اخبار اقتصادی استرالیا

گزیده اخبار اقتصادی استرالیا در اردیبهشت ماه 1403 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

اولویت های بودجه 25-2024 دولت فدرال استرالیا؛

اولویت های بودجه سال مالی آتی استرالیا از سوی جیم چالمرز وزیر خزانه داری دولت فدرال بشرح ذیل اعلام شد:

کمک به هزینه زندگی و ساخت آینده استرالیا؛ بودجه پیش رو برای شرایط جاری و برای دهه‌های آینده است؛ یک بودجه مسئولانه که به افراد تحت فشار کمک می‌کند و روی تعهدات و پتانسیل آینده مرفه تر که قادریم با هم بسازیم سرمایه گذاری می‌کند.

اولویت های اصلی دولت عبارتند از؛

کمک به هزینه‌های زندگی

ساختن خانه بیشتر برای مردم استرالیا

سرمایه گذاری برای ساخت آینده استرالیا؛ و مهارت ها و دانشگاه‌هایی که برای تحقق آن نیاز داریم

تقویت سیستم بهداشتی و نظام اقتصاد مراقبتی

مدیریت مسئولانه اقتصاد که قرار است مازاد[i] دیگری تولید کند و به مبارزه با تورم کمک کند

(برنامه‌های) دولت برای شهروندان استرالیا؛

کاهش مالیات برای هر مالیات دهنده

افزایش دستمزد در هر صنعتی

درآمد بهتر برای هر والدین شاغل

مساعدت جدید در قبوض انرژی برای هر خانواده و برای مشاغل کوچک

نظام بهداشتی[ii] قوی تر در هر جامعه

خانه‌های بیشتر در هر ایالت و قلمرو

فرصت های بیشتر در هر موسسه آموزشی و دانشگاه

بازنشستگی آبرومندانه برای شهروندان استرالیایی مسن تر

سیاست های انرژی و صنعت که برای ایجاد مشاغل آتی در گوشه و کنار کشور کمک کند

طرح اقتصادی که در آن رشد و فرصت در کنار هم قرار گیرند

یک دولت و یک بودجه برای هر شهروند استرالیایی

چشم انداز اقتصادی؛

اقتصاد جهانی در بخش‌هایی انعطاف‌پذیر ولی در کل ضعیف است

تورم در آمریکای شمالی ادامه دارد، رشد در چین کند و در اروپا کم است، تنش ها در خاورمیانه تشدید شده و در اوکراین ادامه دارد، زنجیره‌های تامین در سطح جهانی دچار افتراق هستند. این عدم ثبات با فشار هزینه‌های زندگی و نرخ‌های بهره بالاتر ترکیب می‌شود تا اقتصاد ما را کند شود و بر اساس پیش‌بینی‌ها رشد سال مالی جاری فقط 1.75 درصد و در سال آینده 2 درصد خواهد بود رشد آهسته‌تر به معنای بازار کار نرم‌تر است و انتظار می‌رود که بیکاری در سال آینده کمی افزایش یابد و به 4 و نیم درصد برسد، حتی اگر ده‌ها هزار شغل جدید ایجاد کنیم شهروندان استرالیایی‌ بدانند که با وجود همه مسائلی که برای ما پیش می‌آید ولی در میان بهترین اقتصادها برای مدیریت این عدم ثبوت و به حداکثر رساندن فرصت‌هایمان هستیم. ما ترکیبی از تعدیل تورم، مشاغل جدید، رشد دستمزدهای واقعی، کمترین شکاف دستمزد جنسیتی و گسترش سرمایه گذاری تجاری را داریم. تورم سالانه نسبت به اوج خود در سال 2022 بیش از نصف شده است و اکنون کمتر از پیش‌بینی اواسط سال است؛ ولی می‌دانیم که مردم هنوز تحت فشار هستند به همین دلیل ما سیاست‌ هزینه‌های زندگی خود را برای کاهش فشارها و کاهش 0.75 درصدی دیگر از تورم در سال جاری و 0.5 درصدی در سال آینده را طراحی کردیم. وزارت خزانه داری پیش بینی می‌کند که تورم زودتر به نقطه هدف بازگردد؛ شاید حتی پیش از پایان سال جاری. حدود 780000 شغل در این دولت ایجاد شده که یک رکورد برای دوره اول (تشکیل دولت) است، رشد اشتغال فعلی قوی تر از هر اقتصاد بزرگ پیشرفته (بین کشورهای جهان) است، دستمزدهای واقعی برای اولین بار در سه سال گذشته دوباره در حال رشد هستند، اکنون انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری تجاری طولانی‌ترین رشد سالانه خود را از زمان رونق استخراج معادن ثبت کند، به فشارهای ناشی از رشد جمعیت پرداخته می‌شود؛ به طوری که انتظار می رود جریان مهاجرت خالص از خارج کشور در سال آینده نصف سال گذشته باشد. کاهش فشارهای هزینه‌های زندگی؛ اولویت نخست بودجه کمک به استرالیایی‌ها پیرامون  هزینه‌های زندگی آنهاست، تسکین مسئولانه که فشار بر مردم را کاهش داده و به طور مستقیم تورم را کاهش می دهد.

