اخبار اقتصادی فرانسه (هفته اول فروردین 1400)

اخبار اقتصادی فرانسه در هفته اول فروردین ماه 1400 که در رسانه‌های این کشور منتشر گردیده به شرح زیر است :

کل خاک فرانسه از سرمایه گذاری‌های مستقیم خارجی بهره مند شده است.

بنا بر اعلام کارنامه سرمایه گذاری بین المللی که "بیزینس فرانس" روز پنج شنبه منتشر کرد، سرمایه گذاری خارجی در فرانسه فقط شامل حال ایل دو فرانس نشده بلکه در کل خاک فرانسه از جمله در شهرهای کوچک توزیع شده و به این ترتیب به اشتغال محلی کمک کرده است.
در گزارش این آژانس دولتی آمده است: "سرمایه گذاری‌ها اساساً در شهرهای کوچک انجام گرفته است. هر چند پاریس سهم قابل توجهی از طرح های سرمایه گذاری را در دوره 2014-2020 (19 درصد طرح ها) به خود جلب کرده اما 41 درصد سرمایه گذاری‌ها در شهرهای با جمعیت کمتر از 20 هزار نفر و 70 درصد آنها در شهرهای با جمعیت کمتر از 200 هزار نفر صورت گرفته است.

در حالی که دو میلیون حقوق بگیر در شرکت های خارجی مستقر در فرانسه کار می‌کنند، مناطقی که در این شرکت ها بیشترین اشتغال را ایجاد کرده اند عبارتند از ایل دو فرانس (28 درصد مجموع فرصت های شغلی)، اودوفرانس (14 درصد)، اورنی رون آلپ (12 درصد) و گراند است (12 درصد).

در خصوص کلانشهرها، پاریس با 24 درصد و لیون با 5 درصد و اکس مارسی پرووانس و تولوز و لیل با سه درصد در رده‌های اول تا سوم قرار دارند.

در پایان ماه فوریه، بیزینس فرانس اولین کارنامه سرمایه گذاری خارجی در فرانسه در سال 2020 را منتشر کرده بود که در آن از کاهش 17 درصدی میزان سرمایه گذاری به علت همه گیری کووید 19 خبر داده بود: 1215 طرح اجرا شده اند که امکان ایجاد یا حفظ 35 هزار فرصت شغلی با آنها فراهم شده است. کریستوف لوکورتیه، مدیرکل بیزینس فرانس این آمار را یک "سورپرایز خوب" توصیف و آن را ناشی از جذابیت مناطق فرانسه با یک "رابطه خوب کیفیت – قیمت" دانسته است.

وی افزوده است: "آنچه فرانسه در مقایسه با سایر کشورها می‌تواند عرضه کند، فضاهایی است که در آنها ملک بیش از حد گران نیست و زیرساخت های باکیفیت و کارگران ساده آموزش دیده دارند." وی نتیجه این شرایط را جاری شدن سرمایه گذاری‌های مستقیم خارجی در کل خاک فرانسه دانسته است.

منبع: لوفیگارو

اتحادیه اروپا: هفت کشور از جمله فرانسه از نقش انرژی هسته ای دفاع می‌کنند.

سران کشورها و دولت های هفت کشور اروپایی از جمله فرانسه در نامه ای خطاب به کمیسیون اروپا از نقش انرژی هسته ای در اروپا دفاع کردند. در این متن که در تارنمای دولت لهستان بارگذاری شده آمده است: "این دعوتی اضطراری برای تضمین مقررات بازی عادلانه برای انرژی هسته ای در اتحادیه اروپا بدون کنار گذاشتن سیاست ها و مزایای اقلیمی و انرژی است."

این نامه به زبان انگلیسی به امضای امانوئل ماکرون، نخست وزیران مجارستان، لهستان، جمهوری چک، رومانی، اسلواکی و اسلوونی رسیده است. تاریخ این نامه 19 مارس است و روز پنج شنبه علنی شده است.

این فراخوان در بحبوحه بحث ها در بروکسل درباره آینده شرایط دسترسی به منابع مالی و به این ترتیب سرمایه گذاری‌ها در سالهای آینده در زمینه طرح های زیست محیطی صورت گرفته است. برخی از کشورها به وارد کردن انرژی هسته ای به این مباحث به دلیل مزایای اقلیمی آن بخاطر انتشار اندک گاز دی اکسید کربن تمایل دارند. برخی دیگر از کشورها همچون آلمان و اتریش مخالف این موضوعند.

امضا کنندگان این نامه خواستار این شده اند که سیاست انرژی و اقلیمی اروپا از همه مسیرهای کربن زدایی حمایت کند. آنها خاطر نشان کرده اند که کمک (انرژی هسته ای) برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی ضروری است و در آن راهی برای حمایت از رونق انرژی‌های تجدید پذیر و هیدروژنی می‌بینند و ایجاد فرصت های شغلی نیز از دیگر مزایای آن است.

