نگاهی به بودجه سال مالی 2020-2021 استرالیا

بیماری همه گیری کرونا همچون اغلب کشورهای جهان بر روی نظام بهداشت، جامعه و اقتصاد استرالیا نیز تاثیر زیادی بر جای داشته است. دولت فدرال استرالیا تلاش نمود برای رفع پیامدهای این ویروس به سرعت و قاطعانه عمل نماید. در نتیجه، از منظر عملکرد در زمینه بهداشت و اقتصاد یکی از بهترین عملکردها را در جهان داشته است. با این حال، تاثیرات کرونا همچنان در سالهای آینده نیز در اقتصاد استرالیا احساس خواهد شد. جامعه استرالیا همچنین از طریق اختلالهایی که در زندگی، تحصیلات، بهداشت و سلامتی ایجاد می‌شود، اثرات این ویروس را همچنان احساس خواهد کرد.

چشم انداز اقتصادی جهانی همچنان بسیار نامشخص است، به طوری که بسیاری از کشورها بدترین رکود را از زمان رکود بزرگ (The Great Depression) تجربه می‌کنند. این یک شوکی است که در هر یک قرن، یک بار اتفاق می افتد و نیاز به پشتیبانی بی سابقه در کل اقتصاد دارد. پاسخ اولیه دولت استرالیا به این بیماری اختصاص 299 میلیارد دلار استرالیا جهت حمایت و پشتیبانی از جامعه و اقتصاد کشور بوده است. در واقع پاسخ اقتصادی دولت برای حمایت از خانوارها و مشاغل استرالیایی در یک دوره فوق العاده دشوار طراحی شد. به مشاغل تجاری و استرالیایی‌هایی که در مشاغل مختلف مشغول بودند از طریق برنامه ای موسوم JobKeeper یارانه‌هایی برای حفظ مشاغل پرداخت شد. این برنامه به تقویت جریان نقدینگی برای کارفرمایان کمک کرده و استرالیایی‌های نیازمند را که به دلیل ویروس کرونا با چالش از دست دادن شغل مواجه شده بودن با پرداخت 750 دلار در هر هفته حمایت کرد و از درآمد مشخصی برخوردار هستند.

پس از نزدیک به 8 ماه از همه گیری ویروس در استرالیا، پاسخ دولت اکنون در حال انتقال است تا اطمینان حاصل شود که اقتصاد استرالیا با هدف قرار دادن اقدامات پشتیبانی موقت اضافی برای افزایش درآمد خانوارها، رونق بخشیدن به فعالیت های سرمایه گذاری تجاری و زیرساختی و پایین آوردن نرخ بیکاری، با سرعت هرچه بیشتری بهبود می یابد. بر اساس کلیات بودجه اعلام شده دولت به حمایت از بخشهای مختلف، مناطق و جوامعی که با چالش های قابل توجهی روبرو هستند ادامه می دهد. همچنین پاسخ دولت به فصل آتش سوزی 2019-2020 میلادی در زمینه حمایت از خانواده‌ها، کشاورزان، صاحبان مشاغل و جوامع برای بهبودی و بازیابی وضعیت خود نیز مورد توجه قرار گرفته است.

مسیر بهبودی

برنامه بهبود اقتصادی دولت از طریق بودجه اعلام شده، بازسازی اقتصاد، ایجاد اشتغال و تامین آینده استرالیا اعلام شده است. بودجه 2020-2021 متعهد به حمایت و پشتیبانی بیشتر دولت فدرال است و حمایت کلی دولت را به 507 میلیارد دلار استرالیا از جمله 257 میلیارد دلار حمایت مستقمیم اقتصادی می رساند. البته حمایت های دولت همچنان موقت و هدفمند در نظر گرفته شده و تلاش گدیده با استفاده از سازوکارهای موجود و ایجاد برخی شوک ها، بر اقتصاد تاثیر گذارد. برنامه بهبود اقتصادی متمرکز بر رشد اقتصاد شده است تا این کشور بتواند در زمینه ایجاد شغل، انعطاف پذیری اقتصادی را افزایش داده و اقتصادی رقابتی تر و درآمدزا ایجاد کند. همچنین از طریق تجدید نظر در استراتژی اقتصادی و مالی (که تا پیش از همه گیری کرونا از سوی دولت فدرال دنبال می‌شده است)، هدف اصلی تقویت اقتصاد تعیین شده که در کوتاه مدت اقتصاد از رکود ناشی از کووید 19 خارج شده و به تقویت موقعیت بودجه بیانجامد و در میان مدت به ثبات و کاهش بدهی در اقتصاد کشور منتهی شود.

