آینده آسیایی، بایسته‌های تجارت با چین در سال های آتی
چین طی سال های اخیر همواره یکی از بزرگترین شرکای تجاری کشورمان محسوب می‌شده و به جهت عدم تبعیت از تحریم های غیرقانونی آمریکا علیه ایران، سهم قابل توجهی از تجارت خارجی کشورمان را به خود اختصاص داده است. بعلاوه ظهور چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان که بهترین عملکرد را در بین اقتصادهای بزرگ جهان در دوران شیوع کرونا از خود نشان داده ایجاب می‌کند که تمامی‌کشورها با مطالعه و شناخت دقیق سیاست گذاری‌های کلان اقتصادی این کشور در جهت تأمین حداکثری منافع ملی خود حرکت نمایند.
از این رو توجه به چند نکته کلیدی در ترسیم مسیر آتی تجارت با چین چه برای بخش خصوصی و چه بخش دولتی کشورمان ضروری به نظر می رسد:
الف-استراتژی چرخه دوگانه
با رونمایی از برنامه پنج ساله چهاردهم چین، استراتژی چرخه دوگانه (Dual Circulation) (با محوریت افزایش جمعیت شهرنشین و رشد مصرف) به عنوان رویکرد اصلی حرکت اقتصادی چین در طی 5 سال آینده (و بلکه سالهای پس از 2025) انتخاب شده است. این رویکرد به معنای تقویت فرهنگ مصرف و رشد واردات است. با توجه به جمعیت یک میلیارد و چهارصد میلیون نفری چین، این استراتژی، فرصت بسیار عظیمی را برای کشورهای دیگر جهت استفاده هر چه بیشتر از این بازار عظیم و عملاً بی پایان فراهم می سازد. هدف گذاری کلان برای گسترش سهم محصولات ایرانی از بازار عظیم چین می‌تواند ارز آوری بسیار بالایی به همراه داشته باشد. طبقه متوسط جامعه چین در حال تبدیل شدن به یک مصرف کننده قابل اتکا برای محصولات با کیفیت و گران قیمت خارجی است و اگر شرکت های ایرانی بتوانند با بسته بندی و کیفیت مطلوب جای پای مطمئنی در این بازار برای خود باز کنند، با افزایش ورود ارز به کشور از طریق تجارت خارجی با چین، آسیب پذیری در برابر تحریم ها به حداقل خواهد رسید. ضمن اینکه می‌توان از ارز حاصل از فروش محصولات ایرانی به چین، به واردات فن آوری‌های پیشرفته و ماشین آلات از این کشور پرداخت. با توجه به پیشرفت های بزرگ چین در سال های اخیر در حوزه‌های Hi-tech از این طریق می‌توان نیاز کشور را به محصولات تولیدی کشورهای غربی نیز کاهش داد.
ب-اقتصاد سبز
بر اساس خط مشی اعلام شده از سوی دولت چین این کشور قرار است مصرف سوخت های فسیلی آلاینده محیط زیست را تا سال 2030 به اوج برساند و تا سال 2060 میلادی به سوی وضعیت «کربن خنثی» حرکت کند. این استراتژی تاثیرات مهمی‌بر اقتصاد داخلی چین به دنبال دارد که از جمله می‌توان به حرکت سریع به سمت تولید و واردات خودروهای برقی و پیگیری فعالانه تر موضوع تجارت انتشار (emission trading) گازهای گلخانه ای اشاره کرد. اما موضوع مهمتر و هشدارآمیز برای کشورهای تولیدکننده سوخت های فسیلی این است که چین در سال های آتی به سمت کاهش واردات نفت و فرآورده‌های نفتی حرکت خواهد کرد. این در شرایطی است که ایران به دلیل محدودیت های تحریمی، در حال حاضر بخش عمده ای از نفت خود را به بازار چین صادر می‌کند و از این رو با کاهش مصرف نفت در داخل چین، صنعت نفت کشورمان به تدریج مهمترین مشتری خود را از دست خواهد داد. از این رو به نظر می رسد که علاوه بر تلاش برای جایگزین کردن مشتریان دیگر از بین کشورهای در حال توسعه باید به فکر تبدیل سوخت های فسیلی به محصولات پتروشیمی و انرژی‌های پاک نظیر انرژی برق و صدور آن به کشورهای دیگر بود. کاهش مصرف سوخت های فسیلی و گسترش استفاده از خودروهای برقی یک روند جهانی است که نمی‌توان آن را متوقف کرد و از هم اکنون باید سیاست گذاری‌های کلان اقتصادی کشور با این روند جدید جهانی هماهنگ گردد. همچنین برق ارزان تولیدی را می‌توان در استخراج ارزهای دیجیتال که از ارزش افزوده بالایی برخوردار بوده و تحریم بردار نیست استفاده نمود.