برنامه جامع هزینه‌های زندگی در بودجه:

کاهش مالیات برای مالیات دهندگان

تسهیلات جدید قبض برق برای مردم و مشاغل کوچک

کاهش هزینه‌های دارو

وام های دانشجویی را عادلانه تر

تقویت رقابت اقتصادی و رفتار منصفانه تر با خانواده‌ها و کشاورزان

حمایت از موجران

کاهش مالیات برای هر مالیات دهنده؛ کاهش مالیات بزرگترین بخش کاهش هزینه‌های زندگی در بودجه است و از اول ژوئیه همه 13.6 میلیون مالیات دهنده از کاهش مالیات برخوردار خواهند شد. برای 84 درصد کل مالیات دهندگان و 90 درصد از زنان کاهش مالیاتی بیشتر از دولت قبلی خواهد بود و این پاداش به مشاغل سخت است. از 2.9 میلیون نفری که 45000 دلار یا کمتر درآمد دارند هیچ مالیاتی دریافت نمی‌شود. میانگین مزایا 1888 دلار در سال و 36 دلار در هفته خواهد بود. کاهش مالیات برای خانواده‌ها، جوامع، زنان، جوانان، تجارت و اقتصاد بهتر است.

تخفیف قبض برق جدید؛ در سال 2022 حمله روسیه به اوکراین بزرگترین شوک را به قیمت جهانی انرژی از دهه 1970 وارد کرد. خانواده‌ها و مشاغل استرالیایی این درد را احساس کرده‌اند و به همین دلیل ما برای کمک به آن وارد عمل شدیم. اگر تلاش‌های دولت نبود قیمت برق در سال گذشته 15 درصد افزایش می‌یافت  ولی در عوض 2 درصد افزایش یافت. این بودجه 3.5 میلیارد دلار در قبوض انرژی را کاهش می دهد. از اول ژوئیه هر استرالیایی 300 دلار تخفیف انرژی دریافت خواهند کرد و یک میلیون کسب و کار کوچک کمی تخفیف بیشتری دریافت خواهند کرد.

داروهای ارزان تر؛ دولت‌های حزب کارگری نظام بهداشتی را قوی‌تر و دارو را ارزان‌تر می‌کنند. دولت تا 3 میلیارد دلار برای داروهای ارزان تر و داروخانه‌های محلی که آنها را توزیع می‌کنند فراهم خواهد کرد. همچنین دولت 3.4 میلیارد دلار برای افزودن داروهای ویژه سرمایه گذاری می‌کند بطوریکه شاهد کاهش هزینه درمان سرطان سینه از حدود 100 هزار به حدود 32 دلار خواهیم بود.

