عین حال توضیح داد که هر چند این اصلاحات از سوی بروکسل تحمیل نشده است اما برای فرانسه ضروری است.

وی گفت: "ما به این اصلاحات نیاز داریم تا اینکه نظام بازنشستگی از لحاظ مالی قابل تداوم باشد، این برای جلوگیری از فقیرتر شدن نسبتی کودکان و نوه‌های ما در مقایسه با آلمان و آمریکا ضروری است." اما با توجه به بحران، لومر این طرح بزرگ را به دوره ریاست جمهوری آینده موکول کرده است. منبع: لزکو

توتال تعلیق طرح گازی اش در موزامبیک را تایید کرد.

پس از حمله ای علیه شهر بندری پالما در 24 مارس که گروه دولت اسلامی مسئولیت آن را برعهده گرفت، توتال فرانسه تعلیق طرح گازی اش در موزامبیک را تایید کرد. این گروه در بیانیه ای که روز دوشنبه 26 آوریل منتشر کرد اعلام کرد: "با توجه به تحولات شرایط امنیتی در شمال استان کابو دلگادو در موزامبیک، توتال خروج همه کارکنان طرح موزامبیک ال ان جی سایت Afungi را تایید می‌کند. این وضعیت باعث شد توتال به عنوان اوپراتور این طرح حالت فورس ماژور اعلام کند."این مفهوم حقوقی زمانی مطرح می‌شود که شرایط استثنایی مانع از ادامه یک طرح یا اجرای قراردادهای مرتبط با آن می‌شود. توتال به دنبال مجموعه ای از حملات جهادگرایانه، قبلا بخشی از کارکنان خود را تخلیه و از اواخر دسامبر کارها را تعلیق کرده بود.

کنفدراسیون انجمن‌های اقتصادی موزامبیک روز سه شنبه تایید کرده بود که توتال قراردادهایش با برخی از شرکت ها را که به طور غیر مستقیم با این طرح گازی ارتباط داشند تعلیق کرده است. در بین آنها می‌توان از یک شرکت ساخت و ساز ایتالیایی نام برد که مسئولیت احداث یک دهکده برای اسکان مجدد ساکنان آواره شده به علت این طرح را برعهده داشت. همچنین یک شرکت دولتی پرتغالی که مسئول ساخت یک فرودگاه جدید بود. بنا بر اعلام یک منبع امنیتی، ده روز پیش در پالما و همچنین در موئه دا و پوندانهار که دو منطقه در شعاع دویست کیلومتری هستند درگیری‌های جدیدی رخ داد. روز 24 مارس گروه‌های مسلح که با دولت اسلامی‌بیعت کرده اند باعث ایجاد وحشت در شهر بندری 75 هزار نفری  کابو دلگادو واقع در منطقه ای فقیرنشین اما ثروتمند از لحاظ گاز طبیعی شدند که در چندکیلومتری طرح عظیم گازی تحت مدیریت گروه توتال قرار دارد. به طور رسمی، ده‌ها غیر نظامی، مامور پلیس و نظامی در این حمله کشته شدند. آمار واقعی بدون شک سنگین تر است هنوز مشخص نیست. سازمان غیر دولتی Acled تاکنون آمار قربانیان قبل از این حمله آخر را 2600 نفر اعلام کرده بود که نیمی از آنها غیرنظامی هستند. بر اساس اعلام سازمان ملل متحد، حدود هفتصد هزار نفر به علت خشونت ها در این منطقه مجبور به ترک خانه‌های خود شده اند. 

منبع: لوموند

بانک ها: نهاد رقابت فرانسه درباره تهدید گافا هشدار داد.

