مصاحبه ماهنامه دیپلماسی و تجارت با مدیر بانک جهانی در صربستان

در مصاحبه ماهنامه دیپلماسی و تجارت صربستان با آقای استفان دیگوا (Stephen Ndegwa) مدیر بانک جهانی در صربستان، تأثیر شیوع ویروس کرونا بر تولید ناخالص داخلی این کشور و همچنین مسیر رشد اقتصادی و کمک های اعطا شده از سوی بانک جهانی مورد بررسی قرار گرفته، که برگردان این مصاحبه در پی آمده است.

نتایج صربستان در سال 2020 را از نظر تولید ناخالص داخلی چگونه ارزیابی می‌کنید؟

دولت صربستان با همکاری بانک ملی صربستان، به سرعت و با عزمی راسخ به منظور حفاظت از اقتصاد و شهروندان در برابر اثرات مخرب همه‌گیری کرونا و اقدامات کنترلی لازم به آن‌ها پاسخ داد. ارزش کل بسته حمایت مالی نزدیک به 13 درصد تولید ناخالص داخلی بود که به طور چشمگیری به جلوگیری از رکود عمیق تر و وخیم تر شدن سطح زندگی کمک کرد. افزایش ناشی از بدهی عمومی از 52.9 درصد تولید ناخالص داخلی (پایان 2019) به 59.7 درصد تخمین زده شده (پایان سال 2020) غیر طبیعی نبود. مفید است که تأکید کنیم که ما مجدداً آموختیم که در شرایط خوب، ایجاد زمینه مناسب مهم است، و می‌تواند هنگام بروز بحران کمک نماید. این دقیقاً همان اتفاقی است که در صربستان افتاد - طی چند سال گذشته صربستان یک تعدیل مالی دردناک اما ضروری را تجربه می‌کرد، اما به نوبه خود سپرده‌های مالی قابل توجهی ایجاد کرد که در ابتدای بحران برای تأمین بودجه برنامه محرک مالی مورد استفاده قرار گرفت. رشد سال گذشته نیز، به واسطه یک فصل خوب کشاورزی و مهم‌تر از آن، توسط یک بخش انعطاف پذیر و منعطف فناوری اطلاعات پشتیبانی شد.

بانک جهانی (WB) تخمین زده است که صربستان امسال رشد تولید ناخالص داخلی 3.1٪ را ثبت کند. اولویت های دولت صربستان در سال 2021 باید چه باشد؟

برای سرعت بخشیدن به رشد، بسیار مهم است که دولت به راه‌حل جاه‌طلبانه اصلاحات که سال گذشته در گزارش بانک جهانی به عنوان "دستور کار رشد جدید صربستان" طرح شد ادامه دهد. هنوز اصلاحات متعددی در محیط کسب‌وکار وجود دارد (به عنوان مثال، مرتبط با زیرساخت، بخش مالی، بازار کار، سیستم مالیاتی و غیره) که می‌تواند به کاهش هزینه تجارت در صربستان کمک کند و سرمایه‌گذاری و اشتغال خصوصی را بیشتر تشویق کند. مایلم تاکید کنم که تضمین یک اقدام اصلاحات هماهنگ، در همه بخش‌های دولتی، وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها، شرکت‌های دولتی، دولت‌های محلی و غیره بسیار مهم است. در همان جهت و با سرعت حرکت کنید تا از اجرای صحیح قوانین جدید و قوانین اصلاح شده اطمینان حاصل کنید. اجرای اغلب آهسته یا ناقص اصلاحات تصویب شده یا قوانین جدید مستحکم جدید به معنای آن است که اقتصاد از تمام مزایای مورد نظر برخوردار نیست. از کجا شروع کنیم؟ چندین انجمن بازرگانی محلی، گزارش های سالانه در مورد تنگناهای اجرایی را تهیه می‌کنند، (به عنوان مثال، ساده‌سازی پرداختها و جمع آوری‌های بین المللی، بهبود قابلیت پیش بینی در مورد مالیاتها و غیره)، که دولت می‌تواند برای رفع تنگناها و تسریع در سرمایه گذاری و فرصت های شغلی و کاری تلاش کند.

در کدام زمینه‌ها لازم است سریعتر اصلاحات انجام شود تا صربستان هرچه سریعتر بهبود یافته و مسیر رشد سریع اقتصادی ادامه یابد؟

صربستان در پنج سال گذشته با ساده سازی و موثر کردن روندها در چندین زمینه مهم، به طور چشمگیری وضعیت تجاری خود را بهبود بخشید، اما از نظر پاسخگویی، نسبت به همتایان خود عقب است. حاکمیت و ضعف‌های نهادی، جبهه بعدی فتح برای انرژی بخشیدن به رشد صربستان است. در رتبه‌بندی جهانی مانند شاخص‌های حاکمیت جهانی، شاخص درک فساد، شاخص‌های آزادی و غیره، رتبه صربستان در حال کاهش بوده ‌است. تقویت این گرایش‌ها و تقویت حاکمیت و پاسخگویی، در صورتی مهم خواهد بود که صربستان به دستیابی به رشد بیشتر، درآمد و رفاه بیشتر شهروندان خود دست یابد.