رفع بدهی دانشجویان؛ رفتن به دانشگاه می‌تواند فرصتی برای تغییر زندگی باشد. 35 سال گذشته سیستم وام دانشجویی استرالیا از میلیون‌ها نفری که سخت درس می خوانند تا رویای خود را دنبال کنند حمایت کرده است. اما افزایش تورم نقصی را در این سیستم آشکار کرده و جوانان را تحت فشار ناعادلانه قرار داده است؛ دولت در حال رفع و تغییر آن هست تا تکرار نشود و سه میلیارد دلار از بدهی بیش از 3 میلیون دانشجوی استرالیایی حذف می‌گردد.

کمک بیشتر به موجران؛ افزایش اجاره بها بخش بزرگ دیگری از چالش تورم است و از مستاجرانی حمایت می‌شود که به کمک نیاز دارند. 1.9 میلیارد دلار برای افزایش کمک اجاره بیشتر ارائه می‌شود. این اولین افزایش پشت سر هم در بیش از 30 سال گذشته است. از ژوئیه امسال و در مدت 5 سال دولت قصد دارد برای ساخت 1.2 میلیون خانه کمک کند.

مدیریت اقتصادی مسئولانه؛ ما انتظار داریم کسری 28.3 میلیارد دلاری در سال مالی 2024-2025 داشته باشیم ولی نتیجه اینکه از منظر مالی قوی تر از هر سال و در مقایسه با شروع دولت فعلی عمل کرده است. انتظار می‌رود بدهی ناخالص در سال‌های 27-2026 به 35.2 درصد تولید ناخالص داخلی برسد و تا سال 2034-2035 به 30.2 درصد کاهش یابد. بدهی ناخالص امسال به جای بیش از یک تریلیون میلیاردی که این دولت به ارث برد 904 میلیارد دلار خواهد بود؛ یعنی بدهی 152 میلیارد دلار کمتر می‌شود.

 https://ministers.treasury.gov.au/

کاهش روند سرمایه گذاری چین در استرالیا؛

اخیرا سرمایه‌گذاری چین در استرالیا متنوع شده ولی طی سالهای اخیر روند کاهشی داشته است. در این راستا سرمایه گذاری چین در استرالیا در سال 2023 با 36 درصد کاهش به 1.34 میلیارد دلار در مقایسه با 2.1 میلیارد دلار در سال 2022 تنزل یافت؛ البته حوزه مراقبت های بهداشتی از بخش معدن بعنوان یک صنعت کلیدی پیشی گرفته است. مجموعه داده‌ها آن سرمایه‌گذاری‌هایی را در استرالیا مدنظر قرار داده که از سوی شرکت‌های بزرگ (نه افراد) دارای دفاتر مرکزی مستقر در جمهوری خلق چین (به استثنای هنگ‌کنگ و ماکائو) صورت گرفته است. بررسی‌ها مشمول سرمایه‌گذاری‌های کمتر از مبلغ 5 میلیون دلار به دلیل عدم وجود اطلاعات دقیق و قابل اتکا نیست. کاهش سرمایه‌گذاری چین در استرالیا علیرغم بهبود جزئی در روند سرمایه‌گذاری‌ها در سطح جهان اتفاق افتاده است چرا که مجموع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی[iii] در سال 2023 با 3 درصد افزایش به 1.36 تریلیون دلار پس از کاهش 12 درصدی در سال پیشین رسید. شایان ذکر است که سرمایه گذاری مستقیم خارجی غیرمالی جهانی چین نیز در سال 2023 به سطح سرمایه گذاری قبل از همه گیری کرونا بازگشت و به 130 میلیارد دلار رسید.