تهدید موسوم به Big Tech  (غول های فناوری) برای بانک ها تهدیدی بسیار آشناست و از این پس نهادهای مستقل آن را جدی می‌گیرند. نهاد رقابت در فرانسه روز پنج شنبه در خصوص خطر به حاشیه رانده شدن بازیگران بانکی سنتی در برابر ورود گافا به امور مالی و بویژه به امور پرداخت هشدار داد. این نهاد همچنین در خصوص تقویت قدرت بازار این بسترهای بزرگ و چفت شدن مصرف کنندگان در یک اکوسیستم که احتمال دارد تهدیدات رقابتی در بخش مالی ایجاد کند اظهار نگرانی کرد. تا به امروز، این نهاد به هیچ رفتار ضد رقابتی اعتراض نکرده است. آغاز یک تحقیق عمیق و تدوین یک نظر در این باره نشان می دهد که این موضوع بی اهمیت نیست. این موارد نشان دهنده اهمیتی است که بازیگران فناوری بویژه اپل، گوگل و آمازون با وجود موانع تقویت شده برای ورود آنها با مقررات و وزن بازیگران کنونی، در امور مالی پیدا کرده اند.نهادهای تنظیم مقررات به رفتارهای غول های اینترنتی چشم دوخته اند. ایزابل دو سیلوا، رئیس نهاد قابت می‌گوید: "گافا عادت دارد که خارج از زمین بازی اش شکار کند. آنها همیشه موفق نمی‌شوند. اما در زمینه پرداخت، به نظر می رسد خوب شروع کرده اند."به عقیده این نهاد، این بازیگران مزایای قابل توجهی دارند. آنها اکوسیستم هایی را کنترل می‌کنند که به جوامع مصرف کننده وسیعی تکیه دارد، به مجموعه ای گسترده از داده‌ها دسترسی دارند و توانایی فنی برای بهره برداری از آنها را دارند.علاوه بر این، قدرت تهاجمی آنها در زمینه مالی مثال زدنی است. نتایج مالی بی سابقه شرکت های اپل و فیسبوک در اوج همه گیری که روز چهارشنبه منتشر شد شاهدی بر این مدعاست. در زمینه پرداخت، گافا، موفق شده است حضور خود را در طی چند سال با راه حل های خودش یعنی اپل پی، گوگل پی، آمازون پی تقویت کند. دو سیلوا می‌گوید: "اینکار بدون تعریف شدن به عنوان اوپراتورهای خدمات پرداخت صورت می‌گیرد و آنها به این ترتیب می‌توانند از الزامات مقرراتی فرار کنند." کمیسیون اروپا سال گذشته تحقیقی درباره اپل پی آغاز کرد.

بانک های فرانسوی تحت تاثیر درخواست مصرف کنندگان چاره ای جز در پیش گرفتن این راه حل ها نداشته اند. با این حال، مشتریان اصل خدمات پرداختی را که از سوی بانک ها ارائه می‌شود را با این راه حل های اینترنتی دریافت نمی‌کنند. در حالی که گافا احتمال دارد به سرعت در خارج از حوزه پرداخت توسعه یابد، نهاد رقابت درباره خطراتی که از این بابت از جمله هزینه‌های قابل توجه ثابت مثل هزینه‌های قانونی، شبکه‌های فیزیکی ، زیرساخت های پرداخت متوجه بانک هاست و به حاشیه رانده شدن در زنجیره توزیع ارزش هشدار داده است. در مقابل، به ظهور بازیگران تخصصی خرد در زمینه فناوری مالی با دیدی مثبت نگاه می‌شود. به عقیده نهاد رقابت فرانسه، چابکی آنها امکان ارائه خدمات نوآورانه و گاه تکمیل کننده خدمات ارائه شده از سوی بازیگران سنتی به نفع مصرف کنندگان را فراهم می‌کند. گروه‌های بانکی از مشارکت مالی و حتی خرید نوآورترین استارت آپ های برای غنا بخشیدن به خدمات خود تردید نمی‌کنند. در این بین می‌توان به بانک سوسیته ژنرال اشاره کرد که سال گذشته بانک نوین Shine را تملک کرد. با این حال، نهاد رقابت فرانسه در خصوص شرایط دسترسی فناوری‌های مالی به داده‌ها که عوامل بانکی برای آنها تعیین می‌کنند هوشیار است. این نهاد اعلام کرده است: "برخی از فناوری‌های مالی از دسترسی همچنان ناکافی به داده‌ها شکایت دارند که باعث می‌شود نتوانند خدمات خود را به شیوه ای موثر توسعه دهند. در آینده به این مورد توجه خواهیم داشت."

منبع: لزکو

فرانسه و آلمان از پیشنهاد آمریکا درخصوص مالیات شرکت های چند ملیتی حمایت می‌کنند.

بر اساس اعلام وزرای دارایی فرانسه و آلمان در یک مصاحبه منتشر شده در روز سه شنبه 27 آوریل در هفته نامه دی زیت، پاریس و برلین از پیشنهاد آمریکا برای ایجاد یک مالیات حداقلی جهانی بیست و یک درصدی بر سود شرکت ها حمایت می‌کنند. برونو لومر به این نشریه آلمانی گفت: "افراد از اینکه شرکت های بزرگ سهم عادلانه خود از مالیات را پرداخت نمی‌کنند خشمگین هستند." وی خاطر نشان کرد که فرانسه اخیرا نرخ مالیات12.5 درصدی را مطرح کرده بود اما اگر نرخ 21 درصد پیشنهاد شده از سوی واشنگتن نتیجه مذاکرات است، فرانسه با آن موافق خواهد بود. اولف شولتز همتای آلمانی او نیز اعلام کرد شخصاً هیچ مخالفتی با پیشنهاد آمریکا ندارد. این دو وزیر در خصوص توافقی در تابستان امسال در این باره در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ابراز اطمینان کردند. مذاکرات در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی برای رسیدن به یک سیستم مالیات بندی حداقلی بین المللی برای شرکت ها و پایان دادن به دامپینگ مالیاتی در جریان است. آمریکا از چند هفته پیش این طرح را به پیش می‌برد و برای تامین مالی طرح گسترده زیرساخت ها به دنبال افزایش مالیات بر شرکت هاست. هدف قبل از هر چیز افزایش مشارکت شرکت های دیجیتال است که متهم هستند به لطف تفاوت های مالیاتی بین کشورها از مالیات فرار می‌کنند.