کشورهای عضو نگرش های بسیار متفاوتی نسبت به نقش انرژی هسته ای در آینده دارند. آلمان به دنبال فاجعه فوکوشیما در سال 2011 تصمیم گرفته است این انرژی را کنار بگذارد. این کشور که از تامین کنندگان بزرگ بودجه اتحادیه اروپاست مخالف تامین مالی اروپایی برای این فناوری است.

در مقابل، کشورهایی همچون لهستان یا جمهوری چک برای کاهش استفاده از کربن که به شدت آلاینده و انتشار دهنده گازهای گلخانه ای است به استفاده از انرژی هسته ای امید بسته اند.

هفتاد درصد برق فرانسه نیز از انرژی هسته ای تامین می‌شود و قرار است این رقم تا سال 2035 به 50 درصد کاهش یابد. هر چند دولت فرانسه هنوز تصمیم نگرفته است که آیا قصد دارد احداث رآکتورهای جدیدی را آغاز کند یا نه، اما ماکرون ابراز اطمینان کرده است که "آینده انرژی و زیست محیطی ما از مسیر هسته ای می‌گذرد."

منبع: لاکروا

اعتماد محتاطانه بانک مرکزی فرانسه نسبت به از سرگیری فعالیت‌های اقتصادی

بانک مرکزی فرانسه در گزارش مربوط به شاخص‌های اقتصاد کلان برای دوره 2021 -2023 که روز سه‌شنبه 16 مارس منتشر شد، سناریوی محوری را ترسیم کرده است که در آن تولید ناخالص داخلی فرانسه در سال جاری 5.5 درصد رشد خواهد کرد که کمی ‌بیشتر از رقم پیش‌بینی شده در ماه دسامبر است. پیش‌بینی می‌شود پس از این جهش، تولید ناخالص داخلی فرانسه در سال 2022، 4 درصد رشد داشته باشد و در سال 2023 نیز این به روند عادی بازگردد. 
اما بانک مرکزی فرانسه تأکید کرده است که خروج از بحران فوری نخواهد بود. زیرا، آنگونه که کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند، هر چند تدابیر محدودیت‌آور کنونی که هدفمندتر از دوره خانه‌نشینی اول است و توانایی شرکت‌ها و خانوارها برای تطابق دادن خود با همه‌گیری تأثیر اقتصادی آن را کاهش داده است، تحولات همچنان به شرایط بهداشتی بستگی دارد. 
به این ترتیب، در هر فرضیه‌ای، کل شش ماهه نخست احتمال دارد ترکیبی از دوره‌های تشدید محدودیت‌ها و کاهش محدودیت‌ها باشد که همچنان بر سطح فعالیت‌ها تأثیرگذار خواهند بود. 
به این ترتیب، لازم خواهد بود برای اینکه کارزار واکسیناسیون اجازه کاهش محدودیت‌هایی را که از سرگیری اقتصاد را کند کرده است منتظر نیمه دوم سال ماند. 
از سوی دیگر، آنگونه که رئیس بانک مرکزی فرانسه می‌گوید، از سرگیری فعالیت‌های اقتصادی بسیار تدریجی خواهد بود. وی گفته است: پس از کاهش و افزایش شدید فعالیت‌های اقتصادی در سال 2020، ما وارد مرحله‌ای می‌شویم که در آن اقتصاد تا قبل از اواسط سال 2022 به سطح قبل از بحران نخواهد رسید. 
یک بار دیگر، این مصرف شخصی است که بار این افزایش فعالیت اقتصادی را به دوش خواهد کشید. 
بنا بر اعلام بانک مرکزی فرانسه، در اواسط سال 2021، پیش‌بینی می‌شود مصرف خانوارها همچنان شش درصد پایین‌تر از سطح آن در اواخر سال 2019 باشد اما اوج‌گیری آن نیز با محرک‌های دولتی و مقاومت قابل توجه بازار کار محتمل به نظر می‌رسد. 
از سوی دیگر، خانوارهای فرانسوی به علت محرومیت از مصرف در سال 2020، 110 میلیارد یورو مازاد پس‌انداز داشته‌اند که پیش‌بینی می‌شود این رقم امسال 50 میلیارد یورو باشد. 
بنا بر اعلام بانک مرکزی فرانسه، همزمان، در سال 2020 به طور نسبی جلوی از بین رفتن فرصت‌های شغلی فراهم و ارقام مربوط به اشتغال در بازه زمانی یک ساله، فقط 1.4 درصد کاهش یافت که معادل 400 هزار فرصت شغلی از دست رفته است. پیش‌بینی می‌شود این وضعیت در سال 2021 نیز ادامه یابد. کاهش ساعات کاری به جای اخراج باعث شد فرصت‌های شغلی حفظ شود .
در نتیجه، میزان بیکاری که بانک مرکزی فرانسه احتمال می‌داد در اواسط سال 2021 به 10.5 درصد برسد، این بار پیش‌بینی شده است به 9.5 درصد برسد و در سال 2023 نیز به 9 درصد کاهش یابد. 
در حال حاضر مشخص شده است که قدرت عمل شرکت به شدت کاهش یافته است هر چند بسیاری از آنها با تدابیر حمایتی دولتی همچون وام تضمین شده دولتی، صندوق همبستگی، معافیت از هزینه‌های اجتماعی یا تعویق پرداخت آنها توانسته‌اند دوام بیاورند. به این ترتیب، این نگرانی وجود دارد که با حذف این حمایت‌ها حتی به صورت تدریجی، سرمایه‌گذاری‌ها کاهش یابد و حتی شاهد افزایش ورشکستگی‌ها با پیامدهای آن بر روی اشتغال باشیم که تاکنون به تأخیر افتاده است.