یک استاد[iv] دانشکده بازرگانی دانشگاه سیدنی می‌گوید که نوسانات سرمایه گذاری مستقیم خارجی چین در استرالیا را می‌توان به عوامل مختلفی مرتبط دانست. سرمایه‌گذاری‌های چین در بخش های معادن و فرآوری در بازارهای جایگزین مانند آسیای جنوب شرقی تشدید شده و لذا این روند منجر به ایجاد فشارهای رقابتی و انحراف از فرصت‌های استرالیا گردیده است. هر چند که اعتماد سرمایه گذاران چینی نسبت به بازار استرالیا کم شده ولی در مقابل به افزایش علاقمندی جهت سرمایه گذاری‌ها در حوزه انرژی‌های سبز به ویژه در خودروهای الکتریکی، پنل های خورشیدی، باتری‌ها و همچنین بخش ماشین آلات صنعتی منجر گردیده است. دلیل این رویکرد ناشی از این تصور است که سرمایه‌گذاری‌ها در این حوزه ریسک‌های مالی اولیه کمتری را داشته و پتانسیل دریافت سودد‌هی بلندمدت بالاتر را نیز دارد. ماهیت در حال تحول پیرامون سرمایه گذاری‌های چین مسیرهایی را برای تجدید و رشد روابط سرمایه گذاری‌ها بین استرالیا و چین ارائه می دهد.

یکی از تحلیلگر استرالیا می‌گوید: سرمایه گذاری‌های چین در استرالیا در سال 2023 کاهش یافته و به دومین سطح پایین تر از سال 2006 سقوط کرده است. این نشان دهنده تغییر اولویت ها برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی چین(ODI) چین است که به طور فزاینده ای در حال افزایش است. چرا که روند را به سمت کشورهای مرتبط با ابتکار یک کمربند - یک راه و همچنین به سمت سرمایه گذاری‌های معدنی و فرآوری در بازارهای جایگزین مانند آسیای جنوب شرقی سوق می دهد. با این حال بهبود محیط تجارت خارجی همانطور که با حذف اخیر تعرفه‌های شراب (از استرالیا به چین) نشان داده می‌شود می‌تواند به شروع افزایش علاقه سرمایه گذاران چینی به کسب و کار استرالیا کمک کند. این امر به‌ویژه در صنایعی که کسب‌وکارهای استرالیایی و چین دارای سابقه طولانی همکاری‌های متقابل هستند همچون معادن، غذا و تجارت کشاورزی و نیز انرژی‌های تجدیدپذیر بیشتر صادق است.

در سال 2023 بخش بهداشت 42 درصد از سرمایه گذاری چین در استرالیا را به ارزش 562 میلیون دلار تشکیل داد. حوزه غذا و کشاورزی نیز 21 درصد از سرمایه گذاری چین در استرالیا با مبلغ 283 میلیون دلار را جذب کرد. با افزایش عدم اطمینان چینی‌ها به بازار بخش معادن استرالیا میزان سرمایه گذاری این کشور در بخش معدن با کاهش قابل توجه از 1.8 میلیارد دلار در سال 2022 به 34 میلیون دلار در سال 2023 تنزل یافت. ایالت نیوثاث ولث به مرکزیت سیدنی بیشترین سهم از سرمایه گذاری چین را با حدود 1 میلیارد دلار دریافت کرد که 82 درصد از کل سرمایه گذاری را شامل می‌شود. پس از آن ایالت ویکتوریا به مرکزیت ملبورن با 16 درصد یا 211 میلیون دلار و ایالت استرالیای غربی به مرکزیت پرث با 2 درصد با 28 میلیون دلار قرار دارند. در سال 2023 سرمایه گذاری چینی‌ها از طریق شرکت های خصوصی با افزایش جزئی از 641 میلیون دلار در سال 2022 به 878 میلیون دلار افزایش یافت.

