تاثیر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بر اقتصاد آرژانتین

با مشخص شدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده و بهبود چشم انداز اقتصادی جهان در بازار سرمایه، ارزش شاخص اس.پی مارول آرژانتین 2.4% رشد داشت و به 49,807 واحد رسید. در همین حال ارزش اوراق قرضه آرژانتین نیز با 4.1% رشد همراه بود و درجه ریسک سرمایه گذاری در این کشور نیز 2.7% بهبود پیدا کرد.

در میان سهام مختلف شرکت های آرژانتینی در بازار سهام، کورپوراسیون آمریکا با 23.1 درصد رشد بالاترین رشد را به همراه داشت و بعد از آن دسپگار با 15.4 درصد، ایرسا با 14.2 درصد، بانک فرانسه با 7.7 درصد رشد چشمگیری را تجربه کردند. سهام شرکت نفت آرژانتین در این بازار 11 درصد افزایش داشت اما مرکادو لیبره با 10.4 درصد سقوط همراه بود. مرکادو لیبره (بازار خرید و فروش آنلاین کالا در آرژانتین) در طی دوران کرونا از سودآورترین شرکت های آرژانتین بود به طوری که در رتبه بندی جهان در رده 85 قرار گرفت.

علت اصلی رشد سهام آرژانتین در بازار سرمایه بین المللی، کشف واکسن کرونا توسط شرکت پی.فایزر و انتشار خبر پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا عنوان شده است. همچنین پیشرفت در مذاکرات دولت با صندوق بین المللی پول و احتمال قبول شرایط آرژانتین از سوی این صندوق نیز تاثیر بسزایی در بهبود ارزش سهام در بازارهای بین المللی داشته است. علاوه بر این فروش 750 میلیون پزو اوراق قرضه، توسط دولت آرژانتین، باعث شد تا بازار ارز در این کشور دچار ریزش شود و قیمت دلار در بازار غیر رسمی‌به 157 پزو برسد.

با این حال به نظر می رسد آرژانتین برای سال 2021 همچنان راه درازی را تا بهبود کامل شرایط پیش رو داشته باشد. برآورد می‌شود در بودجه سال آینده، کسری مالی دولت 4.5 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را در بر بگیرد و پیش بینی شده است که آرژانتین بتواند به رشد 5.5 درصد دست پیدا کند.

بدهی آرژانتین به صندوق بین المللی پول هفته گذشته تقریباً 500 میلیون دلار افزایش یافت، بخشی از این امر ناشی از تأثیر عدم اطمینان در مورد نتیجه انتخابات در ایالات متحده (ایالات متحده) و نهایتاً تایید پیروزی جو بایدن است. 

کاهش ارزش دلار در برابر ارزهای دیگر از جمله پزو باعث شده تا ارزش هر اس.دی.آر به ۱.۴۲ دلار برسد. از همین رو در ابتدای هفته گذشته، بدهی آرژانتین با صندوق بین المللی پول 44.99 میلیارد دلار بود، که فقط در 4 روز کاری تعهدات 46.56 میلیون دلار افزایش یافت. 

بدهی آرژانتین به صندوق بین المللی پول نرخ بهره سالانه 4.9٪ دارد. با برنامه فعلی، در سال 2021 پرداخت اصلی برای 2 میلیارد و 653 میلیون دلار با سود 958.45 میلیون و مجموع 3 میلیارد و 688 میلیون دلار برای سال آینده در نظر گرفته شده است. با این حال، دولت قبلاً اعلام کرده است که به دنبال به تعویق انداختن بازپرداخت سرمایه برای حداقل سه سال، تا سال 2024 است، اما به پرداخت سود ادامه خواهد داد. سررسید بعدی وام ها، 1 فوریه 2021 برای به مبلغ 219.13 میلیون دلار خواهد بود.

همزمان با حضور نمایندگان بانک جهانی در آرژانتین وزیر اقتصاد این کشور مارتین گوسمان طرحی را به کنگره ارائه نموده تا بدین وسیله سازوکار پایدار ده ساله ای را به منظور بازپرداخت بدهی‌ها و استقرار یک نظام منسجم جهت اخذ وام های خارجی پایه گذاری نماید. به موجب این طرح ثبات بیشتری در حوزه مبادلات اوراق قرضه بوجود آمده و همین موضوع علاوه بر تقویت بازار اوراق بدهی‌های عمومی، ابزارهای تامین مالی با ارز محلی پزو را تقویت می نماید. بر اساس طرح جدید دولت، کلیه توافقات انجام شده با صندوق بین المللی پول بایستی به تصویب مجلس برسد. آقای گوسمان علت این امر را مسئولیت پذیر کردن دولت های آتی در برابر اخذ وام و بازپرداخت بدهی‌ها عنوان کرد.

از سوی دیگر نماینگان صندوق بین المللی پول به منظور مذاکره با مقامات دولت آرژانتین و نهادهایی از جمله کنفدراسیون کارگران این کشور به بوئنس آیرس سفر کرده اند تا دست اندرکاران اقتصادی، دولت و رهبران اتحادیه‌ها را برای انجام برخی تعدیل ها و اصلاحات اقتصادی مجاب نمایند.

دولت آرژانتین برنامه تعدیل را رد نموده و همین موضوع مورد اصلی اختلاف میان دولت آرژانتین و نمایندگان بانک جهانی است. دولت آرژانتین مصر است که بدون رشد اقتصادی هیچ ثباتی بر قرار نمی‌شود و بدون ثبات نمی‌توان دورنمایی برای بازپرداخت بدهی‌ها تعریف کرد. بر همین اساس وزیر اقتصاد این کشور تلاش دارد تا برنامه ای را به صندوق بین المللی پول ارائه کند که بر اساس شرایط واقعی طراحی شده باشد. برنامه ای که در سطح ملی مورد قبول واقع شده و از سوی ارکان مختلف قدرت در این کشور پشتیبانی شود. البته آقای گوسمان پذیرفته است که در تعریف مجدد قراردادهای بازپرداخت بدهی‌ها باید تعدیل هایی صورت بگیرد تا بتوان سیاست هایی که برای بهبود اقتصادی ضروری هستند، به اجرا گذاشت اما وی می‌گوید در صورتی که این تعدیل ها به درستی اجرا نشوند، مشکلات عمیقتری همچون بیکاری، فقر و نابرابری افزایش پیدا خواهند کرد.

رکود اقتصادی در آرژانتین که از سال 2019 آغاز شده، با شیوع کرونا تشدید و باعث کاهش نرخ رشد اقتصادی تا 26 درصد در ماه آوریل در این کشور شد، که اگر چه در ماه‌های بعدی وضعیت بهبود نسبی پیدا کرد، اما این کشور همچنان درگیر رکود اقتصادی است. آرژانتین تلاش دارد تا از طریق فروش محصولات کشاورزی و مواد غذایی ضمن جبران رکود، ذخیره لازم برای بازپرداخت بدهی‌های این کشور را بوجود آورد. از همین رو فرصت مناسبی برای خریداران مواد غذایی بوجود آمده تا از طریق چانه زنی با صادرکنندگان این کشور، بتوانند کالاهای مورد نیاز خود را در بازار رقابتی با قیمت مناسبتری تهیه نمایند.  با توجه به رکود اقتصادی کنونی در آرژانتین، فرصت خوبی برای واردکنندگان مواد غذایی از آرژانتین وجود دارد تا برای تهیه مایحتاج خود با این شرکت های صادرکننده آرژانتینی وارد مذاکره شوند.