چشم انداز اقتصادی و مالی

همه گیری کرونا، که بطور معمول چنین حوادثی تنها یک بار در قرن اتفاق می افتد، بطور اساسی چشم انداز اقتصادی و مالی استرالیا را تغییر داده است. در سال مالی 2019-2020 میلادی پیش بینی شده بود در سال مالی 2020-2021 میلادی بودجه دولت فدرال با مازاد 6.1 میلیارد دلاری ( به طور تقریبی برابر با 0.3% تولید ناخالص داخلی) مواجه شود. از زمان این تخمین، دولت به طور جدی و قاطعانه به آتش سوزی 2019-2020 و بیماری همه گیری کرونا واکنش نشان داده است. پاسخ اولیه دولت به کووید 19 بالغ بر 299 میلیارد دلار بود که شامل اقدامات بهداشتی، پرداختی‌های یارانه حفظ شغل جهت تقویت نقدینگی کارفرمایان، و پرداخت های مکمل ویروس کرونا بود. همچنین صندوق ملی بازیابی آتش سوزی تاکنون 2 میلیارد دلار برای حمایت از خانواده‌ها، کشاورزان، صاحبان مشاغل و جوامع متاثر شده از این آتش سوزی هزینه نموده است.

بودجه سال مالی 2020-2021 میلادی شامل 98 میلیارد دلار در حمایت از بازیابی اقتصادی از جمله 25 میلیارد دلار در قالب بسته پاسخ به همه گیری ویروس کرونا و 74 میلیارد دلار در قالب طرح ایجاد شغل موسوم به JobMaker است. پیش بینی شده است کسری بودجه در سال مالی 2020-2021 میلادی بالغ بر 213.7 میلیارد دلار (به طور تقریبی برابر با 11% تولید ناخالص داخلی) باشد. همچنی پیش بینی شده این کسری بودجه تا سال مالی 2023-2024 میلادی به 66.9 میلیارد دلاری (به طور تقریبی برابر با 3% تولید ناخالص داخلی) کاهش یافته و در یک دوره میان مدت به 49.5 میلیارد دلار (حدود 1.6% تولید ناخالص داخلی) تنزل یابد.

علاوه بر این پیش بینی شده است تا پایان سال مالی 2020-2021 میلادی، بدهی ناخالص 44.8% تولید ناخالص داخلی باشد که در پایان سال مالی 2023-2024 میلادی به 51.6% تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. همپچین پیش بینی شده بدهی ناخالص در میان مدت در حدود 55% تولید ناخالص داخلی تثبیت شود.

بر اساس اعلام شده انتظار می رود در پایان سال مالی 2020-2021 میلادی، بدهی خالص دولت 36.1% تولید ناخالص داخلی باشد و در پایان سال مالی 2023-2024 میلادی به 43.8% تولید ناخالص داخلی برسد. در نهایت پیش بینی شده بدهی خالص در پایان میان مدت به 36.9% تولید ناخالص داخلی کاهش یابد.

گفتنی است نکته مهمی‌که در ابتدای بودجه آمده است این است که تا زمان تولید واکسن و استفاده گسترده از آن، عدم قطعیت قابل توجهی همچنان باقی است و طی این مرحله، دولت انعطاف پذیری خود را برای پاسخگویی به شرایط، هم زمان با تحولات حفظ خواهد کرد.

استراتژی مالی

استراتژی مالی قبلی دولت استرالیا به خوبی به دولت فدرال این کشور کمک نمود تا با اطمینان خاطر و از موضع قدرت به مسائل و پیامدهای ناشی از همه گیری بیماری کرونا وارد شود. به عبارت دگر دولت فدرال برای نخستین بار در 11 سال گذشته توانست در سال مالی 2019-2018 میلادی، بودجه خود را به حالت تعادل برگرداند و بدهی به نسبت تولید ناخالص داخلی را به طور قابل توجهی پایین تر از متوسط کشورهای پیشرفته گروه بیست برساند. در واقع وضعیت بودجه دولت و مدیریت مالی اعمال شده به این معنی بود دولت برای ارائه سطح بی سابقه ای از حمایت و پشتیبانی از خانوارها و مشاغل، از موقعیت خوبی برخوردار است. استراتژی کنونی اقتصادی و مالی که از سوی دولت نسبت به گذشته اصلاح شده، تصدیق می‌کند که رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال برای ترمیم بودجه ضروری است و از این رو به مرور زمان پایداری وضعیت بودجه را تضمین می نماید.

