تحولات اقتصادی ترکیه در سال 2020 و چشم‌انداز آن در سال جاری میلادی

وقوع دو بحران ارزی در اقتصاد ترکیه طی دو سال گذشته (آگوست 2018 و نیمه دوم سال 2020) و چالش‌های اساسی این کشور مانند منفی شدن رشد اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی، کسری تراز بودجه، نرخ بیکاری دو رقمی (12درصد)، کاهش ذخایر ارزی، بدهی خارجی گسترده، تأثیر منفی افزایش نرخ ارز بر میزان بدهی خارجی، رویکرد مردم به خرید و نگهدای طلا و ارزهای خارجی، هم‌زمانی این چالش‌ها با همه‌گیری بیماری کرونا و رخدادهایی چون تغییر زمامداران آمریکا و مناقشه‌های منطقه‌ای تأثیر منفی بر اقتصاد ترکیه گذاشته است. بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی، تا قبل از شیوع ویروس کرونا براین باور بودند که سال 2020 برای ترکیه بعد از رکود اقتصادی که در سال 2018 گریبان‌گیر آن شده بود، سال تغییر و تحول خواهد بود. اما شیوع کرونا آمار و ارقام و نتایج تحقیقات سازمان‌ها و نهادهای مختلف اقتصادی را متحول کرد. همچنین افزایش چشمگیر مناقشه‌های بین‌المللی دولت آقای اردوغان با سایر کشورها، مانند تنش در روابط با آمریکا و بحران در روابط با فرانسه و منازعه با یونان بر سر مدیترانه شرقی و درگیری در سوریه و قره باغ، موجب نگرانی بازار و کاهش شدید ارزش لیر ترکیه گردید.

 تجارت خارجی ترکیه

آمار و ارقام اعلام شده شاخص‌های اقتصادی ترکیه نشانگر مواردی است که اهم آن به شرح ذیل می‌باشد:

•  کاهش صادرات

نگاهی به آمار اعلام شده در صادرات ترکیه به ویژه در 6 ماه نخست سال 2020 بیانگر این نکته است که صادرات این کشور در این مدت کاهش چشمگیری داشته و عملکرد ضعیف‌تری نسبت به واردات از خود نشان داده به نحوی که در نیمسال دوم، این روند  ادامه داشته است.  نگاهی به آمار صادرات  11 ماه نخست نشان می‌دهد که صادرات ترکیه در 6 ماه نخست سال، با کاهش روبرو بوده و در 5 ماه پس از آن سیری صعودی داشته است.

صادرات ترکیه در 11 ماه در مقایسه با مدت مشابه در سال 2019، 8.3 درصد کاهش و واردات این کشور 3.6 درصد افزایش یافت.  

• افزایش تعداد شرکت‌های صادرکننده در کشور

بر اساس آمار وزارت تجارت ترکیه تعداد شرکت‌های صادرکننده این کشور در سال 2019 میلادی کمی‌ بیش از 84 هزار شرکت بود. در سال 2020 تعداد این شرکت‌ها 4 درصد افزایش یافته و به بیش از 88 هزار شرکت رسید. گستردگی دامنه صادرات و افزایش شرکت‌های صادرکننده و تقویت دامنه فعالیت شرکت‌های بزرگ صادراتی در یک کشور روندی مثبت در پویایی اقتصادی آن کشور بوده و از اهمیت بالایی برخوردار است.

• بیشترین میزان واردات ترکیه

واردات ترکیه در ماه نوامبر سال 2020 میلادی با 21 میلیارد و 158 میلیون دلار بیشترین واردات این کشور در طی یک ماه بوده و حجم تجارت خارجی بیش از 37 میلیارد دلار در این ماه نیز بیشترین حجم تجارت خارجی در سال جاری میلادی بوده است.

• واردات 23 میلیارد دلاری طلا از سوی ترکیه

ترکیه در نوامبر سال جاری میلادی 2.6 میلیارد دلار و در 11 ماه نخست سال جاری میلادی 24 میلیارد دلار واردات طلا داشته است. ارزش مالی واردات این کشور در 11 ماه نخست سال جاری میلادی با احتساب طلا 3.6 درصد افزایش و بدون احتساب طلا 3.6 درصد کاهش داشته است.  

طلا در طبقه‌بندی بین‌المللی کالا از سوی تمامی ‌کشورها در واردات و صادرات لحاظ شده و ثبت می‌گردد و همواره میزان طلا در محاسبه تجارت خارجی و تراز جاری کشورها مورد توجه قرار می‌گیرد.

