توسعه بانکداری شرعی در اندونزی و مزایای آن برای کشور

اندونزی اخیراً بزرگترین بانک شرعی خود را با نام Bank Syariah Indonesia)BSI) راه اندازی کرد و از این طریق در تلاش است تا خود را به یک مرکز مالی شرعی  جهانی تبدیل نماید. اندونزی بعنوان بزرگترین کشور دارنده جمعیت مسلمان جهان از زمان ایجاد طرح پنج ساله دولت موسوم به" طرح جامع اقتصاد شرعی اندونزی 2019-2024  "برای تبدیل شدن به یک بازیگر برجسته در اقتصاد شریعت جهانی به دنبال توسعه اقتصاد شرعی خود است. علی رغم این برنامه بلند پروازانه، ولی اطلاعات در مورد بانکداری و امور مالی اسلامی‌به طور کلی در جامعه اندونزی و برای بهره مندان از خدمات بانک مذکور بسیار کم می‌باشد.

طبق گزارش اداره خدمات مالی (OJK)، نرخ اطلاعات و سواد مالی شرعی اندونزی در سال 2019 فقط 8.93 درصد بود که بسیار کمتر از نرخ سواد مالی متعارف 37.72 درصد بود. کارشناسان هنوز معتقدند که بانکداری شرعی توانایی رشد و حتی حمایت از اقتصاد حلال بزرگ کشور را دارد. اما بانکداری شرعی چیست؟ قانون شماره 21/2008  اندونزی در مورد بانکداری شرعی ، آن را به عنوان یک سیستم بانکی تعریف می‌کند که مبتنی بر اصول شرع یا قوانین اسلامی است و تحت یک سری فتاوا صادر شده توسط شورای علمای اندونزی [1] (MUI)  تنظیم می‌شود. از جمله اصول شرعی در این خصوص  می‌توان به عدالت، برابری و منافع جهانی و همچنین اجتناب از تقلب، قمار، دستاوردهای ناعادلانه و استثمارگرانه، ظلم و اشیاء حرام اشاره کرد.

 در این خصوص آقای یوسیتا رئیس بخش بانک شرعی کمیته ملی اقتصاد و دارایی اسلامی معتقد است:"هر کس، صرف نظر از مذهب خود، می‌تواند از خدمات بانکی شرعی استفاده کند زیرا بانکداری به عنوان معامله بین انسان (موامله) تلقی می‌شود و طبق نظر اداره خدمات مالی (OJK) از نظر ساختار نهادی، اندونزی دارای بانک های شرعی کامل و همچنین بانک های شرعی است که زیرمجموعه بانک های متعارف هستند که واحد تجاری شرع (UUS) نامیده می‌شوند. به عنوان مثال بانک شرعی، BSA Syariah  یک بانک شرعی کامل است."

اما باید دید که تفاوت بانک های شرعی با بانک های متعارف چیست؟ در این خصوص یوسیتا می‌گوید: " برخلاف رابطه طلبکار و بدهکار که بانک های معمولی دارند، بانک های شرعی با مشتریان خود به عنوان شریک رفتار می‌کنند و ضمن اینکه اطلاعات اداره خدمات مالی ( OJK )در مورد امور مالی شرع می‌گوید که این رابطه به کلیه عملیات بانکی گسترش می یابد. درحالی که بانکهای شرعی نیز سپرده‌هایی دریافت می‌کنند و مانند بانک های معمولی بودجه توزیع می‌کنند، همچنین بانک های شرعی بیش از آنکه بر اساس سود فعالیت نمایند، تحت یک سیستم تقسیم سود فعال هستند. بانک و مشتری با یکی از دو تأمین مالی یا قرارداد موافقت می‌کنند. یکی قرارداد مضاربه، مشارکت بین بانک و مشتری است که در آن بانک کل سرمایه را تأمین می‌کند و دو طرف سود را طبق مبلغ توافق شده تقسیم می‌کنند. برای چنین قراردادی، بانک ممکن است تمام خسارات احتمالی را بگیرد مگر اینکه مشتری مرتکب تخلف شود، طبق قانون، مورد دیگر مشارکت است، قراردادی که براساس آن همه سرمایه گذاران حرفی برای گفتن دارند و این سیستم امکان مدیریت متعادل تر مالی را فراهم می‌کند، جایی که هم سرمایه و هم سود نیز طبق توافق تقسیم می‌شود و ضررها نیز با تنظیم میزان سرمایه هر یک از طرفها تقسیم می‌شوند. این مدل تجاری به همین دلیل است که بانک های شرعی باید در مدیریت امور مالی مشتریان خود محتاط باشند. "تفاوت بین مدل های مبتنی بر بهره و تقسیم سود در این است که مدل دوم تضمین نمی‌شود. در بانک های اسلامی عنصری برای تقسیم ریسک نیز وجود دارد. ” غیر از کسب درآمد از طریق تقسیم سود، بانک های شرعی همچنین هزینه‌هایی را برای فعالیت هایی مانند نقل و انتقال بانکی و ترخیص کالا اعمال می‌کنند.