استراتژی دولت شامل دو مرحله است: یک برنامه بهبود اقتصادی برای کرونا که ایجاد اشتغال را هدف قرار داده است و یک مرحله میان مدت که بر تثبیت و سپس کاهش بدهی‌ها در اقتصاد متمرکز است. در طول بازیابی و بهبود اقتصادی، دولت با استفاده از سیاست های مالی از افزایش تقاضا و ایجاد اطمینان برای بازیابی و بهبود اقتصادی بخش خصوصی که اشتغال و بهره وری را هدایت می‌کند، حمایت خود را همچنان ادامه خواهد داد. با پیشرفت بهبود اقتصادی، وضعیت بودجه نیز تقویت خواهد شد.

زمانی که نرخ بیکاری به زیر 6 درصد رسید و در مسیر قرار گرفتن در سطح قبلی قرار گرفت، تمرکز به سمت تثبیت و سپس کاهش بدهی به عنوان سهم تولید ناخالص داخلی سوق پیدا خواهد کرد، در حالی که بودجه همچنان انعطاف پذیری خود را حفظ کرده و امکان پاسخگویی به تغییر شرایط اقتصادی فراهم خواهد بود. این استراتژی تعهدات دیرینه دولت (قول های انتخاباتی ائتلاف احزاب لیبرال/ ملی پیش از انتخابات سراسری 2019 میلادی) در زمینه مالیات پایین و پایدار، تضمین ارائه خدمات ضروری، و نظم بودجه و تراز بودجه را حفظ خواهد کرد.

چشم انداز اقتصادی جهانی

در سال جاری میلادی بدترین بحران اقتصادی جهانی از زمان رکود بزرگ اتفاق افتاده است. همه گیری بیماری کرونا باعث ایجاد یک بحران جهانی شده است. با توجه به اقدام کشورها برای محافظت از سلامت شهروندان خود، اکثر اقتصادها در سال جاری انقباض های تاریخی را ثبت کرده اند. پیش بینی می‌شود رشد اقتصاد جهانی در سال 2020 میلادی 4.25% کاهش یابد. استرالیا به دلیل نرخ پایین آلودگی و عملکرد اقتصادی به نسبت قوی در میان کشورهای پیشرفته وضعیت بهتری داشته است. عدم اطمینان در مورد وضعیت اقتصادی و بهداشتی، اعتماد مصرف کننده و تجارت را تحت تاثیر قرار داده و ساختار اقتصادی و مالی جهانی را تحت فشار قرار داده است. فاصله فیزیکی و محدودیت های اعمال شده برای کنترل ویروس، فعالیت اقتصادی را برای مدتی محدود می‌کند و شیوع مجدد آن برای چشم انداز اقتصادی جهان خطری اساسی است. همه گیری ویروس به سختی به کارگران ضربه زده است. براساس گزارش سازمان بین المللی کار، میزان اشتغال در در سه ماهه ژوئن سال 2020 در مقایسه با سه ماه دسامبر 2019، معادل 600 میلیون شغل تمام وقت کاهش یافته است.

دولت ها و بانک های مرکزی به طور قاطعانه به این بحران واکنش نشان داده اند. حمایت مالی از کارگران بیکار شده، تاثیر محدودی بر ترازمالی خانوارها، به ویژه در اقتصادهای پیشرفته داشته است. نرخ بهره سیاستی نزدیک به صفر و سیاست پولی نامتعارف به بانک های مرکزی در سراسر جهان برای حفظ نقدینگی کمک کرده است. تجارت جهانی کالاها در نیمه نخست سال 2020 میلادی نسبت به نیمه دوم سال 2019 میلادی 9 درصد کاهش یافته و محدودیت ها برای سفرهای بین المللی بر تجارت خدمات، از جمله گردشگری و آموزش تاثیر قابل ملاحظه ای گذاشته است.

پیش بینی شده است تولید ناخالص داخلی شرکای عمده تجاری استرالیا در سال 2020 میلادی 3 درصد کاهش یابد ولی در سال 2021 میلادی 5.75% در رشد کند. عملکرد اقتصادی چین برای رشد شرکای عمده تجاری استرالیا اهمیت بسزایی دارد همان گونه که بیش از یک سوم تجارت استرالیا با چین انجام می‌شود. با توجه به اینکه انتظار می رود تولید ناخالص داخلی چین در سال جاری رشد کند، چشم انداز تجارت خارجی استرالیا در وضعیت بهتری نسبت به بسیاری از اقتصادهای دیگر قرار خواهد داشت.

چشم انداز اقتصادی داخلی

اقتصاد استرالیا در حال حاضر در نتیجه همه گیری بیماری کووید 19، دچار نخستین رکود اقتصادی خود را طی تقریبا 30 سال گذشته شده است. تولید ناخالص داخلی واقعی پس از انقباض ناچیز 0.3% در سه ماهه منتهی به مارس، در سه ماهه ژوئن سال جاری 7 درصد کاهش یافته است. چراکه اعمال محدودیت های سفر و سایر اقدامات به منظور مهار همه گیری بر توانایی مصرف کنندگان و مشاغل برای انجام کارهای معمول و سرمایه گذاری تاثیر بسزایی گذاشت.