دولتهایی که کارآمد و موثر هستند، یکپارچگی مالی را حفظ می‌کنند و قوانینی منصفانه، شفاف و قابل پیش بینی را ترویج می دهند، پیروز می‌شوند. من همچنین بر دو حوزه استراتژیک دیگر اصلاحات تأکید می‌کنم. اول، همسویی بیشتر و سریع‌تر با اتحادیه اروپا و انرژی بیشتر در پیشبرد الحاق از بسیاری جهات برای صربستان مفید است. دوم اینکه، دولت باید با توجه به تمرکز بر رشد آتی که سازگار با محیط‌زیست است، آن را دنبال نماید. بانک جهانی به همراه شرکای دیگر صربستان، از جمله اتحادیه اروپا، فرانسه و آلمان، به شدت از صربستان در این تلاش "رشد سبز" حمایت می‌کنند. ما تشویق شده‌ایم که ببینیم چندین سند استراتژیک در حال حاضر در حال آماده‌سازی هستند - از جمله قانون تغییر آب و هوا - که باید شالوده بازیابی سبز را ایجاد کند.

در اوایل سال گذشته، بانک جهانی اعلام کرد که به صربستان برای بهبود فضای کسب و کار خود،  وام اعطاء می‌کند. با توجه به روندهای فعلی، ما چقدر با این طرح فاصله داریم و برنامه سال 2021 چیست؟

رشد نسبتاً متوسط طی دهه گذشته با بهره وری پایین و رقابت پذیری پایین شرکت‌های صربستانی مرتبط است و این موارد، تا حدی نتیجه چالش های موجود در محیط کسب و کار از جمله هزینه‌های بالای نظارتی و اداری است. برای حمایت از اهداف اصلاحات صربستان، ما قصد داریم با همکاری اتحادیه اروپا، شرکت مالی بین المللی (IFC)، بهار امسال طرحی را برای بهبود فضای کسب و کار راه اندازی کنیم. این کار بر روی ساده سازی مقررات، بهبود ظرفیت برای اجرا، دسترسی بهتر برای خدمات دولت به تجارت و دیجیتال‌سازی متمرکز خواهد بود. سرمایه گذاری، کلید بهبود است و ما همچنان از سرمایه گذاری عمومی ‌که موجب رشد می‌شود پشتیبانی می‌کنیم. در زمینه زیرساخت ها، با همکاری فرانسه، ما در حال نهایی کردن یک برنامه چند ساله سرمایه گذاری و سیاست برای نوسازی راه آهن صربستان هستیم. سرانجام، امسال انتظار داریم که دو پروژه دیگر برای ارتقاء بخش خصوصی با دولت آماده کنیم - یک پروژه رقابت و اشتغال با تمرکز بر تقویت توانایی‌های شرکت های کوچک و متوسط (SME)، و رویکرد استراتژیک‌تر برای ارتقاء سرمایه گذاری، و یک پروژه برای نوسازی بازارهای سرمایه و ارتقاء امور مالی بلند مدت. و سرانجام، پروژه ای با تمرکز بر زیرساخت های محلی در دست طراحی است.

همکاری در بخش معدن نیز پیش بینی شده است. صربستان برای بهبود انرژی و پاکسازی آن چه کاری باید انجام دهد؟