اگر این مذاکرات به سرانجام برسد، فرانسه از قبل اعلام کرده است که در نیمه نخست سال 2022 در دوره ریاستش بر اتحادیه اروپا یک دستورالعمل اروپایی در خصوص این موضوع به تصویب خواهد رساند. لومر همچنین اعلام کرد که در صورت موفقیت این طرح، مالیات گافا را پس خواهد گرفت. این مالیات بر روی شرکت های دیجتال عمدتاً آمریکایی یکی از موضوعات تنش زا بین فرانسه و آمریکا در سالهای اخیر بود. لومر اعلام کرد در صورت شکست طرح فوق نیز، مالیات گافا حفظ خواهد شد. در اواسط ماه آوریل، تییری بروتون کمیسیر بازار داخلی اتحادیه اروپا از پیشنهاد آمریکا به عنوان یک راه حل دقیق استقبال کرده بود. چنین توافقی می‌تواند سالیانه صد میلیارد یورو عاید کشورها کند که به دنبال همه گیری کووید نوزده و توقف اقتصاد جهانی به شدت دنبال آن هستند.

منبع:لوموند

ایرباس در سه ماهه نخست سال 2021 بار دیگر به سوددهی رسید.

ایرباس بار دیگر در سه ماهه نخست سال سودده شد. پس از زیان 1.1 میلیارد یورویی در سال 2020، این شرکت در سه ماهه نخست سال 2021، 362 میلیون یورو سود کسب کرد. این در حالی است که ایرباس در مدت مشابه سال قبل، 481 میلیون یورو زیان دیده بود. ایرباس عملکرد مالی به میزان 10.46 میلیارد یورو داشته است که دو درصد کاهش نشان می دهد.گیوم فوری، مدیرعامل ایرباس این نتایج را خوب توصیف کرده است. این نتایج بیش از هر چیز بر پایداری نسبتاً خوب فروش هواپیماها مبتنی است. ایرباس در سه ماهه اول 125 فروند هواپیما تحویل داد. این رقم در مدت مشابه سال 2020، 122 فروند هواپیما بود. این درحالی است که ایرباس در مدت مشابه سال 2019، 162 فروند تحویل داده بود. با این حال، عملکرد ایرباس در سه ماهه نخست امسال بسیار بهتر از بوئینگ بوده است که فقط 77 فروند هواپیما تحویل داده است. در مجموع، گروه ایرباس بهتر از رقیب آمریکایی خود ظاهر شده است که 856 میلیون دلار زیان فقط در شاخه هوانوردی تجاری به ثبت رسانده است. این در حالی است که ایرباس در زمینه تجاری 343 میلیون یورو سود کسب کرده است. گیوم فوری همچنین بر هدفش برای نتیجه سود دو میلیارد یورویی در سال 2021 تاکید کرد.

در مقابل، در زمینه سفارش ها وضعیت مناسبی وجود ندارد و ایرباس در این مدت فقط 39 مورد سفارش در یافت کرده است. این رقم در نیمه اول سال 2020، 356 سفارش شود. در این زمینه، ایرباس عملکرد بسیار ضعیف تری از بوئینگ داشته است که توانسته است از بازگشت هواپیماهای 737 مکس برای امضای چندین قرارداد سفارش درشت با شرکت های آمریکایی از جمله ساوث وست بهره برداری کند. با ابهامات فراوان موجود و شرایط نامناسب، بنا بر اعلام مدیرعامل ایرباس، بازار همچنان ظرفیت جذب تولیدات را ندارد. به گفته وی، با این حال، هر چند برای حرف زدن از رونق دوباره هنوز بسیار زود است، اما شرایط در برخی از بازارها از جمله بازار آمریکا بهتر شده است. به هر حال، ایرباس امیدوار است در سال 2021 به اندازه سال 2020 هواپیما تحویل دهد.

به گفته فوری، تلاش ها برای اصلاحات سازمانی و کاهش هزینه‌ها نیز قرار است ادامه یابد. وی اخیرا از تجمیع فعالیت های مونتاژ ساختارهای فرانسوی و آلمانی در دو شرکت وابسته جدید خبر داده بود. سازمانهای سندیکایی فرانسوی تاکنون استقبال نسبتاً خوبی از این اصلاحات سازمانی داشته اند هر چند مذاکرات با مدیریت تازه آغاز شده است. با این حال، دیگر پرونده‌های حساس تر هنوز قطعی نشده اند که در این بین می‌توان به آینده سایت اسپانیایی پوئرتو رئال اشاره کرد که در آن با توقف تولید ایرباس 380، فعالیت ها به پایین ترین سطح رسیده است. تظاهرات حقوق بگیران اسپانیایی ایرباس به طور پی در پی ادامه دارد.

 منبع: لزکو