از آنجا که ویروس کرونا کنترل شده و اقدامات مرتبط با مهار آن نیز کاهش یافته است، مشاغل از دست رفته دوباره شروع به کار کرده اند. از 1.3 میلیون نفری که شغل خود را از دست دادند یا به دلایل اقتصادی ساعت کار خود را در ماه آوریل به صفر رساندند، تقریبا 60 درصد یا حدود 760 هزار نفر به کار خود بازگشته اند. پیش بینی شده است فعالیت اقتصادی از اواخر سال 2020 و اوایل سال 2021 به شدت افزایش یابد، که منجر به کاهش بیشتر اقدامات مرتبط با مهار کرونا و بهبود اعتماد به نفس کسب و کار و مشتریان شود. این فعالیت همچنین با حمایت بی سابقه 257 میلیارد دلاری دولت از طریق برنامه‌های حمایت قابل توجهی خواهد بود.

همچنین پیش بینی شده است تولید ناخالص داخلی واقعی در سال 2020 میلادی 3.75 درصد کاهش یابد و در سال 2021 رشد 4.25 درصدی را تجربه نماید. علاوه بر این پیش بینی شده است نرخ بیکاری در سه ماه دسامبر سال جاری میلادی در حدود 8 درصد باشد، و طی چند سال آینده با بهبود اقتصاد و اعتماد به نفس بیشتر مشاغل، به تدریج کاهش یابد. در این راستا پیش بینی شده تا سه ماهه ژوئن 2022 نرخ بیکاری 6.25 درصد باشد و در به تدریچ روند کاهشی خود را ادامه دهد.

اقدامات حمایت اقتصادی دولت، از جمله پرداخت یارانه حفظ شغل (JobKeeper)، باعث کاهش خسارات وارده به اقتصاد و بازار کار بواسطه همه گیری بیماری کرونا شده است. بدون این حمایت، تولید ناخالص داخلی بیشتر کاهش می یافت و نرخ بیکاری بسیار بالاتر می‌بود. ابتکارات جدید در این بودجه به عنوان بخشی از برنامه بهبود اقتصادی دولت به خانواده‌ها و مشاغل کمک می‌کند تا دوباره روی پای خود بایستند. چالش های اقتصاد استرالیا به دلیل شیوع این ویروس همچنان قابل توجه است. تا زمانی که واکسن تولید نشده و به طور گسترده در دسترس نباشد احتمال شیوع بیشتر ویروس وجود دارد. هر شیوع قابل توجهی که بر اعتماد خانوارها به هزینه  کردن و مشاغل برای سرمایه گذاری و استخدام افراد تاثیر بگذارد، همچنان یک خطر اساسی برای بهبود ملی است.

بخش های مهم بودجه

تخفیف مالیاتی

در این بودجه، دولت 17.8 میلیارد دلار تخفیف مالیات بر درآمد شخصی برای حمایت از بهبود اقتصادی در نظر گرفته است که شامل 12.5 میلیارد دلار تخفیف اضافی طی 12 ماه آینده است. البته از این مبلغ در حدود 8.1 میلیارد دلار تخفیف مالیاتی است که دولت پیش از این طبق برنامه تخفیف مالیات بر درآمد شخصی برای سال مالی 2020-2021 میلادی مطرح و در پارلمان به تصویب رسانده بود.  براساس تغییراتی که اعمال شده، افراد از کاهش مالیات در مرحله 2 برنامه دولت زودتر منتفع می‌شوند و افراد با درآمد کم و متوسط نیز از تخفیف مالیاتی بیشتری در سال مالی 2020-2021 میلادی بهره مند خواهند شد.

حمایت از ساخت مسکن

با توسعه برنامه "طرح ودیعه وام خانه اولی‌ها" به عنوان بخشی از برنامه بهبود اقتصادی برای ایجاد شغل ، بازسازی اقتصاد و تامین آینده استرالیا، 10 هزار خریدار خانه اول می‌توانند زودتر خانه دار شوند. 10 هزار واحد خانه اضافی نیز در سال مالی 2020-2021 میلادی برای حمایت از خرید یک خانه جدید یا یک خانه تازه ساخت ارائه می‌شود. این برنامه به خریداران خانه اولی‌ها امکان بهرم مندی از وامی را می دهد که برای ساخت یک خانه جدید یا خرید یک خانه مسکونی تازه ساخت استفاده کنند و حداقل 5 درصد وام سپرده گذارند. دولت نیز تا 15 درصد وام را تضمین می‌کند.

