تاثیر پاندمی کرونا بر صنایع کوچک پرتغال

تاثیرات شیوع کرونا بر بخش های پائین‌دستی و اقشار عمدتا متوسط کشورهای جنوب اروپا از جمله پرتغال شدید بوده و می تواند مشکلات اجتماعی حادی را برای این کشورها در آینده بوجود آورد. از طرفی، شرکت‌های کوچک و متوسط اقتصادی در کشور پرتغال و نیز کشورهایی مانند یونان و ایتالیا بخش مهمی از صنایع تولیدی را تشکیل می‌دهند. تاثیر کرونا بر این صنایع نیز بسیار عمیق بوده است و چه‌بسا منجر به از بین‌رفتن بخشی از طبقه مولد در اقتصاد این کشورها خواهد شد. نظر‌سنجی‌ها و بررسی‌های نهادهای اتحادیه اروپا در این زمینه اطلاعات و شواهدی ارائه می‌دهد که در گزارش ذیل به آنها پرداخته می‌شود.

  نتایج سومین نظرسنجی انجام شده توسط پارلمان اروپا در سال‌جاری در مورد تاثیرات بیماری همه گیرcovid-19 نشان می‌دهد که حدود 45٪ از پرتغالی‌ها معتقدند که کووید19 بر سرمایه‌ها و دارائی‌های شخصی آنها تأثیر جدی داشته است، در حالی که 31٪ انتظار دارند این اتفاق در آینده دامنگیر آنها شود. در سطح کل اتحادیه، بیش از یک سوم پاسخ‌دهندگان (39٪) تأکید می‌کنند که این بحران بر سرمایه شخصی آنها تأثیر گذاشته است و 27٪ معتقدندکه آنها این تأثیر را در آینده احساس خواهند کرد.

نتایج همچنین نشان می‌دهد که جوانان و خانواده‌های دارای فرزند، بیشترین آسیب را از این بحران دیده‌اند ، به طوری که 64٪ از اروپاییان دارای سنین بین 16 تا 34 سال گفته‌اند که به نوعی مشکل مالی را تجربه کرده‌اند و 27٪ از پاسخ‌دهندگان دارای فرزند گفته‌اندکه پس‌انداز خود را زودتر از حد انتظار استفاده کرده‌اند. "عدم اطمینان" از آینده یک وضعیت ذهنی است که بیشتر پرتغالی‌ها در این نظرسنجی توصیف کرده‌اند. حدود 60٪ از پاسخ‌دهندگان پرتغالی "عدم اطمینان" را به عنوان اصلی‌ترین حالت عاطفی خود به دلیل تأثیر اقتصادی همه‌گیری ذکر کرده‌اند ، احساسی که 50٪ از مردم اروپا نیز از آن نام برده‌اند.

در زمانی که اروپا با موج دوم covid-19 روبرو شده است، دوسوم شهروندان اروپایی (66٪) معتقدند که اتحادیه اروپا باید صلاحیت بیشتری در مدیریت همه‌گیری بر عهده داشته باشد و بیش از نیمی از آنها (54٪) از بودجه مناسب‌تری برای حمایت از مبارزه با بحران دفاع می‌کنند. در مورد پرتغال ، 83٪ از مردم فکر می‌کنند که اتحادیه اروپا باید صلاحیت بیشتری برای مقابله با بحران‌هایی از این دست داشته باشد و 67٪ معتقدندکه بودجه مالی اتحادیه اروپا برای مبارزه با بحران همه‌گیری کافی نیست. حدود 54٪ از اروپاییان تأکید می‌کنند که بهداشت عمومی‌باید از نظر بودجه اولویت اصلی باشد - اولویت 72٪ از پرتغالی‌ها - به دنبال آن بهبود اقتصادی و فرصت‌های جدید برای شرکت‌ها (42٪) ،تغییرات آب و هوایی و حفاظت از محیط زیست (37٪) و اشتغال و امور اجتماعی (35٪).

به طور کلی ، 61٪ از شهروندان پرتغالی از اقدامات اتخاذ شده توسط اتحادیه اروپا برای مقابله با بحران همه‌گیری، نسبتا رضایت دارند یا بسیار راضی هستند، ولی در میانگین اتحادیه اروپا ، این درصد به 46٪ کاهش می یابد. علاوه بر این ، 65 درصد مردم پرتغال نظر مثبت یا بسیار مثبتی از اتحادیه اروپا دارند. اما اگر از منظر نقش و جایگاه سوال‌شوندگان که عمدتا بخش غیرحقوق بگیر آنها، گردانندگان کارگاه‌های متوسط و کوچک را در این کشور تشکیل می دهند، بخواهیم به موضوع بپردازیم، تحقیقات موسسه مودی در این زمینه گویا است. آژانس رتبه بندی Moody هشدار می دهد که تعداد بالای مشاغل کوچک و متوسط در مجموعه تجارت پرتغال ، ایتالیا و یونان ریسک اقتصادی این سه کشور را افزایش می دهد. در حالی که همه‌گیری Covid-19 به طور متفاوتی بر اقتصاد جهان تأثیر می‌گذارد، وزن بالای شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) در پرتغال، این کشور را در خط مقدم خطر نابودی صنعت تجاری، در کنار یونان و ایتالیا قرار می‌دهد.

این آژانس در یادداشتی که هفته گذشته (سه‌شنبه) منتشر کرد، هشدار اد که اقتصادهایی مانند یونان، پرتغال و ایتالیا، جایی که شرکت‌های کوچک و متوسط بخش بزرگی از تولید ناخالص داخلی و اشتغال را تشکیل می دهند، با توجه به ذخایر کمی‌که شرکت‌ها دارند، جایگزین‌های مالی پایین‌تر و چشم‌اندازهای اقتصادی کوتاه‌تر ، تخریب اقتصادی بیشتری خواهند داشت. این گزارش در ادامه توضیح می‌دهد که اقتصادهایی با تنوع و انعطاف‌پذیری بیشتر، دوره بهبود سریع‌تری خواهند داشت و می‌افزاید که سطح بالای دیجیتالی‌سازی و اتوماسیون در کشورهایی مانند کره و یا کشورهای شمال اروپا (مانند دانمارک) می‌تواند عاملی برای بهبود اقتصادی سریع‌تر این کشورها باشد. برعکس ، کشورهایی که وابستگی زیادی به گردشگری یا نفت دارند، با چالش های بیشتری روبرو خواهند شد. اقتصادهایی مانند انگلستان یا فرانسه که به شدت با خدمات مرتبط هستند را نیز باید در زمره کشورهای آسیب دیده به حساب آورد، اما در هر صورت ، چشم انداز کلی منفی است.

شوک‌های اقتصادی ، بودجه‌ای و اجتماعی ایجادشده از بابت عواقب گسترده اقتصادی همه‌گیری و اقدامات اتخاذ شده توسط کشورها برای مهار آن، همچنان در سال 2021 و حتی بعد از آن ادامه خواهد یافت.