توسعه اقتصادی در دوران پسا کرونا؛ راه‌کارهای گرهارد شرودر، صدراعظم سابق آلمان
مقاله پیش‌رو به ارائه‌ی نظرات گرهارد شرودر، صدراعظم سابق آلمان در رابطه با توسعه اقتصادی در دوران پساکرونا می‌پردازد که برگردان این مقاله که اخیرا در «وبلاگ اقتصاد سیاسی» کشور آلمان منتشر گردیده در پی خواهد آمد :
اینکه ما چگونه زیربنای اقتصادی‌مان را تضمین می‌کنیم، یک مسئله حیاتی است. اگرچه آلمان دوره کرونا را بهتر از کشورهای اروپایی همسایه‌اش تاب آورده، اما اینک درگیر شدیدترین رکود اقتصادی تاریخ خود پس از جنگ جهانی است.
به نظر عموم کارشناسان، بازگشت اقتصاد به شرایط پیش از بحران تا سال 2022 طول خواهد کشید. این یعنی دو سال محرومیت از رشد. در این مدت زیان چشمگیری بر اقتصاد، دولت و نیروی کار تحمیل خواهد شد، که هم‌اینک نیز احساس می‌شود. سودآوری واحدهای اقتصادی (اگر بتوانند سودی آوریِ خود را حفظ کنند)کمتر و افزایش دستمزدها محدودتر خواهد بود. مضافاً دولت کمتر می‌تواند از درآمدهای مالیاتی بهره‌مند شود و از همه مهم‌تر، صدها هزار شغل درخطر نابودی قرار خواهند گرفت.
سیاست تثبیت اقتصادی‌ای که دولت فدرال و ایالت‌ها اعمال می‌کنند، سیاست درستی است. در غیاب تقاضا از جانب بخش خصوصی، این سیاست، تقاضای دولتی را تا حدی جایگزین تقاضای بخش خصوصی می‌کند. در شرایط کنونی این اقدام ضروری است. ما در آلمان توان اقتصادی تأمین هزینه آن راداریم.
برتری اقتصادی ، شرایط مالی بهتر و تأمین اجتماعی کارآمدتر در آلمان در قیاس با سایر کشورها، نتیجه‌‌ای است که از برنامه‌ی اصلاحات موسوم به «دستور کار 2010» [Agenda 2010 برنامه‌ی اصلاحات تأمین اجتماعی و قانون کار، که بین سال‌های 2003 تا 2005 در سال‌های دولت دوم شرودر انجام گرفت] به‌دست‌آمده است.
بااین‌همه، آلمان امروز باید به فکر فردای پس از اقدامات موقتی تثبیت اقتصادی باشد. چراکه بدیهی است، برای جبران دو سال ضرر و عبور از بحران، نیاز به رشد مضاعف داریم. ازاین‌رو نیاز به برنامه‌ای برای آینده داریم، که شاخص بهره‌وری از نیروی انسانی را دوباره افزایش دهد. این شاخص سال‌هاست که در سراشیب سیر نزولی قرار دارد.
برای نیل به این منظور باید کیفیت عرضه کار و خدمات بهبود یابد، تا منطبق بر تغییرات جمعیت شناسانه، آحاد بیشتری را جذب بازار کار کند. وظیفه دولت این است که تمهیدی بیندیشد که سرمایه‌گذاری خصوصی جذاب‌تر شود، تا اقتصاد روزآمد بماند و توانایی رقابت در بازار بین‌المللی را حفظ کند.
عدالت اجتماعی در جامعه تنها زمانی تحقق‌پذیر است که زیرساخت‌های اقتصادی لازمه فراهم باشد. از سوی دیگر توفیق یک اقتصاد در افق بلندمدت تنها درصورتی محقق می‌شود که جامعه از همدلی و عدالت اجتماعی بهره‌ور باشد. از این حیث، برنامه «دستور کار 2010» تعیّن خردورزی اقتصادی و اجتماعی بود.
آن اصلاحات از یک‌سو جامعه را برای تغییرات ساختار جمعیتی سال‌های پیش رو آماده کرد، و از سوی دیگر بر توان اقتصاد برای رقابت در عرصه‌ی بین‌الملل افزود؛ هم کارآفرینی نمود و هم مشاغل موجود را امنیت بخشید و هم عملکرد دولت رفاه را تثبیت کرد. مجموع این اقدامات موجب شد که در دوره‌های رونق چرخه‌ی کسب‌وکار شاهد رشد بیشتر نرخ اشتغال نسبت به سال‌های پیش از آن باشیم.