سرمایه گذاری در زیرساخت ها

از زمان شروع همه گیری کرونا، دولت متعهد شده است که طی چهار سال آینده 14 میلیارد دلار سرمایه گذاری اضافی در پروژه‌های جدید زیرساختی و یا تسریع آنها سرمایه گذاری کند. پیش بینی شده این پروژه‌ها 40 هزار شغل در طول ساخت ایجاد خواهد کرد. این سرمایه گذاری بخشی از برنامه سرمایه گذاری 10 ساله دولت در زمینه زیرساخت حمل و نقل است که بودجه آن 110 میلیارد دلار افزایش یافته و 100 هزار شغل در سراسر کشور ایجاد می‌کند.

حمایت از تجارت و سرمایه گذاری

برای حمایت از سرمایه گذاری جدید و افزایش نقدینگی مشاغل، دولت برای حدود 3.5 میلیون مشاغل (بیش از 99 درصد مشاغل) که حدود 11.5 میلیون کارگر استخدام می‌کنند مشوق مالیاتی موقت در نظر گرفته است. این مشوق برای حدود 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری شامل 80 درصد سرمایه گذاری در دارایی‌های قابل استهلاک (غیر از بخش معدن) اعمال خواهد شد. از 6 اکتبر 2020 میلادی تا 30 ژوئن 2022 میلادی، مشاغل با گردش مالی تا 5 میلیارد دلار در سال، قادر خواهند بود هزینه کامل کسر دارایی‌های قابل استهلاکی که در آن سال بنا نهاده شده را محاسبه و از مالیات سال خود کم کنند. هزینه بهبود و نوسازی دارایی‌های قابل استهلاک  موجود نیز در این دوره می‌تواند به طور کامل از مالیات کسر شود. دولت همچنین به شرکت هایی که گردش مالی آنها بیش از 5 میلیارد دلار است اجازه می دهد خسارت متحمل شده در دوره همه گیری کرونا را در مقابل سود قبلی که مالیات آن پرداخت شده را محاسبه و درخواست بازپرداخت نمایند. برآورد شده است بازپرداخت خسارت برای حدود 1 میلیون شرکت که در مجموع حداکثر 8.8 میلیون کارگر را در استخدام خود دارند انجام خواهد شد. خسارات وارده تا سال مالی 2022-2021 میلادی می‌تواند در مقابل سود حاصل این شرکتها در سال مالی 20118-2019 میلادی و یا بعد از آن محاسبه شود. شرکت های واجد شرایط می‌توانند هنگام ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی خود در سال مالی 2020-2021 و 2021-2022 میلادی، بازپرداخت مالیات را درخواست کنند.

یک استرالیای دیجیتال

همه گیری ویروس کرونا منجر به تسریع پذیرش و استفاده گسترده تر فناوری‌های دیجیتالی از سوی مشاغل و مصرف کنندگان استرالیایی شده است که به بسیاری از آنها این امکان را داده است که تعاملات تجاری خود را تغییر دهند و از طریق فناوری‌های دیجیتال به تجارت خود در خلال بحران کرونا ادامه دهند. از این رو دولت برای حمایت از پذیرش بیشتر فناوری‌های جدید در اقتصاد هم از سوی مشاغل و هم از طرف مصرف کنندگان برنامه‌هایی را تدارک دیده که از این حرکت پشتیبانی خواهد کرد. یک سرمایه گذاری 4.5 میلیارد دلاری دیگر بخش اینترنت پهنای باند NBN، به منظور سرعت بخشیدن به اینترنت برای استفاده میلیون‌ها خانواده و مشاغل را در نظر گرفته است. همچنین بودجه ای معادل 29.2 میلیون دلاری نیز به تسریع در عرضه شبکه 5G اختصاص یافته است.

حمایت از صنایع تولیدی

در این بودجه، دولت یک برنامه برای ارتقای بخش تولیدی استرالیا با نام «استراتژی مدرن تولید» معرفی نموده و 1.5 میلیارد دلار برای آن اختصاص داده است. بر اساس این برنامه بخش تولیدی استرالیا در پایان برنامه رقابتی تر، مولدتر و مقاوم تر شود و بتواند استرالیایی‌های بیشتری را به کار بگیرد.

بهبود سهولت انجام تجارت

کاهش مقررات دست و پا گیر برای تجارت و کسب و کار یکی از عناصر اصلی برنامه بهبود اقتصادی دولت استرالیا است. به همین دلیل دولت برای تسهیل سرمایه گذاری، ایجاد شغل، پاسخگویی سریع به چالش ها و استفاده از فرصت ها را برای مشاغل آسان خواهد کرد. در برنامه بودجه، دولت موظف شده است طیف گسترده ای از فرآیندهای نظارتی را ساده و دیجیتالی کند، مقرراتی هزینه‌های غیرضروری را تحمیل می‌کند و مانع فعالیت تجاری می‌شود کاهش دهد، و در فرآیند بازیابی اقتصادی از مشاغل کوچک پشتیبانی کند.

