اخبار اقتصادی فرانسه ( هفته سوم فروردین ماه 1400)

برخی از مهمترین اخبار اقتصادی فرانسه در هفته سوم فروردین ماه 1400 که در رسانه‌های این کشور منتشر گردیده به شرح زیر است :

ایرفرانس: فرانسه و کمیسیون اروپایی در مورد حمایت جدید مالی توافق کردند

وزیر اقتصاد فرانسه، برونو لومر ، روز یکشنبه 15 فروردین 1400 ( 4 آوریل 2021) در برنامه «هیات داوران بزرگ» (برنامه مصاحبه مشترک رادیوی ار ته ال و روزنامه فیگارو و شبکه خبر ال سه آی) اعلام کرد که "یک توافق اصولی" با کمیسیون اروپایی در مورد کمک مالی جدید برای ایرفرانس حاصل شده است ، که در عوض باید "از تعداد معینی از ساعات استفاده در فرودگاه اورلی چشم پوشی نماید".

برونو لومر گفت: "مبلغ [این حمایت مالی] با ایرفرانس مورد بحث قرار خواهد گرفت، فردا یک هیئت مدیره تشکیل می‌شود که باید اصل این توافق نامه را تأیید کند." وزیر با اشاره به یک مذاکره "سخت" ، "طولانی و دشوار" که در نهایت منجر به "یک توافق خوب" شد ، تأکید کرد که : " این خبر خوبی برای ایرفرانس و برای کل بخش هواپیمایی فرانسه است. ولی ایرفرانس باید برای بهبود رقابت تلاش کند. "

ایرفرانس باید "به سود آوری برگردد"

وزیر اقتصاد توضیح داد : در ازای حمایت مالی از ایرفرانس ، کمیسیون اروپایی خواستار این شد که "ما 24 دوره زمانی فرود و پرواز در اورلی را رها کنیم. موضع من از همان ابتدا این بود که بگویم این بسیار زیاد است و هیچ فایده ای ندارد ؛ اگر از یک طرف ، از ایرفرانس پشتیبانی نمائیم و از طرف دیگر با درخواست 24 دوره زمانی در اورلی ، رقابت را بیش از حد تقویت کنیم.»

در پایان روز ، "تعدادی از دوره‌های زمانی برای پروازهای اروپایی رها می‌شوند ، اما نه 24. من امروز نمی‌توانم این رقم را ارائه دهم ، زیرا ابتدا باید به هیئت مدیره ایرفرانس ارائه شود (...) او اطمینان داد : "تعداد کمتر خواهد شد"، و از توافق "عادلانه و متناسب با ایرفرانس" صحبت کرد.

وزیر اقتصاد یادآوری کرد که دولت فرانسه قبلاً "کمک زیادی" به ایرفرانس کرده بود ، در حال حاضر 7 میلیارد یورو کمک کرده و برای ایرفرانس "چک سفید" امضا نمی‌کند. "ده‌ها هزار شغل در پشت آن وجود دارد ، که برای کشور استراتژیک است. اما ایرفرانس باید تلاش کند تا رقابت پذیر باشد "و" به کاهش انتشار CO2 خود ادامه دهد ". "من آماده ارائه پشتیبانی جدید هستم ، اما شرکت ایرفرانس باید به سود آوری باز گردد (...) و رقابت پذیری خود را نشان دهد. (…) مودیان مالیاتی تلاش می‌کنند ، اما ایرفرانس نیز باید به نوبه خود خود تلاش کند. "

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی درباره این موضوع گفت: "بهبود رقابت لزوماً به معنای کاهش اشتغال ، و از بین بردن ارزش نیست." رئیس ایرفرانس ، بن اسمیت ، و همه تیم های او هستند که باید پیشنهاداتی را به ما ارائه دهند تا پولی را که فرانسه قرار است برای حمایت از ایرفرانس اختصاص دهد ، به خوبی صرف شود. "

گروه Air France-KLM سال گذشته دو سوم مشتریان خود را از دست داد و بدهی‌های آن تقریباً دو برابر شد و به 11 میلیارد یورو رسید. می‌توان یک روند سرمایه گذاری اساسی جدید را ترسیم کرد که در آن دولت هلند ، که 14٪ از گروه فرانسوی-هلندی را در اختیار دارد ، حرفی برای گفتن داشته باشد. لاهه چند ماه پیش خود را آماده بحث و گفتگو کرده بود.

بدهی عمومی فرانسه برای سال 2021 در بازنگری صورت گرفته، 118 درصد تولید ناخالص داخلی پیش بینی شده است

موج سوم کووید نوزده نیز بر اقتصاد تاثیرگذار خواهد بود. بنا بر اعلام برونو لومر، پیش بینی کسری و بدهی عمومی فرانسه در سال 2021 در بازبینی انجام گرفته افزایش داده شده است که پیامد رشد اقتصادی است که قرار است به علت محدودیت های جدید بهداشتی کمتر از آن چیزی باشد که پیش بینی شده بود.