ما خوشحالیم که می‌بینیم معدن و تحول در بخش انرژی و پایداری از اولویت های مهم دولت است. سهم بخش معدن صربستان در تولید ناخالص داخلی و اشتغال، همچنان کم و در حال کاهش است. طی پنج سال گذشته، بخش معدن 2 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل داده است. این بخش می‌تواند موتور جدیدی برای رشد باشد اگر سیاست بخش، مقررات و اداره بخش، مدرن باشد (به عنوان مثال دیجیتال سازی) و به ویژه اگر بخش lithium-borate، به خوبی مدیریت شود تا صربستان را به تأمین کننده مواد معدنی ضروری برای اقتصاد جهانی کم کربن قادر سازد. اگر به زودی عملیاتی شوند، پروژه‌های بزرگ (به عنوان مثال پردازش لیتیوم بورات یا تولید باتری) در این بخش می‌تواند باعث افزایش درآمد صادراتی، درآمد دولت و اشتغال شود و سهم بخش تولید از تولید ناخالص داخلی را از 2 درصد به 4 درصد تا سال 2024 افزایش دهد. در عین حال، این یک فرصت مناسب برای دولت است تا قانون انرژی خود را از جمله در مورد انرژی‌های تجدید پذیر تجدید نموده و به روش استراتژیک، کالیبره شده و از نظر اجتماعی و زیست محیطی پایدار "انتقال تازه"، وابستگی به زغال سنگ و زیان دهی عملیات در بخش معدن را مرتفع نماید. ما از تأکید مجدد دولت و اقدام در نظر گرفته شده برای مدیریت خوب زیست محیطی پروژه‌های معدنی استقبال می‌کنیم. ما مشتاقانه منتظر همکاری با دولت برای حمایت از تحول در استخراج معادن و اطمینان از مزایای آن برای صرب ها هستیم.

رئیس جمهور صربستان مجموعه جدیدی از اقدامات کمک اقتصادی را در ماه فوریه اعلام نمود. با توجه به اینکه بسیاری از کشورها برای کمک به بقای اقتصاد خود مجبور به گرفتن وام هستند، صربستان چگونه می‌تواند بدون به خطر انداختن ثبات مالی خود در آن مسیر حرکت کند؟

تأثیر همه گیری بر اقتصاد و شهروندان، متأسفانه بسیار طولانی‌تر و شدیدتر از آنچه در ابتدا تصور می‌شد باقی مانده است. دولت به شدت بر تحولات نظارت دارد و تصمیم گرفته ‌است به سرعت واکنش نشان دهد، که چیز خوبی است. ما هنوز جزئیاتی درباره برنامه پشتیبانی مالی آینده نمی‌دانیم، اما سه روش خوب جهانی را برجسته می‌کنیم: این که برای افراد نیازمند به خوبی هدف گذاری شود، از طریق تخصیص مجدد منابع از فعالیت‌های غیر اولویت دار تأمین شود و اجرای آن شفاف و کارآمد باشد. به این ترتیب، می‌توان تأثیر منفی بر کسری و بدهی عمومی را به حداقل رساند. مهم است که به تکامل بدهی عمومی و نیز هزینه‌های تامین مالی نگاه داشته باشیم تا خطرات مربوط به بودجه به حداقل برسد و دستاوردهای اصلاحات مالی در هفت سال گذشته حفظ شوند.

آیا سیستم مراقبت های بهداشتی صربستان به اندازه کافی استحکام یافته است و آیا در صورت وقوع، امسال برای موج جدید اپیدمی آماده هستیم؟

صربستان از طریق اقدامات پیشگیرانه و اپیدمیولوژیک و تقویت ظرفیت سیستم بهداشتی در ارائه مراقبت های مناسب از افراد آلوده، تلاش خود را برای کنترل همه‌گیری به خوبی انجام داده است. کمپین واکسیناسیون صربستان مطابق با اولویت های تعیین شده و هموار و با سرعتی چشمگیر در حال انجام است. همه اینها از قدرت سیستم حکایت دارد. بانک جهانی همه این تلاش ها را به رسمیت می‌شناسد و از طریق پروژه تقویت سیستم بهداشتی در حال اجراء، و وام اضطراری 92 میلیون یورویی اخیر که از واکنش به کرونا پشتیبانی می‌کند، بیشتر از سیستم سلامت حمایت می‌کند.

فکر می‌کنید بدترین پیامدهای همه گیری برای جمعیت جهانی چیست؟

طبق اعلام دانشگاه جان‌هاپکینز، تا پایان ژانویه بیش از 103 میلیون نفر آلوده شده‌اند و 2.2 میلیون نفر در سراسر جهان به علت کرونا فوت کرده اند. این تعداد روزانه افزایش می یابد. سیستم های بهداشتی همه گیر در کشورهای جهان و کسانی که از بیماری‌های دیگر رنج می‌برند و هیچ ارتباطی با کرونا ندارند، مجبور شده اند مراقبت های خود را به تعویق بیندازند. ما نمی‌توانیم ادامه هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی را فراموش کنیم. اگرچه پیش بینی می‌شود تولید اقتصادی جهانی در سال 2021، 4 درصد رشد یابد، اما این میزان 5 درصد کمتر از روند قبل از همه گیری است. عدم اطمینان همچنان بر تاثیر اختلال در جهان، از جمله جریان‌های سرمایه‌گذاری، زنجیره ارزش جهانی، تجارت و گردشگری باقی می‌ماند. با توجه به اختلالات در آموزش، تأثیر سرمایه انسانی همچنان نامشخص است.