کاهش رشد اقتصادی در سال 2020 میلادی

آمار رشد اقتصادی کشور در سه ماهه سوم حاکی از آن است که رشد بخش صادرات کالا و بخش خدمات 22 درصد کاهش و واردات این بخش‌ها نیز 15.8 درصد افزایش داشته است. به عبارت دیگر می‌توان گفت که عملکرد صادرات و واردات ترکیه آثاری منفی بر رشد اقتصادی این کشور داشته‌اند.

کاهش قابل توجه ذخیره‌های ارزی بانک مرکزی ترکیه به عنوان سوپاپ اطمینان پرداخت بدهی‌های ناشی از واردات و بدهی‌های خارجی در دو سال اخیر موجب افزایش نگرانی و تردید در خصوص وضعیت اقتصادی این کشور در آینده شده است.

فاینانشیال تایمز در آخرین بررسی میزان ذخیره‌های ارزی ترکیه، ذخیره  بانک مرکزی این کشور را 52 میلیارد دلار اعلام کرده و مهم‌ترین عامل در کاهش ذخیره‌های بانک مرکزی را تلاش سرسخت مسئولان اقتصادی کشور در حفظ و تقویت نرخ برابری لیر ترک در مقابل دلار می‌دانند.

علی‌رغم تلاش‌های مصرانه دولت ترکیه برای حفظ این برابری، لیر ترک در مقابل دلار از سال 2019 میلادی پایان سال 2020، 24 درصد  ارزش خود را از دست داده است. ارزش لیر ترکیه به پایین‌ترین میزان خود، (6.95) در مقایسه با دلار آمریکا رسیده است.

اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی ترکیه حاکی از آن است که در 10 ماه نخست سال 2020 میلادی ارزش مالی اوراق قرضه و بهاداری که از بانک مرکزی خارج شده 13 میلیارد دلار بوده است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دولت ترکیه برای عبور از شرایط سخت اقتصادی موجود در کشور راهی جز افزایش بهره بانکی برای افزایش میزان ذخیره ارزی بانک مرکزی ندارد.

تأثیر رشد اقتصادی اتحادیه اروپا بر اقتصاد ترکیه   

عوامل زیادی بر صادرات و واردات ترکیه تأثیرگذار هستند. روند رشد اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، رشد اقتصادی روسیه و کشورهای خاورمیانه و در نهایت  قیمت نفت در منطقه و بازارهای بین‌المللی از عوامل تأثیرگذار کوتاه مدت در صادرات و میزان تقاضا در داخل (شاخص اصلی آن دستیابی به منابع مالی و وام‌های تجاری است)، بازده صادرات (میزان تقاضا برای واردات ماده خام در افزایش صادرات محصولات تولیدی) و قیمت کالاها نیز از عوامل تأثیرگذار کوتاه مدت در واردات می‌باشند. افزایش نرخ ارز در مقابل لیر ترک سبب افزایش صادرات در این کشور نشده  و کاهش ارزش لیر ترک نیز موجب افزایش صادرات ترکیه نشده است.

عملکرد اقتصادی کشورهای هدف صادرات ترکیه از مهمترین عامل در شکل‌گیری سیر صادرات در این کشور می‌باشد که در رأس آنها کشورهای اتحادیه اروپا قرار دارد. به عبارت دیگر می‌توان گفت هر چند اقتصاد کشورهای هدف ترکیه رشد کند به همان میزان نیز دامنه صادرات ترکیه افزایش خواهد یافت. نمونه این مورد را می‌توان در آمار و ارقام صادراتی ترکیه در سه ماهه سوم نسبت به سه ماهه دوم کشور مشاهده نمود چرا که ترمیم وضعیت اقتصادی اتحادیه اروپا در سه ماهه سوم سال 2020 میلادی نقشی مثبت در افزایش صادرات ترکیه داشته است.

آغاز موج جدید کرونا در در این اواخر در کشورهای اروپایی و اخذ تدابیر شدید برای مبارزه با این بیماری سبب خواهد شد تا در کوتاه‌مدت صادرات ترکیه با کاهش روبرو شده و جامعه این کشور طعم تلخ آثار منفی ناشی از این کاستی را بار دیگر بچشند.

تأثیر کرونا بر اقتصاد ترکیه

موسسه رتبه‌بندی مالی مودیز، در پیش‌بینی وضعیت اقتصادی جهان و به دنبال پاندمیک شدن کرونا ویروس (کووید 19)، رشد اقتصادی جهان در سال 2020  را از 2.6 درصد به 0.5 -  درصد کاهش داد.

این موسسه همچنین با اشاره به آثار و عوارض منفی ناشی از شیوع کرونا ویروس بر صنعت گردشگری و حوزه‌های صنفی وابسته به آن در ترکیه اعلام نمود که رشد اقتصادی این کشور در سال 2020، 1.4 درصد کاهش خواهد یافت.

بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که با تداوم روند کاهشی رشد قیمت‌ها، نرخ تورم ترکیه در سال 2021 به 11 درصد، سال آینده به 9 درصد و در سال 2023 به 8.5 درصد کاهش پیدا خواهد کرد. در حالی که بانک مرکزی ترکیه و دولت، دستیابی به تورم هشت و نیم درصدی را برای سال 2020 هدف‌گذاری کرده بودند.

برنامه اقتصادی میان مدت دولت

دولت ترکیه بر اساس برنامه اقتصادی میان مدت حجم صادرات 190 میلیارد دلاری و واردات 231 میلیارد دلاری را در سال 2020 میلادی هدف‌گذاری کرده بود ولی شیوع ویروس کرونا و نیز تحولات غیر منتظره سیاسی، اجتماعی سبب شد تا اهداف اقتصادی در ماه اکتبر، توسط مسئولان عالی‌رتبه دولت بار دیگر مورد بازنگری قرار گرفته و صادرات در نظر گرفته شده 165.9 میلیارد دلار و واردات نیز 204 میلیارد دلار هدف‌گذاری گردید.

از ماه نوامبر که اردوغان قول آغاز دوره جدید و حمایت از بازارها را داده است و ناجی آغبال را به عنوان رئیس بانک مرکزی انتصاب کرده است، بیش از 7 میلیارد دلار در مورد دارایی‌های ترک سرمایه‌گذاری شده است. پیش‌بینی می‌شود این سرمایه‌گذاری تا اواسط سال جاری دو برابر شود. 6 بانکدار ترک در مصاحبه با رویترز اعلام کردند، سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در ترکیه تا اواسط امسال به 7 الی 15 میلیارد دلار خواهد رسید. دویچه بانک هم پیش‌بینی کرده است، امسال 10 میلیارد دلار وارد ترکیه شود 

مهمترین برنامه اقتصادی ترکیه در سال 2021

آقای لطفی الوان (جانشین آقای برات آلبایرک) وزیر دارایی و خزانه‌داری ترکیه، با انتشار مطلبی در توئیتر نوشت: 2021 سال اصلاحات در حوزه اقتصاد کلان خواهد بود. وی تأکید کرد، سیاست‌های پولی را با برداشتن گام‌های ساختاری حمایت خواهیم کرد. 2021 سال اصلاحات ساختاری با تمرکز بر شاخص‌های اقتصاد کلان خواهد بود.

وی افزود: در روند مبارزه با تورم، رویکردی جامع با موضع قاطعانه اتخاذ خواهیم کرد.

الوان اظهار داشت: مشوق‌های دولتی تکمیلی برای اقتصاد متأثر از  شیوع کرونا در دوره‌ای که سیاست پولی کشور بر کنترل تورم متمرکز شده است را با استفاده از سیاست مالی معقول و دارای برنامه اجرایی خواهیم کرد.

شبکه خبری «ترک» (1399/11/07) اعلام کرد: صندوق بین‌المللی پول با اشاره به اینکه انتظار دارند ترکیه در سال 2021 به رشد مثبت ادامه دهد، اعلام کرد پیش‌بینی می‌کنند ترکیه امسال رشد 6 درصدی داشته باشد.

جمع‌بندی

با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد ترکیه که به خاطر شیوع گسترده کرونا در دو حوزه مهم توریسم و تجارت لطمه دیده و نیز با توجه به اعتراضات گسترده نسبت به موضوعاتی همچون فقر، گرانی و بیکاری، به نظر می‌رسد سال جاری میلادی نیز برای بازار کار و سرمایه ترکیه و همچنین قشر متوسط و فقیر ترکیه سال سختی باشد.

در حالی که ترکیه در روزهای نخست شیوع ویروس کووید -19 در جهان با مباهات از پیروزی خود در جلوگیری از ورود این ویروس به کشورش سخن می‌گفت، هم اکنون پس از آمریکا و اروپا، بالاترین آمار مبتلایان به این ویروس در دنیا را به خود اختصاص داده است. ترکیه حتی مدعی شد به منظور مقابله با ویروس کرونا برخی تجهیزات پزشکی و درمانی را به شماری از کشورها ارسال کرده است. 

تحولات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای از جمله پیروزی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و دیدگاه وی نسبت به ترکیه، خرید سامانه دفاع موشکی اس 400 روسی،  ناخشنودی کشورهای اروپایی از اقدامات ترکیه در مدیترانه شرقی، لیبی و قره باغ و اعمال تحریم این کشور از سوی آمریکا و اروپا نشانه‌هایی است که سال 2021 میلادی سالی سخت و پرمشقت از نظر اقتصادی برای ترکیه خواهد بود.