ج- مشارکت جامع اقتصادی منطقه ای (RCEP)
با توجه به انعقاد موافقتنامه مشارکت جامع اقتصادی منطقه ای RCEP که عملاً یک سوم جمعیت و تولید ناخالص داخلی جهان را در خود جای داده است، منطقه آسیا در سال های آتی از اهمیت بسیار بالایی در مبادلات تجاری جهانی برخوردار خواهد بود. از این رو و با توجه به قوانین مبدأ تجمیعی که در قالب مشارکت جامع اقتصادی منطقه ای به اجرا گذاشته خواهد شد، باید به سمت سرمایه گذاری‌های مشترک در تاسیس شرکت های joint venture به ویژه در مناطق ویژه تجاری و یا مناطق تجارت آزاد تازه تأسیس (مانند Hainan FTP) حرکت کرد تا با تولید کالاهای نیمه ساخته (و ترجیحاً ارزان) مابقی فرآیند تولید را در کشورهای عضو این توافق، طی کرده و بدون پرداخت تعرفه به دیگر کشورهای عضو صادر کرد. گفتنی است قوانین مبدأ تجمیعی زمانی إعمال می‌شوند که بیش از یک کشور عضو در فرآیند تولید کالاها دخیل باشند. به طور مثال با اجرایی شدن موافقتنامه RCEP یک شرکت چینی صادرکننده کفش به کره جنوبی، در صورتی از تعرفه‌های گمرکی معاف خواهد بود که بیش از 40 درصد مواد خام به کار رفته در محصول نهایی از کشورهای چین، کره جنوبی، اندونزی و یا تایلند تامین شده باشد. استفاده از تسهیلات این توافق، بازار مصرف عظیمی را در اختیار شرکت های ایرانی قرار می دهد.
د- یوان دیجیتال
بانک مرکزی چین با هدف جایگزینی پول دیجیتال با بخشی از پول نقد در گردش از اولین ارز دیجیتالی خود یعنی یوان دیجیتال رونمایی کرده است. یوان دیجیتال اولین ارز دیجیتالی است که از حمایت و تأمین مالی کامل دولت چین برخوردار گشته است و پیش بینی می‌شود در سال های آتی استفاده از آن در داخل چین و احتمالاً مبادلات تجاری بین المللی گسترش یابد. بانک مرکزی چین گام های اولیه ای جهت زمینه سازی برای استفاده از یوان دیجیتال در تراکنش های بین المللی برداشته است. ماه گذشته بانک مرکزی چین با همکاری بانک های مرکزی هنگ کنگ، تایلند و امارات پروژه ای را در حوزه ارزهای دیجیتال آغاز کردند که هدف آن بررسی استفاده از یک ارز دیجیتال واحد در دریافت و پرداخت های بین المللی است. در آینده شاید چین بتواند با ترکیب پروژه یوان دیجیتال در پروژه‌های بین المللی پرداختهای دیجیتال ضمن تسهیل تراکنش های فرامرزی به بین المللی تر شدن یوان کمک کند. این موضوع می‌تواند به کشورهایی نظیر ایران که روابط تجاری بالایی با چین دارند، اما به دلیل محدودیت های بانکی ناشی از تحریم ها با مشکلاتی در زمینه نقل و انتقالات مالی مواجه اند کمک شایان توجهی نماید.
ه- بندر تجارت آزاد هاینان
دولت چین از سال 2018 حساب ویژه ای روی توسعه بندر آزاد تجاری‌هاینان در جنوب چین باز کرده و اخیرا با شتاب بخشیدن به توسعه این بندر و ارائه مشوق های بیشتر به سرمایه گذاران در این استان قصد دارد هاینان را به پیش قراول گشایش بیشتر اقتصاد چین به روی بازارها و سرمایه گذاران جهانی تبدیل نماید. به گفته مسئولان کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات چین، وزارت بازرگانی و 19 سازمان دولتی این کشور قرار است در آینده نزدیک با هداف آزادسازی بیشتر اقتصادی و توسعه تجارت، 28 اقدام ویژه مشترک را برای این بندر اعلام نمایند. از جمله این اقدامات می‌توان به کاهش محدودیت ها در زمینه واردات و صادرات نفت، فرآورده‌های نفتی، شکر و سایر کالاها، لغو مقررات دست و پا گیر در زمینه مجوزهای واردات اتوماتیک برای ماشین آلات و محصولات برقی و معافیت واردکنندگان و صادرکنندگان فن آوری از طی فرآیندهای ثبت و اظهار گمرکی اشاره کرد. همچنین قرار است یک مرکز تجارت بین المللی فراساحلی و یک قطب نمایشگاهی منطقه-بین المللی در این جزیره ایجاد شود. با توجه به مشوق های بسیار جذاب در نظر گرفته شده جهت سرمایه گذاری و تجارت در استان‌هاینان و اینکه این بندر آزاد به تازگی از سوی دولت چین در حال حمایت و پررنگ شدن است و این مسئله امکان جذب تسهیلات دولتی برای آغاز فعالیتهای اقتصادی در این منطقه را بسیار آسان می سازد،