توافقنامه مشارکت جامع اقتصادی منطقه ای ( RCEP ) و تاثیر آن بر اقتصاد اندونزی

روز 15 نوامبر2020 بزرگترین توافقنامه تجارت آزاد یعنی توافقنامه مشارکت جامع اقتصادی منطقه ای بعد از 8 سال مذاکره با حضور 10 کشور عضو اتحادیه ملل جنوب شرق آسیا ( آ.سه.آن ) از یک طرف و کشورهای چین، استرالیا، ژاپن، کره جنوبی و نیوزیلند از طرف دیگر به امضاء رسید. این سند در اجلاس سران اتحادیه آ سه آن در هانوی ویتنام به امضاء روسای جمهور کشورهای مذکور رسید.اندونزی بعنوان عضو اتحادیه آسه آن از جمله امضاء کنندگان این توافقنامه است و انتظار دارد مشارکت اش در RCEP کمک کند و اقتصاد خود را تقویت نماید.

مطمئنا روز 15 نوامبر2020 ( 25 آبان 1399 ) بعنوان یک روز تاریخی در تقویم جهانی بخاطر امضاء بزرگترین توافقنامه تجارت آزاد ثبت خواهد شد. روزی که در آن توافقنامه مشارکت جامع اقتصادی منطقه ای[1] ( RCEP )  بعد از 8 سال مذاکره با حضور 10 کشور عضو اتحادیه ملل جنوب شرق آسیا ( آ.سه.آن ) از یک طرف و کشورهای چین، استرالیا، ژاپن، کره جنوبی و نیوزیلند از طرف دیگر به امضاء رسید. این سند در اجلاس سران اتحادیه آ سه آن در هانوی ویتنام که بصورت مجازی برگزار شد، به امضاء روسای جمهور کشورهای مذکور رسید که جمعیتی بالغ بر 2/2 میلیارد نفر را شامل می‌گردد و در برگیرنده تقریبا یک سوم اقتصاد جهانی می‌باشد. هدف از این توافقنامه کاهش حقوق گمرکی، گشودن تجارت خدمات، ارتقاء سرمایه گذاری برای کمک به اقتصادهای درحال ظهور، تقویت زنجیره‌های صادرات با استفاده از قوانین یکنواخت برای تعیین کشور مبداء کالا و همچنین سیستماتیک کردن قوانین جدید برای تجارت الکترونیکی است .

اندونزی بعنوان عضو اتحادیه آسه آن و دارنده بزرگترین اقتصاد منطقه جنوب شرق آسیا و شانزدهمین اقتصاد جهان از جمله امضاء کنندگان این توافقنامه انتظار دارد که مشارکت اش در RCEP کمک کند تا بر عدم اطمینان در تجارت جهانی غلبه شود و رکود اقتصادی خود ناشی از همه گیری کووید-19 بهبود و اقتصاد خود را تقویت نماید. در عین حال اندونزی در سایه این توافقنامه دسترسی بیشتر به بازار تحت مبادلات تجاری را خواهد داشت و این کشور بدنبال صادرات بیشتر برخی از محصولات با ارزش افزوده بالای خود مانند الیاف گیاهی، کاغذ، روغن پالم و مواد شیمیایی می‌باشد.

از نظر مدیرکل تجارت بین الملل وزارت تجارت اندونزی ( بعنوان رئیس تیم مذاکره کننده اندونزی در RCEP ) کلید بهره برداری اندونزی از مزایایی RCEP ادامه اصلاحات و تعدیل سیاست هایی است که سهولت کار کشور را بهبود می‌بخشد. از نظر وی این پیمان بمیزان 1میلیارد و 520 میلیون دلار به رفاه کشور کمک خواهد نمود و برآورد می‌شود که کسری تجاری اندونزی با کشورهای امضاء کننده آن را بمیزان 491 میلیون و 461 هزار دلار کاهش دهد و بنفع اندونزی و صادرات این کشور باشد. طبق گزارش موسسه آمار اندونزی از سال 2012 اندونزی با کشور های عضوRCEP با کسری مداوم تجاری روبرو بوده است بنابر این دولت در حال برنامه ریزی برای کاهش چالش های بالقوه خصوصا در برخی از صنایع خود مانند صنعت نساجی، کفش  خودرو ، ارتباطات ، اطلاعات و فنآوری می‌باشد.

همچنین بر اساس برآورد آژانس سیاست های مالی وزارت دارایی اندونزی ، انتظار می رود که RCEP بین سال های 2021 تا 2032 موجبات رشد 0.05%در اقتصاد اندونزی را فراهم نماید .  

آقای جوکووی رئیس جمهور اندونزی در بیانیه ای بعد از امضاء توافقنامه اظهار داشت : " پیوستن ما به این توافق  نشان می دهد که تعهد ما به چندجانبه گرایی همچنان قوی است ."