طی سال‌های 2006 تا 2023 در مجموع 113.5 میلیارد دلار توسط شرکت‌های چینی در استرالیا سرمایه‌گذاری شد. ایالت های نیوثاث ولث، ویکتوریا و استرالیای غربی سه ایالت برتر از نظر ارزش کل سرمایه گذاری دریافتی از چین بین سال های 2006 تا 2023 هستند که به ترتیب 37 درصد، 23 درصد و 18 درصد را به خود اختصاص داده اند. روند سرمایه گذاری چین در استرالیا را می‌توان به سه دوره تقسیم کرد؛ دوره رونق منابع معدنی (2006-2012)، دوره تنوع (2013-2016) و دوره انقباض (2023-2017):

الف. دوره رونق منابع معدنی: سال‌های 2006 تا 2012 استرالیا بزرگترین کشور دریافت کننده سرمایه گذاری مستقیم خارجی چین در سطح جهانی بود. در مجموع 128 تراکنش به مبلغ 50.8 میلیارد دلار انجام شد. در این دوره سرمایه گذاری مستقیم خارجی چین در استرالیا عمدتا در بخش منابع معدنی متمرکز بود؛ 73 درصد در بخش معدن و 14 درصد در حوزه‌های نفت و گاز.

ب. دوره تنوع: از 2013 تا 2016 مجموعاً 39.2 میلیارد دلار سرمایه گذاری طی 268 تراکنش در بخش‌های غیرمنابع معدنی از جمله زیرساخت‌ها، غذا و تجارت، کشاورزی، املاک تجاری، انرژی‌های تجدیدپذیر و مراقبت‌های بهداشتی صورت گرفت و به ترتیب سرمایه گذاری مستقیم خارجی چین در استرالیا در این دوره متنوع شد.

ج. دوره انقباض: از سال 2017 سرمایه‌گذاری چین در استرالیا کاهش مستمری را تجربه کرده است. بین سال‌های 2017 تا 2023 در مجموع 271 تراکنش به مبلغ 23.5 میلیارد دلار انجام شد. در این دوره سرمایه گذاری مستقیم خارجی چین عمدتاً به بخش های معدن، مراقبت های بهداشتی، غذا و تجارت کشاورزی، انرژی‌های تجدیدپذیر و املاک تجاری هدایت شده اند. سال 2023 پایین ترین سرمایه گذاری ثبت شده و به وضوح نشان دهنده تشدید روند انقباض پایدار در سرمایه گذاری مستقیم چین در استرالیا است.

پیش‌بینی روند سرمایه‌گذاری چین در استرالیا آسان نیست ولی انتظار می رود که سرمایه‌گذاری متوسط چین با اهداف تجاری بیشتر در بخش های خودروهای الکتریکی، انرژی‌های تجدیدپذیر خورشیدی و بادی و سایر بخش‌های صنعتی و مصرف‌کننده صورت گیرد. 

 https://www.sydney.edu.au/

برنامه یک میلیارد دلاری دولت استرالیا برای افزایش ساخت پنل های خورشیدی؛

بر اساس اعلام نخست وزیر استرالیا دولت برای کمک به ساخت پنل های خورشیدی بیشتر در ایالت نیوساوت ولز یک میلیارد دلار افزایش می دهد. نخست وزیر برنامه یک میلیارد دلاری را برای افزایش تعداد پنل های خورشیدی ساخت استرالیا اعلام کرد. یک سوم خانواده‌های استرالیایی پنل‌های خورشیدی دارند که بالاترین میزان در جهان است. برنامه جدید Solar SunShot  دولت به منظور افزایش نقش استرالیا در ساخت پنل های خورشیدی برای بازارهای داخلی و صادراتی، یارانه‌ها و کمک های مالی برای تولید اعطا خواهد کرد. نخست وزیر گفت:کاری که ما اکنون انجام می‌دهیم این است که از این فرصت برای ایجاد شغل برای اطمینان از ادامه رشد استفاده کنیم.

 https://www.pm.gov.au/

[1] مازاد اقتصادی (Economic Surplus) رابطه بین مصرف کنندگان و تولیدکنندگانی است که از یک معامله سود می‌برند. این مجموعه ای از سود به دست آمده توسط مصرف کنندگان و تولید کنندگان است که قانون عرضه و تقاضا بر این مفهوم حاکم است.

[ii] Medicare   

[iii] ODI - Overseas Direct Investment

[iv] Hans Hendrischke