برنامه اشتغال زایی (JobMaker)

دولت فدرال با هدف سرعت بخشیدن به ایجاد فرصت های شغلی برنامه جدیدی را با نام JobMaker معرفی نموده است که اشتغال نیروی کار بین 16 تا 35 سال را هدف قرار داده است. برای این برنامه 4 میلیارد دلار که برای سه سال مالی 2020-2021 تا 2022-2023 میلادی در نظر گرفته شده، تخمین زده می‌شود که حدود 450 هزار نفر را پوشش دهد. طبق این برنامه دولت به ازای استخدام هر نیروی کار بین 16 تا 29 سال، 200 دلار در هفته و برای هر نیروی کار بین 30 تا 35 سال، 100 دلار در هفته به کارفرما پرداخت می‌کند. برای بهره مندی از این طرح، کارفرمایان بایستی فرصت های شغلی را در 12 ماه آینده یعنی فاصله زمانی اکتبر 2020 تا اکتبر 2021 ایجاد نمایند.

  سرمایه گذاری در زمینه آموزش ، مهارت و کارآموزی

دولت به عنوان بخشی از برنامه JobMaker ، توسعه مهارت ها را به عنوان یک اولویت مهم در برنامه خود قرار داده است. برنامه‌های دولت در این زمینه عبارتند از برنامه افزایش نیروی کار استرالیا (JobTrainer)، دوره‌های کارآموزی جدید برای کمک به بهبودی اقتصادی، پشتیبانی از افراد جویای کار، آماده سازی بیشتر فارغ التحصیلان برای کار، و دوره‌های کوتاه ایجاد مهارت و مهارت یابی مجدد نیروی کار استرالیایی‌ها. بنابراین دولت می خواهد از طریق تعهد حمایت از این برنامه‌ها اطمینان حاصل کند که استرالیایی‌ها مهارت های مناسب برای مشاغل آینده را کسب خواهند کرد.

تامین امنیت اقتصادی برای زنان

دولت فدرال مطابق بیانیه 2020 امنیت اقتصادی زنان، افزایش مشارکت نیروی کار زنان، بهبود درآمد و تقویت استقلال اقتصادی زنان را دنبال کرده و برای این منظور یک بسته 240.4 میلیون دلاری را برای ایجاد فرصت های شغلی، حمایت از والدین و حمایت از زنان در محل کار معرفی کرده است. این بودجه شامل برنامه‌های اشتغال برای حمایت از پیشرفت در هدایت و رهبری کسب و کار از سوی زنان، توسعه شرایط کاری زنان، افزایش فرصت های زنان در علوم، فناوری، مهندسی، تجارت و صنایعی که بطور عمده تحت تسلط مردان قرار دارد.

حمایت از ساخت و تحقیق و توسعه

همه گیری بیماری کرونا اهمیت حیاتی زنجیره‌های تامین و انعطاف پذیری در زمینه تولید، توانایی سازگاری با شرایط جدید و نوآوری در این زمینه را نمایان ساخته است. دولت استرالیا در این جهت یک برنامه بلند مدت با عنوان استراتژی مدرن سازی تولید برای بهبود وضعیت کشور در این زمینه معرفی و بودجه ای معادل 1.5 میلیارد دلار را برای آن اختصاص داده است. همچنین دولت 2 میلیارد دلار اضافی نیز از طریق مشوق های مالیاتی در بخش تحقیق و توسعه در نظر گرفته است.

امنیت انرژی و اصلاحات بازار انرژی

قیمت برق قیمت در 12 ماه گذشته در استرالیا کاهش یافته و قیمت برق خانگی در سطح ملی از دسامبر 2018 با کاهش 4.7 درصدی مواجه بوده است. دولت برای حفظ قیمت های پایین تر، با ارائه بخش خصوصی برای افزایش ظرفیت تولید قابل توزیع همکاری کرده و در سطح کابینه ملی (متشکل از نخست وزیر و سروزیران ایالت ها) نیز جهت اطمینان از یک فعالیت سامانه کارآمد و یکپارچه برق همکاری خواهد کرد. دولت برای پایین نگه داشتن قیمت ها، ایجاد مشاغل جدید و حمایت از صنایع محلی، تداوم تامین برق، سوخت و گاز استرالیا را تضمین خواهد کرد.