 وزیر تجارت اندونزی آقای آگوس سوپارمانتو در خصوص توافقنامه مذکور و تاثیر آن بر اقتصاد کشورش گفت : در این شرایط که تجارت جهانی با چالش های زیادی از جمله تنش تجاری آمریکا و چین روبرو می‌باشد و رقابت در بازارهای جدید و حمایت از اقتصادها بیشتر شده است، ضروری است که از اقتصاد کشور حمایت شود و برای اندونزی دشوار است که با تقویت صادرات و جذب سرمایه گذاری، توانایی اقتصادی خود را به حداکثر برساند. وی اظهار امیدواری نمود که RCEP بتواند پاسخی برای غلبه بر مشکلات و اینگونه تنش ها باشد و معتقدیم که توافقنامه حداقل در منطقه خود امید به بهبود سریع اقتصادی را ایجاد خواهد کرد.

سخنگوی وزارت بازرگانی اندونزی در خصوص تاثیر مثبت RCEP بر اقتصاد اندونزی اظهار داشت که این توافقنامه می‌تواند 5% تولید ناخالص داخلی اندونزی را تقویت نماید. وی با اشاره به اینکه صنایع روغن پالم ، مواد خوراکی، نوشیدنی‌ها و نساجی اندونزی پس از این قرارداد سود قابل توجهی خواهند برد، خاطر نشان کرد که اندونزی RCEP را یک فرصت فوق العاده برای اقتصاد خود می‌بیند زیرا در کنار توسعه صادرات خود می‌تواند مواد اولیه را نیز با شرایط بسیار رقابتی وارد نموده و پس از ایجاد ارزش افزوده بر آن، اقدام به صادرکردن آن نماید.

 آقای محمد فیصل مدیر اجرایی مرکز اصلاحات اقتصادی اندونزی ( CORE ) نیز معتقد است که دولت باید یک راهبرد برای به حداکثر رساندن فرصت های تجاری و سرمایه گذاری از RCEP آماده کند. دولت اغلب فقط توافق و فرصت ها را معرفی می نماید نه راهبرد و نحوه بهره مندی از آن را، بر این اساس تجربه نشان داده است که با این اقدام اغلب با چالش های بیشتری مواجه می‌شویم.

کارشناسان معتقدند که توافقنامه مشارکت جامع اقتصادی منطقه ای در کنار فراهم نمودن فرصت های صادراتی بسیار زیاد برای اندونزی، همچنین می‌تواند سرمایه گذاران خارجی را بسمت این کشور جذب نماید.همچنین  آنها بر این باورند که توافقنامه با پشتیبانی چین به مرحله ظهور رسید و از آن بعنوان کودتایی از سوی پکن و در راستای گسترش نفوذ چین در سراسر منطقه یاد می نمایندکه نشان دهنده سلطه چین در تجارت آسیا است .

امضاء توافقنامه RCEP توسط اندونزی اثر مثبت خود را بلافاصله در تقویت پول ملی کشور ( روپیه ) نسبت به ارزهای خارجی نشان داد، بطوریکه روپیه در مقابل ارزهایی همچون دلار و یورو به اندازه چند درصد تقویت گردید. در این خصوص فعالان بازارهای مالی بر این باورند که روند تقویت روپیه با ورود هر چه بیشتر سرمایه‌های خارجی و توسعه صادرات کشور ادامه خواهد داشت . 

ظهور چنین توافقی بین کشورهای آسیایی می‌تواند به ضرر برخی شرکت های آمریکایی و شرکت های چند ملیتی خارج از منطقه تجارت آزاد باشد. این ضرر بویژه بدلیل امضای سندی در سال 2017 توسط دونالدترامپ ، رئیس جمهور آمریکا در مورد خروج واشنگتن از پیمان تجاری اقیانوس آرام یا شراکت ترنس – پاسیفیک [2]( TPP) که در آن قرار بود منطقه تجارت آزاد در آسیا و اقیانوسیه ایجاد شود، محسوس خواهد بود. علاوه بر این، با کناز گذاشته شدن ترنس – پاسیفیک، ایالات متحده آمریکا توانایی متعادل سازی موثر تر نفوذ رو به رشد چین بر همسایگان منطقه ای خود را از دست داده است.

شایان ذکر است، توافق نامه باید توسط آقای جوکووی رئیس جمهور و مجلس نمایندگان  مورد تصویب قرار گیرد. توافقنامه پس از تصویب شش عضو اتحادیه آ سه آن و سه کشور غیر عضو که توافقنامه مذکور را امضاء کردند حالت اجرائی بخود خواهد گرفت.

:پی نوشت 

[1] -Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

[2] - Trans – Pasific Partnership (TPP).