از نظرآقای یوسیتا برخی ازبانک ها هزینه نگهداری ازحساب های پس انداز را دریافت نمی‌کنند. تفاوت دیگر این است که بانک های اسلامی همچنین به عنوان بنگاه املاک و مستغلات وظایف غیر واسطه ای را انجام می دادند و از فعالیت های وام و فروش سود بیشتری کسب می‌کردند. "بانک های شرعی می‌توانند خانه‌ها را خریداری کنند و آنها را برای حاشیه به مشتریان بفروشند. بانک ها همچنین می‌توانند این خانه‌ها را که مشتریان باید اجاره بدهند اما بدون تحمیل ربا (بهره) اجاره دهند. " سرانجام ، بانک های شرعی نمی‌توانند در فعالیت هایی که شرعاً منع کرده است، مانند سرمایه گذاری در شرکت های دخانیات  پرورش دام یا هتل هایی که از نظر شرعی سازگار نیستند، شرکت کنند.

اما نظارت بر فعالیت بانک ها شرعی از نظر مطابقت با قوانین شرع برعهده شورای ملی شریعت شورای علمای اندونزی (DSN-MUI) می‌باشد و این شورا مسئول تعیین شرعی بودن نوع ارائه خدمات بانکی است.

بر اساس اعلام سازمان خدمات مالی OJK منابع مالی شریعت علیرغم همه گیر شدن ویروس کرونا در سال 2021 رشد بیشتری خواهد داشت. در این راستا OJK  طی گزارشی بر افزایش مالیات شرعی در اندونزی علیرغم وجود بیماری همه گیرکرونا اشاره نموده وگفته است که نشانه این افزایش را می‌توان در رشد دو رقمی دارایی‌ها و پرداخت وام توسط بانک های شرعی و موسسات مالی اسلامی و عملکرد مالی بهتر آنها مشاهده نمود، در ادامه گزارش OJK می‌گوید که این بخش فعال مالی اسلامی قبلا بدلیل تقاضای کم و اطلاعات پایین افکار عمومی ‌به آنصورت فعالیت چشمگیری نداشته است ولی اکنون دارایی‌های صنعت مالی شریعت با رشد چشمگیر 21.48 درصدی از سال گذشته (2020) به 1.77 کوادریلیون روپیه (تقریبا 125.31 میلیارد دلار) رسید و میزان پرداخت وام نیز در سال گذشته  9.5 درصد افزایش داشت. این درحالی است که پرداخت وام از سوی بانک های با کاهش2.41 درصدی همراه بود.

آقای ویمبوسانتوسو، رئیس OJK درخصوص چشم انداز مالی شرعی در اندونزی اخیرا طی یک نشستی اظهار داشت :" اطمینان داریم که امور مالی شرع درسال 2021 از وضعیت بهتر و رشد بیشتری  برخوردار خواهد بود و در این خصوص اندونزی یک کشور پیشرو در سطح جهانی خواهد بود که روند رشد به جلو را طی می‌کند. " وی ادامه داد که " اگرچه اندونزی بزرگترین کشور مسلمان جهان است، اما سهم بانکداری شرعی در بازار این کشور در سطح 9.9 درصد از کل صنعت مالی اندونزی می‌باشد که این میزان کم نیز ناشی از خلاء اطلاعات جامعه و نداشتن سواد مالی شرعی می‌باشد. لذا در این مورد OJK  قصد دارد سهم بازار صنعت مالی شرع را به 20 درصد افزایش دهد، گرچه این یک خطر (ریسک) می‌باشد و اقدام ترسناکی است زیرا باید در این صنعت نه تنها با بازیکنان متعارف(بانک ها) بلکه همچنین با همتایان مالی شرع جهانی نیز رقابت کرد. لذا اندونزی برای رسیدن به نقطه مطلوب در این خصوص به برخی از بازیگران قدرتمند نیاز خواهیم داشت."