امروز نیز انجام اصلاحات، ضرورت زمان است. البته لازم نیست این اصلاحات به‌اندازه «دستور کار 2010» برای جامعه هزینه‌ساز و درآور باشد، اما لازم است که آینده‌نگرانه طراحی شود و پیگیرانه اجرا گردد. تغییر ساختار جمعیتی کماکان ادامه دارد. در سه دهه آتی جمعیتِ کار آلمان، یک‌سوم کاهش خواهد یافت. این پدیده ناگزیر بر رشد اقتصادی و توان تأمین هزینه‌ی سامانه رفاه اجتماعی اثر می‌گذارد.
به‌علاوه رقابت جهانی شتاب خواهد گرفت. اقتصادهای تازه صنعتی شده فاصله‌شان را کم خواهند کرد. این برای آلمان یعنی فرصتی برای استراحت، تکیه دادن به دست آوردهای گذشته و خرج کردن از کیسه‌ی آیندگان نیست. نباید از واقعیت روی گرداند، بلکه باید سیاست را با در نظر گرفتن واقعیت‌های جدید از نو ساماندهی کرد.
صورت‌بندی چندوچون برنامه اصلاحات، وظیفه‌ی من که دیگر مسئولیتی بر شانه ندارم نیست. اما میل دارم پنج نکته، که به نظرم حائز اهمیت می‌رسند را گوشزد کنم:
اول: سیاست بازنشستگی اجباری باید منعطف‌تر گردد. امکان ادامه اشتغال، برای کسانی که از مرز پیش‌بینی‌شده برای بازنشستگی عبور می‌کنند، باید فراهم گردد، بدون اینکه سیاست‌های تنبیهی و هزینه‌ساز متوجه شخص شاغل گردد.
دوم: سرمایه‌گذاری دولتی، به‌ویژه در حوزه زیرساخت‌های ارتباطی و سیاست آموزشی -از خردسالی تا دانشگاه- باید تقویت شود. مدارس تمام روزانه (صبح تا عصر) اولین بار ذیل اصلاحات «دستور کار 2010» در آلمان شروع به کارکرد. این مسیر باید ادامه یابد، تا هم کیفیت آموزش بهبود یابد و هم سازگاری بیشتری میان ساعات کاری و سیاست فرزند آوری ایجاد گردد.
سوم :تحقیق و توسعه باید تقویت شود. اقتصاد آلمان به سیاست کارآمدتری در حوزه‌های پژوهش و نوآوری نیازمند است. این امر متضمن راهبردی برای حفاظت مؤثر از محیط‌زیست نیز هست و راه دستیابی به شیوه‌های تولید و سبک زندگی‌ای را خواهد گشود که با تولید دی‌اکسید کربن کمتر سازگار باشد. هدف این باید باشد، که جایگاه آلمان به‌عنوان کشور صنعتی حفظ شود.
چهارم : باید خون تازه‌ای به رگ تأسیس شرکت‌ها و کسب‌وکارها تزریق شود. به‌ویژه در حوزه سامانه‌های دیجیتالی استارت‌آپ‌ها نقش مهمی بازی می‌کنند. اما کسب‌وکارهای جوان نیازمند سرمایه‌اند، لذا ضروری است که آلمان سرمایه‌هایش را برای سرمایه‌گذاریِ به‌اصطلاح خطرپذیر بسیج کند.
پنجم: اینکه باید راهی بیابیم، تا سرمایه‌گذاری و تولید ارزش‌افزوده خصوصی در آلمان جذاب‌تر شود. مقررات مالیاتی باید به شکلی ساماندهی شود، که دست ما را برای رقابت در عرصه‌ی بین‌المللی باز بگذارد. من طرفدار شرکت در مسابقه کمتر کردن مالیات‌ها نیستم، اما واقعیت این است که آلمان رتبه‌ی نخست اروپا را در سنگینی مالیات شرکت‌ها دارد.
آلمان اگر بخواهد جایگاه خود را در رقابت جهانی حفظ کند، نیاز به برنامه‌ای جسورانه برای آینده دارد. به‌ویژه در شرایط کنونی، که چین با کمک فناوری‌اش به‌صورت مستقل عمل می‌کند و آمریکا در نگاه به ما، خود را بیشتر رقیب می‌انگارد، تا شریک. بااین‌حال کشور ما هنوز چهارمین اقتصاد بزرگ جهان است. اما زمانه ناآرام‌تر از همیشه است. فرصتی برای دست روی دست گذاشتن نیست.