بانک مرکزی فرانسه همچنین سناریویی "مناسب" را با کنترل سریع‌تر همه‌گیری و بازگشت پایدارتر فعالیت‌های اقتصادی پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی در سال 2021 را تا هفت درصد می‌تواند افزایش دهد. 

این سه درصد بیشتر از رقم متوسط پیش‌بینی شده از سوی بانک مرکزی اروپا برای منطقه یورو است. این اتفاق می‌تواند عملکردی بی‌سابقه پس از سقوطی بی‌سابقه باشد.

منبع: لوفیگارو 

 واگذاری بانک HSBC فرانسه به یک صندوق سرمایه گذاری آمریکایی

بانک اچ اس بی سی فرانسه در حال دست به دست شدن است. هجده ماه پس از آغاز فرآیند واگذاری، این بانک روز چهارشنبه به کارکنان خود اعلام کرده است که قرار است با صندوق سرمایه گذاری آمریکایی Cerberus وارد مذاکره شود. این صندوق هم اکنون در فرانسه مالک My Money Bank /GE Money Bank سابق است.

مدیریت اچ اس بی سی فرانسه با اشاره به پیشرفت های حاصل شده، در نامه ای داخلی توضیح داده است که در این مذاکرات که قرار است همچنان چند هفته طول بکشد پیشرفت داشته است. پاسکال مونمن، نماینده سندیکایی نزد اچ اس بی سی فرانسه می‌گوید: "مدیریت در ملاقاتی با نمایندگان کارکنان به ما اعلام کرد که مذاکرات تقریبا انحصاری شده است. مدیریت همچنین به ما گفت که در صورت شکست مذاکرات، اچ اس بی سی آماده از سرگیری مذاکرات با صندوق AnaCap است." این صندوق سرمایه گذاری انگلیسی که در فرانسه سهامدار بانک Milleis /Barclays en France سابق است به همراه Cerberus تنها داوطلبان تملک اچ اس  بی سی فرانسه بودند. پس از چندین بانک، یک صندوق سرمایه گذاری فرانسوی که نام آن برملا نشده است نیز از رقابت برای تملک اچ اس بی سی کنار کشیده است.

اگر مذاکرات بین Cerberus و اچ اس بی سی به سرانجام برسد، این صندوق سرمایه گذاری فعالیت های بانکداری خرد غول بانکی انگلیسی (با 800 هزار مشتری) و شبکه 270 شعبه ای اش را بدست خواهد گرفت. در مجموع، 4000 حقوق بگیر شامل این نقل و انتقال خواهند شد. فعالیت های تامین مالی و سرمایه گذاری و برخی دیگر از فعالیت های این بانک که با 4500 حقوق بگیر همچنان در حوزه اچ اس بی سی باقی خواهد ماند. اچ اس بی سی فرانسه از چند سال پیش بازدهی چندانی ندارد.

منبعی در اچ اس بی سی می‌گوید: "از هر دو طرف، اراده ای قوی برای انجام این عملیات وجود دارد." این احتمال وجود دارد که Cerberus با پذیرش وارد کردن عملیات بدست گیری کامل سیستم رایانه ای، در پیشنهاد خود بازنگری کند. سوال این است که آیا این اقدام برای اطمینان بخشی به مشتریان و حقوق بگیران بانک است؟  فیلیپ اوسیاتی، نماینده سندیکایی نزد اچ اس بی سی معتقد است که "این صندوق سرمایه گذاری دارای بزرگترین ساختار مالی برای انجام این طرح است." Cerberus که در بخش مالی تخصص دارد 50 میلیارد دلار سهام را اداره می‌کند و تملکات خود در اروپا را در سالهای اخیر افزایش داده است. این صندوق سرمایه گذاری حضور گسترده ای در آلمان دارد در بانک های کومرزبانک و دویچه بانک مشارکت دارد. این صندوق در سال 2018 برای تملک اچ اس اچ نورد بانک با صندوق جی سی فلاورز متحد شد.

واگذاری احتمالی اچ اس بی سی فرانس در قالب راهبرد غول بانکداری انگلیسی جای می‌گیرد که قصد دارد هزینه‌های خود را کاهش داده و حضور خود را در آسیا تقویت کند که عمده سود خود را از آنجا کسب می‌کند.

منبع: لوفیگارو