اقدامات بانک مرکزی اندونزی جهت کمک به بهبود اقتصادی کشور

بانک مرکزی اندونزی در راستای حمایت از اقتصاد کشور و خروج آن از رکود و ایجاد اعتماد بین الملل برای جذب سرمایه گذاری‌های خارجی اقدام به کاهش نرخ بهره‌ها، نرخ سود تسهیلات سپرده، نرخ تسهیلات وام را نمود.

بر اساس اعلام بانک مرکزی اندونزی، طی یکسال اخیر این بانک نرخ پایه بهره‌ها را برای ششمین بار (از زمان همه گیری ویروس کرونا (کووید -19) با 25 صدم درصد کاهش به رقم 3.5 % رساند که این رقم پایین ترین سطح از سال 2016 می‌باشد. بانک مرکزی آخرین بار در نوامبرسال 2020 نرخ بهره‌ها را کاهش داده بود.

بانک مرکزی اندونزی در اقداماتی دیگر نرخ سود تسهیلات سپرده را با 25 صدم درصد به 2.7% و نرخ تسهیلات وام را نیز با 25 صدم درصد به 4.25% کاهش داد. رئیس کل بانک مرکزی اندونزی دراین خصوص اظهار داشت که تصمیات فوق نه تنها با تورم کم پیش بینی شده و بلکه با نرخ با ثبات روپیه (پول ملی کشور) در مقابل ارزهای خارجی مطابقت دارد و درراستای کمک به بهبود اقتصادی کشور اتخاذ شده است. مقام مذکور درخصوص روند بهبود اقتصاد کشور گفت که این روند بستگی به بهبود اقتصاد جهانی وهمچنین تسریع دربرنامه واکسیناسیون ویروس کرونا توسط دولت خواهد داشت. وی در ادامه تاکید نمود که بانک مرکزی سیاست کمک های کمی خود را برای کمک به دولت درتامین مالی برنامه‌های محرک وارائه وام های تشویقی ادامه خواهد داد.

بانک مرکزی اندونزی برای 2021 میزان رشد اقتصادی کشور را بین4.3% تا 5.3% پیش بینی کرده است که با رقم دولت یعنی 4.5% تا 5.5% همخوانی دارد. البته بانک مرکزی قبلا رقم 4.8% تا 5.8% پیش بینی کرده بود. این بانک همچنین رشد وام های خود را برای سالجاری بین 5 تا 7% برآورد کرده است،  برآورد قبلی بین 7 تا 9% اعلام شده بود.  

بانک مرکزی رشد اقتصاد جهانی در سالجاری را نیز 5.1%  پیش بینی کرده است که بیشتر از 5% قبلی می‌باشد. در این خصوص رشد اقتصادی چین و هند را برای کمک به بهبود اقتصاد دنیا و بویژه کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور از جمله اندونزی را موثر و مهم ارزیابی نموده است .

لازم به ذکر است بانک مرکزی اندونزی برای کاهش تاثیر ویروس کرونا و همچنین تشویق فعالیت های اقتصادی کشور در سال 2020 اقدام به کاهش نرخ بهره در 5 نوبت و در جمع 1.25%نمود. همچنین این بانک در جهت کمک به ثبات اقتصادی و ممانعت از کاهش ارزش پول کشوراقدام به خرید 473.42 تریلیون روپیه (تقریبا 303 میلیارددلار ) از اوراق قرضه دولت نمود تا اقتصاد کشور را از ورود به ورشکستگی نجات دهد که این اقدام بانک موفقیت آمیز بود و تنها اقتصاد اندونزی وارد رکود گردید. گفتنی است که اندونزی برای اولین بار ازسال 1998 وارد رکود اقتصادی شد و تولید ناخالص داخلی آن با رشد منفی 2.07% مواجه و بیشتر شاخص های اقتصادی سقوط کردند. اقدامات اخیر بانک مرکزی نیز در راستای حمایت از اقتصاد کشور برای بازیابی مجدد خود و خروج از رکود اتخاذ شده است که برشاخص هایی همچون پس اندازها، نرخ بهره وام بانک ها و همچنین اوراق قرضه تاثیر مثبتی خواهد گذاشت.

شیوع ویروس کرونا طی سال 2020 موجب تحریک هزینه‌های دولت و کاهش درآمد های مالیاتی گردیده است. دولت برای مدیریت هزینه‌ها و کسب درآمد قصد دارد در سال 2021 مبلغ 695.2 تریلیون روپیه در بودجه‌های بهبود اقتصاد ملی هزینه نماید. البته در این زمینه وزیر دارایی اندونزی اخیرا طی مصاحبه ای گفت که بهبود اقتصاد کشور فقط به بودجه دولت بستگی ندارد و برای جبران کندی فعالیت های اقتصادی ناشی از شیوع کرونا کافی نخواهد بود. زیرا کسری مالی در سال 2020 برای تامین فعالیت های تجاری و مقابله با کرونا اختصاص داده شد. وی در ادامه هشدار داد که بودجه دولت محدودیت دارد و نمی‌تواند به تنهایی در نجات اقتصاد کشور عمل نماید. وی  اضافه کرد که برای جذب سرمایه گذاری و واکسیناسیون گسترده در جهت ایجاد اعتماد در جامعه ضروری است و این موارد می‌تواند سرعت بهبود اقتصادی کشور را تسریع بخشد. لازم بذکر است که کسری بودجه اندونزی در سال 2020 به رکود بی سابقه 965.3 تریلیون روپیه ( تقریبا 69.7 میلیارد دلار) رسید.

داده‌های موسسه آمار اندونزی نشان دهنده آن هستند که نرخ تورم سالانه اندونزی درژانویه 2021 با کاهش چشمگیری به رقم 1.55 % رسید که نسبت به سال گذشته این رقم پایین ترین رقم حتی از پیش بینی 2 تا 4% بانک مرکزی می‌باشد. همچنین طبق اعلام موسسه مذکور کشور هنوز با همه گیری ویروس کرونا درگیر است و عوامل موثر در تولید ناخالص داخلی کشور در روند کاهشی بسر می‌برند. در همین راستا خانم مولیانی وزیر دارایی اندونزی از مهمترین علل رشد منفی اقتصاد را ناشی از کاهش هزینه‌های خانوار در اثر شیوع کرونا اعلام نمود که این هزینه‌ها بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی اندونزی را تشکیل می دهد. بر اساس گزارش موسسه آمار کاهش هزینه‌ها خانوار منجر به کسری هزینه در بخش هایی همچون حمل و نقل، صنعت گردشگری خصوصا هتلداری و رستوران‌ها و خدمات جانبی می‌شود که در نهایت این کاهش ها ( در خرده فروشی ) نتیجه منفی خود را در واردات کالاها و صنایع خودروسازی و غیره خود را نشان می دهند. همزمان چنین وضعیتی موجب کاهش شدید سرمایه گذاری در بخش های مختلف اندونزی در سال 2020 گردید.