 اندونزی در تلاش است برای تبدیل شدن به قطب جهانی اقتصاد شرعی سه شرکت تابعه شرعی بانک های دولتی، یعنی بانک ماندیری[2] (BSM)،  بانک ملی[3](BNI) و بانک رعیت [4] (BRI)  را در هم ادغام و  به بانک شرعی اندونزی (BSI) تبدیل نماید. از سوی دیگر موسسه مالی وابسته به وزارت امور شرکت های دولتی (SOEs)طبق گفته معاون آن موسسه طی ماه‌های آینده به بزرگترین بانک شرعی اندونزی تبدیل خواهد شد و حداقل به 15 میلیون مشتری خدمات  بانکداری طبق قوانین شرعی ارائه و 20 هزار نفر را با دارایی‌های بالغ بر 200 تریلیون روپیه استخدام خواهد کرد. طبق نظر سازمان خدمات مالی OJK بانک شرعی BSI در میان 10 بانک برتر اسلامی جهان قرار خواهد گرفت و در موقعیت بهتری برای رقابت با بانک هایی مانند بانک الرجحی در عربستان سعودی و خانه مالی کویت در کویت خواهد بود. از نظر سازمان مذکور این ادغام ها همچنین موجب افزایش مقیاس اقتصادی بانک می‌شود که در فعالیت های بانکی بسیار مهم است. از سوی دیگر حدود 90 درصد ازجمعیت 270 میلیون نفری اندونزی مسلمان هستند و انتظار می رود تقاضا برای خدمات حلال و شرعی چه در امور مالی و پولی و چه در سایر موارد  افزایش یابد.

کمیسر نظارت بر امور بانکی سازمان خدمات مالی (OJK) نیز در خصوص ادغام های مذکور معتقد است :" پس از ادغام، سایر بازیکنان خصوصی انگیزه پیروی از این الگو را دارند تا خود را تقویت نمایند. وی در این زمینه از  فعالان بخش خصوصی خواست تا مراودات بانکی خود را با نهادهای دیگر ادغام کنند. همچنین وی اضافه کرد که ورود سرمایه گذاری‌های خارجی  به اندونزی، دارایی‌ها و رشد اعتباری در صنعت مالی شرع در سال 2021 عمدتا به بهبود اقتصادی کشور بستگی دارد،آقای بانژاران سوریا، محقق اقتصاد اسلامی دانشگاه اندونزی نیز پیش بینی کرد که رشد اعتبار در ابتدای سال 2021 کساد باقی بماند اما می‌تواند در پایان سه ماهه دوم یا سوم تا 10 درصد رشد را ثبت نماید. از نظر وی باید از سرمایه گذاری‌ها در کشور  محافظت شود تا اعتماد به نفس نزد سرمایه گذاران افزایش یابد  که چنین اقداماتی  به توسعه بانک های شرعی منجر خواهد شد و البته به اثربخشی واکسن  ویروس کرونا نیزبستگی دارد زیرا این امر بهبود اقتصادی را تعیین می‌کند. از سوی دیگرفعالان امور مالی شریعت باید سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه (R&D) را تقویت کنند تا به ایجاد مزیت رقابتی کمک نمایند تا از این طریق  به آنها امکان رقابت بهتر در سطح جهانی را  مهیا نماید، وی ادامه داد و افزود که بانک های محلی شرع باید برای جذب سرمایه از خاورمیانه برای تقویت بودجه و کمک به اقتصاد کشور تلاش مضاعفی نمایند.

پی نوشت :

[1] - Magelis Ulama Indonesia (MUI ).

[2] -Bank  Syariah Mandiri  (BSM ).

[3] -Bank Negara Indonesia (BNI) .

[4] -Bank Rakyat Indonesia (BRI ).