دولت در راستای تامین امنیت انرژی 1.9 میلیارد دلار در فن آوری‌های جدید انرژی سرمایه گذاری خواهد کرد که باعث کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و اطمینان از دسترسی همه استرالیایی‌ها به انرژی قابل اتکا و مقرون به صرفه می‌شود. این سرمایه گذاری نه تنها باعث پایین آمدن قیمت انرژی برای خانواده‌ها می‌شود، بلکه به صنایع این کشور امکان رشد و ایجاد اشتغال می دهد. همچنین دولت برای طرح امنیت سوخت 250.7 میلیون دلاری اختصاص داده تا اقتصاد استرالیا را در زمینه تامین سوخت ناشی از شوک های بین المللی انعطاف پذیرتر نماید و به امنیت شغلی در بخش صنایع سوخت محور کمک کند.

پشتیبانی از انعطاف و پایداری مناطق غیرشهری

دولت همچنان از شرایط زندگی و کسب و کار  مناطق حاشیه ای و روستایی استرالیا که در برابر سیل، آتش سوزی، خشکسالی و در حال حاضر کووید 19 مقاومت کرده است حمایت می‌کند. دولت در این راستا یک بسته حمایتی 550 میلیون دلاری را برای پشتیبانی از این مناطق و بازیابی از اثرات ویروس کرونا در این مناطق در نظر گرفته است. این بودجه علاوه بر بودجه 1 میلیارد دلاری است که دولت از طریق صندوق کمک و بازیابی کووید 19 برای کل کشور در نظر گرفته است.

استرالیایی امن تر و مقاوم تر

دولت برای افزایش امنیت آب، ایجاد انعطاف پذیری منطقه ای، ایجاد شغل و رشد بخش مهم کشاورزی کمک می‌کند زیر ساخت های آبی را ایجاد خواهد کرد. در این زمینه 2 میلیارد دلار برای پروژه‌های جدید در طرح صندوق توسعه زیرساخت های ملی آب سرمایه گذاری خواهد کرد که از طریق شبکه‌های آبی از نسل بعدی زیرساخت های آب را ایجاد خواهد کرد. دولت همچنین 270 میلیون دلار به طرح سرمایه گذاری حوزه آبی موری - دارلینگ اختصاص دده که ضمن حمایت از توسعه منطقه ای، سلامت این حوزه آبی را بهبود می‌بخشد. همچنین برای اطمینان از اینکه مناطق استرالیای شمالی همچنان از طرح های توسعه زیرساختی بهره مند می‌شوند، دولت برنامه تسهیلات زیرساختی استرالیای شمالی (NAIF) را برای پنج سال دیگر تا ژوئن 2026 تمدید کرده و ضوابط اعطای وام را گسترش می دهد.

محافظت از محیط زیست

دولت فدرال 47.4 میلیون دلار برای حفاظت از اقیانوس های پیرامونی و بازیابی محیط زیست آنها اختصاص داده است و 29.1 میلیون دلار نیز برای کاهش خطر آلودگی شیمیایی در سرزمین استرالیا متعهد شده است. همچنین دولت در طی چهار سال 249.6 میلیون دلار برای مدرن سازی زیرساخت های مربوط به بازیافت، کاهش زباله‌ها و بازیافت بیشتر آنها در استرالیا تخصیص داده است.

پیشگیری ، شناسایی و درمان کووید 19

در این بودجه، دولت 4.9 میلیارد دلار برای انواع اقدامات بهداشتی اختصاص داده است تا اطمینان حاصل کند که استرالیایی‌ها همچنان از مراقبت های پزشکی و پشتیبانی لازم برای مقابله با همه گیری کووید 19 برخوردار هستند. واکنش انعطاف پذیر و مقیاس پذیر دولت، نظام سلامت را قادر می سازد از همه استرالیایی‌ها محافظت کند.

حمایت دولت از استرالیایی‌ها در دوره همه گیری

دولت به برای پشتیبانی از استرالیایی‌ها در دوره همه گیری ویروس کرونا، کمک مالی بی سابقه ای ارائه داده است. از جمله این کمک ها می‌توان به این موارد اشاره کرد: پرداخت یارانه حفظ شغل موسوم به JobKeeper، درآمد اضافی برای افراد، دو نوع پرداخت حمایت اقتصادی اضافی برای مستمری بگیران و سایر دریافت کنندگان واجد شرایط و دسترسی موقت به انباشته بازنشستگی افراد.