لومر گفت: "ما کسری عمومی سال 2021 را به جای 8.5 درصد قید شده در لایحه مالی اولیه 9 درصد و بدهی عمومی را به جای 115 درصد قبلا پیش بینی شده 118 درصد پیش بینی می‌کنیم."

برنو لومر قبلا کاهش یک درصدی رشد اقتصادی پیش بینی شده برای سال 2021 را اعلام کرده بود. به این ترتیب پیش بینی می‌شود که رشد اقتصادی در سال جاری به جای 6 درصد، 5 درصد باشد.

لومر گفت: "تعطیلی مدارس و 150 هزار کسب و کار برای کاهش چرخش ویروس ضروری است اما این تدابیر بر اقتصاد فرانسه تاثیر خواهند گذاشت." تولید ناخالص داخلی فرانسه در سال 2020 8.2 درصد کاهش یافته بود.

وی افزود: "به طور خود به خود، این بر کسری و بدهی تاثیر خواهد داشت و اینکه این بازنگری به طور همزمان درست و صادقانه است."

فرانسوا ویله روا دو گالو رئیس بانک مرکزی فرانسه نیز روز پنج شنبه اعلام کرد محدودیت های اعلام شده این هفته، در صورتی که از ابتدای ماه می فراتر نرود، قرار نیست به بازنگری بسیار معنادار پیش بینی صورت گرفته از سوی این بانک در خصوص رشد اقتصادی 5.5 درصدی در سال 2021 منجر شود.

بازدهی بیشتر بانک مرکزی فرانسه در مقایسه با بانک مرکزی آلمان

سرانجام خبری خوش برای دارایی‌های عمومی فرانسه که هفته آینده با چند میلیارد یورو جانی تازه خواهد گرفت. این آورده پولی تازه از بانک مرکزی فرانسه خواهد آمد که روز 23 مارس نتایج عملکرد مالی سال 2020 خود را اعلام می‌کند و بر اساس اطلاعات ما بار دیگر سوددهی خواهد داشت.

عملکرد بانک مرکزی فرانسه با توجه به اینکه بانک مرکزی آلمان در سال 2020 هیچ سوددهی نداشته است برجسته خواهد بود. این اتفاق از سال 1979 هرگز برای بانک مرکزی آلمان رخ نداده بود.

 بانک مرکزی آلمان در سال 2019، 5.9 میلیارد یورو به حساب دولت فدرال این کشور واریز کرده بود اما این بار هیچ مبلغی واریز نخواهد کرد. علت اصلی این امر افزایش منابع پیش بینی‌های خطرات از سوی بانک مرکزی آلمان است که به علت سیاست پولی اروپا صورت گرفته گرفته است. بانک مرکزی آلمان با افزودن 2.4 میلیارد یورو دیگر، مبلغ این پیش بینی را به 18.8 میلیارد یورو رسانده است.

این منابع برای پوشش دادن دو نوع خطر به کار گرفته می‌شوند. از یک سو، احتمال ناتوانی عوامل بانکی و از سوی دیگر زیان احتمالی در دارایی‌های عمومی و خصوصی. به عقیده کارشناسان، این اقدام بانک مرکزی آلمان تا حد زیادی پیامی سیاسی است که نشان دهنده تردیدهای آلمان نسبت به تدابیر غیر متعارف بانک مرکزی اروپاست که در سال 2020 تشدید شد.

اما سوال این است چرا آن چیزی که در آلمان واقعیت است در فرانسه این گونه نیست؟ ابتدا، هر چند سیاست پولی بانک مرکزی اروپا در منطقه یورو سیاستی یک پارچه است اما شیوه‌های اقدام در خصوص آن از سوی هر یک از بانک های مرکزی ملی انتخاب می‌شود.

توضیح دوم به نرخ سود منفی مربوط می‌شود. در گذشته، بانک های مرکزی از طریق انتشار نقدینگی‌ها از جمله به شکل اسکناس یا وام امرار معاش می‌کردند. اما اکنون با نرخ های بهره صفر یا منفی این کار دیگر عایدی ندارد. در مقابل، بانک های مرکزی از نرخ بهره پنج دهم درصدی از مازاد منابع بانک های تجاری که نزد بانک مرکزی اروپا سپرده گذاری می‌کنند امرار معاش می‌کنند.

پدیده سوم، به پیش بینی‌ها در خصوص خطرات از جمله در زمینه ناتوانی از بازپرداخت وام ها مربوط می‌شود و بانک مرکزی آلمان به طور سنتی رفتار سخت گیرانه تری در مقایسه با بانک مرکزی فرانسه داشته است.

به این ترتیب، این احتمال وجود دارد که بانک مرکزی فرانسه بخواهد این گونه القا کند که از همتای آلمانی خود بازدهی بیشتری دارد.