اوج گیری اختلافات در اتریش در زمینه تمدید تعطیلی‌های سراسری

اختلاف نظرها در زمینه چگونگی تمدید تعطیلی‌های سراسری در اتریش پس از 24 ژانویه به اوج خود رسیده و جامعه اقتصادی به شدت در برابر دولت سرسختی نشان می دهد. قرار است تصمیم نهایی در این خصوص در تعطیلات آخر هفته جاری اتخاذ و اعلام گردد. در همین چارچوب، رییس اتاق فدرال اقتصادی اتریش در تاریخ 14 ژانویه 2021 در مصاحبه ای با رادیو و تلویزیون این کشور اظهار داشت: « چنانچه تعطیلی‌ها بعد از 24 ژانویه ادامه پیدا کند، ما ماشین نابودی مشاغل را روشن کرده ایم و دیگر امکان بازگشت به شرایط گذشته را باید فراموش کنیم.» وی افزود: « روزی نیست که در شش ماه گذشته ما پیام های بیشماری را از مردم و اعضای اتاق دریافت نکنیم که اصرار به بازگشایی فروشگاه‌ها و ادامه فعالیت چرخ های اقتصادی کشور دارند. اگر بیشتر منتظر بمانیم، احتمال اینکه این ویروس باری دیگر جهش یابد و پس از جهش های انگلیسی و غیره به نوع جهش یافته ویروس در اتریش نیز برسیم، دور از ذهن نیست؛ از این رو باید ایستاد و با این روند تعطیلی‌ها مقابله کرد.»

بر اساس آمار موجود، اعمال ممنوعیت ها و تعطیلی‌های سختگیرانه دور سوم تاکنون (لاک دان: 26 دسامبر 2021 تا 24 ژانویه  2021 ) نسبت به دو دوره گذشته، کارآمدی لازم در زمینه کنترل شیوع  و به ویژه کاهش میزان مرگ و میر ناشی از کرونا را نداشته است، لذا دولت تمایل دارد تعطیلی سراسری را حداقل تا پایان ژانویه تمدید نماید.

شرکت های اتریشی با هماهنگی اتاق اقتصادی فدرال به دنبال اجرای واکسیناسیون سراسری برای کارکنان خود از اول ماه فوریه 2021 می‌باشند. تخمین زده شده تا پایان فوریه حدود 500 هزار نفر از کارکنان بنگاه‌های اقتصادی واکسینه شده و می‌توانند به محیط کار خود بازگردند.

زیان مالی وارد شده بر اقتصاد اتریش در دوره بحران کرونا نشان از زخم عمیقی در بدنه اقتصاد این کشور دارد و سه دوره اعمال محدودیت ها ، شرایط را برای این کشور وخیم تر کرده است. گفته می‌شود مجموع سه دوره محدودیت های سراسری کرونا در اتریش در حدود 40 میلیارد یورو صدمه به اقتصاد اتریش وارد آورده است.

بر اساس برآوردهای انجام شده ، حجم تولید ناخالص داخلی اتریش در سال 2020 نسبت به سال قبل از آن حدود 7 درصد کاهش یافته است. رییس بانک مرکزی اتریش  دوره سوم تعطیلی‌ها را عامل رشد شرکت های ورشکسته و بیکاری در این کشور دانسته و سال 2022 را نقطه عطف بازگشت به شرایط عادی قلمداد نموده است.

گزارش موسسه تحلیل شرایط اقتصادی بانک رایفایزن حاکی از افزایش  میزان صرفه جویی اتریشی‌ها در سال گذشته تا   25 درصد می‌باشد. طبق این گزارش توان مالی افرادی که کار خود را از دست نداده اند، همچنان یکسان باقی مانده است. با این وصف، 37درصد شاغلین ،در سال آینده ناچار خواهند بود نیمی از درآمد خود را به پرداخت ضرر و زیان‌های وارده در سال 2020 اختصاص دهند.