نشست معرفی و بررسی وضعیت اجرایی قانون جدید ایجاد اشتغال اندونزی

در پی تصویب اخیر لایحه جدید ایجاد شغل موسوم به Job Creation Omnibus Law در اندونزی، وزارت هماهنگ کننده امور اقتصادی این کشور نشستی را به صورت مجازی جهت معرفی قانون برگزار نمود. این قانون بر اصلاحات در شش زمینه مالیات، محیط زیست، آسانی انجام کسب و کارها، اولویت های سرمایه گذاری، مناطق ویژه اقتصادی و صندوق ثروت ملی متمرکز است. بهبود اکوسیستم سرمایه گذاری و صدور مجوزهای کسب و کار، حمایت از بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط، آسانی انجام کسب و کار، حمایت از تحقیق و نوآوری، تسهیل اکتساب زمین، اصلاحات اداری، توجه ویژه به مناطق اقتصادی و تمرکز سرمایه گذاری دولت از مزایای این قانون برشمرده شده است.

در پی تصویب لایحه جدید ایجاد شغل موسوم به Job Creation Omnibus Law، در تاریخ 2 نوامبر 2020 (12 آبان 1399) توسط مجلس نمایندگان اندونزی نشستی مجازی به میزبانی دکتر ریزال لقمان افندی معاون وزیر هماهنگ کننده امور اقتصادی اندونزی برگزار شد. در ابتدای این مراسم آقای ریزال لقمان افندی و پس از آن، آقای ماهندرا سیرگار قائم مقام وزیر امور خارجه اندونزی سخنرانی نمودند.

بنابر اظهارات معاون وزیر هماهنگ کننده امور اقتصادی اندونزی این قانون بر شش زمینه متمرکز است که عبارتند از :

1- مالیات: اصلاحات انجام شده در قانون مالیات، در راستای اهداف ایجاد شغل می‌باشد. این لایحه افزایش سرمایه گذاری، انطباق داوطلبانه با قانون، اطمینان حقوقی، و فضای بهتر کسب و کار ، درآمد مالیاتی را نیز افزایش می دهد.

2- محیط زیست: این قانون گرفتن تاییدیه الزامات زیست محیطی را برای صدور مجوزهای کسب و کار پیش بینی و تصریح کرده است تا الزامات سرمایه گذاری در بخش جنگلداری آسان تر شود.

3- آسانی انجام کسب و کارها: این قانون مقررات را برای ایجاد فضای کسب و کار بهتر و مساعد ساده سازی می‌کند و اطمینان قانونی فراهم می‌کند. هدف، سهولت بیشتر انجام کسب و کار، اقتصاد قوی تر و فرصت های شغلی بیشتر توسط ساده سازی صدور مجوزهای کسب و کار می‌باشد.

4- لیست اولویت های سرمایه گذاری: دولت با ایجاد سیاست تنظیم بخشی بازتر در بخش تجارت و کسب و کار، احساس مثبتی را برای دنیای کسب و کار فراهم می‌کند. دولت بر اساس کنوانسیون‌های بین المللی و اصول خاصی به خاتمه دادن برخی زمینه‌های کسب و کار ادامه می دهد.

5- مناطق ویژه اقتصادی: این مناطق برای سرمایه گذاری تسهیل و آماده تر می‌شوند. 15 منطقه ویژه اقتصادی عملیاتی فعال وجود دارد که از غرب تا شرق اندونزی پراکنده شده اند و دارای مزایای  ژئواقتصادی و ژئواستراتژیک هستند.

6- صندوق ثروت ملی: این صندوق بودجه‌ها و سرمایه‌های عمومی و دولتی را تنظیم می‌کند و آنها را در طیف گسترده و متنوعی از دارایی‌ها برای سود بیشتر سرمایه گذاری می‌کند. دولت می‌تواند نهادهای سرمایه گذاری را تشکیل دهد که در آن موسسات، دارایی‌های دولت بتواند بهینه شود تا به عنوان منبع سرمایه برای توسعه اقتصادی آینده استفاده شود ، به ویژه با جذب سرمایه گذاریهای بلند مدت.

وی در مجموع مزایای این قانون را این گونه برشمرد: بهبود اکوسیستم سرمایه گذاری و صدور مجوزهای کسب و کار، حمایت از بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط، آسانی انجام کسب و کار، حمایت از تحقیق و نوآوری، تسهیل اکتساب زمین، اصلاحات اداری، توجه ویژه به مناطق اقتصادی و تمرکز سرمایه گذاری دولت. همچنین این قانون از طریق تسهیل انجام کسب و کار به رونق اشتغال زایی کمک می‌کند، ایجاد کسب و کار جدید را تسهیل کرده و بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط را توانمند می‌کند.

در ادامه آقای ماهندرا سیرگار قائم مقام وزیر امور خارجه اندونزی در سخنانی اظهار داشت تصویب این قانون برای رفع موانع تجارت، کسب و کار و سرمایه گذاری در اندونزی می‌باشد و بانک جهانی در گزارشی اعلام کرده است که این اصلاحات مهمترین اصلاحات اندونزی در ۴۰ سال گذشته است. اندونزی همیشه از بحرانها استفاده کرده و سعی نموده است در بحرانها، اصلاحات را انجام بدهد که اکثر این اصلاحات، اصلاحات تاریخی بوده است.

وی همچنین افزود دولت اندونزی در حال حاضر در حال نهایی کردن و اجرایی کردن این قانون می‌باشد. این قانون جدید با صدور ۴۰ قانون از سوی مجلس اندونزی و چهار دستورالعمل از ریاست جمهوری به اجرا گذاشته خواهد شد. در قانون جدید حقوق کارگران تضمین شده است و کارفرما باید پرداخت نه ماه حقوق کارگر و شش ماه بیمه وی را تضمین کند. همچنین در این قانون جدید، چارچوب و پلتفرم دیجیتال جایگاه ویژه‌ای دارد و صدور مجوزها از طریق یک پنجره واحد آنلاین انجام می‌گیرد. وی اشاره‌ای هم به صندوق ثروت ملی کرده و اظهار داشت این صندوق جذب سرمایه خارجی را تسهیل می‌کند. همچنین او خاطر نشان کرد صنعت دارویی یکی از بخش‌های مهم اصلاحات در قانون جدید است. این قانون زمینه را برای نوآوری آماده می‌کند و مجوزهای اجباری برای ثبت پتنت های دارویی را حذف کرده و ثبت آنها را تسهیل می‌کند. این قانون واردات را تسهیل و سیستم پرداخت مالیات را اصلاح کرده و امکاناتی را برای مناطق ویژه اقتصادی در نظر گرفته است.

شایان ذکر است، با وجود تلاش های دولت اندونزی برای اقناع افکار عمومی، انتقادهای زیادی در جامعه اندونزی نسبت به این قانون بویژه تاثیرات آن بر حقوق کارگران، محیط زیست و منابع جنگلی اندو از سوی محافل سیاسی و دانشگاهی مطرح شده است. همچنین به هنگام تصویب مراحل پایانی این قانون در مجلس اندونزی و نیز پس از تصویب آن، تظاهرات نسبتا گسترده ای در شهرهای مهم اندونزی در اعتراض نسبت به تصویب این لایحه برپا گردید.