ایمن نگه داشتن استرالیایی‌ها

در توضیح این بخش آمده است هر چند قابلیت های امنیت سایبری استرالیا بسیار زیاد است، اما تهدیداتی که این کشور به صورت آنلاین با آنها روبروست، در حال افزایش است. همه گیری کووید 19 نشان داد که چه مقدار زندگی و کار استرالیایی‌ها بر اینترنت برخط (آنلاین) استوار است. از این رو دولت 201.5 میلیون دلار اضافی برای ارائه استراتژی امنیت سایبری 2020 اختصاص داده است. دولت 300.2 میلیون دلار دیگر نیز به پلیس فدرال استرالیا برای تقویت توانایی خود در حفظ امنیت استرالیایی‌ها در یک محیطی که تهدیدها به صورت فزاینده ای در پیچیده تر شدن است تخصیص داده است.

حمایت منطقه ای

در این بخش آمده است استرالیا علاقه ای عمیق و پایدار به ثبات، شکوفایی و انعطاف پذیری اقیانوس آرام و آسیای جنوب شرقی دارد. اهداف استرالیا برای این منطقه در برنامه «ابتکار تقویت اقیانوس آرام» و سایر اقدامات منعکس شده است. دولت استرالیا برای اطمینان از بهبود اقتصادی در منطقه برنامه‌ها زیر را اجرا خواهد کرد: سرمایه گذاری در برنامه دسترسی به واکسن کووید 19 و امنیت بهداشتی در کشورهای اقیانوس آرام و کشورهای جنوب شرقی آسیا، ارائه تسهیلات تامین مالی برای بخش زیرساخت کشورهای اقیانوس آرام، برنامه بازیابی اقتصادی کووید 19 مختص پشتیبانی از کشورهای جزیره ای اقیانوس آرام و تیمور شرقی، و پشتیبانی از پروژه‌های زیرساختی امنیتی در منطقه جنوب غربی اقیانوس آرام.

بودجه وزارت خارجه و تجارت

کل بودجه وزارت خارجه و تجارت استرالیا برای سال مالی 2020-2021 میلادی بالغ بر 6.1 میلیارد دلار است که این رقم شامل بودجه کمک های توسعه ای (4 میلیارد دلار) و بودجه بخش های مختلف این وزراتخانه (1.8 میلیارد دلار) از جمله کمیسیون توسعه تجارت استرالیا (آسترید)، سازمان گردشگری استرالیا، مرکز تحقیقات بین المللی کشاورزی استرالیا (ACIAR) و آژانس اطلاعات خارجی (ASIS) نیز می‌شود. بودجه سازمان گردشگری استرالیا برای جذب گردشگران خارجی در زمانی که موانع مسافرتی رفع و سفرهای بین المللی آغاز شد 231.6 میلیون دلار در نظر گرفته شده است.

کمک های توسعه ای (ODA)

دولت استرالیا 4 میلیارد دلار برای کمک های رسمی‌توسعه (ODA) در سال مالی 2020-2021 میلادی تخصیص داده است. از این رقم 1.44 میلیارد دلار کمک به توسعه برای اقیانوس آرام اختصاص یافته، 1.01 میلیارد دلار به جنوب شرقی و شرق آسیا، 475.7 میلیون دلار برای کمک بشردوستانه و پاسخ  به همه گیری کووید 19 و 65 میلیون دلار برای طرح های برابری جنسیتی. بودجه کمک های توسعه ای استرالیا در این سال مالی بر مشارکت برای بازیابی اقتصادی کشورهای هدف متمرکز شده است. همسایه‌های پیرامونی به در ویژه منطقه اقیانوس آرام، تیمور شرقی و جنوب شرقی آسیا از مناطق مورد متمرکز این کمک ها هستند.

پیوست شماره 1: جدول کلیات بودجه

جدول زیر کلیات بودجه، وجه نقدی و تعهدی را برای بخش عمومی در بازه زمانی 20/2019 میلادی نشان می دهد. کسری بودجه در سال مالی 2020-2021 میلادی 213.7 میلیارد دلار تخمین زده شده است. کسری خالص عملیاتی نیز در سال مالی 2020-2021 میلادی 197.9 میلیارد دلار تخمین زده شده است.

پیوست شماره 2: درآمد و هزینه‌ها

پیش بینی شده است کل درآمد برای سال مالی 2020-2021 میلادی 472.4 میلیارد دلار و کل هزینه‌های 670.3 میلیارد دلار باشد.

پیوست شماره 3: هزینه‌ها و پرداخت ها

در جدول زیر هزینه‌ها و پرداخت ها دولت در بودجه 21-2020 و تاثیر آنها بر مانده پول نقد را بطور خلاصه بیان می‌کند.

پیوست شماره 4: ابتکارات / بخش رسیدها

جدول زیر اقدامات عمده دولت در زمینه‌های مختلف که منجر به کاهش درآمد دولت از دریافتی‌ها در بودجه 21-2020 و تاثیر آنها بر مانده پول نقد را نشان می دهد.

پیوست شماره 5: پیش بینی‌های اقتصادی